رأی
صدور حکم به پرداخت اجرت المسمی در دعوای مطالبه اجرت المثل
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خواهان آقای ح. ق. بطرفیت خوانده م. س. بخواسته محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خوانده از تاریخ 1390/4/25 لغایت 1391/4/26 ( یوم تخلیه ) با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی م. ب. /51/000/000 ریال نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات پیوست و با عنایت به اینکه حسب استدلال مندرج در دادنامه اصداری از ناحیه این شعبه شماره 836 مورخه 1390/9/26 در پرونده کلاسه 900256 تخلیه محل مورد اجاره منوط به پرداخت مبلغ ودیعه مندرج در اجاره نامه از ناحیه خواهان بوده و با استدلال مندرج در دادنامه استنادی خواهان استحقاق دریافت اجور را بر اساس اجرت المسمی داشته مطالبه اجرت المثل مطابق نظریه کارشناسی از روابط حقوقی فی مابین استنباط نمی گردد دادگاه توجهاً به مراتب دعوی خواهان را در مطالبه اجرت المسمی مندرج در اجاره نامه استنادی ثابت دانسته مستنداً به ماده 198 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 189/255/000 ریال بابت اصل خواسته بابت اجور معوقه از تاریخ 1390/4/5 لغایت 1391/4/26 به عنوان اصل خواسته مبلغ 3/785/100 ریال بابت هزینه ابطال تمبر صادر و اعلام می دارد . خواسته خواهان زاید بر مبالغ مذکور بلادلیل و محکوم به بطلان است رای دادگاه غیابی بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - رامین میرزاجانی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اعتراض واخواهی آقای م. س. به طرفیت آقای ح. ق. نسبت به دادنامه غیابی شماره 841-1391/9/8 صادره از ناحیه این دادگاه ن. ب. ا. از ناحیه واخواه ایراد یا اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید به عمل نیامده است و رای صادره نیز صحیحاً و مستدلاً اصدار یافته است دادگاه ضمن رد اعتراض واخواهی دادنامه واخواسته را عیناً تایید و استوار مینماید. این رای حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - رامین میرزاجانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی آقای م. س. بطرفیت آقای ح. ق. نسبت به دادنامه شماره 930400شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران که دلالت بر رد واخواهی و تایید مفاد دادنامه غیابی شماره 910841مبنی بر محکومیت به پرداخت مبلغ 189/255/000ریال بعنوان اجرت المسمی از تاریخ 1390/4/5 لغایت 1391/4/26 دارد دادگاه با عنایت به اینکه موضوع دادخواست تقدیمی مطالبه اجرت المثل بوده لیکن دادگاه به اجرت المسمی رای داده از آن جا که اجرت المثل فاقد مبانی توافقی بوده لیکن اجرت المسمی واجد مبنای توافقی م. ب. بلحاظ اختلاف حقوقی موجود دادگاه رای معترض عنه را بلحاظ خروج از موضوع خواسته مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی به موضوع خواسته به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید رای دادگاه قطعی است .
شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
صدور حکم به پرداخت اجرت المسمی در دعوای مطالبه اجرت المثل
در تاریخ 6 مهر 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرحشده رسیدگی نمود. خواسته شامل محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 25 تیر 1390 تا 26 تیر 1391 بود. خواهان بر اساس دادنامه قبلی، حق دریافت اجرت المثل را مطرح و مبلغ 51,000,000 ریال به عنوان خسارت دادرسی درخواست کرد. دادگاه با استناد به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، خواسته خواهان را در خصوص اجرت المثل تایید و خوانده را به پرداخت مبلغ 189,255,000 ریال بابت اجور معوقه محکوم نمود. این رای به صورت غیابی صادر شد و امکان واخواهی و تجدیدنظر در مهلتهای معین برای آن وجود داشت. در ادامه، اعتراض واخواهی خوانده رد و دادنامه غیابی تایید گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. اینکه موضوع دعوی اجرت المثل بوده است، رای بدوی را به دلیل خروج از موضوع خواسته نقض و پرونده را به مرجع بدوی اعاده کرد. این رای قطعی م. ب..
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اجرت المثل فاقد مبنای توافقی است اما اجرت المسمی به موجب توافق طرفین عقد اجاره تعیین میشود. بنابراین صدور حکم به اجرت المسمی در دعوی مطالبه اجرت المثل، خارج از موضوع خواسته محسوب میشود.
در خصوص دعوی خواهان آقای ح. ق. به طرفیت خوانده م. س. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خوانده از تاریخ 1390/04/25 لغایت 1391/04/26 (یوم تخلیه) با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی م. ب. / 51/000/000 ریال نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات پیوست و با عنایت به اینکه حسب استدلال مندرج در دادنامه اصداری از ناحیه این شعبه شماره 836 مورخه 1390/09/26 در پرونده کلاسه --- تخلیه محل مورد اجاره منوط به پرداخت مبلغ ودیعه مندرج در اجاره نامه از ناحیه خواهان بوده و با استدلال مندرج در دادنامه استنادی خواهان استحقاق دریافت اجور را بر اساس اجرت المسمی داشته مطالبه اجرت المثل مطابق نظریه کارشناسی از روابط حقوقی فی مابین استنباط نمی گردد دادگاه توجها به مراتب دعوی خواهان را در مطالبه اجرت المسمی مندرج در اجاره نامه استنادی ثابت دانسته مستندا به ماده 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 189/255/000 ریال بابت اصل خواسته بابت اجور معوقه از تاریخ 1390/04/05 لغایت 1391/04/26 به عنوان اصل خواسته مبلغ 3/785/100 ریال بابت هزینه ابطال تمبر صادر و اعلام می دارد. خواسته خواهان زاید بر مبالغ مذکور بلادلیل و محکوم به بطلان است رای دادگاه غیابی بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران
در خصوص اعتراض واخواهی آقای م. س. به طرفیت آقای ح. ق. نسبت به دادنامه غیابی شماره 841 - 1391/09/08 صادره از ناحیه این دادگاه ن. ب. ا. از ناحیه واخواه ایراد یا اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید به عمل نیامده است و رای صادره نیز صحیحا و مستدلا اصدار یافته است دادگاه ضمن رد اعتراض واخواهی دادنامه واخواسته را عینا تایید و استوار مینماید. این رای حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی آقای م. س. به طرفیت آقای ح. ق. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که دلالت بر رد واخواهی و تایید مفاد دادنامه غیابی شماره 910841 مبنی بر محکومیت به پرداخت مبلغ 189/255/000 ریال به عنوان اجرت المسمی از تاریخ 1390/04/05 لغایت 1391/04/26 دارد دادگاه با عنایت به اینکه موضوع دادخواست تقدیمی مطالبه اجرت المثل بوده لیکن دادگاه به اجرت المسمی رای داده از آن جا که اجرت المثل فاقد مبانی توافقی بوده لیکن اجرت المسمی واجد مبنای توافقی م. ب. به لحاظ اختلاف حقوقی موجود دادگاه رای معترض عنه را به لحاظ خروج از موضوع خواسته مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی به موضوع خواسته به مرجع محترم بدوی اعاده مینماید رای دادگاه قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 32
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی به موضوع خواسته به
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
