صلاحیت اعمال تخفیف مجازات بعد از پذیرش اعاده دادرسی

دادگاه ثانوی در فرض سوال صالح به اعمال تخفیف مجازات م. ب. یعنی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان زیرا: اول) از نقطه نظر ارجاع پرونده پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه همعرض دادگاه تجدیدنظر استان (شعبه نهم) نمی توان پرونده را از آن شعبه اخذ نمود و جزء پرونده های ارجاعی به آن شعبه محسوب می‌شود که نهایتاً اقدام به صدور حکم نهایی می‌نماید لذا اماره ای بر این امر است که چنانچه حکمی در آن شعبه صادر شود دادگاه صادر کننده حکم قطعی محسوب می‌شود و اقدامات بعدی نیز باید توسط همان شعبه اعمال و انجام شود. ماده 339 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 دوم) مفاد ماده 480 قانون مذکور هرگاه دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی را نقض وحکم مقتضی صادر می کند تعبیر به حکم شده است لذا دادگاه ثانونی (شعبه نهم) دادگاه صادرکننده حکم قطعی لازم الاجراء م. ب. بدین جهت اعمال تخفیف نیز بعهده وی م. ب.. سوم) مفاد ماده 481 قانون مزبور مجدداً لفظ دادگاه را بکار برده است که با قبول اعاده دادرسی هر یک را که صحیح تشخیص دهد تایید، لذا نتیجه می گیریم که نهایتاً دادگاه صادر کننده حکم قطعی دادگاه دوم م. ب.. چهارم) با نقض حکم اولیه توسط دادگاه دوم و یا تایید آن این اتفاق رخ می دهد که حکم اولیه درواقع وجود نداشته است و کان لم یکن شده است لذا با این توصیف صلاحیتی برای شعبه اولیه (شعبه سوم) باقی نمی ماند تا پس از صدور رای دادگاه ثانوی بتواند اظهار عقیده و یا وارد رسیدگی در مورد تخفیف گردد. پنجم) مفاد ماده 482 قانون فوق الذکر نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود.... لذا پس از صدور حکم دوم هیچ اقدام دیگری از سوی هیچ مرجعی امکان ندارد مگر اینکه اعاده دادرسی مجدد طبق این ماده از حکم ثانونی بعمل آید که مجدداً طبق مقررات قانونی باید اقدام شود یعنی ماده 480 به بعد قانون مذکور که این خود دلالت بر صلاحیت دادگاه ثانوی بر اظهارنظر راجع به درخواست تخفیف مجازات دارد. ششم) اتحاد ملاک رای وحدت رویه شماره 583 مورخه 72/7/6 هیأت عمومی دیوانعالی کشور که تاکیدی بر این امر م. ب.. هفتم) مفاد نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه بشماره 4139 مورخه 79/9/22 که مبین صلاحیت دادگاه ثانویه است. هشتم) دلالت توقف اجرای حکم پس از تجویز اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور که دلالت بر بلااثر شدن رای اولیه و اجرایی شدن رای دوم دارد لذا در نتیجه با اجرائی شدن رای دوم صلاحیت دادگاه دوم نیز ساری و جاری می‌گردد و سایر اقدامات بعدی نیز باید توسط دادگاه دوم انجام پذیرد. نهم) بر اساس مفاد ماده 479 قانون مرقوم پذیرش اعاده دادرسی و ارسال پرونده به دادگاه همعرض شروع محاکمه جدید و صدور رای جدید م. ب. و رسیدگی ثانوی در دادگاه تجدیدنظر یک رسیدگی ماهوی است و رای ماهوی صادر می‌شود و رای ثانوی رای دیگری و رای جدیدی است لذا صلاحیت دادگاه اول باطل می‌شود. در رسیدگی ثانوی دادگاه دوم هرچه صادر می کند حکم است و وارد ماهیت شده است لذا نمی توان اثر حکم اولیه را بقوت خود باقی دانست.