Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری [در خصوص شکایت بانک رفاه از رای کمیسیون ماده 77 شهرداری و شهرداری دایربر ممنوعیت وضع عوارض محلی برای بانکها توسط شورای شهر ] ن. ب. ا. هر چند رأی مورد اعتراض در تاریخ 91/05/10 صادر گردیده است و لکن با عنایت به حکم مقرر در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87/02/17 دلالت بر این دارند که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مزبور مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. بنابراین شوراهای اسلامی فقط برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و از آنجا که تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها موسسات عالی اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شوراهای اسلامی است و با رفاه کارگران دارای فعالیت ملی است نه محلی و با وجود آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبل از 91/05/10 که تاریخ صدور رأی مورد اعتراض است به شماره های 221 ـ 91/4/26 و 220 ـ 91/04/26 و 219 ـ 91/04/26 و 244 ـ 88/4/21 کمیسیون ماده 77 به مصوبه 160/372/3525 مورخه 67/07/9 قائم مقام وزیر کشور و مصوبات اصلاحی شورای اسلامی شهر تهران به شماره 160/162/17965 مورخه 79/09/14 استناد نموده که با تصویب قوانین فوق الذکر و صدور آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد به مصوباتی که در کمیسیون معترض عنه مقرر گردیده وجاهت قانونی ندارد. بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه طرف شکایت دفاع موجه و موثری بعمل نیاورده و شکایت شاکی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 10، 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و بند 11 ماده 12 و مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده ضمن نقض رأی مورد اعتراض حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید و طرف شکایت را ملزم به طرح و بررسی مجدد با رعایت مراتب فوق الذکر در هیأت مربوطه با دعوت و حضور شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره مستندا به ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان م. ب.. رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری - آشورلو رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. هرچند رأی مورد اعتراض در تاریخ 91/5/10 صادر گردیده است و لاکن با عنایت به حکم مقرر در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87/2/17 دلالت بر این دارند که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مزبور مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام نمایند بنابراین شوراهای اسلامی فقط برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و از آنجا که تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها موسسات عالی اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شوراهای اسلامی است و با رفاه کارگران دارای فعالیت ملی است نه محلی و با وجود آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبل از 91/5/10 که تاریخ صدور رأی مورد اعتراض است به شماره های 221-91/4/26 و 220-91/4/26 و 219-91/4/26 و 244-88/4/21 کمیسیون ماده 77 به مصوبه 160/372/3525 مورخه 67/7/9 قائم مقام وزیر کشور و مصوبات اصلاحی شورای اسلامی شهر تهران به شماره 160/162/17965 مورخه 79/9/14 استناد نموده که با تصویب قوانین فوق الذکر و صدور آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد به مصوباتی که در کمیسیون معترض عنه مقرر گردیده وجاهت قانونی ندارد بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه طرف شکایت دفاع موجه و موثری بعمل نیاورده و شکایت شاکی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 10، 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و بند 11 ماده 12 و مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده ضمن نقض رای مورد اعتراض حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید و طرف شکایت را ملزم به طرح و بررسی مجدد با رعایت مراتب فوق الذکر در هیأت مربوطه با دعوت و حضور شاکی صادر و اعلام می نماید رای صادره مستندا به ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری - محمد آشورلو رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ن. ب. ا. به حکم مقرر در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 1381و همچنین ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 صلاحیت و اختیارات شهرداری اسلامشهر در وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط است و به موجب بندهای 16و26 ماده 71 قانون تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، اختیارات شورا در وضع عوارض محلی م. ب.. با عنایت به اینکه به موجب آراء شماره 220 ـ 91/04/26 و 219 ـ 91/04/26و 221 ـ 91/04/24 حوزه فعالیت بانکها به لحاظ ملی بودن خارج از مصادیق وضع عوارض محلی تشخیص داده شده است با این وصف رای معترض عنه صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری تهران در تعیین عوارض بر فعالیت حوزه ملی بانک رفاه کارگران در خصوص عوارض کسب و پیشه برخلاف مقررات و موازین قانونی از جمله آراء لازم الاتباع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. با این وصف دادنامه تجدید نظرخواسته به ورود شکایت شاکی و نقض رأی معترض عنه کمیسیون ماده 77 مربوطه و طرح مجدد آن در کمیسیون مربوطه با رعایت مفاد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی حاکم به موضوع بوده است لذا با رد تقاضای تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواه، دادنامه تجدید نظرخواسته عیناً تایید و استوار می گردد. رای صادره مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه مهری ـ پیرزاده فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی صلاحیت شورای شهر در تعیین عوارض کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالی در تاریخ 18 مرداد 1395، دیوان عدالت اداری به شکایت یک نهاد مالی از رای کمیسیون ماده 77 شهرداری در خصوص ممنوعیت وضع عوارض محلی برای نهادهای مالی رسیدگی نمود. موضوع شکایت به عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تعیین عوارض کسب و پیشه برای نهادهای مالی به دلیل ملی بودن فعالیت‌های آن‌ها مربوط می‌شد. دیوان با استناد به تبصره یک ماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 و تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، اعلام کرد که شوراهای اسلامی تنها صلاحیت وضع عوارض محلی را دارند و نمی‌توانند عوارض کشوری و ملی را تعیین نمایند. همچنین، دیوان به آراء هیات عمومی خود اشاره کرد که فعالیت نهادهای مالی را خارج از مصادیق عوارض محلی قلمداد کرده بودند. در نتیجه، دیوان رای کمیسیون را نقض و حکم به ورود شکایت صادر نمود و طرف شکایت را ملزم به بررسی مجدد با رعایت موازین قانونی دانست. رای صادره به موجب ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی بود. در مراحل تجدید نظر، دیوان با تاکید بر عدم صلاحیت شورا در وضع عوارض برای فعالیت‌های ملی، دادنامه تجدید نظرخواسته را تایید و قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها موسسات عالی اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شوراهای اسلامی است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری [در خصوص شکایت بانک رفاه از رای کمیسیون ماده 77 شهرداری و شهرداری دایربر ممنوعیت وضع عوارض محلی برای بانک‌ها توسط شورای شهر ] ن. ب. ا. هر چند رای مورد اعتراض در تاریخ 91/05/10 صادر گردیده است و لکن با عنایت به حکم مقرر در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87/02/17 دلالت بر این دارند که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مزبور مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. بنابراین شوراهای اسلامی فقط برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و از آنجا که تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها موسسات عالی اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شوراهای اسلامی است و با رفاه کارگران دارای فعالیت ملی است نه محلی و با وجود آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبل از 91/05/10 که تاریخ صدور رای مورد اعتراض است به شماره های 221 - 91/4/26 و 220 - 91/04/26 و 219 - 91/04/26 و 244 - 88/4/21 کمیسیون ماده 77 به مصوبه 160/372/3525 مورخه 67/07/9 قائم مقام وزیر کشور و مصوبات اصلاحی شورای اسلامی شهر تهران به شماره 160/162/17965 مورخه 79/09/14 استناد نموده که با تصویب قوانین فوق الذکر و صدور آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد به مصوباتی که در کمیسیون معترض عنه مقرر گردیده وجاهت قانونی ندارد. بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه طرف شکایت دفاع موجه و موثری به عمل نیاورده و شکایت شاکی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 10 ، 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و بند 11 ماده 12 و مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده ضمن نقض رای مورد اعتراض حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید و طرف شکایت را ملزم به طرح و بررسی مجدد با رعایت مراتب فوق الذکر در هیات مربوطه با دعوت و حضور شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره مستندا به ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. هرچند رای مورد اعتراض در تاریخ 91/5/10 صادر گردیده است و لاکن با عنایت به حکم مقرر در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87/2/17 دلالت بر این دارند که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مزبور مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام نمایند بنابراین شوراهای اسلامی فقط برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و از آنجا که تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها موسسات عالی اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شوراهای اسلامی است و با رفاه کارگران دارای فعالیت ملی است نه محلی و با وجود آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبل از 91/5/10 که تاریخ صدور رای مورد اعتراض است به شماره های 221 - 91/4/26 و 220 - 91/4/26 و 219 - 91/4/26 و 244 - 88/4/21 کمیسیون ماده 77 به مصوبه 160/372/3525 مورخه 67/7/9 قائم مقام وزیر کشور و مصوبات اصلاحی شورای اسلامی شهر تهران به شماره 160/162/17965 مورخه 79/9/14 استناد نموده که با تصویب قوانین فوق الذکر و صدور آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد به مصوباتی که در کمیسیون معترض عنه مقرر گردیده وجاهت قانونی ندارد بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه طرف شکایت دفاع موجه و موثری به عمل نیاورده و شکایت شاکی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 10 ، 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و بند 11 ماده 12 و مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده ضمن نقض رای مورد اعتراض حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید و طرف شکایت را ملزم به طرح و بررسی مجدد با رعایت مراتب فوق الذکر در هیات مربوطه با دعوت و حضور شاکی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره مستندا به ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ن. ب. ا. به حکم مقرر در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 1381 و همچنین ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 صلاحیت و اختیارات شهرداری اسلامشهر در وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط است و به موجب بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، اختیارات شورا در وضع عوارض محلی م. ب.. با عنایت به اینکه به موجب آراء شماره 220 - 91/04/26 و 219 - 91/04/26 و 221 - 91/04/24 حوزه فعالیت بانک‌ها به لحاظ ملی بودن خارج از مصادیق وضع عوارض محلی تشخیص داده شده است با این وصف رای معترض عنه صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری تهران در تعیین عوارض بر فعالیت حوزه ملی بانک رفاه کارگران در خصوص عوارض کسب و پیشه برخلاف مقررات و موازین قانونی از جمله آراء لازم الاتباع هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. با این وصف دادنامه تجدید نظرخواسته به ورود شکایت شاکی و نقض رای معترض عنه کمیسیون ماده 77 مربوطه و طرح مجدد آن در کمیسیون مربوطه با رعایت مفاد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی حاکم به موضوع بوده است لذا با رد تقاضای تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواه، دادنامه تجدید نظرخواسته عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین