Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان خ. م.: در تاریخ 7 بهمن 1391، دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف صلاحیت بین بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب یک شهرستان و دادگاه کیفری استان رای خود را صادر کرد. این پرونده به اتهام رابطه نامشروع و قتل عمدی مرتبط بود و با شکایت مرکز پلیس آغاز گردید. پس از بررسی‌های انجام شده، بازپرس قرار منع تعقیب در خصوص قتل صادر کرد و رسیدگی به اتهام رابطه نامشروع را در صلاحیت دادگاه کیفری استان دانست. دادگاه کیفری استان به دلیل عدم ادعای رابطه نامشروع از سوی همسر متهم، خود را صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرد. دیوان عالی کشور با استناد به تبصره 3 اصلاحی ماده 3 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و رای وحدت رویه شماره 709، صلاحیت دادگاه کیفری استان را تایید و مقرر کرد که این دادگاه به پرونده رسیدگی نماید. در نتیجه، دیوان عالی کشور ضمن پذیرش نظر بازپرس، صلاحیت دادگاه کیفری استان را مورد تایید قرار داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه پرونده ای با عنوان زنا به دادگاه کیفری استان ارجاع گردد ولی این دادگاه آ ن را رابطه نامشروع مادون زنا تشخیص دهد، دادگاه کیفری استان باید حکم صادر نماید و موجبی برای صدور قرار عدم صلاحیت نخواهد بود. رای خلاصه جریان پرونده در مورخ 6/3/91 با اعلام مرکز پلیس 110 شهرستان م دایر به رابطه نامشروع م.ن. و خانم ب.م. با یکدیگر و هم دستی آنان در به قتل رساندن آقای م.خ.، مامورین کلانتری محل به محل حادثه عزیمت، شخصی به نام ح.خ. به مامورین اظهار نموده که دو نفر مذکور با یکدیگر رابطه داشته و به اتفاق م. را کشته اند (با تزریق آمپول)؛ و مامورین نیز جهت جلوگیری از بروز هر گونه پیشامد ناگوار، طرفین را به کلانتری انتقال داده اند. پرونده به شعبه --- بازپرس شهرستان م ارجاع و شعبه موصوف پس از انجام پاره ای تحقیقات، سرانجام در مورخ 2/5/91 در مورد اتهام آنان به ارتکاب قتل عمدی قرار منع صادر نموده و در مورد اتهام م.ن. و خانم ب.م. دایر به زنای محصنه و غیر محصنه، رسیدگی به اتهامات را در صلاحیت تصمیم محاکم کیفری استان دانسته و قرار عدم صلاحیت [به] اعتبار صلاحیت محاکم کیفری استان الف صادر نموده، و پرونده در شعبه --- دادگاه کیفری استان مطرح و شعبه موصوف پس از انجام محاکمه و پاره ای تحقیقات، در مورخه 3/7/91 با این استدلال که چون خانم س.خ. همسر م.ن.، در مورد وقوع عمل زنا ادعایی نکرده و ایضا مطلع تعرفه شده از ناحیه ایشان نیز در مورد زنا به کیفیت منعکس در قانون اظهاری ننموده و مطالب معنونه در حد ارتباط نامشروع است، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل ماده قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب، قرار عدم صلاحیت [به] اعتبار رسیدگی دادسرای عمومی م صادر کرده و پرونده جهت حل اختلاف [به] وسیله بازپرسی مربوطه، به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده. رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت حاصله فی ما بین بازپرس شعبه --- دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م و شعبه --- دادگاه کیفری استان الف. ب. ت. ب. جمیع محتویات پرونده، ن. ب. ا. عنوان اتهام متهمین از ابتدا زنا م. ب. و شعبه --- بازپرسی نیز در این مورد به همین جهت قرار عدم صلاحیت صادر نموده و اصولا حسب تبصره 3 اصلاحی ماده 3 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب، رسیدگی به چنین جرایمی مستقیما در محاکم کیفری استان باید رسیدگی شود و با عنایت به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 709 - 1387/11/01 ، در صورتی که دادگاه کیفری استان عمل ارتکابی را واجد عنوان مجرمانه دیگری تشخیص دهد که در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی باشد، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه کیفری استان نخواهد بود و باید خود به این پرونده رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بناءً علی هذا و با اوصاف مذکور، ضمن پذیرش نظر بازپرسی محترم، با تایید صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان الف (ترجیحا، شعبه --- ) حل اختلاف گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون لشکری - بنی هاشمی

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین