رأی
صدور قرار عدم صلاحیت و منع تعقیب نسبت به یک رفتار
رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
۱- اقای م. م. از اقای ب. س. به اتهام کلاهبرداری "فروش خودروی مسروقه"به دادسرای عمومی وانقلاب تالش شکایت کرده است. خلاصه شکایت او این است.که مشتکی عنه درخواست معاوضه یک دستگاه خودرو مگان را با اتومبیل او زانتیا- به شماره پلاک ایران ۳۷۲/۶۳ق۷۳ کرده و او با قبول درخواست اقدام به معاوضه خودرو خود با خودرو مگان نموده ولی پس از استعلام متوجه شده خودرو مگان سابقه سرقت دارد. ( ص ۲۲ ) پرونده به بازپرس شعبه *وجب قرار مورخ ۹۵/۱۰/۲ به لحاظ این که خودرو مورد فروش در *سرقت شده و این جرم بزه مهمتر محسوب میشود. به استناد ماده ۳۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای شعبه *صادر و دادستان با ان موافقت کرده است. ( ص۸۹ و ۹۱ ) پرونده به دادسرای شعبه *ارسال و به بازپرس شعبه پنجم ناحیه ۳ ارجاع گردیده و بازپرس در پایان تحقیقات درخصوص اتهامات متهم دایر به سرقت یک دستگاه خودرو مگان – موضوع شکایت اقای ح. ا. و معامله نسبت به مال مسروقه – موضوع شکایت اقای م. م. – قرار جلب به دادرسی و درخصوص اتهامات دیگر دایر به سرقت به عنف و کلاهبرداری که در پرونده عنوان شده به لحاظ عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر ( ص ۱۳۱ و ۱۳۲ ) و دادیار اظهارنظر با ان موافقت کرده است. ( ص۱۳۵ )
۲- برای متهم کیفر خواست صادر و به استناد مواد ۶۵۶ و ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ تقاضای تعیین کیفر گردیده است. ( ص۱۳۶ ) پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه بموجب دادنامه شماره ۳۴۸- ۹۶/۴/۱۰ به استناد مواد ۶۶۱ و ۶۶۲ قانون مرقوم و رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ متهم را به اتهامات سرقت و معامله نسبت به مال مسروقه بزهکار تشخیص داده و به استناد مواد ۶۶۱ و ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به ترتیب به دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق با قید قابلیت اجرای مجازات اشد محکوم کرده است. چون رای صادره غیابی بوده اقای م. ا. – وکیل دادگستری – به وکالت متهم – از ان واخواهی کرده است.و دادگاه پس از رسیدگی به ان مطابق دادنامه شماره ۷۲۶ – ۹۷/۶/۷ به لحاظ اینکه متهم مرتکب دو بزه مستقل سرقت و انتقال مال غیر گردیده و انتقال مال غیر که جرم مهمتر محسوب می شود. در *واقع شده به استناد ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو تالش صادر و بلحاظ قرار عدم صلاحیت سابق الصدور دادسرای تالش به تصور حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبه ۳۴ ارجاع گردیده است.
شعبه *طبق دادنامه شماره/ ۷۹۷ – ۱۳۹۷/۹/۱۸ به دلیل اینکه دادسرای عمومی و انقلاب تالش به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *از خود نفی صلاحیت کرده و چون دادسرای تالش همعرض دادگاه کیفری دو *نیست لذا اختلاف در صلاحیت بین ان دادسرا و دادگاه کیفری دو *قابل تحقق نبوده ، پرونده را برای اقدام قانونی به شعبه *دو شهرستان اخیر اعاده نموده و این دادگاه پرونده را به دادگستری تالش فرستاده و برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو ( شعبه *در خصوص اتهام متهم اقای ب. س. مبنی بر انتقال مال غیر ( کلاهبرداری ) قرار منع تعقیب صادر کرده و قرار مزبور قطعیت یافته است.لذا دادگاه به اینکه بزه مهمتر ( انتقال مال غیر ) در حوزه قضایی دادگاه تالش به وقوع پیوسته ، موجه نیست همچنین متهم مزبور مال مسروقه را در *مورد معامله قرار داده است.بنابراین وی مرتکب بزه مورد معامله قرار دادن مال مسروقه شده نه انتقال مال غیر. ضمنا متهم مرتکب بزه سرقت در حوزه قضایی دادگاه کیفری دو *شده و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به اتهامات متهم فوق الاشاره مبنی بر سرقت و معامله نسبت به مال مسروقه را دارد. قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ *صادر کرده و پرونده را در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. عضوممیز- ح. ق.
هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
بازپرش شعبه *در خصوص اتهامات اقای ب. س. ک. فرزند ر. مبنی بر کلاهبرداری با استدلال اینکه معامله مال مسروق کلاهبرداری نبوده و عنوان مجرمانه خاص خود را دارد. قرار منع تعقیب و در خصوص اتهامات دیگر او مبنی بر سرقت خودرو مگان متعلق به اقای ح. ا. و معامله مال مسروق با اقای م. م. قرار جلب به دادرسی صادر کرده و پس از موافقت دادیار اظهارنظر با قرارهای مزبور ، راجع به اتهامات سرقت و معامله مال مسروق کیفرخواست صادر و به استناد مواد ۶۵۶ و ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ درخواست صدور حکم علیه متهم را نموده است. ( برگ های ۱۳۱ – ۱۳۲ – ۱۳۵- ۱۳۶ پرونده ) . پرونده برای رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه طبق دادنامه شماره/ ۳۴۸ – ۱۳۹۶/۴/۱۰ متهم موصوف را غیابا به استناد مواد قانونی فوق الاشاره با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به تحمل دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری بابت ارتکاب بزه سرقت و سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری به لحاظ ارتکاب بزه معامله مال مسروق محکوم کرده است.م. ع. از این حکم واخواهی کرده و دادگاه صادر کننده حکم واخواسته با اختیار حاصل از ماده ۲۸۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضمن تغییر عنوان مجرمانه معامله مال مسروق به انتقال مال غیر و نقض دادنامه واخواسته ، با استدلال اینکه بزه انتقال مال غیر مهمتر از بزه سرقت بوده و این بزه در حوزه قضایی دادگاه کیفری ۲ تالش به وقوع پیوسته قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه مزبور صادر کرده است.درحالی که دادسرای شعبه *راجع به اتهام م. م. ب. کلاهبرداری ( انتقال مال غیر ) قرار منع تعقیب صادر و این قرار قطعیت نیز یافته است.بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه کیفری دو شعبه *بنا به استدلال فوق منطبق با قانون نبوده و دادگاه اخیر ب. ت. ب. اینکه مجازاتهای مقرر برای جرایم سرقت و معامله مال مسروق مساوی بوده ( درجه ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ) و حسب ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری صلاحیت رسیدگی به اتهامات متهم یاد شده را دارد. بنا به مراتب و با اختیار از ماده ۳۱۷ همان قانون ناظر به تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی ضمن نقض قرار عدم صلاحیت دادگاه کیفری دو شعبه *و تایید صلاحیت این دادگاه ترجیحا شعبه ۱۰۲۷ حل اختلاف می نماید.
رییس شعبه *: ج. ا. مستشار: ح. ق.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
موارد مرتبط 110
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه همعرض پس از تجویز اعاده دادرسی
مواد 303 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح حل اختلاف میان دادسرا و دادگاه کیفری دو یک استان
مواد 116 و310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در ارتکاب قتل عمدی با استفاده از اسلحه
مواد 296 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تاثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
مواد 116 و 117 و310و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو
مواد 306و310و301 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه فروش مال منقول متعلق به دیگری
مواد 64 و 118 و 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه پولشویی
مواد 116 و 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانهای
مواد 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاص
مواد 116 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تأثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
مواد 116 و 117 و310و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام کلاهبرداری رایانهای
ماده 116 و 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح حل اختلاف میان دادسرا و دادگاه کیفری دو یک استان
مواد 116 و310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در ارتکاب قتل عمدی با استفاده از اسلحه
مواد 296 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
محل وقع جرم در کلاهبرداری و بردن مال از حساب بانکی
ماده 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی شعبه دیوان عالی کشور
مواد 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 116 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 116 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
مواد 117 و 118 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 267 و 116 و 26 و 22 و 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 116 و 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرایط قانونی رسیدگی توأمان
ماده 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح به رسیدگی به بزه پولشویی
مواد 116 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح به رسیدگی بزه کلاهبرداری سنتی
ماده 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
مواد 116 و 117 و310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در تعدد جرم
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 19
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام ارتشاء
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
لغو قرار تعلیق اجرای مجازات
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ملاک صلاحیت رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مسئول رد مال در بزه سرقت
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
مواد 19 و 105 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
باکره جلوه دادن خود از طریق ارائه گواهی پزشکی مجعول
قانون مجازات اسلامی و ماده 19
-
رأی
هماستناد
شرط إعمال مقررات تعدد جرم
قانون مجازات مصوب 1370 با رعایت مواد 19
-
رأی
هماستناد
اقاله بیع بعد از تحقق بزه انتقال مال غیر
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مشارالیه را به تحمل سه سال حبس تعزیری
-
رأی
هماستناد
دستور عدم پرداخت وجه چک غیرقابل پرداخت
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات قانونی درجه شش محسوب می گردد
-
رأی
هماستناد
1-مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری2-ملاک تشخیص درجه جرم
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 686 مورخ 1385/02/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دیوان عالی کشور در حل اختلافات بین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان در جرائم با مجازات قصاص یا اعدام
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
افزودن رنگ غیرمجاز به موادغذایی
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حکم به رد مثل مال در بزه کلاهبرداری
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 متهم نامبرده را علاوه بر رد م
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/353 مورخ 1397/03/01
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کما فی السابق می شود از بند اول ماد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2009 مورخ 1393/08/24
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/332 مورخ 1400/03/31
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1407 مورخ 1399/10/09
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1605 مورخ 1392/08/20
مواد 19 و 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/603 مورخ 1399/05/12
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/217 مورخ 1399/03/19
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1244 مورخ 1399/09/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنایت به دیگر مفاد این قانون و ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/279 مورخ 1401/04/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/435 مورخ 1395/03/03
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و معیارهای موجود در ماده 128 این قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/151 مورخ 1400/04/26
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/254 مورخ 1400/04/16
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1040 مورخ 1398/08/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد؟ اگر ماهیت آن انضباطی است ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/610 مورخ 1399/05/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/478 مورخ 1399/05/13
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1878 مورخ 1398/12/05
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/304 مورخ 1397/02/25
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2233 مورخ 1392/11/21
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/507 مورخ 1398/11/06
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پنج ماه حبس می باشد که مشمول مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1950 مورخ 1398/12/20
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تبدیل کند؟/ع نظریه مشورتی اداره کل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1568 مورخ 1392/08/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1959 مورخ 1399/12/23
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2061 مورخ 1395/08/19
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محسوب می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1190 مورخ 1399/09/09
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1669 مورخ 1392/08/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد مجازات ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1027 مورخ 1399/07/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2163 مورخ 1395/08/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد؟ 2- چه مرجعی صالح به رسیدگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/113 مورخ 1399/02/23
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درجه بندی شوند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0216 مورخ 1394/01/29
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/101 مورخ 1397/01/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که به مجازات جزای نقدی برای است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/522 مورخ 1399/05/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/404 مورخ 1398/09/30
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2305 مورخ 1393/09/24
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3019 مورخ 1396/12/06
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/457 مورخ 1399/04/24
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1292 مورخ 1399/09/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/222 مورخ 1400/03/25
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تصویب نامه شماره 153973/ت 57752 ه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1935 مورخ 1398/12/12
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار نمی گیرد
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 19 — قانون مجازات اسلامی
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 656 — قانون مجازات اسلامی
مواد 656 و 662 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 درخواست صدور حکم علیه متهم را نموده
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 134 — قانون مجازات اسلامی
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شلاق ت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 314 — قانون آیین دادرسی کیفری
به استناد ماده 314 قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 310 — قانون آیین دادرسی کیفری
به استناد ماده 310 قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه ک
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 661 — قانون مجازات اسلامی
به استناد مواد 661 و 662 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به ترتیب به دو سال حبس و 74 ضرب
مقرراتِ مرتبط 2
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه
قانون مجازات اسلامی و مواد 19
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در خصوص «عفو به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) و دوازدهم فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران»
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 در ایام تحمل حبس یا در زمان مرخ
دکترین 22
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — بزه مقرر در ماده ۱۶ ق
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — با موضوع
مواد 313 و 314 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — رسیدگی دیوان عالی کشور در مورد اختلاف
مواد 313 و 314 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — رسیدگی دیوان عالی کشور در مورد اختلاف
مواد 313 و 314 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — در حقیقت به موجب ماده ۳۰۱ قانون
تبصره 1 ماده 314 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — در حقیقت به موجب ماده ۳۰۱ قانون
تبصره 1 ماده 314 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۳۸۲ ق
تبصره 1 ماده 314 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
قاعده مقرر در ماده ۲۸۰ آن قانون دارد
تبصره 1 ماده 314 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
قاعده مقرر در ماده ۲۸۰ آن قانون دارد
تبصره 1 ماده 314 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
الف - راجع به صلاحیت دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدید
تبصره 2 ماده 314 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
بدیهی است این ترتیب یعنی آنچه در تبصره ۲ ماده ۳۱۴ ق
تبصره 2 ماده 314 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
بدیهی است این ترتیب یعنی آنچه در تبصره ۲ ماده ۳۱۴ ق
تبصره 2 ماده 314 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — دو مرجع یا دو دادگاه تقسیم و
ماده 314 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — مزبور نیز باید در رسیدگی به این
ماده 314 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — مزبور نیز باید در رسیدگی به این
ماده 314 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — اگر چه قانونگذار برابر مواد ۳۰۱ و
ماده 314 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — دانست
ماده 314 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — دانست
ماده 314 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — در تحلیل صلاحیت نسبی میان دادگاههای کیفری
تبصره 1 ماده 314 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی
تبصره 1 ماده 314 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
