صدور سند مالکیت برای بستر رودخانه و مسیل ها

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : 140109970905812716 تاریخ دادنامه : 25؍11؍1401 شماره پرونده : 0101754 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … طرف شکایت: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 14012527-6؍1؍1401 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 14012527-6؍1؍1401 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مطابق تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل ب. ت. ب. آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با وزارت نیرو است. چنانچه قبلاً به اشتباه برای اراضی بستر رودخانه ها سند رسمی صادر شده باشد از طریق واحدهای ثبتی با هماهنگی ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری اصلاح می شود ... که مصوبه مورد شکایت مغایر این ماده قانونی م. ب.. " 2- متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: مصوبه شماره 14012527-6؍1؍1401 " رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خلخال موضوع: صدور سند مالکیت برای بستر رودخانه و مسیل ها با سلام؛ احتراما بازگشت به نامه شماره 14004612273-7؍12؍1400 در خصوص بهره برداری و اسناد مالکیت دولت و نمایندگی آن در بستر رودخانه ها و مسیل ها؛ با عنایت به ماده یک قانون توزیع عادلانه آب، آب های دریاها و رودخانه ‎ ها و منابع آب های زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و حفاظت از آن بر عهده وزارت نیرو بوده لذا در صورتی که امور آب براساس تکالیف قانونی نسبت به تعیین حد بستر در رودخانه مزبور اقدام و مراحل مربوطه نهایی گردیده هر گونه بهره برداری از داخل بستر براساس ماده 7 آیین نامه اجرایی مربوط به بخشنامه شماره 5؍14003870-4؍12؍1400 معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور میسور خواهد بود و در خصوص صدور و یا اصلاح سند مالکیت برای عرصه های مذکور نیز به استناد بخشنامه شماره 11603؍5؍1400-5؍4؍1400 و 3925؍5؍1400-5؍2؍1400 بوده و اسناد مالکیت عرصه های ملی با رعایت حقوق ارتفاقی متولیان همچنین به نام اداره منابع طبیعی م. ب..- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل " 3- علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است. 4- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ب. ت. ب. حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی در رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍11؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ‎ ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ‎ ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. نامه شماره 14012527 مورخ 6؍1؍1401 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل در مقام پاسخ به یک نامه دیگر صادر شده و در آن صرفاً به قوانین و مقررات مختلف استناد شده و مستقلاً متضمن حکم لازمالاجرا نیست، بنابراین نامه مزبور از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و ب. ت. ب. مفاد رای شماره 827 مورخ 29؍9؍1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور، پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد ./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری