صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان

صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان خ. م.: در تاریخ 17 بهمن 1391، شعبه اول دادگاه کیفری استان به پرونده‌ای که در آن اتهام مشارکت در آدم‌ربایی و ایراد صدمه بدنی عمدی مطرح شده بود، رسیدگی کرد. دادگاه ب. ت. ب. صلاحیت قانونی و وحدت رویه، به این نتیجه رسید که پرونده باید به دادگاه عمومی جزایی ارجاع شود. دیوان عالی کشور پس از بررسی صلاحیت دادگاه، با استناد به ماده 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و همچنین رای وحدت رویه شماره 709 - 1/11/87، اعلام کرد که دادگاه کیفری استان همچنان صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد و سلب صلاحیت آن نیازمند مستند قانونی است. در نتیجه، تصمیم دادگاه عمومی جزایی مبنی بر صلاحیت دادگاه کیفری استان تایید و اختلاف موجود حل و فصل گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دادگاهی که صالح به رسیدگی به اتهامات متعدد م. ب. در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم هستند و همچنین در سایر مواردی که قانونا صلاحیت رسیدگی داشته، اقدام خواهد کرد. عدم امکان رسیدگی تواما و یک جا بنا به جهات قانونی، موجب سلب صلاحیت از آن دادگاه نخواهد شد و بنابراین با تثبیت صلاحیت، زایل شدن آن نیازمند مستند قانونی م. ب.. رای خلاصه جریان پرونده اعضای محترم شعبه اول دادگاه کیفری استان ک در مورد رسیدگی به پرونده آقایان 1 ) الف.ن. 2 ) ی.ت. 3 ) ن.ع. همگی به اتهام مشارکت در آدم ربائی و ایراد صدمه بدنی عمدی به رغم رسیدگی به اتهامات اهم و اصلی در آن شعبه (به اتهام زنای به عنف) با این استدلال که نسبت به اتهام مهم متهمان اتخاذ تصمیم معمول و رسیدگی توامان و از باب صلاحیت اضافی در راستای وحدت رویه مادام از جایگاه قانونی برخوردار است که پرونده اتهامی متهمان در مرجع کیفری استان در جریان رسیدگی باشد و با پایان رسیدگی و صدور حکم اسباب رسیدگی اضافی و جری رای وحدت رویه قضایی نیز سالبه به انتفاء موضوع است، لذا ضمن صدور قرار عدم صلاحیت متقابل به صلاحیت دادگاه عمومی جزایی س پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور دادگاهی که صالح به رسیدگی به اتهامات متعدد م. ب. با رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم بوده در سایر موارد هم مطابق ماده 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری کماکان صلاحیت رسیدگی داشته و عدم امکان رسیدگی تواما و یک جا بنا به جهات قانونی، موجبات سلب صلاحیت از آن دادگاه را فراهم نخواهد کرد و با تثبیت صلاحیت، زایل شدن آن نیازمند مستند قانونی می‌باشد، که نظریه دادگاه کیفری استان ک فاقد چنین مستندی است ضمن اینکه با اطلاق ماده 54 و ماده 183 قانون مذکور و رای وحدت رویه شماره 709 - 1/11/87 هیات عمومی دیوان عالی کشور مغایرت دارد. از این روز استدلال دادگاه عمومی جزایی س که دادگاه کیفری استان ک را صالح به رسیدگی به پرونده حاضر اعلام نموده صائب و موجه تشخیص داده شده و بدین وسیله اختلاف حاصله حل و رفع می‌گردد. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار فرج اللهی - لطیفی رستمی