صدور حکم ورشکستگی در مورد کاسب جزء

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای ف.ع. به وکالت ازآقای م.پ. به طرفیت آقایان 1-س.ص. با وکالت آقای ع.ت. 2- ک.ف. 3-د. به خواسته صدور حکم صدور حکم ورشکستگی و تاریخ توقف وکیل خواهان اجمالاً اشعار داشته است: «موکل از تجار بازار پانزده خرداد و دارای پروانه کسب شماره ... از اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی بوده و بالغ بر مدت 6 سال است که به طور اختصاصی در زمینه تهیه و توزیع نوارچسب های ... به تجارت مشغول بوده است در این اواخر به لحاظ وضعیت نامطلوب اقتصادی حاکم بر بازار و بلا وصول ماندن برخی از مطالبات موکل، متأسفانه ادامه فعالیت های تجاری برای نامبرده دیگر میسور نیست. لذا صدور حکم به شرح خواسته و اعلان تاریخ توقف وی از تاریخ 8/4/1390 م. ا..»; عهده دفاع وکیل خ. ر. ا. این است که: «الف: خواهان ازکسبه جزء بوده و نمی توان ایشان را تاجر محسوب کرد ب- دلیل توقف از پرداخت دیون وجود ندارد و صرف چند فقره چک برگشتی و عدم پرداخت وجه آن کافی جهت احراز عدم توانایی تأدیه دیون و مآلاً ورشکستگی خواهان نیست.»; ن. ب. ا. حسب مدارک موجود در پرونده روشن می شود، خواهان (آقای م.پ.) اشتغال به امرچسب فروشی به عنوان یک کاسب جزء داشته است و دلیلی ابراز نشده است که نشانگر گستردگی و حجم بالای معاملات وی باشد وانگهی نداشتن دفاتر قانونی موضوع ماده 6 قانون تجارت نیز قرینه ای است به کاسب جزء بودن خواهان، بنابراین دادگاه به سبب فقدان دلیل کافی و یقینی بر تاجر بودن خواهان و آگاهی به این موضوع که دعوی ورشکستگی از سوی تاجر قابل طرح است دعوی را قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر اعلام می نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه 16 دادگاه حقوقی عمومی تهران - ارغوانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ع. به وکالت از طرف آقای م.پ. به طرفیت آقایان 1-س.ص. 2-ک.ف. نسبت به دادنامه شماره 1097 مورخه 2/12 /90 صادره از شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که دائر است بر صدور قرار رد دعوی خواهان (ت. ن. خ.) از حیث درخواست صدور حکم به اعلام ورشکستگی و توقف به شرح متن دادنامه، نظر به محتویات پرونده بدوی و لوایح تقدیمی طرفین د. ا. م. و اظهارت آنان در جلسه دادرسی دلیلی که نقض و بی اعتباری دادنامه اصدار یافته و ایجاب نماید ابراز نشده و ب. ت. ب. اینکه ارائه دفاتر قانونی و مفاصاً حساب دارایی از جمله مستنداتی است که در احراز و اثبات تاجر بودن افراد قابلیت استناد دارد و عدم ارائه این مستندات و قرینه برخلاف ادعا قابل استناد م. ب.. مضافاً فاکتورهای ابرازی قابلیت استناد به عنوان دلیل مکفی در اثبات ادعا محسوب نمی گردد. بنابراین دادگاه اعتراض معترض را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض معترض قرار صادره را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه موسوی - رحیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی صدور حکم ورشکستگی در مورد کاسب جزء در تاریخ 29 بهمن 1391، دادگاه بدوی به دعوی ورشکستگی رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که به عنوان تاجر در بازار فعالیت داشته و به دلیل مشکلات اقتصادی و عدم وصول مطالبات، قادر به ادامه فعالیت نیست. او درخواست صدور حکم ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف از 8 تیر 1390 را مطرح کرد. در مقابل، وکیل خوانده‌ها دفاعیات خود را ارائه و تاکید کرد که خواهان تنها یک کاسب جزء است و دلیلی برای توقف از پرداخت دیون ارائه نکرده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم وجود مدارک کافی برای اثبات تاجر بودن خواهان، قرار رد دعوی را صادر کرد. تجدیدنظرخواهی خواهان در دادگاه تجدیدنظر نیز مورد بررسی قرار گرفت، اما دادگاه با تاکید بر عدم ارائه مستندات لازم، از جمله دفاتر قانونی و مفاصا حساب دارایی، اعتراض را غیر وارد دانسته و قرار صادره را تایید کرد. این تصمیم به عنوان تصمیم نهایی و قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: کاسب جزء تاجر محسوب نمی شود و مشمول قواعد ورشکستگی نیست. نداشتن دفاتر قانونی موضوع ماده 6 قانون تجارت نیز قرینه ای است بر این امر. در خصوص دعوی آقای ف.ع. به وکالت ازآقای م.پ. به طرفیت آقایان 1 - س.ص. با وکالت آقای ع.ت. 2 - ک.ف. 3 - د. به خواسته صدور حکم صدور حکم ورشکستگی و تاریخ توقف وکیل خواهان اجمالا اشعار داشته است: «موکل از تجار بازار پانزده خرداد و دارای پروانه کسب شماره... از اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی بوده و بالغ بر مدت 6 سال است که به طور اختصاصی در زمینه تهیه و توزیع نوارچسب های... به تجارت مشغول بوده است در این اواخر به لحاظ وضعیت نامطلوب اقتصادی حاکم بر بازار و بلا وصول ماندن برخی از مطالبات موکل، متاسفانه ادامه فعالیت های تجاری برای نامبرده دیگر میسور نیست. لذا صدور حکم به شرح خواسته و اعلان تاریخ توقف وی از تاریخ 1390/04/08 م. ا..»; عهده دفاع وکیل خ. ر. ا. این است که: «الف: خواهان ازکسبه جزء بوده و نمی توان ایشان را تاجر محسوب کرد ب- دلیل توقف از پرداخت دیون وجود ندارد و صرف چند فقره چک برگشتی و عدم پرداخت وجه آن کافی جهت احراز عدم توانایی تادیه دیون و مآلا ورشکستگی خواهان نیست.»; ن. ب. ا. حسب مدارک موجود در پرونده روشن می‌شود، خواهان (آقای م.پ.) اشتغال به امرچسب فروشی به عنوان یک کاسب جزء داشته است و دلیلی ابراز نشده است که نشانگر گستردگی و حجم بالای معاملات وی باشد وانگهی نداشتن دفاتر قانونی موضوع ماده 6 قانون تجارت نیز قرینه ای است به کاسب جزء بودن خواهان، بنابراین دادگاه به سبب فقدان دلیل کافی و یقینی بر تاجر بودن خواهان و آگاهی به این موضوع که دعوی ورشکستگی از سوی تاجر قابل طرح است دعوی را قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی عمومی تهران - ارغوانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ع. به وکالت از طرف آقای م.پ. به طرفیت آقایان 1 - س.ص. 2 - ک.ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 2/12 / 90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که دائر است بر صدور قرار رد دعوی خواهان (ت. ن. خ.) از حیث درخواست صدور حکم به اعلام ورشکستگی و توقف به شرح متن دادنامه، نظر به محتویات پرونده بدوی و لوایح تقدیمی طرفین د. ا. م. و اظهارت آنان در جلسه دادرسی دلیلی که نقض و بی اعتباری دادنامه اصدار یافته و ایجاب نماید ابراز نشده و ب. ت. ب. اینکه ارائه دفاتر قانونی و مفاصا حساب دارایی از جمله مستنداتی است که در احراز و اثبات تاجر بودن افراد قابلیت استناد دارد و عدم ارائه این مستندات و قرینه برخلاف ادعا قابل استناد م. ب.. مضافا فاکتورهای ابرازی قابلیت استناد به عنوان دلیل مکفی در اثبات ادعا محسوب نمی گردد. بنابراین دادگاه اعتراض معترض را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض معترض قرار صادره را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه