رأی
صدور رأی غیابی در جرایم حق اللهی
رأی خلاصه جریان پرونده
متهم ع.ب.ر. متولد 1339 دارای سوابق متعدد کیفری (برگ 40 پرونده) حسب گزارش و اعلام شکایت ناپدری و مادر آقای م.ه. 31 ساله (دارای معلولیت ذهنی) به اتهام ارتکاب عمل شنیع لواط با نامبرده در مورخه 94/2/15 تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و پروندۀ امر مدتها پس از اعلام شکایت و عدم توفیق ضابطین در دستگیری متهم، و نهایتاً با دستگیری وی، و با قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی بخش ج.، به دادگاه های کیفری استان تهران ارسال و به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک تهران ارسال و ارجاع می گردد. مجنی علیه در محضر دادگاه، در جلسات مقدماتی با صراحت گفته است که: البته داخل مقعد نشد بلکه در حد مالش بود، داخل نرفت (ص 30) و پزشکی قانونی نیز آثاری از لواط را مشاهده و گواهی نکرده است (ص 43). متهم نیز منکر اتهام است... که با وثیقه ملکی آزاد می گردد. دادگاه برای نامبرده وکیل تسخیری انتخاب می کند و آقای م.د.ی. به وکالت تسخیری از متهم وارد پرونده شده است. جلسه مورخه 95/1/29 دادگاه با حضور نماینده دادستان و شاکی (پدر خوانده مجنی علیه) و وکیل ت. م. تشکیل می شود و شخص متهم غایب بوده و علی رغم انتظار کافی در دادگاه حضور نیافته است!! نماینده دادستان تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی را دارد و پدر خوانده مجنی علیه نیز اعلام شکایت می نماید و مدعی است: قیم قانونی مجنی علیه بوده ولی اوراق و نامه های مربوطه را دور انداخته است!! و مطابق قانون شکایت دارد. شخص مجنی علیه می گوید: او به زور وارد منزل وی شده و با وی به صورت مکرر این کار را می کرده و با چاقو او را تهدید می کرده است... من ممانعت می کردم و نمی گذاشتم داخل برود و از او شکایت دارم... و وکیل متهم غایب با تقدیم لایحه و اظهارات شفاهی و استناد به انکار موکل خود و فقدان دلایل اثباتی و اینکه سوابق کیفری موکل وی، مثبت جرم ادعائی نمی باشد، متقاضی صدور رأی برائت موکل خود می شود... و دادگاه ختم رسیدگی اعلام و طی رأی فوق الاشعار اولاً متهم را از حیث اتهام ارتکاب لواط ایقابی به لحاظ فقدان دلایل اثباتی، تبرئه نموده و حکم بر برائت وی صادر کرده است. و ثانیاً بزهکاری متهم را از حیث ارتکاب لواط تفخیذی علماً احراز و با استناد به مواد 211 و 236 و با رعایت ماده 23 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل یکصد ضربه شلاق حدی (حد تفخیذ) و اقامت اجباری به مدت یک سال در ... از استان سیستان و بلوچستان محکوم کرده است. از رأی محکومیت صادره آقای م.د.ی. با وکالت تسخیری از محکوم علیه؟!! با تقدیم لایحه ای در مهلت قانونی، تقاضای فرجام خواهی کرده است که پرونده از این حیث به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض در خصوص دادنامه شماره 9500019 - 95/1/30 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ب. ت. ب. عدم حضور متهم در دادگاه، و ن. ب. ا. در جرائمی که جنبه حق اللهی دارد، امکان صدور رأی غیابی - حتی با حضور وکیل متهم - قانوناً میسر نمی باشد (موضوع استثنای ماده 406 و مفهوم مخالف ذیل ماده 345 قانون آئین دادرسی کیفری) و عنایت بر اینکه اتهام جدید (ارتکاب تفخیذ) هیچگاه به متهم تفهیم نشده است، رأی فرجام خواسته غیر قابل ابرام تشخیص و ضمن نقض آن (رأی محکومیت انحصاراً) پرونده مستنداً به بند دوم از شق ب ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری، به همان دادگاه محترم صادر کنندۀ رأی منقوض ارجاع می گردد تا ب. ت. ب. الزامات قانونی فوق الذکر، رسیدگی شایسته معمول گردد.
شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
سیدحسین جعفری - محمد حمیدی پور
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
صدور رأی غیابی در جرایم حق اللهی
در تاریخ 26 مرداد 1395، دادگاهی به رسیدگی به اتهام ارتکاب عمل شنیع لواط نسبت به فردی با معلولیت ذهنی پرداخت. در این فرآیند، مجنیعلیه اعلام کرد که عمل مورد ادعا تنها در حد مالش بوده و پزشکی قانونی نیز هیچ گونه اثری از لواط را تایید نکرد. متهم اتهام را انکار کرد و وکیل تسخیری وی با استناد به عدم وجود دلایل اثباتی و سوابق کیفری متهم، درخواست برائت نمود. دادگاه ب. ت. ب. فقدان دلایل کافی، متهم را از حیث ارتکاب لواط ایقابی تبرئه کرد و در خصوص ارتکاب لواط تفخیذی، وی را به تحمل یکصد ضربه شلاق حدی و اقامت اجباری به مدت یک سال محکوم نمود. وکیل متهم به این رای اعتراض کرد و درخواست فرجامخواهی نمود. دیوان عالی کشور، ب. ت. ب. عدم حضور متهم در دادگاه و عدم تفهیم اتهام جدید، رای محکومیت را غیرقابل ابرام تشخیص داد و ضمن نقض آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع کرد تا رسیدگی مجدد انجام شود. این تصمیم بر اساس بند دوم از شق ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در جرایمی که جنبه حق اللهی دارند، صدور رای غیابی حتی با حضور وکیل متهم، فاقد وجاهت قانونی است.
رای خلاصه جریان پرونده
متهم ع.ب.ر. متولد 1339 دارای سوابق متعدد کیفری (برگ 40 پرونده) حسب گزارش و اعلام شکایت ناپدری و مادر آقای م.ه. 31 ساله (دارای معلولیت ذهنی) به اتهام ارتکاب عمل شنیع لواط با نامبرده در مورخه 94/2/15 تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و پرونده امر مدتها پس از اعلام شکایت و عدم توفیق ضابطین در دستگیری متهم، و نهایتا با دستگیری وی، و با قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی بخش ج.، به دادگاههای کیفری استان تهران ارسال و به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک تهران ارسال و ارجاع میگردد. مجنی علیه در محضر دادگاه، در جلسات مقدماتی با صراحت گفته است که: البته داخل مقعد نشد بلکه در حد مالش بود، داخل نرفت (ص 30 ) و پزشکی قانونی نیز آثاری از لواط را مشاهده و گواهی نکرده است (ص 43 ). متهم نیز منکر اتهام است... که با وثیقه ملکی آزاد میگردد. دادگاه برای نامبرده وکیل تسخیری انتخاب می کند و آقای م.د.ی. به وکالت تسخیری از متهم وارد پرونده شده است. جلسه مورخه 95/1/29 دادگاه با حضور نماینده دادستان و شاکی (پدر خوانده مجنی علیه) و وکیل ت. م. تشکیل میشود و شخص متهم غایب بوده و علی رغم انتظار کافی در دادگاه حضور نیافته است!! نماینده دادستان تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی را دارد و پدر خوانده مجنی علیه نیز اعلام شکایت مینماید و مدعی است: قیم قانونی مجنی علیه بوده ولی اوراق و نامه های مربوطه را دور انداخته است!! و مطابق قانون شکایت دارد. شخص مجنی علیه می گوید: او به زور وارد منزل وی شده و با وی به صورت مکرر این کار را می کرده و با چاقو او را تهدید می کرده است... من ممانعت می کردم و نمی گذاشتم داخل برود و از او شکایت دارم... و وکیل متهم غایب با تقدیم لایحه و اظهارات شفاهی و استناد به انکار موکل خود و فقدان دلایل اثباتی و اینکه سوابق کیفری موکل وی، مثبت جرم ادعائی نمیباشد، متقاضی صدور رای برائت موکل خود میشود... و دادگاه ختم رسیدگی اعلام و طی رای فوق الاشعار اولا متهم را از حیث اتهام ارتکاب لواط ایقابی به لحاظ فقدان دلایل اثباتی، تبرئه نموده و حکم بر برائت وی صادر کرده است. و ثانیا بزهکاری متهم را از حیث ارتکاب لواط تفخیذی علما احراز و با استناد به مواد 211 و 236 و با رعایت ماده 23 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل یکصد ضربه شلاق حدی (حد تفخیذ) و اقامت اجباری به مدت یک سال در... از استان سیستان و بلوچستان محکوم کرده است. از رای محکومیت صادره آقای م.د.ی. با وکالت تسخیری از محکوم علیه؟!! با تقدیم لایحه ای در مهلت قانونی، تقاضای فرجام خواهی کرده است که پرونده از این حیث به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض در خصوص دادنامه شماره --- - 95/1/30 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
ب. ت. ب. عدم حضور متهم در دادگاه، و ن. ب. ا. در جرائمی که جنبه حق اللهی دارد، امکان صدور رای غیابی - حتی با حضور وکیل متهم - قانونا میسر نمیباشد (موضوع استثنای ماده 406 و مفهوم مخالف ذیل ماده 345 قانون آیین دادرسی کیفری) و عنایت بر اینکه اتهام جدید (ارتکاب تفخیذ) هیچگاه به متهم تفهیم نشده است، رای فرجام خواسته غیر قابل ابرام تشخیص و ضمن نقض آن (رای محکومیت انحصارا) پرونده مستندا به بند دوم از شق ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری، به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد تا ب. ت. ب. الزامات قانونی فوق الذکر، رسیدگی شایسته معمول گردد.
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 18
-
رأی
هماستناد
نحوه صدور حکم به مجازات تکمیلی
ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مدت مجازات تکمیلی را در غیر موار
-
رأی
هماستناد
عدم تحقق قتل عمد به علت فقدان قصد
مواد 23 و 33 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از حیث مجازات تکمیلی ضمن ابطال مجور ح
-
رأی
هماستناد
تهدید با چاقو در حین سرقت
مواد 23 و 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نامبرده را به تحمل دو سال حبس و پنج
-
رأی
هماستناد
شرط صدور حکم به مجازات تکمیلی
ماده 23 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مدت مجازات تکمیلی
ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری غیرمجاز گاز اشک آور
ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیش از دو سال نیست
-
رأی
هماستناد
برداشت غیر قانونی وجوه از حساب مشتریان بانک
ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمو
-
رأی
هماستناد
نحوه صدور حکم به مجازات تکمیلی در جرائم ارتکابی قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392
ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
اعتراض به رای غیابی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 23 و 27 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ قواعد حاکم بر تعدد جرم و تش
-
رأی
هماستناد
شرط صدور حکم به مجازات تکمیلی
ماده 23 و 24 و 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نامبرده را به پرداخت دو میلیون ریال
-
رأی
هماستناد
(1)-تأثیر حضور وکیل تسخیری در جلسه رسیدگی بر غیابی محسوب شدن رأی(2)-نحوه ابلاغ رأی به متهم فراری
مواد 23 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
صدور حکم محکومیت به استناد منبع فقهی
ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات تحمل 99 ضربه شلاق و دو سا
-
رأی
هماستناد
مدت مجازات تکمیلی
ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدت مجازات تکمیلی به غیر از مواردی
-
رأی
هماستناد
ارتباط تلفنی با نامحرم
ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از حیث تکمیل مجازات اصلی نامبردگان
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء
مواد 23، 24، 27 و 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
1-اعتراض به آرا توسط پدرخوانده (سرپرست قانونی) 2-نحوه اعمال مجازات اخراج بیگانگان از کشور
ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تحمل پانزده سال زندان تعزیری با
-
رأی
هماستناد
موانع صدورحکم به مجازات تکمیلی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 23
-
رأی
هماستناد
شرایط صدور حکم به مجازات تکمیلی از نوع خدمات عمومی رایگان
ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و عدم رعایت شرایط مقرر در آن
نظریات مشورتی 21
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/392 مورخ 1403/06/24
ماده 23 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/37 مورخ 1393/01/18
ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1374 مورخ 1399/10/09
ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز محکوم شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1568 مورخ 1392/08/18
ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تایید شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/404 مورخ 1398/09/30
ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با ضبط مال ناشی از ارتشاء که در ماد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/101 مورخ 1401/04/28
ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/683 مورخ 1400/06/27
مواد 23 و 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1302 مورخ 1395/06/02
ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1999 مورخ 1400/03/03
ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به قصد ایجادکنندگان شخص حقوقی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1134 مورخ 1398/10/23
ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا ماده 43 اصلاحی 2/9/84 آیین نامه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2354 مورخ 1396/10/03
ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1043 مورخ 1398/10/15
ماده 23 قانون مجازات اسلامی»
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/256 مورخ 1402/10/02
ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/389 مورخ 1399/05/13
ماده 23 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2909 مورخ 1398/08/20
ماده 23 قانون مجازات اسلامی» مصوب 1393/11/26 رییس قوه قضاییه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/94 مورخ 1401/04/28
مواد 23، 25 و26 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/930 مورخ 1392/05/23
ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/190 مورخ 1393/02/06
ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواردی است که تعیین مدت موضوعیت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2853 مورخ 1396/11/17
مواد 23 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/63 مورخ 1398/08/19
ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1393/11/27»
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0037 مورخ 1393/01/18
ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 23 — قانون مجازات اسلامی
ماده 23 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل یکصد ضربه شلاق حدی (حد تفخ
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه
ماده 23 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
