مقدمه
صدور قرار امتناع از رسیدگی در صورت طرح مجدد شکایت از طرف مالک مال مسروقه
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1399/06/02 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی صدور قرار امتناع از رسیدگی در خصوص طرح مجدد شکایت از سوی مالک مال مسروقه مورد بحث قرار گرفت. در این زمینه، پرسشی در خصوص صحت صدور قرار امتناع از رسیدگی در شرایطی که مالک اموال مسروقه پس از دستگیری سارق، شکایت خود را مطرح کرده است، مطرح شد. نظر هیات عالی این بود که ب. ت. ب. حضور دادستان به عنوان مدعیالعموم در دعاوی کیفری و عدم تاثیر حضور یا عدم حضور شاکی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت، صدور قرار امتناع از رسیدگی منتفی است. اکثریت اعضای هیات بر این نکته تاکید کردند که با وجود رسیدگی به جنبه عمومی بزه، جنبه خصوصی آن که شامل رد مال مسروقه به شاکی میشود، هنوز بررسی نشده است و بر اساس بند ت ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور قرار امتناع از رسیدگی صحیح نیست و قاضی باید به ماهیت دعوی رسیدگی کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که جنبه خصوصی جرم سرقت شامل رد مال میشود و به همین دلیل، ب. ت. ب. نظر ماهوی قاضی در پرونده قبلی، باید قرار امتناع از رسیدگی صادر شده و پرونده به شعبه دیگری ارجاع گردد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/02
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیرازموضوع
صدور قرار امتناع از رسیدگی در صورت طرح مجدد شکایت از طرف مالک مال مسروقهپرسش
شخصی به اتهام سرقت توسط ضابطین دادگستری دستگیر و نزد مقام قضایی ارسال شده است، متهم به سرقت اقرار نموده لیکن مالک اموال مسروقه شناسایی نشده است. قاضی شعبه با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال نموده و پرونده در دادگاه در حال رسیدگی م. ب.. در این حین مالک اموال مسروقه متوجه دستگیری سارق شده و اقدام به طرح شکایت تحت عنوان سرقت نموده است. پرونده از طرف دادستان به همان شعبهای ارجاع شده است که در پرونده سابق قرار جلب به دادرسی متهم را صادر نموده است. قاضی شعبه بعد از رسیدگی قرار نهایی صادر و نزد دادیار اظهارنظر ارسال نموده است. دادیار اظهارنظر به این اعتقاد که آن قاضی سابقاً رسیدگی ماهوی نموده است عقیده به صدور قرار امتناع از رسیدگی دارد. ب. ت. ب. مراتب توصیفی صدور قرار امتناع از رسیدگی صحیح است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. اینکه اصولاً دعوای کیفری با حضور دادستان به عنوان مدعیالعموم جریان دارد و در جرائم غیرقابل گذشت حضور یا عدم حضور شاکی خصوصی فاقد موضوعیت است؛ بنابراین؛ در فرض پرسش مراتب شکایت شاکی خصوصی (مالباخته) عیناً توسط مقام قضایی دادسرا جهت انعکاس در پرونده کیفری در دادگاه به مرجع قضایی مزبور ارسال میشود و بحث صدور قرار امتناع از رسیدگی منتفی است.نظر اکثریت
در مقررات حقوقی کشور ما در خصوص بزه سرقت که بسیاری از قوانین آن الهام گرفته از شرع مقدس م. ب. بزه سرقت علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز م. ب.. در فرض پرسش، در پرونده سابق ب. ت. ب. عدم شناسایی شاکی به جنبه عمومی بزه رسیدگی شده است و در خصوص جنبه خصوصی بزه که دارای رد مال مسروقه به شاکی م. ب. رسیدگی نشده است. بنابراین در پرونده سابق قاضی رسیدگی کننده از حیث جنبه خصوصی بزه اظهار عقیده ماهوی ننموده است و موضوع مشمول بند ت ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمیشود و صدور قرار امتناع از رسیدگی صحیح نیست و قاضی شعبه باید وارد ماهیت دعوی شده و رسیدگی نماید.نظر اقلیت
جنبه خصوصی جرم سرقت رد مال م. ب. که جزء مجازاتهای مقرر در قانون (حدود و قصاص و دیات و تعزیرات) نمیباشد؛ بنابراین ب. ت. ب. اینکه قاضی شعبه در همان امر کیفری سابقاً اظهار عقیده ماهوی نموده است باید به موجب بند ت ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری قرار امتناع از رسیدگی صادر تا به شعبه دیگری ارجاع گردد.موارد مرتبط 33
نظریات مشورتی 18
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/746 مورخ 1396/03/30
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری قرار می گیرد و از موارد رد دادرس محسوب می
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1873 مورخ 1395/08/08
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/526 مورخ 1401/08/04
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/53 مورخ 1398/02/04
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1501 مورخ 1399/10/27
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1280 مورخ 1402/03/30
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/131 مورخ 1399/03/12
ماده 421 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/4/12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2583 مورخ 1396/10/27
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/225 مورخ 1398/03/07
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار نمی گیرد و ارجاع مجدد پرونده به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/758 مورخ 1402/10/17
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری می باشند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2760 مورخ 1395/10/28
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد یا خیر؟ 2- آیا بازرس قضایی سازمان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2333 مورخ 1396/09/28
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/755 مورخ 1395/03/30
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری از رسیدگی خودداری کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1895 مورخ 1399/11/28
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری می شود یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1938 مورخ 1396/08/23
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری قرار می گیرد یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2332 مورخ 1396/09/28
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2572 مورخ 1396/10/26
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمده
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 421 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
ماهیت حقوقی رد دادرس — قطع نظر از آنچه در بالا گفته
ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماهیت حقوقی رد دادرس — ماده ۴۲۱ ق
ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
در دادگاه عمومی حقوقی در مرحله نخستین یا رسیدگی ماهوی به حکم
بند ت ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سبق اظهار نظر ماهوی دادرس - یکی از جهات جرح و رد
بند ت ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سبق اظهار نظر ماهوی دادرس - یکی از جهات جرح و رد
بند ت ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رد دادرس فرع بر صلاحیت او — رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۸
بند د ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رد دادرس فرع بر صلاحیت او — دومین مورد صلاحیت قاضی است بند د
بند د ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رد دادرس فرع بر صلاحیت او — دومین مورد صلاحیت قاضی است بند د
بند د ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مقام و مرجع تشخیص شمول جهات رد دادرس — چنانچه دادرس دادگاه خود را مشمول یکی
مواد 421 تا 425 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مقام و مرجع تشخیص شمول جهات رد دادرس — در امور جزایی همانطور که گفته شد
مواد 421 تا 425 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مقام و مرجع تشخیص شمول جهات رد دادرس — در امور جزایی همانطور که گفته شد
مواد 421 تا 425 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
جهات رد دادرس — آخرین جهت جرح و رد دادرس
تبصره ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
جهات رد دادرس — نکته آخر در مورد جهات رد دادرس
تبصره ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
جهات رد دادرس — نکته آخر در مورد جهات رد دادرس
تبصره ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
