صدور قرار ابطال دادخواست به علت عدم همکاری یکی از طرفین دعوا با کارشناس

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست بانک ص. با وکالت آقای ح.ر به طرفیت ش. و آقایان م.الف. فرزند ص.، ص.الف. فرزند الف.، م.الف. اصل فرزند ج.، ش.الف. فرزند الف.، ر.الف. فرزند م.، ج.ن. فرزند ع. و خانم ….س. فرزند ع. به خواسته مطالبه مبلغ 110/556/227/2 ریال و خسارت تأخیر تأدیه 24% از 11/02/1389 و دادرسی ب. ش. د. دادگاه ن. ب. ا. احد از خواندگان مدعی پرداخت قسمتی از اقساط تسهیلات بوده و اسنادی را ارائه و جهت تعیین میزان دقیق آن درخواست کارشناس حسابرسی را نموده و دادگاه قرار ارجاع موضوع به کارشناس را صادر ولی حسب گواهی و لایحه کارشناس منتخب در تاریخ 08/07/1392 بانک خواهان از هم کاری با وی خودداری و اسناد مالی را در اختیار وی قرار نداده است تا بتواند نظر خود را اعلام دارد و بدون اخذ نظریه کارشناس امکان کشف حقیقت و اقناع وجدان برای دادگاه فراهم نیست لذا به استناد ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می دارد. قرار ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی محمودآبادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بانک ص. ایران نسبت به دادنامه شماره 836-28/7/92 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. با خواسته مطالبه مبلغ110/556/227/2 ریال و خسارت تأخیر تأدیه به همراه خسارات دادرسی موردپذیرش واقع نشده و مستنداً به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر گردیده است موافق مقررات نبوده و بر استدلال و استنباط محکمه خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا مقررات ماده 259 قانون مرقوم مربوط به ضمانت اجرای عدم ایداع دستمزد کارشناس م. ب. در مانحن فیه دستمزد کارشناس تودیع گردیده و کارشناس تکلیف دارد براساس اسناد و مدارک ابرازی طرفین، نسبت به اجرای قرار کارشناسی اقدام و نظریه خود را تسلیم دادگاه نماید و عدم همکاری ی. ا. ط. عذر موجه جهت عدم اجرای قرار کارشناسی نمی باشد و صدور قرار ابطال دادخواست بر این اساس فاقد مبنای قانونی است. بنابراین دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد می داند مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به محکمه نخستین عودت می دهد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امی ـ ترابی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی صدور قرار ابطال دادخواست به علت عدم همکاری ی. ا. ط. دعوا با کارشناس در تاریخ 15 دی 1392، دادگاه بدوی به دعوی مالی به مبلغ 110,556,227,2 ریال و خسارت تاخیر تادیه رسیدگی کرد و به استناد ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست را صادر نمود. این تصمیم به دلیل عدم ارائه اسناد مالی توسط ی. ا. ط. به کارشناس منتخب اتخاذ گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی استدلال‌ها، اعلام کرد که عدم همکاری ی. ا. ط. نمی‌تواند عذر موجهی برای عدم اجرای قرار کارشناسی تلقی شود و با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی را نقض و پرونده را به دادگاه نخستین برای ادامه رسیدگی ارجاع داد. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که دستمزد کارشناس تودیع شده باشد، کارشناس تکلیف دارد بر اساس اسناد و مدارک ابرازی طرفین، نسبت به اجرای قرار کارشناسی اقدام و نظریه خود را تسلیم دادگاه نماید بنابراین عدم همکاری ی. ا. ط. عذر موجه جهت عدم اجرای قرار کارشناسی نیست و صدور قرار ابطال دادخواست بر این اساس فاقد مبنای قانونی است. در خصوص دادخواست بانک ص. با وکالت آقای ح.ر به طرفیت ش. و آقایان م.الف. فرزند ص.، ص.الف. فرزند الف.، م.الف. اصل فرزند ج.، ش.الف. فرزند الف.، ر.الف. فرزند م.، ج.ن. فرزند ع. و خانم ….س. فرزند ع. به خواسته مطالبه مبلغ 110/556/227/2 ریال و خسارت تاخیر تادیه 24 % از 1389/02/11 و دادرسی ب. ش. د. دادگاه ن. ب. ا. احد از خواندگان مدعی پرداخت قسمتی از اقساط تسهیلات بوده و اسنادی را ارائه و جهت تعیین میزان دقیق آن درخواست کارشناس حسابرسی را نموده و دادگاه قرار ارجاع موضوع به کارشناس را صادر ولی حسب گواهی و لایحه کارشناس منتخب در تاریخ 1392/07/08 بانک خواهان از هم کاری با وی خودداری و اسناد مالی را در اختیار وی قرار نداده است تا بتواند نظر خود را اعلام دارد و بدون اخذ نظریه کارشناس امکان کشف حقیقت و اقناع وجدان برای دادگاه فراهم نیست لذا به استناد ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می دارد. قرار ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یعقوبی محمودآبادی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بانک ص. ایران نسبت به دادنامه شماره --- - 28/7/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. با خواسته مطالبه مبلغ 110/556/227/2 ریال و خسارت تاخیر تادیه به همراه خسارات دادرسی موردپذیرش واقع نشده و مستندا به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر گردیده است موافق مقررات نبوده و بر استدلال و استنباط محکمه خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا مقررات ماده 259 قانون مرقوم مربوط به ضمانت اجرای عدم ایداع دستمزد کارشناس م. ب. در مانحن فیه دستمزد کارشناس تودیع گردیده و کارشناس تکلیف دارد براساس اسناد و مدارک ابرازی طرفین، نسبت به اجرای قرار کارشناسی اقدام و نظریه خود را تسلیم دادگاه نماید و عدم همکاری ی. ا. ط. عذر موجه جهت عدم اجرای قرار کارشناسی نمی‌باشد و صدور قرار ابطال دادخواست بر این اساس فاقد مبنای قانونی است. بنابراین دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد می داند مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به محکمه نخستین عودت می دهد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه