رأی
صدور حکم تخلیه به سببی غیر از سبب استنادی خواهان
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خ. ه. خانم ها م. و م. و م. و وآقای م. و آقای م. شهرت همگی ص.الف. و آقای ع.الف. م. ت. با وکالت آقای د. الف.ع. به طرفیت خواندگان آقایان م. و ع. و م. و خانمها ر. و شهرت همگی ح.ز. به خواسته تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بهاء و تخلیه به لحاظ تغییر شغل، ن. ب. ا. خواهان به ضمیمه دادخواست کپی مصدق اجاره نامه شماره 81208 و کپی دادنامه شماره 42 تهران نمود و تصمیم مورخ 1386/3/1 محکمه استعلام ثبتی بوده که واحد ثبتی طی پاسخ ثبتی شماره 2145-1386/5/29 وضعیت ثبتی را اعلام و لکن در پاسخ خ. ه. را مالک اعلام ننموده بود و وکیل خ. ه. طی لایحه ثبتی شماره 3629-1386/10/16 خواستار استعلام مجدد شد که محکمه به تاریخ 1386/10/16 اقدام و پاسخ ثبتی شماره 3831-1386/10/30 خواستار اعلام شماره قطعه شد و خواهان به پرونده کلاسه 70/42/918 استناد که محکمه در تاریخ 1389/1/24 از آن تحصیل برداری و بر اساس آن خانم ف. ن. با وکالت آقای د. الف. به طرفیت خوانده آقای ح.ز. دادخواستی مبنی بر تخلیه مغازه و اجور معوقه از 1369/6/16 لغایت 1370/10/16 نمود که منتهی به صدور دادنامه به تاریخ 1373/5/3 شد و محکمه به تاریخ 1389/2/22 مبادرت به قرار رد طی دادنامه شماره 90-1389/2/25 به جهت عدم احراز مالکیت خ. ه. نمود لکن شعبه محترم 28 تجدید نظر طی دادنامه شماره 1081-1389/7/28 ضمن نقض دادنامه بدوی خ. ه. را مورث قانونی موجه به حسب گواهی انحصار وراثت اعلام نموده اند و آقای م.ح. ح. و آقای ب. طی لایحه ثبتی شماره 4555-15/9/812 به ضمیمه فرم وکالتنامه خ. ه. م. و م. ص. آن هم م. ا. تقدیم و محکمه در تصمیم مورخ 1390/7/4 در باب تغییر شغل و نوعن سب برابر سند محضری از دفترخانه استعلام که سردفتر اسناد رسمی ... تهران در پاسخ مورخ 1 /9/120 تنظیم سند برای تولید روکش آماده اتومبیل بوده اعلام نمود و دادگاه در تاریخ 9/12/ 1390 قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس منتخب رسمی در نظریه مورخ 1391/2/27 شغل مغازه بازدید شده را همان شغل اعلام دفترخانه بیان نمود و مغازه را بر حسب اظهارات همسر مورث خواندگان در تصرف آقای ب. م. ب. که به این نظر تاکنون تعرضی از سوی صحابه دعوی نشده است ولی وکلای خواهان در اظهارات جلسه دادرسی 1391/2/24 امر کارشناس را نیاز ندانسته و در مال الاجاره موضوع حق کسب و پیشه را منتفی دانسته و علت آنرا تعدی و تفریط و عدم پرداخت اجاره بهاء دانسته در حالیکه در دادخواست وکیل خواهان تغییر شغل و عدم پرداخت اجور معوقه دانسته که چون در باب تخلیه وفق ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر هر موضوع آثار خاص خود را دارد و دادخواست خواهان به جهت طرح 2 موضوع قابلیت اعمال ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی و قرار رد دارد و از این امر گذر شود در جلسه دادرسی موصوف وکلای موضوع تعدی و تفریط را بیان نموده که این بیان از ناحیه آنان در این جلسه فاقد وجاهت م. ب. و عدم پرداخت اجور معوقه برای تخلیه اعلام لکن در شرح توضیحات کارشناس رسمی رقبه موصوف در ید غیر از مستاجر و وراث حین الفوت م. ب. حالیه محکمه برابر شرح فوق دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش نبوده زیرا ب. ت. ب. انتقال مال الاجاره از ناحیه مورث خواندگان به شخصی بنام ب. موضوع اجور معوقه را منتفی می سازد و از طرفی امر تغییر شغل نیاز ادعای واهی بوده و به صرف گذشت مدت زمان تقدیم دادخواست موجب اقدام غیر قانونی نمی شود و از طرفی دادگاه محترم عالی امربه امر ماهیتی نموده که بموجب آن از ایرادات مطروحه باید به ناچار گذر نمود و برابر شرح مارالذکر محکمه دعوی خ. ه. را پذیرش و حکم به تخلیه مال الاجاره موصوف برابر ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 و همچنین محکومیت بالمناصفه خواندگان به پرداخت مبلغ6000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 7/000/000 ریال بابت دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل ب. ت. د. حق خ. ه. صادر می نماید و اجرای رای مذکور منوط به تودیع نصف حق کسب و پیشه وفق نظریه کارشناس از ناحیه خ. ه. ب. خواندگان خواهد بود رای صادره غیابی و پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین محکمه و سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدمحمدتقی ملکوتی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان …. ب. و م. ح. به وکالت از آقای م. ص.الف. و خانم ها م. ، م. ، م. همگی ص.الف. با وکالت خانم ر. الف. نسبت به دادنامه شماره 910387 مورخ 1391/3/28 صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به تخلیه مورد اجاره به شماره 81208 و محکومیت تجدیدنظرخواندگان بالمناصفه به پرداخت 6000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 7/000/000 ریال بابت دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل ب. ت. د. حق تجدیدنظر خ. ه. صادر و اجرای حکم منوط به تودیع نصف حق کسب و پیشه وفق نظریه کارشناس از ناحیه خ. ه. ب. خواندگان گردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که خواسته تجدیدنظر خ. ه. تخلیه مورد اجاره به لحاظ تعدی و تفریط و تغییر شغل از تولید روکش آماده اتومبیل و عدم پرداخت اجاره بها بوده و در جلسات دادگاه مورخ 1386/7/1 (ص 24) و 1390/7/4 (اصل 103) درخواست تخلیه را بر مبنای تغییر شغل و عدم پرداخت اجاره بها اعلام نموده اند و در هیچ یک از جلسات دادگاه و لوایح ابرازی تقاضای تخلیه به دلیل انتقال ب. غ. را مطرح ننموده اند لذا صدور حکم به تخلیه به لحاظ انتقال ب. غ. که مورد خواسته نبوده صحیح نیست و واجد ایراد قانونی م. ب. بنابراین ب. ت. ب. صدور حکم با خارج از خواسته، تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به مواد 348 و 358 از قانون آئین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت رسیدگی به دعوی مطروحه مطابق خواسته به دادگاه بدوی اعاده میگردد این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
داود صادقی - رمضان نامدار
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
صدور حکم تخلیه به سببی غیر از سبب استنادی خواهان
در تاریخ 1393/03/28، دادگاه بدوی به شکایت مطروحه در خصوص تخلیه ملک به علت عدم پرداخت اجاره بها و تغییر شغل رسیدگی نمود. شاکیان مستنداتی از جمله کپی اجارهنامه و پاسخهای ثبتی ارائه کردند، اما دادگاه به دلیل عدم احراز مالکیت شاکیان، دعوی را رد کرد. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی مدارک و مستندات، حکمی مبنی بر تخلیه ملک به علت تغییر شغل و عدم پرداخت اجاره بها صادر و شاکیان را به پرداخت هزینههای دادرسی و حقالزحمه کارشناس محکوم نمود. در ادامه، ت. ن. خ. به ایراد قانونی در صدور حکم تخلیه به دلیل انتقال ب. غ. اشاره کرد که در خواسته اولیه ذکر نشده بود. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی اعاده کرد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل، چنانچه دادگاه حکم تخلیه به سبب دیگری مانند انتقال ب. غ. صادر کند، حکم خارج از خواسته محسوب شده و قابل نقض است.
در خصوص دادخواست خ. ه. خانم ها م. و م. و م. و وآقای م. و آقای م. شهرت همگی ص.الف. و آقای ع.الف. م. ت. با وکالت آقای د. الف.ع. به طرفیت خواندگان آقایان م. و ع. و م. و خانمها ر. و شهرت همگی ح.ز. به خواسته تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بهاء و تخلیه به لحاظ تغییر شغل، ن. ب. ا. خواهان به ضمیمه دادخواست کپی مصدق اجاره نامه شماره 81208 و کپی دادنامه شماره --- تهران نمود و تصمیم مورخ 1386/03/01 محکمه استعلام ثبتی بوده که واحد ثبتی طی پاسخ ثبتی شماره 2145 - 1386/05/29 وضعیت ثبتی را اعلام و لکن در پاسخ خ. ه. را مالک اعلام ننموده بود و وکیل خ. ه. طی لایحه ثبتی شماره 3629 - 1386/10/16 خواستار استعلام مجدد شد که محکمه به تاریخ 1386/10/16 اقدام و پاسخ ثبتی شماره 3831 - 1386/10/30 خواستار اعلام شماره قطعه شد و خواهان به پرونده کلاسه --- /918 استناد که محکمه در تاریخ 1389/01/24 از آن تحصیل برداری و بر اساس آن خانم ف. ن. با وکالت آقای د. الف. به طرفیت خوانده آقای ح.ز. دادخواستی مبنی بر تخلیه مغازه و اجور معوقه از 1369/06/16 لغایت 1370/10/16 نمود که منتهی به صدور دادنامه به تاریخ 1373/05/03 شد و محکمه به تاریخ 1389/02/22 مبادرت به قرار رد طی دادنامه شماره --- - 1389/02/25 به جهت عدم احراز مالکیت خ. ه. نمود لکن شعبه محترم --- تجدید نظر طی دادنامه شماره --- - 1389/07/28 ضمن نقض دادنامه بدوی خ. ه. را مورث قانونی موجه به حسب گواهی انحصار وراثت اعلام نمودهاند و آقای م.ح. ح. و آقای ب. طی لایحه ثبتی شماره 4555 - 15/9/812 به ضمیمه فرم وکالتنامه خ. ه. م. و م. ص. آن هم م. ا. تقدیم و محکمه در تصمیم مورخ 1390/07/04 در باب تغییر شغل و نوعن سب برابر سند محضری از دفترخانه استعلام که سردفتر اسناد رسمی... تهران در پاسخ مورخ 1 / 9/120 تنظیم سند برای تولید روکش آماده اتومبیل بوده اعلام نمود و دادگاه در تاریخ 9/12 / 1390 قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس منتخب رسمی در نظریه مورخ 1391/02/27 شغل مغازه بازدید شده را همان شغل اعلام دفترخانه بیان نمود و مغازه را بر حسب اظهارات همسر مورث خواندگان در تصرف آقای ب. م. ب. که به این نظر تاکنون تعرضی از سوی صحابه دعوی نشده است ولی وکلای خواهان در اظهارات جلسه دادرسی 1391/02/24 امر کارشناس را نیاز ندانسته و در مال الاجاره موضوع حق کسب و پیشه را منتفی دانسته و علت آن را تعدی و تفریط و عدم پرداخت اجاره بهاء دانسته در حالی که در دادخواست وکیل خواهان تغییر شغل و عدم پرداخت اجور معوقه دانسته که چون در باب تخلیه وفق ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر هر موضوع آثار خاص خود را دارد و دادخواست خواهان به جهت طرح 2 موضوع قابلیت اعمال ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و قرار رد دارد و از این امر گذر شود در جلسه دادرسی موصوف وکلای موضوع تعدی و تفریط را بیان نموده که این بیان از ناحیه آنان در این جلسه فاقد وجاهت م. ب. و عدم پرداخت اجور معوقه برای تخلیه اعلام لکن در شرح توضیحات کارشناس رسمی رقبه موصوف در ید غیر از مستاجر و وراث حین الفوت م. ب. حالیه محکمه برابر شرح فوق دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش نبوده زیرا ب. ت. ب. انتقال مال الاجاره از ناحیه مورث خواندگان به شخصی به نام ب. موضوع اجور معوقه را منتفی میسازد و از طرفی امر تغییر شغل نیاز ادعای واهی بوده و به صرف گذشت مدت زمان تقدیم دادخواست موجب اقدام غیر قانونی نمی شود و از طرفی دادگاه محترم عالی امربه امر ماهیتی نموده که به موجب آن از ایرادات مطروحه باید به ناچار گذر نمود و برابر شرح مارالذکر محکمه دعوی خ. ه. را پذیرش و حکم به تخلیه مال الاجاره موصوف برابر ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 و همچنین محکومیت بالمناصفه خواندگان به پرداخت مبلغ 6000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 7/000/000 ریال بابت دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل ب. ت. د. حق خ. ه. صادر مینماید و اجرای رای مذکور منوط به تودیع نصف حق کسب و پیشه وفق نظریه کارشناس از ناحیه خ. ه. ب. خواندگان خواهد بود رای صادره غیابی و پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین محکمه و سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدمحمدتقی ملکوتی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان …. ب. و م. ح. به وکالت از آقای م. ص.الف. و خانم ها م.، م.، م. همگی ص.الف. با وکالت خانم ر. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/03/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به تخلیه مورد اجاره به شماره 81208 و محکومیت تجدیدنظرخواندگان بالمناصفه به پرداخت 6000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 7/000/000 ریال بابت دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل ب. ت. د. حق تجدیدنظر خ. ه. صادر و اجرای حکم منوط به تودیع نصف حق کسب و پیشه وفق نظریه کارشناس از ناحیه خ. ه. ب. خواندگان گردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که خواسته تجدیدنظر خ. ه. تخلیه مورد اجاره به لحاظ تعدی و تفریط و تغییر شغل از تولید روکش آماده اتومبیل و عدم پرداخت اجاره بها بوده و در جلسات دادگاه مورخ 1386/07/01 (ص 24 ) و 1390/07/04 (اصل 103 ) درخواست تخلیه را بر مبنای تغییر شغل و عدم پرداخت اجاره بها اعلام نمودهاند و در هیچ یک از جلسات دادگاه و لوایح ابرازی تقاضای تخلیه به دلیل انتقال ب. غ. را مطرح ننمودهاند لذا صدور حکم به تخلیه به لحاظ انتقال ب. غ. که مورد خواسته نبوده صحیح نیست و واجد ایراد قانونی م. ب. بنابراین ب. ت. ب. صدور حکم با خارج از خواسته، تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به مواد 348 و 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت رسیدگی به دعوی مطروحه مطابق خواسته به دادگاه بدوی اعاده میگردد این رای قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط 42
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نحوه انتقال امتیازات آب و برق و تلفن در پی انتقال ملک و قابلیت استناد انتقال به ادارات مربوط
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی رد گردید و دادنامه بدوی تایید شد
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق و موثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته
-
رأی
هماستناد
مرجع محاسبه خسارت تاخیر تادیه تا اجرای حکم
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مازاد بر مبلغ اخیر الذکر و هزینه دادرسی من
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و از حیث رعایت اصول و تشریفات داد
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای نواقص شکلی سفته
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته ودراین مرحله ازرسیدگی دلیل جدیدکه م
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارائه نشده است و دادنامه بدون خدشه
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر عدم ابلاغ رای تصحیحی به محکوم علیه بر تجدیدنظرخواهی وی (2)-مطالبه حصه ثمن مربوط به زمان تنظیم سند (3)- ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت دیون نقدی مربوط به قرارداد
مواد 348 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و نهایتا با اصلاح دادنامه درای
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358 قانون مرقوم بانقض دادنا
-
رأی
هماستناد
تقاضای الغاء مزایده پس از صدور دستور انتقال توسط دادگاه
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و اینکه دادنامه صادره توجها ب
-
رأی
هماستناد
رابطه زندگی مشترک و نفقه
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی رد شد و دادگاه تجدیدنظر با تایید دادنامه ب
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی باشد
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق الوکاله توسط نماینده قضایی
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایرا
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای عدم تودیع هزینه داوری (2)- ماهیت تصمیم دادگاه در تعیین داور
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358 از قانون مرقوم
-
رأی
هماستناد
شرط طرح دعوای دسته جمعی توسط خواهان های متعدد علیه خوانده واحد
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته مستندا به ماده 353 همان قانون ضمن ر
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط عدم مسئولیت صادرکننده چک
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد ودادنامه یادشده بامحتویات پرونده ورع
-
رأی
هماستناد
تأثیر اثبات نسب بر تابعیت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستندا به ماده 358 همان قانو
-
رأی
هماستناد
کیفیات مخففه در اختلاس
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت تعیینی کارشناس
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون مرقوم د
-
رأی
هماستناد
تایید قرار رد دعوی مطالبه وجه چک توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم نفع شخصی خواهان در دعوی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت اصول دادرسی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث به دستور فروش ملک مشاع
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر فوت وکیل واسطه در اعتبار اعمال وکیل دوم
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت انطباق نداشته ودادگاه بارد تقاضای ت
-
رأی
هماستناد
افزایش خواسته توسط وارد ثالث
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد
-
رأی
هماستناد
تاثیر اقدامات پس از انفساخ بر اعاده اعتبار به قرارداد
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه توجها به
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حق تغییر نام کوچک
مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی باطل اعلام گردید
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای جلب ثالث
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
موعد پرداخت حق الزحمه کارشناس
ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی انطباقی نداشته لهذا مستندا به ماده
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای شرط عدم انتقال مال به غیر در قرارداد مشارکت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه درصورت رضایت زیاندیده
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 19 — آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب 1376) مصوب 1378/02/19
ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 و همچنین محکومیت بالمناصفه خوان
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 348 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 348 و 358 از قانون آئین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
