صدور پروانه ساختمانی در ملک مورد اختلاف

رأی شعبه دیوان عدالت اداری ماحصل خواسته و شکایت وکیل شکات ب. ش. د. تقدیمی [به طرفیت شهرداری] این است که موکلین و. ب. ش. اسناد مالکیت پیوست دادخواست، مالک شش‌دانگ پلاک ثبتی ... بخش 4 ثبتی اصفهان واقع در بازار تفنگ سازها می‌باشند. مورث موکلین وی در زمان حیات قسمتی از مغازه مذکور را به عنوان یکی از راه‌های دسترسی پاساژ علاوه بر راه اصلی و عریض پاساژ، بدون اسقاط حق مالکیت محل، مورد استفاده قرار داده است. وی به وکالت از موکلین خود مبادرت به تشکیل پرونده مقدماتی به منظور تحصیل پروانه ساختمانی در شهرداری نموده و سازمان میراث فرهنگی نیز نظریه خ. ر. ب. شهرداری اعلام نموده است که تصویر نامه‌ها پیوست دادخواست می‌باشند، قبلاً در پرونده کلاسه ... مورخ ... در شعبه 29 دیوان طرح شکایت نموده [که] متأسفانه شعبه مذکور توجهی به محتویات پرونده و اظهارات وی نکرده است و تقاضای رسیدگی و الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت نسبت به شش‌دانگ پلاک مذکور را نموده است. خلاصه لایحه جوابیه شهرداری این است که همان‌طور که وکیل شکات بیان داشته و نظر معاون شهرسازی حاکی است، راهرو احداثی توسط مورث شکات راه دسترسی مغازه‌های موجود در پاساژ بوده و هر گونه بنا در قسمت مذکور موجب مسدود شدن دسترسی اصلی مجموعه خواهد بود که این موضوع مورد اعتراض استفاده کنندگان از راهرو مزبور است، بنابراین تا قبل از طرح دعوی در محاکم دادگستری و رفع اختلاف در این خصوص، امکان صدور پروانه برای مغازه موصوف وجود ندارد و تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را نموده است. اولاًـ اعتراض وکیل شکات و اظهارات وی در مورد قرار قبلی صادره در پرونده فوق‌الاشاره د. ا. م. موقعیت و جایگاه قانونی نداشته و قابل توجه و ترتیب اثر نمی‌باشد. ثانیاًـ اظهارات شهرداری طرف شکایت در لایحه جوابیه به اینکه صدور پروانه ساخت برای ملک شکات موکول به رفع اختلاف بین مدعیان حق استفاده از راهرو موجود در محل در محاکم صالحه دادگستری است قابل پذیرش نیست زیرا بر اساس موازین حقوقی، اصل؛ اعتبار مفاد سند مالکیت شکات است و در لایحه جوابیه نیز وجود سابقه طرح موضوع از ناحیه اشخاص مدعی حق در محاکم دادگستری و مشخصات هر نوع پرونده احتمالی در مرجع مذکور اعلام نگردیده است، مضافاً صدور پروانه ساخت از ناحیه شهرداری مانع از اقامه دعوی و طرح شکایت از ناحیه اشخاص مدعی حق در پلاک ملکی شکات در مراجع و محاکم ذیصلاح دادگستری نبوده و سالب حق اشخاص اخیرالذکر نمی‌باشد و ب. ت. ب. اینکه صدور پروانه ساخت برای شکات مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها از وظایف شهرداری طرف شکایت می‌باشد، لکن استفاده شکات از حق مذکور مانع تکلیف قانونی شهرداری در رعایت قوانین و مقررات مربوطه به اصول فنی و شهرسازی و تعیین میزان تراکم بر اساس طرح تفصیلی و حفظ آثار تاریخی و میراث فرهنگی در صدور مجوز تهیه نقشه و صدور پروانه ساخت نمی‌باشد، علیهذا با احراز مالکیت شکات در پلاک مبحوث عنه، حکم به ورود شکایت شکات و الزام شهرداری طرف شکایت به صدور پروانه ساختمانی برای ملک شکات با رعایت کامل مقررات و ضوابط قانونی صــــادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه اردلان ـ بهرامی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی صدور پروانه ساختمانی در ملک مورد اختلاف موضوع این پرونده، شکایت به منظور الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای ملکی است که شاکیان مالک کامل آن می‌باشند. شاکیان ادعا کرده‌اند که مورث آن‌ها قسمتی از مغازه را به عنوان راه دسترسی به پاساژ استفاده کرده و بر اساس اسناد مالکیت خود، حق ساخت و ساز دارند. شهرداری در پاسخ به این ادعا، اعلام کرد که هرگونه ساخت و ساز در این قسمت می‌تواند منجر به مسدود شدن دسترسی اصلی شود و تا زمان رفع اختلافات در مراجع قضایی، صدور پروانه ممکن نیست. دیوان عدالت اداری با استناد به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، به اعتبار سند مالکیت شاکیان اشاره کرده و اعلام نمود که صدور پروانه مانع از اقامه دعوی توسط مدعیان حق نخواهد بود. در نهایت، دیوان حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای ملک شاکیان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صادر نمود. