Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: 9209970903002731 مورخ: 1392/08/25 رأی دیوان با صرف نظر از اینکه، اولاًـ شهرداری در واگذاری و تفکیک قطعات نقشی نداشته است، ثانیاًـ پلاک مطروحه توسط سازمان مسکن و شهرسازی در سال 70 تملک گردیده؛ برابر مادتین 22 و 23 آئین‌نامه اجرائی قانون زمین شهری، سازمان تملک کننده مکلف به آماده سازی زیر بنائی و روبنائی و سپس واگذاری قطعات به اشخاصی بوده که هیچ اقدامی انجام نداده، ثالثاًـ قطعات در محل پیاده نگردیده و فاقد آماده‌سازی و خدمات عمومی آب، برق، گاز و غیره می‌باشد، لذا امکان ارائه خدمات از قبیل صدور پروانه و جمع‏ آوری زباله، رفت و روب و غیره از سوی شهرداری وجود ندارد، رابعاًـ واگذاری قطعات قبل از آماده سازی زمین ممنوع بوده و شهرداری مجاز به صدور پروانه نیست و لذا الزام به انجام خواسته خلاف مقررات بوده لازم است شاکی در این رابطه از سازمان واگذار کننده زمین اقدامات و عملیات آماده‌سازی را بخواهد، خامساًـ در هنگام صدور پروانه ساختمانی باید کوچه و خیابان بر کف قطعات محل تیرهای برق عادی و فشار قوی و لوله های آب و فاضلاب و ... مشخص باشد تا شهرداری بتواند بر مبنای آن پروانه صادر نماید، سادساًـ قطعات موصوف خارج از محدوده خدمات شهری است و عملاً امکان صدور پروانه (به لحاظ عدم امکان خدمات رسانی) نیست، سابعاًـ علی فرض صدور پروانه بر اساس رأی قضائی، شهرداری تعهدی به ارائه خدمات ندارد؛ چرا که برابر تبصره 4 ذیل قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها و 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها مالکین مکلف هستند نسبت به واگذاری جهت انجام عملیات آماده سازی و ... اقدام نمایند و این تکلیف تاکنون صورت نگرفته است، ثامناًـ شهرداری نیازی به توسعه محدوده شهری ندارد، تاسعاًـ به علت فاصله قطعات مطروحه تفکیکی از شهر قزوین و وجود اتوبان قزوین زنجان در حد فاصل شهر و اراضی مربوطه و عدم امکان احداث پل دسترسی از سوی شهرداری بر روی اتوبان (بعلت منع قانونی) عملاً امکان صدور پروانه ساختمانی و ارائه خدمات عمومی میسور نیست و الزام به انجام خواسته به مثابه تکلیف مالایطاق است، علیهذا در وضع فعلی خواسته غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد، رأی صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در شعب تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه30 دیوان عدالت اداری محمدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. وکلای شاکی در ستون خواسته به صورت منجز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه فوق‌الاشعار درخواست کرده ‌اند و اگر ابهامی در خواسته وجود داشته باشد، شعبه بدوی وفق مقررات ماده 33 قانون تشکیلات و آبین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رفع ابهام اقدام می‌نماید و صدور قرار رد شکایت به جهت احتمال عدم قطعیت رأی برخلاف ماده مذکور است، بنابراین تجدیدنظر‌خواهی وارد تشخیص و به استناد ماده 72 قانون مذکور رأی معترض‌به نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه بدوی اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه جباری ـ ساریخانی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی صدور پروانه ساختمانی در قطعات زمین آماده سازی نشده در تاریخ 23 اسفند 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به درخواست صدور پروانه ساختمانی برای قطعات تملک‌شده توسط سازمان مسکن و شهرسازی رسیدگی نمود. شهرداری به دلیل عدم آماده‌سازی زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، صدور پروانه را غیرممکن اعلام کرد و تصریح نمود که واگذاری قطعات پیش از آماده‌سازی زمین ممنوع است. بر اساس مواد 22 و 23 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری، مسئولیت آماده‌سازی بر عهده سازمان تملک‌کننده بوده و شهرداری مجاز به صدور پروانه نمی‌باشد. در نتیجه، خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و رای به رد آن صادر گردید. این رای بر اساس ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت تجدیدنظرخواهی داشت. در مرحله تجدیدنظر، وکلای شاکی درخواست اعاده دادرسی نمودند و شعبه تجدیدنظر ب. ت. ب. ابهامات موجود در خواسته، رای بدوی را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه بدوی اعاده کرد. این رای قطعی بوده و بر اساس ماده 72 قانون مذکور صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: سازمان تملک کننده زمین در صورتی مجاز به واگذاری قطعات آن خواهد بود که عملیات آماده سازی مشتمل بر عملیات زیربنایی و روبنایی را انجام دهد. بنابراین واگذاری قطعات پیش از آماده سازی زمین ممنوع است و شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی در آن نیست. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: --- مورخ: 1392/08/25 با صرف نظر از اینکه، اولا- شهرداری در واگذاری و تفکیک قطعات نقشی نداشته است، ثانیا- پلاک مطروحه توسط سازمان مسکن و شهرسازی در سال 70 تملک گردیده؛ برابر مادتین 22 و 23 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری، سازمان تملک کننده مکلف به آماده سازی زیر بنائی و روبنائی و سپس واگذاری قطعات به اشخاصی بوده که هیچ اقدامی انجام نداده، ثالثا- قطعات در محل پیاده نگردیده و فاقد آماده‌سازی و خدمات عمومی آب، برق، گاز و غیره می‌باشد، لذا امکان ارائه خدمات از قبیل صدور پروانه و جمع‌ آوری زباله، رفت و روب و غیره از سوی شهرداری وجود ندارد، رابعا- واگذاری قطعات قبل از آماده سازی زمین ممنوع بوده و شهرداری مجاز به صدور پروانه نیست و لذا الزام به انجام خواسته خلاف مقررات بوده لازم است شاکی در این رابطه از سازمان واگذار کننده زمین اقدامات و عملیات آماده‌سازی را بخواهد، خامسا- در هنگام صدور پروانه ساختمانی باید کوچه و خیابان بر کف قطعات محل تیرهای برق عادی و فشار قوی و لوله های آب و فاضلاب و... مشخص باشد تا شهرداری بتواند بر مبنای آن پروانه صادر نماید، سادسا- قطعات موصوف خارج از محدوده خدمات شهری است و عملا امکان صدور پروانه (به لحاظ عدم امکان خدمات رسانی) نیست، سابعا- علی فرض صدور پروانه بر اساس رای قضائی، شهرداری تعهدی به ارائه خدمات ندارد؛ چرا که برابر تبصره 4 ذیل قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها و 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها مالکین مکلف هستند نسبت به واگذاری جهت انجام عملیات آماده سازی و... اقدام نمایند و این تکلیف تاکنون صورت نگرفته است، ثامنا- شهرداری نیازی به توسعه محدوده شهری ندارد، تاسعا- به علت فاصله قطعات مطروحه تفکیکی از شهر قزوین و وجود اتوبان قزوین زنجان در حد فاصل شهر و اراضی مربوطه و عدم امکان احداث پل دسترسی از سوی شهرداری بر روی اتوبان (به علت منع قانونی) عملا امکان صدور پروانه ساختمانی و ارائه خدمات عمومی میسور نیست و الزام به انجام خواسته به مثابه تکلیف مالایطاق است، علیهذا در وضع فعلی خواسته غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد، رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در شعب تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. وکلای شاکی در ستون خواسته به صورت منجز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه فوق‌الاشعار درخواست کرده ‌اند و اگر ابهامی در خواسته وجود داشته باشد، شعبه بدوی وفق مقررات ماده 33 قانون تشکیلات و آبین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رفع ابهام اقدام می‌نماید و صدور قرار رد شکایت به جهت احتمال عدم قطعیت رای برخلاف ماده مذکور است، بنابراین تجدیدنظر‌خواهی وارد تشخیص و به استناد ماده 72 قانون مذکور رای معترض‌به نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه بدوی اعاده می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین