صلاحیت دیوان و شکایت علیه دهیاری ها

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با عنایت به مجموع اوراق پرونده و مستندات ابرازی، اولاً- سابقه شاکی از تاریخ ... جزو سوابق نامبرده محاسبه گردیده، ثانیاً- پرداخت مطالبات قانونی می بایست از طریق مراجع حل اختلاف اداره کار و نهایتاً اجرای احکام دادگستری پیگیری شود، ثالثاً- شکایت علیه دهیاری به عنوان کارفرما قابل طرح در دیوان نمی باشد، به علاوه اینکه هیأت تشخیص اداره کار در آخرین رأی ...، شاغلین در دهیاری را مشمول قانون کار ندانسته و شاکی می بایست بدواً نسبت به رأی هیات تشخیص در دیوان اعلام شکایت نماید و در مجموع شکایت شاکی به کیفیت و وضعیت موجود قابل استماع نمی باشد، قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. قرار اصداری به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، تجدیدنظرپذیر است. رییس شعبه 17 دیوان عدالت اداری رحیمی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطع نظر از اینکه پرسنل دهیاری ها برابر ماده 9 آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور از [موارد] تجدیدنظرناپذیر است و سایر موارد مسکوت، تابع قانون کار و قانون تأمین اجتماعی می باشند، از آنجایی که به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377 و ماده 2 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب 1380 هیات وزیران، دارای شخصیت حقوقی مستقل و نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شود، طبق ماده 60 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، اساساً دیوان به استثنای سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری که از سوی مقنن استناد شده است، صلاحیت رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاصی را اعم از حقیقی یا حقوقی علیه دهیاری ها در دیوان ندارد و طبق اصل 159 قانون اساسی، مرجع ذی صلاح، محاکم عمومی دادگستری است و در این قبیل موارد شعبه بدوی دیوان مجاز به صدور قرار رد شکایت نمی باشد، بلکه برابر ماده 48 قانون دیوان، هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می نماید. بر همین اساس اعتراضات ت. ن. خ. از هیأت، عدم رعایت قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی که با نظم عمومی ارتباط دارد و قواعد آن از قوانین آمره بوده و تغییر ناپذیر است و تخلف از آن موجب بطلان مطلق عملی است از آن حاصل می شود، مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رأی معترضٌ به، قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی و حقوقی باغ ملک خوزستان صادر و اعلام می گردد. قرار صادره طبق رأی وحدت رویه شماره 126 مورخ 1393/2/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قطعی است. مستشاران شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محمد رضا دلاوری - علی عزیزی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی صلاحیت دیوان و شکایت علیه دهیاری ها در تاریخ 5 بهمن 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت یکی از افراد از چند نهاد دولتی در خصوص الزام به برقراری مقرری بیمه بیکاری رسیدگی کرد. شاکی به استناد مواد مربوطه از قانون بیمه بیکاری و آیین‌نامه اجرایی آن درخواست خود را ارائه نمود. با این حال، دیوان به این نتیجه رسید که شکایت در شرایط فعلی قابلیت رسیدگی ندارد و بر اساس مقررات مربوطه، قرار رد شکایت صادر کرد. همچنین، در خصوص شکایت علیه یکی از نهادها، به دلیل عدم توجه به شکایت، قرار رد دیگری نیز صادر شد. شعبه تجدیدنظر دیوان به بررسی اعتراضات پرداخت و با استناد به مقررات مربوط به استخدام دهیاری‌ها و قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا، اعلام کرد که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه دهیاری‌ها را ندارد. لذا، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی و حقوقی صادر و به شاکی اعلام گردید. رای صادره بر اساس رای وحدت رویه مرتبط، قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دهیاری ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می‌شوند و نمی توانند در دیوان عدالت اداری خوانده واقع شوند. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی علیه مشتکی عنه [تامین اجتماعی،بخشداری، اداره کار] مبنی بر الزام خوانده به برقراری مقرری بیمه بیکاری ب. ت. ب. مفاد دادخواست شاکی و اوراق ضمیمه آن و همچنین ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده به استناد به مواد 2 ، 4 و 6 قانون بیمه بیکاری و مواد 3 و 4 و 7 و 8 آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم و با عنایت به اینکه شاکی جهت ارائه تقاضای خود در رابطه با برقراری مقرری بیمه بیکاری به اداره کار مراجعه نموده است. با این وصف شکایت شاکی در موقعیت فعلی قابلیت رسیدگی ندارد و به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد آن صادر و اعلام میگردد. در مورد شکایت علیه خوانده ردیف سوم با عنایت به عدم توجه شکایت نسبت به وی به استناد بند پ ماده 53 قانون مرقوم قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطع نظر ازاینکه پرسنل دهیاری ها برابر ماده 9 آیین‌نامه استخدامی دهیاریها ی کشور از نظریها و مرخصی و سایر موارد مسکوت تابع قانون کار و قانون تامین اجتماعی می‌باشند، از آنجایی که به موجب ماده واحده قانون تاسیس دهیرای های خود کفا در روستاهای کشور مصوب 1377 و ماده 2 اساسنامه تشکیلات دهیاری مصوب 1380 هیات وزیران دارای شخصیت حقوقی مستقل و نهادعمومی غیر دولتی محسوب می‌شود، طبق ماده 60 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان اساسا‌ دیوان به استثنای سازمان تامین اجتماعی و شهرداری که از سوی مقنن استثنا شده است، صلاحیت رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص را اعم از حقیقی یا حقوقی علیه دهیاری ها در دیوان ندارد و طبق اصل 159 اساسی مرجع ذیصلاح محکام عمومی و دادگستری است و در این قبیل موراد شعبه بدوی دیوان مجاز به صدور قرا رد شکایت نمی‌باشد، بلکه برابر ماده 48 قانون دیوان هرگاه رسیدگی با شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می‌نماید. بر همین اساس اعتراضات ت. ن. خ. از جهت عدم رعایت قواعد مربوطه به صلاحیت ذاتی که با نظم عمومی ارتباط دارد و قواعد آن از قوانین آمره بوده و تغییر ناپذیر و تخلف از آن موجب بطلان مطلق عملی است که از آن حاصل می‌شود، مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای معترض به قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی و حقوقی کوهدشت صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره طبق رای وحدت رویه شماره 136 مورخ 1393/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قطعی است. مستشاران شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری علیقلی فرح پور - محمدرضا دلاوری در تاریخ 4 مهر 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به یک شکایت رسیدگی و ب. ت. ب. مستندات موجود، قرار رد شکایت را صادر نمود. در این قرار اعلام گردید که شاکی باید ابتدا شکایت خود را از طریق مراجع حل اختلاف اداره کار پیگیری کند، چرا که هیات تشخیص اداره کار، شاغلین در دهیاری‌ها را مشمول قانون کار ندانسته است. همچنین، بر اساس ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، این قرار ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر است. <br>در مرحله تجدیدنظر، دیوان با استناد به ماده 9 آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌ها و ماده واحده قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا به این نتیجه رسید که دهیاری‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و نهاد عمومی غیردولتی هستند. بر اساس ماده 60 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه دهیاری‌ها در دیوان وجود ندارد. بنابراین، قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی و حقوقی صادر و رای بدوی نقض گردید. این قرار بر اساس رای وحدت رویه شماره 126 مورخ 15 اردیبهشت 1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/04 پیام: دهیاری، نهاد عمومی غیر دولتی بوده و شکایات علیه آن، خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت مراجع قضایی است. با عنایت به مجموع اوراق پرونده و مستندات ابرازی، اولا- سابقه شاکی از تاریخ... جزو سوابق نامبرده محاسبه گردیده، ثانیا- پرداخت مطالبات قانونی می‌بایست از طریق مراجع حل اختلاف اداره کار و نهایتا اجرای احکام دادگستری پیگیری شود، ثالثا- شکایت علیه دهیاری به عنوان کارفرما قابل طرح در دیوان نمی‌باشد، به علاوه اینکه هیات تشخیص اداره کار در آخرین رای...، شاغلین در دهیاری را مشمول قانون کار ندانسته و شاکی می‌بایست بدوا نسبت به رای هیات تشخیص در دیوان اعلام شکایت نماید و در مجموع شکایت شاکی به کیفیت و وضعیت موجود قابل استماع نمی‌باشد، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. قرار اصداری به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، تجدیدنظرپذیر است. رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری قطع نظر از اینکه پرسنل دهیاری ها برابر ماده 9 آیین‌نامه استخدامی دهیاری های کشور از [موارد] تجدیدنظرناپذیر است و سایر موارد مسکوت، تابع قانون کار و قانون تامین اجتماعی می‌باشند، از آنجایی که به موجب ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377 و ماده 2 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب 1380 هیات وزیران، دارای شخصیت حقوقی مستقل و نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود، طبق ماده 60 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، اساسا دیوان به استثنای سازمان تامین اجتماعی و شهرداری که از سوی مقنن استناد شده است، صلاحیت رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاصی را اعم از حقیقی یا حقوقی علیه دهیاری ها در دیوان ندارد و طبق اصل 159 قانون اساسی، مرجع ذی صلاح، محاکم عمومی دادگستری است و در این قبیل موارد شعبه بدوی دیوان مجاز به صدور قرار رد شکایت نمی‌باشد، بلکه برابر ماده 48 قانون دیوان، هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می‌نماید. بر همین اساس اعتراضات ت. ن. خ. از هیات، عدم رعایت قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی که با نظم عمومی ارتباط دارد و قواعد آن از قوانین آمره بوده و تغییر ناپذیر است و تخلف از آن موجب بطلان مطلق عملی است از آن حاصل می‌شود، مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای معترضٌ به، قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی و حقوقی باغ ملک خوزستان صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره طبق رای وحدت رویه شماره 126 مورخ 1393/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قطعی است.