صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض برای شرکت های بیمه ای

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولاً برابر ماده 12 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران محدوده وصول عوارض در روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان از واحدهای شناخته شده تقسیمات کشوری است. ثانیاً به موجب ماده صد قانون شهرداری فعالیت شهرداری محدود به حدود جغرافیایی شهر تعیین شده است و محدوده وضع عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهرها منطبق با محدوده یا حریم شهر تعریف می شود. ثالثاً اخذ هرگونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شهرداری بایستی مستند به قانون باشد اعم از اینکه در متن قانون نوع، میزان و نحوه وصول مشخص شده و یا به مراجعی اجازه وضع عوارض داده شود که در این صورت مراجع ذیربط بایستی به حدود اختیارات قانونی خود توجه نمایند رابعاً عوارض ملی که به حوزه جغرافیایی کشور و تعمیم داده می شود توسط قانونگذار مجاز بوده و شوراهای اسلامی صلاحیت وضع عوارض ملی را با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکننگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1380 و ماده 38 و 43 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته و از وضع هرگونه عوارض ملی منع شده اند. لذا بنابر جهت فوق، از آنجائیکه حوزه فعالیت شرکت های بیمه و نمایندگی های آنان در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شوند؛ بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها به رسیدگی مجدد در همان کمیسیون با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان صادر و اعلام می گردد. این رأی برابر ماده 65 قانون مذکور ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب. . رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری محمد رضا دلاوری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. حسب آگهی .... شرکت و براساس صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه ... انتخاب و اعتبار مدیریت و اعضاء هیأت مدیره تا تاریخ 1391/5/3 بوده و دلیل تجدید و تمدید نیز ارائه نشده (و علاوه بر آنکه در وکالت نامه وکیل نیز تاریخ وکالت قید نگردیده ) و اعضاء در تاریخ شکایت (1392/3/25) سمتی نداشته و در نتیجه وکیل شرکت نیز سمتی در طرح دعوی نداشته است؛ مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند ب ماده 53 قانون مذکور و 122 آن ناظر به بند 5 و 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض قرار رد شکایت صادر میگردد. رای صادره طبق ماده 3 قانون اخیر دیوان قطعی است. رییس و مستشار شعبه 7 تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری جواد جباری - حبیب اله محمدی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض برای شرکت های بیمه ای در تاریخ 15 مهر 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت یک شرکت در خصوص الزام کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها به رسیدگی مجدد رسیدگی کرد. شاکی اظهار داشت که اخذ عوارض توسط شهرداری‌ها باید مطابق با قوانین مربوطه انجام شود و ب. ت. ب. حوزه فعالیت شرکت‌های بیمه، شوراهای اسلامی مجاز به وضع عوارض ملی نیستند. دیوان بدوی با استناد به مواد 12 و 100 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و همچنین مواد 38، 43 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خواسته شاکی را مورد تایید قرار داده و حکمی مبنی بر الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد صادر کرد. این حکم ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی بود. <br>در ادامه، شعبه تجدیدنظر دیوان پرونده را مجدداً مورد بررسی قرار داد و با استناد به عدم اعتبار مدیریت و اعضای هیات مدیره شرکت در زمان طرح شکایت و همچنین عدم وجود وکالت معتبر برای وکیل شرکت، رای بدوی را نقض و شکایت را رد کرد. رای صادره از سوی شعبه تجدیدنظر به عنوان قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ازآنجایی که حوزه فعالیت شرکت های بیمه ای کشوری بوده و محلی تلقی نمی شود و محدوده وضع عوارض شوراهای اسلامی شهر محلی است، لذا شوراهای شهر صلاحیت وضع عوارض برای شرکتهای بیمه ای ندارد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولا برابر ماده 12 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران محدوده وصول عوارض در روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان از واحدهای شناخته شده تقسیمات کشوری است. ثانیا به موجب ماده صد قانون شهرداری فعالیت شهرداری محدود به حدود جغرافیایی شهر تعیین شده است و محدوده وضع عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهرها منطبق با محدوده یا حریم شهر تعریف می‌شود. ثالثا اخذ هرگونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شهرداری بایستی مستند به قانون باشد اعم از اینکه در متن قانون نوع، میزان و نحوه وصول مشخص شده و یا به مراجعی اجازه وضع عوارض داده شود که در این صورت مراجع ذیربط بایستی به حدود اختیارات قانونی خود توجه نمایند رابعا عوارض ملی که به حوزه جغرافیایی کشور و تعمیم داده می‌شود توسط قانونگذار مجاز بوده و شوراهای اسلامی صلاحیت وضع عوارض ملی را با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکننگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1380 و ماده 38 و 43 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته و از وضع هرگونه عوارض ملی منع شده اند. لذا بنابر جهت فوق، از آنجایی که حوزه فعالیت شرکت های بیمه و نمایندگی های آنان در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شوند؛ بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها به رسیدگی مجدد در همان کمیسیون با لحاظ جهات ذکر شده در این رای با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام می‌گردد. این رای برابر ماده 65 قانون مذکور ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. حسب آگهی.... شرکت و براساس صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه... انتخاب و اعتبار مدیریت و اعضاء هیات مدیره تا تاریخ 1391/05/03 بوده و دلیل تجدید و تمدید نیز ارائه نشده (و علاوه بر آنکه در وکالت نامه وکیل نیز تاریخ وکالت قید نگردیده) و اعضاء در تاریخ شکایت ( 1392/03/25 ) سمتی نداشته و در نتیجه وکیل شرکت نیز سمتی در طرح دعوی نداشته است؛ مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند ب ماده 53 قانون مذکور و 122 آن ناظر به بند 5 و 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض قرار رد شکایت صادر میگردد. رای صادره طبق ماده 3 قانون اخیر دیوان قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری