صدور چک از حساب مسدود یا از حساب غیر به منظور ادای دین

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی الف. به اتهام آقای م. و. ، 47 ساله دایر بر کلاهبرداری از طریق استفاده از چک متعلق به دیگری در 1392/2/17 در اهواز موضوع شکایت آقای ک. ت.پ. و کیفرخواست دادسرای الف. رسیدگی و به شرح استدلال منعکسه در دادنامه شماره 930001094-۱۳۹۳/8/18 بزهکاری وی احراز و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل پنج سال حبس تعزیری و رد مال به میزان سه میلیارد ریال د. ح. شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری د. ح. دولت محکوم و رأی مرقوم به موجب دادنامه شماره 01254-۱۳۹۳/11/29 صادره از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان خ. با رد اعتراض تأیید و قطعیت آن اعلام شده است. وکیل محترم م. ع. ب. تسلیم لایحه که به انضمام فتوکپی وکالتنامه که اصیل از پدرش داشته است و به هنگام شور قرائت خواهد شد، با پرداخت هزینه دادرسی درخواست تجویز اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی یاد شده را نموده و رسیدگی پس از ثبت به این شعبه محول شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارد، مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور متعاقب درخواست اعاده دادرسی وکیل محترم م. ع. م. و. نسبت به رأی قطعی شماره 930001254-۱۳۹۳/11/29 صادره از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان خ. پرونده محاکماتی مطالبه و پس از وصول مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و به شرح استدلال زیر تقاضای معنون قابل پذیرش است؛ زیرا مستفاد از جامع اوراق پرونده، قطع نظر از صحت و سقم ادعای شاکی، اولاً دین ادعایی شاکی سابق بر صدور چک بر ذمّه مشتکی‌عنه (متهم) مستقر شده و صدور و ارائه چک به بانک پس از سال‌ها از استقرار دین واقع گردیده و چک مورد نزاع توأمان و در زمان واحد به قصد بردن مال شاکی اصدار نیافته تا صدق عنوان کلاهبرداری بر مورد موجه باشد. ثانیاً: بنا به سطوری که گذشت، چنانچه بعد از صدور چک مفاصا حساب صادر و تحویل متهم می‌شد در این صورت نیز بردن مال محقق بود و متهم با احراز صدور چک از حساب مسدودی و یا متعلق ب. غ. ولو مؤخر بر دین و طلب باشد تحت عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب خواهد بود، اما محتویات پرونده دلالتی بر وجود مفاصا حساب ندارد و اساساً شاکی و وکیل محترم وی مدعی چنین موضوعی نشده‌اند، از طرفی صدور چک راجع به دین سابق نه تبدیل تعهد است و نه به منزله مفاصا حساب بلکه حواله‌ای برای ادای دین سابق است. ثالثاً: با عدم وصول مبلغ چک، دین ادعایی همچنان بر ذمه مدیون مستقر و به طرق قانونی در صورت اثبات قابل مطالبه است. رابعاً: هر چند موضوع کلاهبرداری منتفی است، لیکن صدور چک از حساب مسدود با علم بسته بودن حساب فی‌نفسه جرمی است مستقل و طبق ماده 10 قانون صدور چک قابل تعقیب است و در مانحن فیه که متهم فرزند و وکیل صاحب حساب (متوفی) بوده و علی‌القاعده (با فرض صحت ادعا) با علم به فوت موکل و انسداد حساب مبادرت به صدور چک مورد نزاع نموده است به طریق اولی قابل تعقیب است. بنا به مراتب با انطباق مورد تقاضا با فقره ج و چ ماده 474 و رعایت مواد 476 و 478 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، ضمن تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد. رئیس و مستشار شعبه 14 دیوان عالی کشور محمد رضا صابر - محمد حسین راضی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی صدور چک از حساب مسدود یا از حساب غیر به منظور ادای دین موضوع این پرونده به اتهام کلاهبرداری از طریق استفاده از چکی که متعلق به شخص دیگری است، مربوط می‌شود. این پرونده در تاریخ 17 اردیبهشت 1392 در اهواز ثبت و توسط شاکی مطرح گردید. پس از رسیدگی، متهم به پنج سال حبس تعزیری، رد مال به مبلغ سه میلیارد ریال به شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری محکوم شد. این حکم در تاریخ 29 بهمن 1393 از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید و قطعی گردید. <br>در پی آن، درخواست اعاده دادرسی نسبت به این رای ارائه شد. در بررسی پرونده، شعبه دیوان عالی کشور به این نتیجه رسید که دین ادعایی شاکی قبل از صدور چک وجود داشته و چک به‌منظور کلاهبرداری صادر نشده است. همچنین، عدم وصول مبلغ چک به معنای عدم استقرار دین بر عهده متهم نیست و صدور چک از حساب مسدود، به خودی خود جرمی مستقل است که قابل تعقیب م. ب.. <br>در نهایت، با استناد به مواد 474، 476 و 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اعاده دادرسی تجویز و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارجاع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور چک از حساب مسدود یا حساب شخص دیگر به منظور ادای دین، در صورت دریافت مفاصا حساب بدهی، کلاهبرداری محسوب می‌شود. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی جزایی الف. به اتهام آقای م. و.، 47 ساله دایر بر کلاهبرداری از طریق استفاده از چک متعلق به دیگری در 1392/02/17 در اهواز موضوع شکایت آقای ک. ت.پ. و کیفرخواست دادسرای الف. رسیدگی و به شرح استدلال منعکسه در دادنامه شماره --- - 1393/08/18 بزهکاری وی احراز و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل پنج سال حبس تعزیری و رد مال به میزان سه میلیارد ریال د. ح. شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری د. ح. دولت محکوم و رای مرقوم به موجب دادنامه شماره --- - 1393/11/29 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خ. با رد اعتراض تایید و قطعیت آن اعلام شده است. وکیل محترم م. ع. ب. تسلیم لایحه که به انضمام فتوکپی وکالتنامه که اصیل از پدرش داشته است و به هنگام شور قرائت خواهد شد، با پرداخت هزینه دادرسی درخواست تجویز اعاده دادرسی نسبت به رای قطعی یاد شده را نموده و رسیدگی پس از ثبت به این شعبه محول شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارد، مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور متعاقب درخواست اعاده دادرسی وکیل محترم م. ع. م. و. نسبت به رای قطعی شماره 930001254 - 1393/11/29 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خ. پرونده محاکماتی مطالبه و پس از وصول مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و به شرح استدلال زیر تقاضای معنون قابل پذیرش است؛ زیرا مستفاد از جامع اوراق پرونده، قطع نظر از صحت و سقم ادعای شاکی، اولا دین ادعایی شاکی سابق بر صدور چک بر ذمّه مشتکی‌عنه (متهم) مستقر شده و صدور و ارائه چک به بانک پس از سال‌ها از استقرار دین واقع گردیده و چک مورد نزاع توامان و در زمان واحد به قصد بردن مال شاکی اصدار نیافته تا صدق عنوان کلاهبرداری بر مورد موجه باشد. ثانیا: بنا به سطوری که گذشت، چنانچه بعد از صدور چک مفاصا حساب صادر و تحویل متهم می‌شد در این صورت نیز بردن مال محقق بود و متهم با احراز صدور چک از حساب مسدودی و یا متعلق ب. غ. ولو موخر بر دین و طلب باشد تحت عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب خواهد بود، اما محتویات پرونده دلالتی بر وجود مفاصا حساب ندارد و اساسا شاکی و وکیل محترم وی مدعی چنین موضوعی نشده‌اند، از طرفی صدور چک راجع به دین سابق نه تبدیل تعهد است و نه به منزله مفاصا حساب بلکه حواله‌ای برای ادای دین سابق است. ثالثا: با عدم وصول مبلغ چک، دین ادعایی همچنان بر ذمه مدیون مستقر و به طرق قانونی در صورت اثبات قابل مطالبه است. رابعا: هر چند موضوع کلاهبرداری منتفی است، لیکن صدور چک از حساب مسدود با علم بسته بودن حساب فی‌نفسه جرمی است مستقل و طبق ماده 10 قانون صدور چک قابل تعقیب است و در مانحن فیه که متهم فرزند و وکیل صاحب حساب (متوفی) بوده و علی‌القاعده (با فرض صحت ادعا) با علم به فوت موکل و انسداد حساب مبادرت به صدور چک مورد نزاع نموده است به طریق اولی قابل تعقیب است. بنا به مراتب با انطباق مورد تقاضا با فقره ج و چ ماده 474 و رعایت مواد 476 و 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، ضمن تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی ارجاع می‌گردد. رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور