رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
[در خصوص شکایت بانک رفاه از رای کمیسیون ماده 77 شهرداری و شهرداری دایربر ممنوعیت وضع عوارض محلی برای بانکها توسط شورای شهر ] ن. ب. ا. هر چند رأی مورد اعتراض در تاریخ 91/05/10 صادر گردیده است و لکن با عنایت به حکم مقرر در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87/02/17 دلالت بر این دارند که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مزبور مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. بنابراین شوراهای اسلامی فقط برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و از آنجا که تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها موسسات عالی اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شوراهای اسلامی است و با رفاه کارگران دارای فعالیت ملی است نه محلی و با وجود آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبل از 91/05/10 که تاریخ صدور رأی مورد اعتراض است به شماره های 221 ـ 91/4/26 و 220 ـ 91/04/26 و 219 ـ 91/04/26 و 244 ـ 88/4/21 کمیسیون ماده 77 به مصوبه 160/372/3525 مورخه 67/07/9 قائم مقام وزیر کشور و مصوبات اصلاحی شورای اسلامی شهر تهران به شماره 160/162/17965 مورخه 79/09/14 استناد نموده که با تصویب قوانین فوق الذکر و صدور آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد به مصوباتی که در کمیسیون معترض عنه مقرر گردیده وجاهت قانونی ندارد. بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه طرف شکایت دفاع موجه و موثری بعمل نیاورده و شکایت شاکی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 10، 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و بند 11 ماده 12 و مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده ضمن نقض رأی مورد اعتراض حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید و طرف شکایت را ملزم به طرح و بررسی مجدد با رعایت مراتب فوق الذکر در هیأت مربوطه با دعوت و حضور شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره مستندا به ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان م. ب..
رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری - آشورلو
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
ن. ب. ا. هرچند رأی مورد اعتراض در تاریخ 91/5/10 صادر گردیده است و لاکن با عنایت به حکم مقرر در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87/2/17 دلالت بر این دارند که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مزبور مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام نمایند بنابراین شوراهای اسلامی فقط برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و از آنجا که تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها موسسات عالی اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شوراهای اسلامی است و با رفاه کارگران دارای فعالیت ملی است نه محلی و با وجود آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبل از 91/5/10 که تاریخ صدور رأی مورد اعتراض است به شماره های 221-91/4/26 و 220-91/4/26 و 219-91/4/26 و 244-88/4/21 کمیسیون ماده 77 به مصوبه 160/372/3525 مورخه 67/7/9 قائم مقام وزیر کشور و مصوبات اصلاحی شورای اسلامی شهر تهران به شماره 160/162/17965 مورخه 79/9/14 استناد نموده که با تصویب قوانین فوق الذکر و صدور آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد به مصوباتی که در کمیسیون معترض عنه مقرر گردیده وجاهت قانونی ندارد بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه طرف شکایت دفاع موجه و موثری بعمل نیاورده و شکایت شاکی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 10، 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و بند 11 ماده 12 و مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده ضمن نقض رای مورد اعتراض حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید و طرف شکایت را ملزم به طرح و بررسی مجدد با رعایت مراتب فوق الذکر در هیأت مربوطه با دعوت و حضور شاکی صادر و اعلام می نماید رای صادره مستندا به ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب..
رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری - محمد آشورلو
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ن. ب. ا. به حکم مقرر در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 1381و همچنین ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 صلاحیت و اختیارات شهرداری اسلامشهر در وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط است و به موجب بندهای 16و26 ماده 71 قانون تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، اختیارات شورا در وضع عوارض محلی م. ب.. با عنایت به اینکه به موجب آراء شماره 220 ـ 91/04/26 و 219 ـ 91/04/26و 221 ـ 91/04/24 حوزه فعالیت بانکها به لحاظ ملی بودن خارج از مصادیق وضع عوارض محلی تشخیص داده شده است با این وصف رای معترض عنه صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری تهران در تعیین عوارض بر فعالیت حوزه ملی بانک رفاه کارگران در خصوص عوارض کسب و پیشه برخلاف مقررات و موازین قانونی از جمله آراء لازم الاتباع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. با این وصف دادنامه تجدید نظرخواسته به ورود شکایت شاکی و نقض رأی معترض عنه کمیسیون ماده 77 مربوطه و طرح مجدد آن در کمیسیون مربوطه با رعایت مفاد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی حاکم به موضوع بوده است لذا با رد تقاضای تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواه، دادنامه تجدید نظرخواسته عیناً تایید و استوار می گردد. رای صادره مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهری ـ پیرزاده
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رأی
صلاحیت شورای شهر در تعیین عوارض کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالی
در تاریخ 18 مرداد 1395، دیوان عدالت اداری به شکایت یک نهاد مالی از رای کمیسیون ماده 77 شهرداری در خصوص ممنوعیت وضع عوارض محلی برای نهادهای مالی رسیدگی نمود. موضوع شکایت به عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تعیین عوارض کسب و پیشه برای نهادهای مالی به دلیل ملی بودن فعالیتهای آنها مربوط میشد. دیوان با استناد به تبصره یک ماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 و تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، اعلام کرد که شوراهای اسلامی تنها صلاحیت وضع عوارض محلی را دارند و نمیتوانند عوارض کشوری و ملی را تعیین نمایند. همچنین، دیوان به آراء هیات عمومی خود اشاره کرد که فعالیت نهادهای مالی را خارج از مصادیق عوارض محلی قلمداد کرده بودند. در نتیجه، دیوان رای کمیسیون را نقض و حکم به ورود شکایت صادر نمود و طرف شکایت را ملزم به بررسی مجدد با رعایت موازین قانونی دانست. رای صادره به موجب ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی بود. در مراحل تجدید نظر، دیوان با تاکید بر عدم صلاحیت شورا در وضع عوارض برای فعالیتهای ملی، دادنامه تجدید نظرخواسته را تایید و قطعی اعلام کرد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها موسسات عالی اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شوراهای اسلامی است.
رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
[در خصوص شکایت بانک رفاه از رای کمیسیون ماده 77 شهرداری و شهرداری دایربر ممنوعیت وضع عوارض محلی برای بانکها توسط شورای شهر ] ن. ب. ا. هر چند رای مورد اعتراض در تاریخ 91/05/10 صادر گردیده است و لکن با عنایت به حکم مقرر در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87/02/17 دلالت بر این دارند که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مزبور مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. بنابراین شوراهای اسلامی فقط برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و از آنجا که تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها موسسات عالی اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شوراهای اسلامی است و با رفاه کارگران دارای فعالیت ملی است نه محلی و با وجود آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبل از 91/05/10 که تاریخ صدور رای مورد اعتراض است به شماره های 221 - 91/4/26 و 220 - 91/04/26 و 219 - 91/04/26 و 244 - 88/4/21 کمیسیون ماده 77 به مصوبه 160/372/3525 مورخه 67/07/9 قائم مقام وزیر کشور و مصوبات اصلاحی شورای اسلامی شهر تهران به شماره 160/162/17965 مورخه 79/09/14 استناد نموده که با تصویب قوانین فوق الذکر و صدور آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد به مصوباتی که در کمیسیون معترض عنه مقرر گردیده وجاهت قانونی ندارد. بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه طرف شکایت دفاع موجه و موثری به عمل نیاورده و شکایت شاکی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 10 ، 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و بند 11 ماده 12 و مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده ضمن نقض رای مورد اعتراض حکم به ورود شکایت صادر و اعلام مینماید و طرف شکایت را ملزم به طرح و بررسی مجدد با رعایت مراتب فوق الذکر در هیات مربوطه با دعوت و حضور شاکی صادر و اعلام مینماید. رای صادره مستندا به ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان م. ب..
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
ن. ب. ا. هرچند رای مورد اعتراض در تاریخ 91/5/10 صادر گردیده است و لاکن با عنایت به حکم مقرر در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87/2/17 دلالت بر این دارند که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مزبور مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام نمایند بنابراین شوراهای اسلامی فقط برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و از آنجا که تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها موسسات عالی اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شوراهای اسلامی است و با رفاه کارگران دارای فعالیت ملی است نه محلی و با وجود آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبل از 91/5/10 که تاریخ صدور رای مورد اعتراض است به شماره های 221 - 91/4/26 و 220 - 91/4/26 و 219 - 91/4/26 و 244 - 88/4/21 کمیسیون ماده 77 به مصوبه 160/372/3525 مورخه 67/7/9 قائم مقام وزیر کشور و مصوبات اصلاحی شورای اسلامی شهر تهران به شماره 160/162/17965 مورخه 79/9/14 استناد نموده که با تصویب قوانین فوق الذکر و صدور آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد به مصوباتی که در کمیسیون معترض عنه مقرر گردیده وجاهت قانونی ندارد بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه طرف شکایت دفاع موجه و موثری به عمل نیاورده و شکایت شاکی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 10 ، 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و بند 11 ماده 12 و مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده ضمن نقض رای مورد اعتراض حکم به ورود شکایت صادر و اعلام مینماید و طرف شکایت را ملزم به طرح و بررسی مجدد با رعایت مراتب فوق الذکر در هیات مربوطه با دعوت و حضور شاکی صادر و اعلام مینماید رای صادره مستندا به ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب..
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ن. ب. ا. به حکم مقرر در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 1381 و همچنین ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 صلاحیت و اختیارات شهرداری اسلامشهر در وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط است و به موجب بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، اختیارات شورا در وضع عوارض محلی م. ب.. با عنایت به اینکه به موجب آراء شماره 220 - 91/04/26 و 219 - 91/04/26 و 221 - 91/04/24 حوزه فعالیت بانکها به لحاظ ملی بودن خارج از مصادیق وضع عوارض محلی تشخیص داده شده است با این وصف رای معترض عنه صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری تهران در تعیین عوارض بر فعالیت حوزه ملی بانک رفاه کارگران در خصوص عوارض کسب و پیشه برخلاف مقررات و موازین قانونی از جمله آراء لازم الاتباع هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. با این وصف دادنامه تجدید نظرخواسته به ورود شکایت شاکی و نقض رای معترض عنه کمیسیون ماده 77 مربوطه و طرح مجدد آن در کمیسیون مربوطه با رعایت مفاد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی حاکم به موضوع بوده است لذا با رد تقاضای تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواه، دادنامه تجدید نظرخواسته عینا تایید و استوار میگردد. رای صادره مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 49
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 387 مورخ 1392/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 14 و 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 573 و 574 مورخ 1395/08/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000241796 مورخ 1402/02/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 161 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 305 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002962798 مورخ 1402/11/14 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1460 مورخ 1399/12/010 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1845 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1314 تا 1316 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 39 و 38 و16 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
عوارض فروش و ارائه خدمات مصوب شورای شهر
مواد 16 و 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 527 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 619 مورخ 1391/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 229 مورخ 1395/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 494 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 432 مورخ 1400/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 567 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 204 مورخ 1396/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3334 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2321 مورخ 1400/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 707 مورخ 1395/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 39 و 38 و 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 929 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 813 مورخ 1399/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 307 مورخ 1397/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 تا 277 مورخ 1396/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 38 و 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 566 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1030 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130908 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3121 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 319 و 360 مورخ 1396/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155962 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321 مورخ 1396/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 572 مورخ 1395/08/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1213 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1609 مورخ 1399/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 644 مورخ 1396/07/11هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1598 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 تا 105 مورخ 1398/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
تخلف در ارائه مجوز ورود کالا
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1954 مورخ 1395/08/15
ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر به ماده 16 قانون مذکورمی باشند
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 10، 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
اعمال
از این صفحه
ماده 38 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده ضمن نقض رای مورد اعتراض حکم به ورود ش
-
اعمال
از این صفحه
ماده 71 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است
مقرراتِ مرتبط 5
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اصلاح برخی از بندهای دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 1396/02/17 در خصوص تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه سال 1397
ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص اصلاح برخی از بندهای دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 1396/02/17 در خصوص تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه سال 1397
ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مربوط به صادرات کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال دادنامه شماره 10072 مورخ 1397/03/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 200/93/
ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 «در صورتی که واحدهای
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ آییننامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