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اصل، اعتبار مفاد سند مالکیت است و موکول نمودن صدور پروانه ساخت به رفع اختلاف میان مالک و اشخاص مدعی حق قابل پذیرش نبوده و شهرداری باید با رعایت موازین قانونی ‌ نسبت به صدور پروانه اقدام نماید. رای شعبه دیوان عدالت اداری ماحصل خواسته و شکایت وکیل شکات ب. ش. د. تقدیمی [به طرفیت شهرداری] این است که موکلین و. ب. ش. اسناد مالکیت پیوست دادخواست، مالک شش‌دانگ پلاک ثبتی... بخش --- ثبتی اصفهان واقع در بازار تفنگ سازها می‌باشند. مورث موکلین وی در زمان حیات قسمتی از مغازه مذکور را به عنوان یکی از راه‌های دسترسی پاساژ علاوه بر راه اصلی و عریض پاساژ، بدون اسقاط حق مالکیت محل، مورد استفاده قرار داده است. وی به وکالت از موکلین خود مبادرت به تشکیل پرونده مقدماتی به منظور تحصیل پروانه ساختمانی در شهرداری نموده و سازمان میراث فرهنگی نیز نظریه خ. ر. ب. شهرداری اعلام نموده است که تصویر نامه‌ها پیوست دادخواست می‌باشند، قبلا در پرونده کلاسه... مورخ... در شعبه --- دیوان طرح شکایت نموده [که] متاسفانه شعبه مذکور توجهی به محتویات پرونده و اظهارات وی نکرده است و تقاضای رسیدگی و الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت نسبت به شش‌دانگ پلاک مذکور را نموده است. خلاصه لایحه جوابیه شهرداری این است که همان‌طور که وکیل شکات بیان داشته و نظر معاون شهرسازی حاکی است، راهرو احداثی توسط مورث شکات راه دسترسی مغازه‌های موجود در پاساژ بوده و هر گونه بنا در قسمت مذکور موجب مسدود شدن دسترسی اصلی مجموعه خواهد بود که این موضوع مورد اعتراض استفاده کنندگان از راهرو مزبور است، بنابراین تا قبل از طرح دعوی در محاکم دادگستری و رفع اختلاف در این خصوص، امکان صدور پروانه برای مغازه موصوف وجود ندارد و تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را نموده است. اولا- اعتراض وکیل شکات و اظهارات وی در مورد قرار قبلی صادره در پرونده فوق‌الاشاره د. ا. م. موقعیت و جایگاه قانونی نداشته و قابل توجه و ترتیب اثر نمی‌باشد. ثانیا- اظهارات شهرداری طرف شکایت در لایحه جوابیه به اینکه صدور پروانه ساخت برای ملک شکات موکول به رفع اختلاف بین مدعیان حق استفاده از راهرو موجود در محل در محاکم صالحه دادگستری است قابل پذیرش نیست زیرا بر اساس موازین حقوقی، اصل؛ اعتبار مفاد سند مالکیت شکات است و در لایحه جوابیه نیز وجود سابقه طرح موضوع از ناحیه اشخاص مدعی حق در محاکم دادگستری و مشخصات هر نوع پرونده احتمالی در مرجع مذکور اعلام نگردیده است، مضافا صدور پروانه ساخت از ناحیه شهرداری مانع از اقامه دعوی و طرح شکایت از ناحیه اشخاص مدعی حق در پلاک ملکی شکات در مراجع و محاکم ذیصلاح دادگستری نبوده و سالب حق اشخاص اخیرالذکر نمی‌باشد و ب. ت. ب. اینکه صدور پروانه ساخت برای شکات مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها از وظایف شهرداری طرف شکایت می‌باشد، لکن استفاده شکات از حق مذکور مانع تکلیف قانونی شهرداری در رعایت قوانین و مقررات مربوطه به اصول فنی و شهرسازی و تعیین میزان تراکم بر اساس طرح تفصیلی و حفظ آثار تاریخی و میراث فرهنگی در صدور مجوز تهیه نقشه و صدور پروانه ساخت نمی‌باشد، علیهذا با احراز مالکیت شکات در پلاک مبحوث عنه، حکم به ورود شکایت شکات و الزام شهرداری طرف شکایت به صدور پروانه ساختمانی برای ملک شکات با رعایت کامل مقررات و ضوابط قانونی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه