صدور قرار عدم صلاحیت پس از رسیدگی به پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده شرکت چ. در د. ب. ط. سازمان صنایع و معاون استان هرمزگان و خانم ص. ح. ی زاده ابطال پروانه بهره برداری مربوطه به خ. ر. د. را که معارض پروانه خود می دانسته است خواستار گردیده . این درخواست در تاریخ 90/7/10 ثبت شده و شعبه سوم دادگاه عمومی بندر ع. با رسیدگی های زمان دار و جلب نظر کارشناس واحد و هیات کارشناسان سرانجام به موجب قرار شماره 01560 ــ 94/12/4 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت هیات رسیدگی موضوع ماده 18 آیین نامه اجرائی تبصره 66 قانون بودجه سال 63 دانسته با نفی صلاحیت از خود پروتد ه را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است . متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت خواهد شد .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اعلام صلاحیت دادگاه عمومی بندر ع. به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده 18 آیین نامه تبصره 66 قانون بودجه 63 به شرحی که در قرار دادگاه بازتاب یافته است ، صرف نظر از این که حاکمیت قوانین بودجه بر سالهای پس از عمر بودجه محل تردید و تامّل است اصولاً صدور قرار عدم صلاحیت با پذیرش چهار ساله صلاحیت و اقدامات قضائی زمانبر و پر هزینه فاقد وجاهت قانونی است لذا مستنداً به اصل 159 قانون اساسی و مواد 10 و 26 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی و با استفاده از ملاک ماده 341 قانون ایین دادرسی کیفری با نقض قرار دادگاه پرونده را برای ادامه دادرسی به شعبه صادر کننده قرار اعاده می دهد . شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس : سید ع. بلادی عضو معاون : غلام ح. حیدری عضو معاون : محمد رضا خسروی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی صدور قرار عدم صلاحیت پس از رسیدگی به پرونده در تاریخ 9 فروردین 1395، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن یک شرکت به دلیل تعارض پروانه بهره‌برداری با پروانه خود، خواستار ابطال پروانه بهره‌برداری صادره برای یک فرد حقیقی و سازمان صنایع در استان هرمزگان شده بود. این دادخواست در تاریخ 10 مهر 1390 ثبت و پس از انجام بررسی‌های لازم، دادگاه عمومی بندر ع. با استناد به ماده 18 آیین‌نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 63، صلاحیت رسیدگی به موضوع را به هیات مربوطه اعلام و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور در رای خود با استناد به اصل 159 قانون اساسی و مواد 10، 26 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت صادره را فاقد وجاهت قانونی دانسته و با نقض آن، پرونده را برای ادامه دادرسی به شعبه صادرکننده قرار ارجاع کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور قرار عدم صلاحیت،پس از پذیرش ابتدایی صلاحیت و رسیدگی طولانی مدت و پرهزینه به پرونده (چهارسال) و جلب نظر کارشناس، فاقد وجاهت است و رسیدگی در صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار است. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/01/09 - 10 : 06 قاضی: محمدرضا خسروی سهل آبادی قاضی: سیدعباس بلادی قاضی: غلامحسین حیدری شرکت چاوش هرمز در د. ب. ط. سازمان صنایع و معاون استان هرمزگان و خانم ص. ح. ی زاده ابطال پروانه بهره برداری مربوطه به خ. ر. د. را که معارض پروانه خود می دانسته است خواستار گردیده. این درخواست در تاریخ 90/7/10 ثبت شده و شعبه سوم دادگاه عمومی بندر ع. با رسیدگی های زمان دار و جلب نظر کارشناس واحد و هیات کارشناسان سرانجام به موجب قرار شماره --- -- 94/12/4 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت هیات رسیدگی موضوع ماده 18 آیین‌نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 63 دانسته با نفی صلاحیت از خود پروتد ه را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: در خصوص اعلام صلاحیت دادگاه عمومی بندر ع. به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده 18 آیین‌نامه تبصره 66 قانون بودجه 63 به شرحی که در قرار دادگاه بازتاب یافته است، صرف نظر از این که حاکمیت قوانین بودجه بر سالهای پس از عمر بودجه محل تردید و تامّل است اصولا صدور قرار عدم صلاحیت با پذیرش چهار ساله صلاحیت و اقدامات قضایی زمانبر و پر هزینه فاقد وجاهت قانونی است لذا مستندا به اصل 159 قانون اساسی و مواد 10 و 26 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی و با استفاده از ملاک ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض قرار دادگاه پرونده را برای ادامه دادرسی به شعبه صادر کننده قرار اعاده می دهد.