شیوه نگارش دادنامه

شیوه نگارش دادنامه خ. م.: در تاریخ 22 مرداد 1393، رایی صادر شد که به بررسی پرونده‌ای با موضوع اتهام قتل شبه عمد پرداخته است. در این پرونده، پس از اصلاح کیفرخواست، نوع قتل به عنوان شبه عمد تشخیص داده شد و درخواست مجازات متهم مطرح گردید. م. د. د. از خود ادعا کرد که در حین تعقیب یک خودرو حامل کالای قاچاق، به دلیل عدم توقف آن خودرو و درگیری با متوفی، گلوله به سر وی اصابت کرده است. نماینده حقوقی یگان ویژه نیز بر قانونی بودن اقدام متهم تاکید کرده و خواستار صدور رای عادلانه شد. دادگاه در رای اولیه خود، با استناد به تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و <a class="artref" href="/ماده/ماده-13-dav_a_24725">ماده 13 قانون به کارگیری سلاح</a>، متهم را از اتهام قتل شبه عمد تبرئه و نیروی انتظامی را به پرداخت دیه محکوم نمود. وکیل اولیای دم به این رای اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و اظهارات، رای اولیه را به دلیل نداشتن وجاهت قانونی نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارسال نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه در انشاء رای از عباراتی استفاده شود که بیانگر عدم قطعیت دادگاه در صدور حکم باشد، از موجبات نقض حکم است. رای خلاصه جریان پرونده متعاقب گزارش و دادنامه شماره --- - 1392/08/07 شعبه --- دیوان‌عالی‌کشور دایر بر احصاء نواقص مربوطه و نقض دادنامه شماره --- - 1391/10/04 صادره از شعبه اول دادگاه نظامی یک... و ارجاع پرونده به همان دادگاه محترم نخستین و بیان تذکرات لازم در جهت رسیدگی شایسته، دادگاه محترم مرجوعٌ‌الیه در مورخه 1392/10/24 تشکیل جلسه داده‌است. در این جلسه نماینده محترم دادستان در مقام اصلاح کیفرخواست صادره مربوطه اعلام داشته است:.... ب. ت. ب. دلایل و قرائن موجود، نوع قتل از نوع شبه عمد تشخیص و کیفرخواست اصلاح و در راستای قتل شبه عمد مرحوم ر. مورد تقاضاست. متعاقب آن وکیل ولی‌دم حاضر در دادگاه و ب. ت. ب. اصلاح کیفرخواست به شرح فوق، اعلام داشته است:.... ب. ت. ب. تعیین نوع قتل به «شبه‌عمد» تقاضای رسیدگی و مجازات متهم از حیث جنبه عمومی و خصوصی جرم ارتکاب یافته مورد استدعا است. سپس دادگاه اتهام قتل شبه عمد مرحوم ح.ر. را به متهم ه.ک. تفهیم می‌کند که وی در پاسخ می‌گوید: در روز حادثه مرحوم ر. با ماشین خودش حامل کالای قاچاق بود و ما در جاده متوجه شدیم، ماشین توقف نکرد، لذا ماشین را تعقیب، در حین تعقیب در چرخ عقب و یکی از چرخ‌های جلو سمت راست راننده با شلیک گلوله پنچر کردیم، ولی باز متوقف نشد! از سیستم دودزا استفاده کرد و تا مدتی که دود غلیظ بود، نتوانستیم تعقیب کنیم، بعد از این‌که غلظت دود کمتر شد، دوباره به تعقیب ادامه دادیم. مرحوم ر. وارد محله... در اطراف شهر... شد، ما هم متعاقب ایشان به محله مذکور رفتیم، ماشین در آن‌جا متوقف شد، کالای مرحوم توقیف، در حین توقیف با بنده درگیر شد، گواهی پزشکی هم دارم. زمان درگیری چون مرحوم خواست سنگ بردارد برای من، من هم قصد کردم که جلوی پای ایشان شلیک کنم تا بترسد، ولی گلوله به سر وی اصابت کرد. سپس دادگاه با تفهیم اتهام قتل شبه عمدی به متهم براساس نظریه نماینده دادستان و اصلاح کیفرخواست و هم‌چنین نتیجه اظهارنظر کمیسیون ماده 5 مبنی بر رعایت مقررات تیراندازی از جانب متهم مذکور (گروهبان‌یکم ه.ک.) از نماینده حقوقی یگان ویژه می‌پرسد: شما چه می گویید؟ و ایشان در پاسخ گفته است: از قرائن و امارت موجود در پرونده مسلم و مبرهن است که متوفی حامل کالای قاچاق بوده.... و متوفی به هشدارها توجه نکرده‌است و مامور موصوف در راستای انجام وظیفه عمل نموده و در چارچوب قانون به کارگیری سلاح چاره‌ای جز به کارگیری سلاح نداشته است و تقاضای صدور رای شایسته ب. ت. ب. عدم تقصیر و اقدام قانونی وی را دارم. در خصوص سازمان ناجا نیز معروض می‌دارم ب. ت. ب. اقدامات غیر قانونی متوفی، تقصیر نام‌برده محرز بوده و می‌باشد، لذا حقی برای پرداخت دیه نیز وجود ندارد که در این خصوص نیز تقاضای رای عادلانه مورد تقاضاست. در پایان جلسه و در ذیل برگ 284 نماینده دادستان در مقام اصلاح کیفرخواست به قتل شبه عمد، اعلام داشته است: بر اساس تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی سابق، درخواست کیفر می‌گردد. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 1392/12/07 ضمن تهیه گزارش از روند پرونده چنین رای داده‌است: الف- به حکایت محتویات پرونده مرحوم ح.ر. در روز حادثه در حال حمل کالای قاچاق بوده و مامورین انتظامی نیز در حال ماموریت و متاسفانه مرحوم م.ر. با وجود تعقیب مامورین و هشدارهای لازم از جمله شلیک تیر هوایی و شلیک برای لاستیک‌های ماشین وی به اخطار مامورین توجه نکرده و حتی به شهادت مامورین و مطلعین معرفی شده از جانب اولیای‌دم با لاستیک‌های پنچر شده وارد محله... در حاشیه باند شده‌است. ب- حسب اظهارات مامورین و مطلعین محلی که بعضی از آنان نیز شهادت داده‌اند بعد از ورود مرحوم ر. به محله و ورود مامورین به دنبال آن و تیراندازی های به عمل آمده افراد زیادی از اهالی محل جمع شده و موجب متشنج شدن اوضاع شده‌اند. ج- آنچه که به تجربه به دست آمده و در موارد مشابه نیز مشاهده شده افراد قاچاقچی پس از مورد تعقیب قرار گرفتن از جانب مامورین تمام تلاش خ. ر. ب. عمل می‌آورند تا به نقاط مسکونی و پرجمعیت پناه برده و از حضور افراد شخصی که غالبا به کمک آنان می‌آیند استفاده کنند و در خیلی موارد نیز به خاطر جمعیت زیاد افراد شخصی اعم از مرد، زن و بچه تعداد کم مامورین و لحاظ بعضی مسایل امنیتی، موفق شده و از توقف بار قاچاق خود جلوگیری می‌کنند و در مانحن‌فیه نیز از قرائن موجود چنین به نظر متبادر می‌گردد که مرحوم ر. قصد داشته از این حربه استفاده کند. د- گرچه در مقابل اظهارنظر کارشناس بدوی و سه نفره و کمیسیون تشکیل شده در نیروی انتظامی، هیات 5 نفره معتقد بوده که متهم ه.ک. به میزان 50 درصد مقصر است، ولی با عنایت به این‌که، اولا: قرائن حکایت از تعقیب در طول زمان و طول مسیر نسبت به مرحوم ر. داشته و عدم توجه وی کاملا محرز م. ب.. ثانیا: ب. ت. ب. عملکرد مرحوم ر. در عدم توجه فوق قابل تصور است که زمان توقف تخلیه بار قاچاق، نام‌برده باز ساکت نمانده باشد. ثالثا: همچنان‌که خود هیات 5 نفره نیز اشاره نموده شتاب‌زدگی و دستپاچگی متهم می‌توانسته ناشی از جوی باشد که مرحوم ر. و اهالی محل برای مامور به وجود آورده باشند. رابعا: تقسیم تقصیر براساس درصد در مانحن‌فیه منشاء قانونی ندارد، لذا به نظر می‌رسد اظهارنظر کارشناس بدوی و هیات سه نفره با قرائن موجود بیشتر هم‌خوانی داشته باشد.. اظهارات مامور تیرانداز و نتایج حاصله از کارشناسی حکایت از آن دارد که متهم قصد نداشته به طرف بدن مرحوم ر.ح. کمر به پآیین هم شلیک کند، لذا از این عملکرد می‌توان دو نتیجه گرفت: 1 - متهم در شلیک منجر به قتل مرحوم ر. عمدی نداشته، 2 - مرحوم ر. نیز ب. ت. ب. عملکرد مامور استحقاق شلیک تیر به سمت جسم ایشان نداشته است یعنی در شلیک منجر به قتل وی بی‌گناه بوده است و در واقع مامور تیرانداز ناخواسته تیر را به سر مرحوم ر. زده است، بنابه‌مراتب فوق و مستندا به تبصره یک ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و رعایت <a class="artref" href="/ماده/ماده-13-dav_a_24725">ماده 13 قانون به کارگیری سلاح</a> و ماده 297 قانون مجازات اسلامی ضمن صدور حکم بر منع تعقیب متهم گروهبان یکم ه.ک.، سازمان نیروی انتظامی را به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان د. ح. اولیای‌دم مرحوم ح.ر. محکوم می‌دارد. وکیل اولیای‌دم از رای صادره در مهلت قانونی تقاضای تجدیدنظر کرده‌است که پرونده تحت نظر است. رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده و گزارش مفصل و جامع تنظیمی در مقدمه دادنامه شماره --- - 1392/08/07 صادره از شعبه --- دیوان‌عالی‌کشور و نظر بر اصلاح کیفرخواست توسط نماینده دادستان در جلسه مورخه 1392/10/24 دادگاه و تقاضای کیفر متهم بر اساس تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی سابق و نظر بر این‌که قرار منع تعقیب متهم (ه.ک.) حسب پرونده کلاسه --- شعبه سوم دادگاه نظامی 2 ... و دادنامه شماره --- - 1391/02/14 نقض و قرار جلب مقصر به محاکمه صادر گردیده و با قطعیت رای مذکور، صدور قرار منع تعقیب مجدد متهم نام‌برده، در دادنامه تجدیدنظرخواسته، فاقد وجاهت قانونی است و توجه بر این‌که ب. ت. ب. سوابق امر و اصلاح کیفرخواست مربوطه در جلسه مورخه 1392/10/24 دادگاه، اساسا نیروی انتظامی مورد نظر کیفرخواست نبوده و نماینده دادستان صراحتا متهم مذکور را مقصر می‌داند، رای بر محکومیت نیروی انتظامی برخلاف کیفرخواست صادره م. ب. و بررسی اظهارات متعارض و متناقض و تهافت متهم در مراحل تحقیق و دادرسی و بررسی اظهارات مطلعین امر در قیاس با مبانی استدلالی دادنامه شماره --- - 1391/02/14 شعبه دوم دادگاه نظامی 2 .. در مقام نقض قرار منع تعقیب متهم در دادسرای نظامی مربوطه و جلب وی به دادرسی و توجه بر این‌که استدلال‌های دادنامه تجدیدنظرخواسته هم در بیان چگونگی حادثه (بندهای الف و ب) انطباقی با حقایق پرونده ندارد و هم از قطعیت لازم برخوردار نیست چرا که عناوین «آنچه که به تجربه به دست آمده و در موارد مشابه نیز مشاهده شده....» و «در مانحن‌فیه نیز از قرائن موجود چنین به نظر متبادر می‌گردد که مرحوم ر. قصد داشته از این حربه استفاده کند» و «قابل تصور است که زمان توقف و تخلیه بار قاچاق، نام‌برده (ر.) باز ساکت نمانده باشد» و «دستپاچگی و شتاب‌زدگی متهم می‌توانسته ناشی از جوی باشد که ر. و اهالی محل برای مامور به وجود آورده باشند» و «اظهارات مامور تیرانداز و نتایج حاصله از کارشناسی حکایت از آن دارد که متهم قصد نداشته به طرف بدن مرحوم، حتی کمر به پآیین هم شلیک کند» و «می‌توان در نتیجه گرفت» از[نظر] غیر جزمی دادگاه و دادرس صادرکننده رای حکایت دارد. فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته موضوعا و حکما غیرقابل تایید تشخیص، ضمن نقض آن و مستندا به بند (د) ماده ششم از قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها پرونده در جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون سید حسین جعفری - طباطبائی