مقدمه
صدور گواهی عدم امکان سازش بدون ارجاع امر به داوری
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 10 آبان 1380 در استان قم برگزار شد، موضوع اصلی بحث صدور گواهی عدم امکان سازش بدون ارجاع به داوری بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا عدم ارجاع به داوری میتواند به عنوان دلیلی برای نقض رای دادگاه بدوی در مورد طلاق تلقی شود. هیات عالی با استناد به آیه شریفه و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 و آییننامه اجرایی آن، اعلام کرد که دادگاههای خانواده موظف به ارجاع دعاوی طلاق به داوری هستند و صدور حکم طلاق بدون این ارجاع، خلاف قانون و شرع محسوب شده و منجر به نقض رای بدوی میگردد. همچنین، نظر اتفاقی بر الزامی بودن ارجاع امر به داور تاکید کرده و ب. ت. ب. عدم رعایت مقررات، خواستار نقض حکم بدوی و رسیدگی مجدد با رعایت قانون شد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/08/10
برگزار شده توسط: استان قم/موضوع
صدور گواهی عدم امکان سازش بدون ارجاع امر به داوریپرسش
اگر دادگاه بدوی بدون ارجاع امر به داور، رأی به رد خواسته (طلاق) صادر کند و مورد تجدیدنظرخواهی واقع شود، آیا نفس عدم ارجاع به داوری میتواند از موجبات نقض رأی باشد؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. آیه شریفه (ان خفتم شقاق بینهما...) و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 28 آبان ماده 1371 مجمع تشخیص مصحلت نظام و آییننامه اجرایی آن، دادگاههای خانواده که جانشین دادگاههای مدنی خاص هستند، مکلفند، در صورت مراجعه زوجهایی که قصد طلاق و جدایی دارند، دعوا را از طریق داوری حل و فصل کنند و صدور حکم طلاق بدون ارجاع امر به داوری، موجب نقض دادنامه بدوی م. ب. زیرا چنین حکمی خلاف قانون و شرع است.
نظر اتفاقی
چون، طبق ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، ارجاع امر به داور الزامی است و در این مورد، رعایت مقررات نشده، باید حکم بدوی نقض شود و با رعایت آن قانون، رسیدگی ماهوی مجدد شود.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
