صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به نگهداری گاز اشک آور

رأی خلاصه جریان پرونده ب. ت. ب. اوراق پرونده طبق گزارش مأمورین انتظامی آقای م.د. فرزند م. به اتهام نگهداری گاز اشک‌آور مورد تعقیب واقع مراتب به ناحیه 20 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اعلام و برای رسیدگی به شعبه 13 بازپرسی آن دادسرا ارجاع گردیده و طبق کیفرخواست صادره مورخه 9/1/1391 از دادگاه های انقلاب اسلامی برای آقای م.د. فرزند م. به اتهام نگهداری گاز اشک آور به استناد بند ت ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 تقاضای تعیین مجازات شده است و پرونده برای رسیدگی به شعبه 24 دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع گردیده است و دادگاه در تاریخ 2/2/1391 در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی طبق قرار صادره با استدلالی که نموده ب. ت. ب. قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات مصوب 1390 که در آن قاچاق اسلحه و مهمات با نگهداری آن جدا شده و مجازات جداگانه تعیین شده است و نگهداری نیز قاچاق محسوب نشده است و ب. ت. ب. ماده 5 قاچاق اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که در بند 5 آن صرفاًًًًًًًًًًً به قاچاق اشاره گردیده است و در قانون اخیرالتصویب نیز درخصوص صلاحیت رسیدگی به اتهامات نگهداری اشاره نشده است علی هذا قرار عدم صلاحیت رسیدگی آن دادگاه را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی صادر نموده و پرونده را به دادگاه های عمومی ارسال داشته که برای رسیدگی به شعبه 1031 دادگاه عمومی ارجاع گردیده است و دادگاه مزبور در تاریخ 30/2/91 در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی طبق قرار صادره با استدلالی که نموده آن دادگاه را برای رسیدگی به پرونده صالح ندانسته و ب. ت. ب. مواد 1 و 2 از قانون اخیرالتصویب و رأی وحدت رویه شماره 17 صادره 11/7/63 هیئت عمومی دیوان عالی کشور آن دادگاه را برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه های انقلاب اسلامی صادر نموده و مقرر داشته پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد علی هذا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و برای حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است . رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اوراق پرونده و ب. ت. ب. قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه 24 دادگاه انقلاب اسلامی و شعبه 1031 دادگاه عمومی جزائی در رابطه با صلاحیت رسیدگی نسبت به پرونده مطروحه و ب. ت. ب. استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و ب. ت. ب. نوع بزه عنوان شده (نگهداری گاز اشک آور) صرفنظر از صحت و سقم موضوع ب. ت. ب. ماده یک از قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 1390 و ب. ت. ب. بند 5 از ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به پرونده مطروحه در صلاحیت دادگاه های عمومی جزائی حوزه قضائی خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می نماید. رئیس شعبه 2 دیوان عالی کشور - مستشار هاشمی - طباطبائی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به نگهداری گاز اشک آور در تاریخ 30 مهر 1391، دیوان عالی کشور دادنامه‌ای صادر کرد که به بررسی صلاحیت رسیدگی به اتهام نگهداری گاز اشک‌آور پرداخته است. این اتهام بر اساس بند ت ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 مطرح شده بود. در ابتدا، دادگاه انقلاب اسلامی به دلیل عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه عمومی ارجاع داد. دادگاه عمومی نیز با استناد به مواد 1 و 2 قانون مذکور و رای وحدت رویه شماره 17 دیوان عالی کشور، خود را صالح ندانسته و پرونده را مجدداً به دادگاه انقلاب ارجاع کرد. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. قرارهای عدم صلاحیت صادره از هر دو مرجع و با استناد به ماده یک قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و بند 5 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، صلاحیت رسیدگی به این پرونده را به دادگاه‌های عمومی جزایی اختصاص داد و بدین ترتیب، اختلاف صلاحیتی میان دادگاه‌ها را رفع نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: نظر به قاچاق نبودن بزه نگهداری گاز اشک آور دادگاه‌های عمومی صالح به رسیدگی به بزه مزبور می‌باشند. رای خلاصه جریان پرونده ب. ت. ب. اوراق پرونده طبق گزارش مامورین انتظامی آقای م.د. فرزند م. به اتهام نگهداری گاز اشک‌آور مورد تعقیب واقع مراتب به ناحیه 20 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اعلام و برای رسیدگی به شعبه --- بازپرسی آن دادسرا ارجاع گردیده و طبق کیفرخواست صادره مورخه 1391/01/09 از دادگاه‌های انقلاب اسلامی برای آقای م.د. فرزند م. به اتهام نگهداری گاز اشک آور به استناد بند ت ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 تقاضای تعیین مجازات شده است و پرونده برای رسیدگی به شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع گردیده است و دادگاه در تاریخ 1391/02/02 در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی طبق قرار صادره با استدلالی که نموده ب. ت. ب. قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات مصوب 1390 که در آن قاچاق اسلحه و مهمات با نگهداری آن جدا شده و مجازات جداگانه تعیین شده است و نگهداری نیز قاچاق محسوب نشده است و ب. ت. ب. ماده 5 قاچاق اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که در بند 5 آن صرفاًًًًًًًًًً به قاچاق اشاره گردیده است و در قانون اخیرالتصویب نیز در خصوص صلاحیت رسیدگی به اتهامات نگهداری اشاره نشده است علی هذا قرار عدم صلاحیت رسیدگی آن دادگاه را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی صادر نموده و پرونده را به دادگاه‌های عمومی ارسال داشته که برای رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی ارجاع گردیده است و دادگاه مزبور در تاریخ 30/2/91 در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی طبق قرار صادره با استدلالی که نموده آن دادگاه را برای رسیدگی به پرونده صالح ندانسته و ب. ت. ب. مواد 1 و 2 از قانون اخیرالتصویب و رای وحدت رویه شماره 17 صادره 11/7/63 هیات عمومی دیوان عالی کشور آن دادگاه را برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های انقلاب اسلامی صادر نموده و مقرر داشته پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد علی هذا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و برای حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است. رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اوراق پرونده و ب. ت. ب. قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی و شعبه --- دادگاه عمومی جزایی در رابطه با صلاحیت رسیدگی نسبت به پرونده مطروحه و ب. ت. ب. استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و ب. ت. ب. نوع بزه عنوان شده (نگهداری گاز اشک آور) صرفنظر از صحت و سقم موضوع ب. ت. ب. ماده یک از قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 1390 و ب. ت. ب. بند 5 از ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به پرونده مطروحه در صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزایی حوزه قضایی خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار