صدور حکم محکومیت به استناد منبع فقهی

رأی خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره 278 - 1394/3/17 شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی قم آقای م. ی. به اتهام رابطه نامشروع و مستنداً به ماده 637 قانون مجازات اسلامی و مسأله 4 از لواحق حد مسکر کتاب تحریرالوسیله و ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات تحمل 99 ضربه شلاق و دو سال تبعید (اقامت اجباری) در شهرستان تکاب محکوم و به موجب دادنامه شماره 440 - 1394/5/29 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان قم رأی صادره تأیید و قطعیت یافته است. وکیل محکومٌ علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و در توضیح بیان نموده که : ماجرا از اجتماع چند دقیقه ای یک زن و مرد آغاز شده و بدون هیچ قرینه و اماره و اصل و دلیل به یک بحران تبدیل می گردد ، موکل و برادر همسرش همکار بوده اند ، خانه مشترک پدر همسر و برادر همسر در دوطبقه مجزا با تردد بسیار در مرئی و منظر همه خانواده . برادر همسر به موکل می گوید برود ابزار کاری را از منزلش بیاورد ، می رود درب می زند ، توسط همسر برادر درب باز می شود چند دقیقه طول نمی کشد ، برادر همسر وارد شده درب را ناباورانه قفل می کند بدون شاهد، دلیل و ادله اثباتی پای موکل را به شلاق و تبعید می کشاند ، هیچ توضیحی از رابطه وجود ندارد نه اعترافی ، نه گفتگوی مشخصی نه نشانه ای غیر از ادعا ، چهار سال از واقعه گذشته ، دفعتاً شاکی مبادرت به طرح شکایت کرده ، طرح بحث اساساً از پایه بی اساس است ، قصد تلذذ از کجا احراز شده ، کثیرالشک بودن شاکی و جرم نبودن عمل صرف خلوت کردن، نظر مراجع اخذ شده و ضمیمه است و مستنداً به بند چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده است. پرونده ، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، در مورخ 1394/8/18 به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … اعتماد عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور طبق تقاضای آقای م. ی. دایر بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 440 - ۱۳۹۴/5/29 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان قم ، موجه است زیرا: 1- اقدام متهم به شرحی که در دادنامه انعکاس یافته، از مصادیق ماده 637 قانون مجازات اسلامی 75، نیست، لذا دادگاه بدوی، علاوه بر ماده مزبور، به تحریرالوسیله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ، نیز استناد کرده است، در حالی که اگر از مصادیق ماده یاد شده به حساب می آمد، ب. ت. ب. اصل «قانونی بودن جرم و مجازات»، استناد به منبع فقهی غیر لازم و غیرموجه بود. پس محکومیت محکومٌ علیه به استناد ماده 637 ، فاقد وجاهت قانونی است. 2- علی فرض که استناد به تحریرالوسیله حضرت امام ره در مانحن فیه جایز باشد، مجازات مقرر در مسأله 4 لواحق حدّ مسکر، تعزیر است و تعزیر به «مادون حدّ» تعریف شده و باید شلاق مقرر، تا 74 ضربه باشد، پس محکومیت نام برده به 99 ضربه شلاق، وجاهت ندارد. بنابراین مورد از مصادیق صدر و ذیل بند «چ» ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری محسوب می گردد، لذا ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه یاد شده بالا و مستنداً به ماده 476 همان قانون پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می گردد. شعبه 33 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون محمد نیازی - سید نصرت الله اعتماد فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی صدور حکم محکومیت به استناد منبع فقهی در تاریخ 23 دی‌ماه 1394، دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی نسبت به یک دادنامه صادره در تاریخ 29 مرداد 1394 از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان قم رسیدگی نمود. محکومیت به اتهام رابطه نامشروع بر اساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی و مستندات مرتبط، شامل 99 ضربه شلاق و دو سال تبعید، مورد بررسی قرار گرفت. وکیل دفاع با ارائه لایحه‌ای به عدم وجود مستندات کافی برای اتهام اشاره کرد و بیان داشت که اتهام صرفاً بر پایه ادعای شاکی مطرح شده است. دیوان عالی کشور پس از ارزیابی موارد مطروحه، به این نتیجه رسید که اقدام متهم مشمول مصادیق ماده 637 نمی‌باشد و استناد به منابع فقهی در این خصوص غیرضروری و غیرموجه تشخیص داده شد. همچنین، مجازات 99 ضربه شلاق به دلیل تعزیر بودن عمل، از نظر قانونی فاقد وجاهت لازم بوده است. لذا، دیوان عالی کشور با پذیرش درخواست اعاده دادرسی، پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع داد. این تصمیم بر اساس بند «چ» ماده 474 و ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه عمل متهم،مشمول عناوین و مصادیق قانونی بزه نباشد، صدور حکم محکومیت وی با استناد به منابع فقهی،فاقد وجاهت قانونی است. رای خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره --- - 1394/03/17 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی قم آقای م. ی. به اتهام رابطه نامشروع و مستندا به ماده 637 قانون مجازات اسلامی و مساله 4 از لواحق حد مسکر کتاب تحریرالوسیله و ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات تحمل 99 ضربه شلاق و دو سال تبعید (اقامت اجباری) در شهرستان تکاب محکوم و به موجب دادنامه شماره --- - 1394/05/29 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان قم رای صادره تایید و قطعیت یافته است. وکیل محکومٌ علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و در توضیح بیان نموده که: ماجرا از اجتماع چند دقیقه ای یک زن و مرد آغاز شده و بدون هیچ قرینه و اماره و اصل و دلیل به یک بحران تبدیل می‌گردد، موکل و برادر همسرش همکار بوده اند، خانه مشترک پدر همسر و برادر همسر در دوطبقه مجزا با تردد بسیار در مرئی و منظر همه خانواده. برادر همسر به موکل می گوید برود ابزار کاری را از منزلش بیاورد، می رود درب می زند، توسط همسر برادر درب باز می‌شود چند دقیقه طول نمی کشد، برادر همسر وارد شده درب را ناباورانه قفل می کند بدون شاهد، دلیل و ادله اثباتی پای موکل را به شلاق و تبعید می کشاند، هیچ توضیحی از رابطه وجود ندارد نه اعترافی، نه گفتگوی مشخصی نه نشانه ای غیر از ادعا، چهار سال از واقعه گذشته، دفعتا شاکی مبادرت به طرح شکایت کرده، طرح بحث اساسا از پایه بی اساس است، قصد تلذذ از کجا احراز شده، کثیرالشک بودن شاکی و جرم نبودن عمل صرف خلوت کردن، نظر مراجع اخذ شده و ضمیمه است و مستندا به بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده است. پرونده، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، در مورخ 1394/08/18 به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … اعتماد عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور طبق تقاضای آقای م. ی. دایر بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/05/29 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان قم، موجه است زیرا: 1 - اقدام متهم به شرحی که در دادنامه انعکاس یافته، از مصادیق ماده 637 قانون مجازات اسلامی 75 ، نیست، لذا دادگاه بدوی، علاوه بر ماده مزبور، به تحریرالوسیله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، نیز استناد کرده است، در حالی که اگر از مصادیق ماده یاد شده به حساب می آمد، ب. ت. ب. اصل «قانونی بودن جرم و مجازات»، استناد به منبع فقهی غیر لازم و غیرموجه بود. پس محکومیت محکومٌ علیه به استناد ماده 637 ، فاقد وجاهت قانونی است. 2 - علی فرض که استناد به تحریرالوسیله حضرت امام ره در مانحن فیه جایز باشد، مجازات مقرر در مساله 4 لواحق حدّ مسکر، تعزیر است و تعزیر به «مادون حدّ» تعریف شده و باید شلاق مقرر، تا 74 ضربه باشد، پس محکومیت نام برده به 99 ضربه شلاق، وجاهت ندارد. بنابراین مورد از مصادیق صدر و ذیل بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری محسوب می‌گردد، لذا ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه یاد شده بالا و مستندا به ماده 476 همان قانون پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون