رأی
صحت صدور قرار اناطه کیفری در خصوص سند عادی با موضوع تنفیذ مبایعه نامه
مقدمه
صحت صدور قرار اناطه کیفری در خصوص سند عادی با موضوع تنفیذ مبایعه نامه
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1399/12/06 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی صحت صدور قرار اناطه کیفری مرتبط با سند عادی تنفیذ مبایعهنامه مورد توجه قرار گرفت. در این پرونده، شخص الف از شخص ب به اتهام انتقال مال غیر شکایت کرده و ادعا میکند که ب بدون اجازه مالک، ملک را به وی فروخته است. متهم، دستنوشتهای ارائه داده که به ادعای او، نشاندهنده تنفیذ مبایعهنامه توسط مالک است؛ اما مالک این ادعا را رد کرده است. قاضی شعبه با استناد به ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار اناطه صادر کرده تا متهم بتواند دادخواست خ. ر. ب. دادگاه حقوقی ارائه دهد. نظر هیات عالی بر این است که در مواردی که احراز مجرمیت متهم به اثبات مسائلی وابسته است که در صلاحیت مرجع کیفری نیست، صدور قرار اناطه صحیح تلقی میشود. اکثریت اعضای هیات بر این باورند که اصالت سند باید از طریق کارشناسی رسمی تایید شود و در غیاب اصل سند، صدور قرار اناطه امکانپذیر نیست. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که ادعای متهم فراتر از بحث اصالت سند است و شامل ادله دیگری میشود که اثبات آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است؛ بنابراین، قرار اناطه صادر شده را صحیح میداند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/12/06
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیرازموضوع
صحت صدور قرار اناطه کیفری در خصوص سند عادی با موضوع تنفیذ مبایعه نامهپرسش
شخص الف از شخص ب تحت عنوان انتقال مال غیر شکایت نموده است و مدعی است که شخص ب بدون اجازه مالک ملک اقدام به فروش ملک به وی نموده است. متهم دست نوشته عادی ارائه نموده که حکایت از تنفیذ مبایعه نامه توسط مالک مینماید. این دست نوشته فقط دارای امضایی م. ب. که متهم مدعی است مالک امضا نموده است لیکن مالک انکار مینماید. موضوع جهت احراز واقع به کارشناسی ارجاع شده است لیکن کارشناس به علت اینکه اصل سند موجود نمیباشد و ب. ت. ب. اینکه اشخاص میتوانند دارای چند امضا باشند اعلام نموده است که بر اساس کپی نمی توان به قطع و یقین گفت که آیا امضا توسط مالک انجام شده است یا خیر. قاضی شعبه با این استدلال که اثبات تنفیذ مبایعه نامه امری حقوقی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است قرار اناطه صادر نموده تا متهم ظرف مهلت مقرر دادخواست تقدیم و گواهی آن را ارائه نماید. ب. ت. ب. مراتب توصیفی، آیا قرار اناطه صحیح بوده است؟نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار اناطه ناظر به مواردی است که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسایلی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است که از جمله این موارد حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی است و لذا در فرض پرسش چنانچه به تشخیص مرجع قضایی کیفری ادعای متهم مبتنی بر اسناد، دلایل و مدارک قابل توجه و نه صرف ادعای بدون دلیل باشد موضوع از موارد صدور قرار اناطه است.نظر اکثریت
آنچه که مورد اختلاف است اصالت سند ارائه شده م. ب. که باید از طریق کارشناس رسمی دادگستری در رشته جعل خط و امضا اصالت یا عدم اصالت آن احراز شود. در فرض پرسش که اصل سند موجود نمیباشد باید از طریق کپی آن کارشناسی نمود و در صورت عدم امکان تشخیص، از طریق ادله و قراین دیگر باید سعی در احراز واقع کرد و قرار نهایی صادر نمود و از موارد صدور قرار اناطه نمیباشد.نظر اقلیت
در فرض پرسش آنچه که مورد ادعای متهم است تنفیذ مبایعه نامه توسط مالک است و موضوع کلی تر از بحث اصالت سند است چه آنکه ممکن است علاوه بر سند که مالک منکر آن م. ب. متهم ادله دیگری مانند شاهد، پراخت ثمن ملک و مانند آن داشته باشد که خارج از تشخیص کارشناس م. ب. و امری است تخصصی و حقوقی که اثبات آن در صلاحیت دادگاه حقوقی م. ب. و حق متهم است که از طریق دادگاه حقوقی ادعای خود را اثبات نماید و داسرا نمی تواند وی را از حق خود محروم نماید، لذا قرار اناطه صادر شده صحیح است.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
