صلاحیت عام محاکم در رسیدگی به اعتراض از آرای تعزیرات حکومتی

رأی دادگاه بدوی به تاریخ 23/3/1389 شرکت الف. سهامی عام د. ب. ط. 1- اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران و 2- آقای م.خ. به خواسته ابطال دادنامه شماره 668 مورخ 4/12/88 شعبه 2 تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران که در تأیید دادنامه شماره 723 مورخ 10/6/1388صادره از شعبه 16 سازمان مذکور با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این اساس است که اساساً گران فروشی تحقق نیافته و صرفاً بر اساس گزارش سازمان بازرگانی بدون توجه به دفاعیات این شرکت رأی صادر شده است و فروش شرکت را بر اساس قیمت های مصوب دانسته و ادعای آقای خ. دایر بر اضافه پرداختی را غیر مدلل اعلام و تحویل هم قریب هفت ماه زودتر انجام پذیرفته و اضافه پرداختی به مبلغ 689000 ریال به حساب بانک صادرات ایران واریز شده است و در قرارداد مبلغی به عنوان خسارت تأخیر منظور شده است و در عین حال موضوع را مشمول تبصره 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-3-law01585__a_law01585_21560139346">ماده 3 قانون حمایت از مصرف کنندگان</a> خودرو اعلام کرده اند تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را کرده است در مقام دفاع، نماینده محترم سازمان تعزیرات اعلام داشته است که هر اقدامی که موجب افزایش قیمت کالا گردد مشمول قانون تعزیرات است و در این راستا به گزارش سازمان بازرگانی استناد و عدم همکاری خواهان دعوی را توجه داده و ادعای سازمان تعزیرات را دایر بر این نکته بر خلاف قیمت مصوب عمل شده است ندانسته بلکه عدم پرداخت سودهای متعلقه [را] باعث افزایش قیمت خودرو و گران فروشی عنوان کرده اند و استناد خواهان به تبصره 2 ماده 3 را ناظر بر دوران ضمانت دانسته اند و بر این مبنا تقاضای رد دعوی شده است خوانده دعوی در مقام دفاع حاضر نشده و لایحه دفاعیه ای هم تقدیم نکرده اند دادگاه در ابتدا ب. ت. ب. اینکه اساساً هنگامی که ظلمی از ناحیه دولت و اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی به افراد اجتماع انجام پذیرد مرجع تظلمات حسب مقررات یا دیوان عدالت اداری است و در صورتی که مطابق پاره ای از موارد دیوان عدالت اظهار عدم صلاحیت می نماید بنا به اصل قانون اساسی بر عهده محاکم عمومی دادگستری م. ب. و دولت نمی تواند به اعتبار قانون تعزیرات هم شاکی باشد و هم مرجع رسیدگی کننده تحت عنوان مرجع شبه قضایی و این امر تهدیدکننده حق دادخواهی اشخاص اعم از عمومی و خصوصی خواهد بود علاوه بر آن در هر جا که فروش و عرضه کالا و محصول با اتخاذ روش هایی، منتهی به افزایش قیمت گردد مصداق گران فروشی و مشمول قانون تعزیرات م. ب. و لزوماً عدم محاسبه سود که باعث تحویل خودرو به میزان بیش از نُرم قرارداد گردد لزوماً گران فروشی بوده به نحوی که لایحه خواهان به استرداد وجه ولو آن که مبتنی بر صحت باشد، هر چند مستندی ارائه نشده، خود تلویحاً حکایت از وقوع این فعل داشته و دارد در عین حال تبصره 2 ماده استنادی ناظر بر دوران ضمانت و گارانتی محصول است نه هنگام تحویل کالا و خودرو لزوماً جرم گران فروشی یا کم فروشی در قالب عرضه کالا اتفاق می افتد و به اعتباری منشاء قراردادی داشته و دارد و صرف انعقاد عقد باعث خروج موضوع از عنوان تخلف یا جرم را نداشته و ندارد و طرح این ادعا که در مقام رسیدگی در سازمان تعزیرات به دفاعیات توجه نشده هم فاقد مبناست زیرا گزارش سازمان بازرگانی بر مبنا و محور اعلام قیمت خودرو و نحوه محاسبه خواهان انجام پذیرفته است بنابر این دادگاه تقاضای خواهان دعوی را در مقام ابطال احکام صادره غیر مدلل و غیر ثابت تشخیص و ضمن استناد به مدلول مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و 197-198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی و بی حقی خواهان دعوی صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه نسبت به سازمان خوانده دعوی حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران م. ب.. اما نسبت به خوانده دیگر غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن در مهلت بیست روزه قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران - یزدانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت الف. « سهامی عام»; به طرفیت 1- اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران 2- آقای م.خ. از دادنامه ی شماره 9009972161801163 مورخ 14/12/90 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. که به موجب آن دادخواست تقدیمی ت. ن. خ. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان به خواسته ابطال دادنامه شماره 668 مورخ 4/12/88 شعبه 2 تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران که در تأیید دادنامه شماره 723 مورخ 10/6/88 صادره از شعبه 16 سازمان مذکور با لحاظ خسارات دادرسی مطرح گردید و بر طبق دادنامه ی معترضٌ عنه حکم بر بطلان دعوی و بی حقی خواهان صادر و اعلام گردید. از توجه به محتویات پرونده چون دلیل قانونی بر قابل تجدیدنظر بودن رأی قطعی شعبه دوم تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران وجود ندارد با رد تجدیدنظرخواهی نتیجتاً مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید این رأی قطعی است. رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه دیو سالار - محمد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی صلاحیت عام محاکم در رسیدگی به اعتراض از آرای تعزیرات حکومتی در تاریخ 23 خرداد 1389، یک شرکت سهامی عام به منظور ابطال دادنامه‌ای از سازمان تعزیرات حکومتی که به تایید رای قبلی در خصوص گران‌فروشی منجر شده بود، دادخواستی به دادگاه ارائه کرد. خواهان ادعا نمود که گران‌فروشی واقع نشده و قیمت فروش بر اساس قیمت‌های مصوب تعیین گردیده است و همچنین ادعای اضافه پرداختی غیرمستند م. ب.. در دفاع، نماینده سازمان تعزیرات اعلام کرد که هر اقدامی که منجر به افزایش قیمت کالا شود، مشمول قانون تعزیرات است. خواهان به تبصره 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-3-law01585__a_law01585_21560139346">ماده 3 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو</a> استناد کرد که تنها مربوط به دوران ضمانت است. &lt;br&gt;دادگاه بدوی با استناد به مواد 1257، 1258، 1284، 1286، 1321 و 1324 قانون مدنی و مواد 197 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی، به بطلان دعوی و بی‌حقی خواهان رای داد. این رای برای سازمان قابل تجدیدنظر و برای شخص حقیقی قابل واخواهی بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر عدم وجود دلیل قانونی برای تجدیدنظر، رای بدوی را تایید نمود و این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی ابطال رای صادره از شعب تعزیرات حکومتی و اعتراض به این آراء قابل رسیدگی در دادگاه‌های عمومی است. به تاریخ 1389/03/23 شرکت الف. سهامی عام د. ب. ط. 1 - اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران و 2 - آقای م.خ. به خواسته ابطال دادنامه شماره --- مورخ 4/12/88 شعبه --- تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران که در تایید دادنامه شماره --- مورخ 1388/06/10 صادره از شعبه --- سازمان مذکور با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این اساس است که اساسا گران فروشی تحقق نیافته و صرفا بر اساس گزارش سازمان بازرگانی بدون توجه به دفاعیات این شرکت رای صادر شده است و فروش شرکت را بر اساس قیمت های مصوب دانسته و ادعای آقای خ. دایر بر اضافه پرداختی را غیر مدلل اعلام و تحویل هم قریب هفت ماه زودتر انجام پذیرفته و اضافه پرداختی به مبلغ 689000 ریال به حساب بانک صادرات ایران واریز شده است و در قرارداد مبلغی به عنوان خسارت تاخیر منظور شده است و در عین حال موضوع را مشمول تبصره 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-3-law01585__a_law01585_21560139346">ماده 3 قانون حمایت از مصرف کنندگان</a> خودرو اعلام کرده اند تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را کرده است در مقام دفاع، نماینده محترم سازمان تعزیرات اعلام داشته است که هر اقدامی که موجب افزایش قیمت کالا گردد مشمول قانون تعزیرات است و در این راستا به گزارش سازمان بازرگانی استناد و عدم همکاری خواهان دعوی را توجه داده و ادعای سازمان تعزیرات را دایر بر این نکته بر خلاف قیمت مصوب عمل شده است ندانسته بلکه عدم پرداخت سودهای متعلقه [را] باعث افزایش قیمت خودرو و گران فروشی عنوان کرده اند و استناد خواهان به تبصره 2 ماده 3 را ناظر بر دوران ضمانت دانسته اند و بر این مبنا تقاضای رد دعوی شده است خوانده دعوی در مقام دفاع حاضر نشده و لایحه دفاعیه ای هم تقدیم نکرده اند دادگاه در ابتدا ب. ت. ب. اینکه اساسا هنگامی که ظلمی از ناحیه دولت و اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی به افراد اجتماع انجام پذیرد مرجع تظلمات حسب مقررات یا دیوان عدالت اداری است و در صورتی که مطابق پاره ای از موارد دیوان عدالت اظهار عدم صلاحیت می‌نماید بنا به اصل قانون اساسی بر عهده محاکم عمومی دادگستری م. ب. و دولت نمی تواند به اعتبار قانون تعزیرات هم شاکی باشد و هم مرجع رسیدگی کننده تحت عنوان مرجع شبه قضایی و این امر تهدیدکننده حق دادخواهی اشخاص اعم از عمومی و خصوصی خواهد بود علاوه بر آن در هر جا که فروش و عرضه کالا و محصول با اتخاذ روش هایی، منتهی به افزایش قیمت گردد مصداق گران فروشی و مشمول قانون تعزیرات م. ب. و لزوما عدم محاسبه سود که باعث تحویل خودرو به میزان بیش از نُرم قرارداد گردد لزوما گران فروشی بوده به نحوی که لایحه خواهان به استرداد وجه ولو آن که مبتنی بر صحت باشد، هر چند مستندی ارائه نشده، خود تلویحا حکایت از وقوع این فعل داشته و دارد در عین حال تبصره 2 ماده استنادی ناظر بر دوران ضمانت و گارانتی محصول است نه هنگام تحویل کالا و خودرو لزوما جرم گران فروشی یا کم فروشی در قالب عرضه کالا اتفاق می افتد و به اعتباری منشاء قراردادی داشته و دارد و صرف انعقاد عقد باعث خروج موضوع از عنوان تخلف یا جرم را نداشته و ندارد و طرح این ادعا که در مقام رسیدگی در سازمان تعزیرات به دفاعیات توجه نشده هم فاقد مبناست زیرا گزارش سازمان بازرگانی بر مبنا و محور اعلام قیمت خودرو و نحوه محاسبه خواهان انجام پذیرفته است بنابر این دادگاه تقاضای خواهان دعوی را در مقام ابطال احکام صادره غیر مدلل و غیر ثابت تشخیص و ضمن استناد به مدلول مواد 1257 - 1258 - 1284 - 1286 - 1321 - 1324 قانون مدنی و 197 - 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی و بی حقی خواهان دعوی صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه نسبت به سازمان خوانده دعوی حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران م. ب.. اما نسبت به خوانده دیگر غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن در مهلت بیست روزه قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یزدانی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت الف. « سهامی عام»; به طرفیت 1 - اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران 2 - آقای م.خ. از دادنامه ی شماره 9009972161801163 مورخ 14/12/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. که به موجب آن دادخواست تقدیمی ت. ن. خ. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان به خواسته ابطال دادنامه شماره --- مورخ 4/12/88 شعبه --- تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران که در تایید دادنامه شماره --- مورخ 10/6/88 صادره از شعبه --- سازمان مذکور با لحاظ خسارات دادرسی مطرح گردید و بر طبق دادنامه ی معترضٌ عنه حکم بر بطلان دعوی و بی حقی خواهان صادر و اعلام گردید. از توجه به محتویات پرونده چون دلیل قانونی بر قابل تجدیدنظر بودن رای قطعی شعبه دوم تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران وجود ندارد با رد تجدیدنظرخواهی نتیجتا مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه