Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
صدور رای عدم افراز از سوی اداره ثبت اسناد و املاک خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 14 مرداد 1387 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع اصلی بحث صدور رای عدم افراز توسط اداره ثبت اسناد و املاک در مورد ملکی با مالکیت مشاعی و وجود محجور در میان مالکین بود. پرسش‌های مطرح شده شامل صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به این موضوع، وضعیت رای عدم افراز در صورت عدم اعتراض، و تکلیف دادگاه در صدور دستور فروش یا حکم بود. نظر هیات عالی بیانگر این بود که اداره ثبت صلاحیت رسیدگی ندارد و ذینفع می‌تواند از طریق قانونی به دادگاه عمومی اعتراض کند. همچنین، بر اساس مواد 324 و 326 قانون امور حسبی، در صورت عدم اعتراض، صدور دستور فروش از سوی دادگاه امکان‌پذیر است و این دستور قابلیت اجرایی دارد. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که تصمیم واحد ثبتی اشتباه بوده و دادگاه باید قرار رد درخواست فروش را صادر کند، در حالی که حق نقض رای واحد ثبتی را ندارد. همچنین، در صورت رسیدگی به درخواست فروش، دادگاه موظف به صدور دستور فروش است و این دستور قابل تجدیدنظر نیست. نظر اقلیت نیز این بود که دادگاه باید به درخواست فروش رسیدگی کرده و تصمیم خود را در قالب دستور صادر نماید؛ در این صورت، اگر حکمی صادر شود، باید به دادگاه بدوی ارجاع گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1387/05/14 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
صدور رای عدم افراز از سوی اداره ثبت اسناد و املاک
پرسش
چند نفر به نحو مشاعی در ملکی مالکیت دارند که در بین آن‌ها یک محجور نیز وجود دارد و ولی قهری وی جزو مالکین است، سازمان ثبت اسناد و املاک با وصف این‌که می‌دانسته احد مالکین محجور است مبادرت به صدور رأی عدم افراز کرده است مالکین مشاعی (ولی محجور) اصالتاً و ولایتاً تقاضای فروش ملک را نموده است. دادگاه حکم فروش ملک را صادر کرده و از این رأی تجدیدنظرخواهی شده است. حال سوالات ذیل مطرح است: 1- آیا با عنایت به ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع، اداره ثبت صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد؟ در صورت منفی بودن پاسخ رأی اداره ثبت که مورد اعتراض قرار نگرفته است از نظر قابلیت اجرا و اعمال آن از طرف دادگاه چه وضعیتی دارد؟ 2- چنان‌چه رأی قابل قبول نباشد ب. ت. ب. ماده 4 قانون مرقوم دادگاه چه تکلیفی دارد؟‌ آیا باید دستور فروش صادر کند یا حکم؟ در صورت صدور حکم، دادگاه تجدیدنظر باید حکم را دستور تلقی کند یا حکم را نقض و به مرجع بدوی جهت صدور دستور اعاده نماید؟ آیا دادگاه تجدیدنظر باید خود مبادرت به صدور دستور نماید؟ 3- تکلیف متقاضی با عنایت به بی‌اعتباری رأی عدم افراز چیست؟ آیا اعتبار امر مختومه را دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: مطابق رأی وحدت رویه شماره 59 - 1360/1/15 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، اداره ثبت اسناد صالح به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست و ذی‌نفع می‌تواند از طرق قانونی نسبت به آن در دادگاه عمومی ذی‌صلاح اعتراض نماید. در صورت عدم اعتراض و تقاضای صدور دستور فروش ملک مشاع، صدور چنین دستوری از ناحیه دادگاه ب. ت. ب. وحدت ملاک از ماده 324 قانون امور حسبی و صراحت ماده 326 قانون امور حسبی، رأی تلقی و قابل تجدیدنظر خواهد بود. حکم صادره در حدود ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی از طریق صدور اجراییه، قابلیت اجرایی را دارد. اعتبار امر مختومه یا قضیه محکومٌ‌بها ناظر به احکام قطعی دادگاه‌هاست.
نظر اکثریت
در فرض سوال، تصمیم واحد ثبتی اشتباه بوده و دادگاه بدوی باید درخواست فروش ملک را رد کند یعنی قرار رد درخواست را صادر نماید ولی حق نقض رأی واحد ثبتی را ندارد و افراد ذی‌نفع می‌توانند به طرق قانونی نقض آن را درخواست نمایند. ضمناً هر یک از مالکین مشاعی می‌توانند از دادگاه تقاضای افراز نمایند، چون موضوع از صلاحیت واحد ثبتی خارج بوده و با صدور تصمیم اشتباه آن مرجع، موضوع مشمول امر مختومٌ‌بها نیست. چنان‌چه دادگاه بدوی بدون توجه به مسئله فوق به درخواست فروش رسیدگی کند، باید دستور فروش صادر نماید نه حکم فروش و دستور فروش قابل تجدیدنظر نیست، چون یک تصمیم قضایی است نه رأی. در صورت صدور حکم از سوی دادگاه بدوی به جای دستور فروش، مرجع تجدیدنظر باید رأی را نقض و پرونده را جهت اقدام قانونی که همان صدور دستور فروش است به دادگاه بدوی اعاده کند.
نظر اقلیت
در فرض سوال گرچه تصمیم واحد ثبتی اشتباه بوده، دادگاه نباید به آن توجه کند و وظیفه دادگاه رسیدگی به درخواست فروش است. تصمیم دادگاه باید در قالب دستور باشد نه حکم، یعنی دستور فروش آن را در قالب تصمیم قضایی صادر کند و دستور دادگاه قطعی است. اگر این تصمیم در قالب حکم صادر شود، دادگاه تجدیدنظر رأی را نقض و پرونده را جهت صدور دستور به دادگاه بدوی اعاده می‌کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 104

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 33

نشست‌های قضایی 18

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین