صلاحیت اختیاری اداره در تمدید قرارداد پیمانی

رأی شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای (الف.ع.) به طرفیت (د.) به خواسته اصلاح حکم پیمانی؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده و پاسخ واصله مبنی بر اینکه «موافقت با تمدید قرارداد پیمانی به تشخیص دستگاه و شرایط و ملاحظات آموزشی، پژوهشی، مالی و میزان رضایت مندی از شخص صورت می‌گیرد و با انقضای مدت قرارداد الزام قانونی به تمدید آن وجود ندارد. علی‌هذا با انقضای قرارداد در تاریخ 29/12/89 قطع همکاری شده که مجدد [در] 15/4/90 قرارداد منعقد می‌گردد و اگر وجهی پرداخت شده باید مسترد شود»;که با التفات به مراتب مذکور و مدارک موجود، ن. ب. ا. مدرکی ارائه نشده که در طول مدت مذکور شاغل بوده است، بنابراین تخلف از مقررات ثابت نیست و خواسته موجه نمی‌باشد. لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. این رأی وفق ماده 7 قانون دیوان قطعی است. رئیس شعبه 2 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه مهدوی ـ حسینی طباطبائی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی صلاحیت اختیاری اداره در تمدید قرارداد پیمانی در تاریخ 6 مرداد 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به یک دادخواست علیه یک نهاد دولتی رسیدگی نمود. خواسته متقاضی، اصلاح حکم مربوط به قرارداد پیمانی بود. وی ادعا کرد که قرارداد مذکور باید تمدید می‌شد. نهاد دولتی در پاسخ اعلام کرد که تمدید قرارداد به تشخیص خود و ب. ت. ب. شرایط مختلف انجام می‌گیرد و پس از انقضای قرارداد در تاریخ 29 اسفند 1389، همکاری متوقف گردیده و قرارداد جدیدی در تاریخ 15 تیر 1390 منعقد شده است. همچنین، نهاد مذکور تصریح کرد که در صورت پرداخت وجهی، آن مبلغ باید مسترد گردد. ب. ت. ب. عدم ارائه مستندات دال بر اشتغال متقاضی در طول مدت مورد نظر و عدم اثبات تخلف از مقررات، دیوان درخواست متقاضی را غیرموجه تشخیص داده و حکم به رد شکایت صادر نمود. این رای بر اساس ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: موافقت با تمدید قرارداد پیمانی به تشخیص دستگاه اجرایی و شرایط و ملاحظات آموزشی، پژوهشی، مالی و میزان رضایت مندی از شخص صورت می‌گیرد و با انقضای مدت قرارداد الزام قانونی به تمدید آن وجود ندارد. رای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای (الف.ع.) به طرفیت (د.) به خواسته اصلاح حکم پیمانی؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده و پاسخ واصله مبنی بر اینکه «موافقت با تمدید قرارداد پیمانی به تشخیص دستگاه و شرایط و ملاحظات آموزشی، پژوهشی، مالی و میزان رضایت مندی از شخص صورت می‌گیرد و با انقضای مدت قرارداد الزام قانونی به تمدید آن وجود ندارد. علی‌هذا با انقضای قرارداد در تاریخ 29/12/89 قطع همکاری شده که مجدد [در] 15/4/90 قرارداد منعقد می‌گردد و اگر وجهی پرداخت شده باید مسترد شود»;که با التفات به مراتب مذکور و مدارک موجود، ن. ب. ا. مدرکی ارائه نشده که در طول مدت مذکور شاغل بوده است، بنابراین تخلف از مقررات ثابت نیست و خواسته موجه نمی‌باشد. لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. این رای وفق ماده 7 قانون دیوان قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه مهدوی - حسینی طباطبائی