صلاحیت محاکم برای رسیدگی به دعاوی علیه مراجع دانشگاهی

رأی دادگاه بدوی به تاریخ 11/3/90 آقای (ج. د.) د. ب. ط. دانشگاه (الف. پ.) به خواسته الزام به ثبت‌نام مجدّد جهت ادامه تحصیل در رشته پزشکی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند. مختصر ادّعا بر این مبناست که در حالی‌که دانشجوی رشتۀ زیست-شناسی دانشگاه اصفهان (دولتی) بوده‌ام، در کنکور پزشکی دانشگاه (الف. پ.) پذیرفته شده و علت شرکت بنده در آزمون پزشکی دانشگاه مذکور، ارایۀ بورس تحصیلی، توسط نیروی هوایی ارتش بود که به دلیل استخدام در یک ارگان نظامی، مشکل خدمت نظام وظیفه اینجانب حل می‌شد، لیکن از بدشانسی، به محض قبولی در کنکور پزشکی، مسئولین آموزش نیروی هوایی، بنا به دلایلی از پذیرش بورسیۀ جدید امتناع کردند و براین اساس با مراجعه به مسئول آموزش دانشگاه (الف. پ.) که مسئول ثبت نام دانشجویان جدیدالورود بودند، شرایط تحصیلی خود را عنوان نمودم، که وی ثبت‌نام را مؤکول و منوط به ارایۀ گواهی انصراف از دانشگاه اصفهان اعلام نموده-اند، تا بر این مبنا از حوزه نظام وظیفه به عنوان دانشجوی انتقالی برایم معافیت تحصیلی بگیرند؛ بر این مبنا با انصراف از دانشگاه دولتی و با پرداخت شهریه و ثبت نام در دانشگاه (الف. پ.) مشغول به تحصیل شدم؛ با وصف مراتب فوق چون از دانشگاه متعهد به اخذ معافیت تحصیلی بودم که مسئول آموزش به اینجانب اعلام نموده بود و من وی را وکیل و نماینده تام‌الاختیار مجموعه دانشگاهی می‌شناسم و قابل قبول نمی‌باشد که این اشتباه مربوط به شخص باشد، بلکه نامبرده از ناحیۀ دانشگاه با داشتن اختیارات اعلام نظر نموده است و ب. ت. ب. اینکه پس از یک ترم، دانشگاه اعلام نموده است نظام وظیفه با معافیت تحصیلی اینجانب موافقت ننموده است و می-بایست به عنوان دانشجوی انصرافی به خدمت اعزام شوم، هر چند به جهت ناآگاهی از مسائل حقوقی با تأخیر جهت احقاق حق خود اقدام نموده‌ام و از این حیث به دو جهت خود را ذی-حق می‌دانم، یک؛ اینکه اقدام با تأخیر اینجانب موجب از بین رفتن حق و ظلمی که به من رفته است، نمی‌شود، دو؛ بازگشت دانشجویان دانشگاه (الف. پ.) پس از مدت 2 یا 3 سال به دانشگاه، طبق شرایطی، مسبوق به سابقه م. ب.. بر این اساس تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارم. در مقام دفاع نماینده خوانده دعوی با حضور در جلسه دادرسی و ابراز مدارک اعلام می‌نمایند که به استناد ماده واحده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیدگی مذکور، در صلاحیت مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و مرجع معافیت تحصیلی وی حوزه نظام وظیفه بوده و دانشگاه و معاونت‌های مربوطه آن، مکاتبه‌های بایسته را در جهت همکاری با نامبرده به عمل آورده‌اند و دانشگاه به موجب مقررات قانونی، تعهّدی در قبال اخذ معافیت نداشته و ندارد و از این جهت ضمن سلب مسئولیت قانونی تقاضای رد دعوی خواهان را کرده‌اند؛ دادگاه ب. ت. ب. اینکه مطابق قانون اساسی مرجع تظلّمات و رسیدگی به تظلم‌خواهی، قوۀ قضائیه و محاکم م. ب. و شورای عالی انقلاب فرهنگی و هر مرجع دیگری هیچ جایگاه و مبنای قانونی برای سلب این حق در جهت رجوع اشخاص به محاکم را نداشته و ندارد و از این حیث مرجع مذکور فاقد جایگاه و در جهت ایجاد محدودیت ... [برای] اشخاص م. ب. و هرگونه مصوبه از این مجرا بنا بر اصول قانون اساسی خصوصاً اصول 156-171 قانون مذکور از قابلیت ابطال برخوردار بوده و می-باشد و لزوماً قضات محاکم علاوه بر آنکه می‌توانند بدون توجه به آنها مبادرت به اتخاذ تصمیم قضایی نمایند، بی اعتباری آنها را نیز مورد توجه و تقاضا در مراجع ... قرار دهند و با گذر و صرف نظر از این موضوع ن. ب. ا. اساساً عمده اظهارات خواهان دعوی بر گرفته از اتکا به اظهارات صرف است و جدای از این موضوع می‌‌توانند مرجع تقاضا و انجام مکاتبه و امور اداری در جهت تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه باشند لیکن اجابت این تقاضا و قبول آن با مرجع مخاطب یا مرجع ذی-صلاح که همانا حوزه نظام وظیفه است، م. ب. که بر طبق مقررات قانونی قابلیت اعطای معافیت را بررسی و اعلام می-نماید؛ بنابراین صرف اظهار مسئول ثبت نام و یا مسئولین دانشگاه، رافع این تکلیف و صلاحیت قانونی نبوده و حتی به فرض حدوث این اشتباه، مسئولیت شخصی با ایجاد مسئولیت سازمانی برای شخصیت حقوقی مجزا و منفک از یکدیگر می باشند؛ زیرا قبول دانشجو منطبق بر مقررات و آیین نامه‌های قانونی است که هر دانشگاه مطابق مصوبات وزارت علوم و آیین‌نامه داخلی خود، تکلیف به رعایت آنها در جهت پذیرش دانشجو داشته و دارد، بر این مبنا صرف نظر از اینکه مستندات ارائه شده از ناحیه خوانده دعوی، جملگی حکایت از آن دارد که مرجع مذکور در راستای تمهید مقدمات، اقدامات بایسته قانونی خویش را در جهت تحصیل معافیت خواهان محترم دعوی به انجام رسانیده است، بنابراین تقاضای انتظار اجابت تقاضا ب. ت. ب. فقدان صلاحیت و جایگاه دانشگاه در جهت حصول چنین نتیجه‌ای انتظاری غیر معمول و توقعی غیر قانونی است، با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را غیر مدلل و غیر ثابت تشخیص و با استناد به مدلول مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و مواد 197-198 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران م. ب.. رئیس شعبۀ 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران - یزدانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ج.) به طرفیت دانشگاه (الف. پ.) نسبت به دادنامه شماره 956-7/10/90 شعبۀ 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه موصوف دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام ت. ن. خ. به ثبت‌نام مجدّد جهت ادامه تحصیل در رشته پزشکی اجمالاً با این استدلال که قبول دانشجو منطبق بر مقررات و آیین‌نامه‌های قانونی است که هر دانشگاه مطابق مصوبات وزارت علوم و آیین‌نامۀ داخلی خود، تکلیف به رعایت آنها در جهت پذیرش دانشجو داشته و دارد و براین مبنا صرف نظر از اینکه مستندات ارائه شده از ناحیه تجدیدنظرخوانده، جملگی حکایت از آن دارد که مرجع مذکور در راستای تهیه مقدمات، اقـدامـات بـایسته قـانونی خویش را در جهت تحـصیل معــافیت ت. ن. خ. به انجام رسانیده است. بنابراین انتظار اجابت تقاضا، ب. ت. ب. فقدان صلاحیت و جایگاه دانشگاه در جهت حصول چنین نتیجه‌ای انتظار غیر معمول و توقعی غیرقانونی است و به همین جهت دعوی را غیرثابت تشخیص و حکم بطلان آن صادرگردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، ن. ب. ا. از ناحیه تجدیدنـظرخــواه اعتراض مدللی که با یکی از جهات مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق باشد و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده، ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته ازحیث مبانی استدلال و استنباط قضایی و رعایت اصول و قواعد دادرسی خالی از اشکال به نظر می‌رسد از این رو تجدیدنظرخواهی، وارد تشخیص داده نمی‌شود و مستنداً به ماده 358 قانون یادشده، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبۀ 12 دادگاه تجدیدنظراستان تهران کریمی - نورزاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی صلاحیت محاکم برای رسیدگی به دعاوی علیه مراجع دانشگاهی در تاریخ 11/3/90، دعوایی به منظور الزام به ثبت‌نام مجدد در رشته پزشکی به طرفیت یک دانشگاه مطرح شد. خ. ا. د. که به دلیل پذیرش در کنکور پزشکی و وعده بورس تحصیلی از سوی نیروی هوایی، از دانشگاه دولتی انصراف داده و در دانشگاه مورد نظر ثبت‌نام کرده است. وی همچنین مدعی شد که مسئول دانشگاه به عنوان نماینده، تعهد به اخذ معافیت تحصیلی داشته است. در مقابل، نماینده دانشگاه با استناد به ماده واحده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ادعای خواهان را رد کرد و اعلام نمود که دانشگاه هیچ تعهدی در قبال اخذ معافیت ندارد و مسئولیت نهایی بر عهده حوزه نظام وظیفه است. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 1257، 1258، 1284، 1286، 1321 و 1324 قانون مدنی و مواد 197 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خواهان را غیرمدلل و غیر ثابت تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرد. این حکم قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و عدم ارائه دلایل کافی از سوی تجدیدنظرخواه، دادنامه بدوی را تایید و آن را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: محاکم دادگستری صلاحیّت عام دارند و مرجع تظلّم‌خواهی افراد می‌باشند و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در منع رسیدگی به دعاوی علیه مراجع دانشگاهی نمی تواند محدودیتی برای این صلاحیت عام ایجاد کند. به تاریخ 11/3/90 آقای (ج. د.) د. ب. ط. دانشگاه (الف. پ.) به خواسته الزام به ثبت‌نام مجدّد جهت ادامه تحصیل در رشته پزشکی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند. مختصر ادّعا بر این مبناست که در حالی‌که دانشجوی رشته زیستشناسی دانشگاه اصفهان (دولتی) بوده‌ام، در کنکور پزشکی دانشگاه (الف. پ.) پذیرفته شده و علت شرکت بنده در آزمون پزشکی دانشگاه مذکور، ارایه بورس تحصیلی، توسط نیروی هوایی ارتش بود که به دلیل استخدام در یک ارگان نظامی، مشکل خدمت نظام وظیفه اینجانب حل می‌شد، لیکن از بدشانسی، به محض قبولی در کنکور پزشکی، مسئولین آموزش نیروی هوایی، بنا به دلایلی از پذیرش بورسیه جدید امتناع کردند و براین اساس با مراجعه به مسئول آموزش دانشگاه (الف. پ.) که مسئول ثبت نام دانشجویان جدیدالورود بودند، شرایط تحصیلی خود را عنوان نمودم، که وی ثبت‌نام را موکول و منوط به ارایه گواهی انصراف از دانشگاه اصفهان اعلام نمودهاند، تا بر این مبنا از حوزه نظام وظیفه به عنوان دانشجوی انتقالی برایم معافیت تحصیلی بگیرند؛ بر این مبنا با انصراف از دانشگاه دولتی و با پرداخت شهریه و ثبت نام در دانشگاه (الف. پ.) مشغول به تحصیل شدم؛ با وصف مراتب فوق چون از دانشگاه متعهد به اخذ معافیت تحصیلی بودم که مسئول آموزش به اینجانب اعلام نموده بود و من وی را وکیل و نماینده تام‌الاختیار مجموعه دانشگاهی می‌شناسم و قابل قبول نمی‌باشد که این اشتباه مربوط به شخص باشد، بلکه نامبرده از ناحیه دانشگاه با داشتن اختیارات اعلام نظر نموده است و ب. ت. ب. اینکه پس از یک ترم، دانشگاه اعلام نموده است نظام وظیفه با معافیت تحصیلی اینجانب موافقت ننموده است و میبایست به عنوان دانشجوی انصرافی به خدمت اعزام شوم، هر چند به جهت ناآگاهی از مسائل حقوقی با تاخیر جهت احقاق حق خود اقدام نموده‌ام و از این حیث به دو جهت خود را ذیحق می‌دانم، یک؛ اینکه اقدام با تاخیر اینجانب موجب از بین رفتن حق و ظلمی که به من رفته است، نمی‌شود، دو؛ بازگشت دانشجویان دانشگاه (الف. پ.) پس از مدت 2 یا 3 سال به دانشگاه، طبق شرایطی، مسبوق به سابقه م. ب.. بر این اساس تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارم. در مقام دفاع نماینده خوانده دعوی با حضور در جلسه دادرسی و ابراز مدارک اعلام می‌نمایند که به استناد ماده واحده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیدگی مذکور، در صلاحیت مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و مرجع معافیت تحصیلی وی حوزه نظام وظیفه بوده و دانشگاه و معاونت‌های مربوطه آن، مکاتبه‌های بایسته را در جهت همکاری با نامبرده به عمل آورده‌اند و دانشگاه به موجب مقررات قانونی، تعهّدی در قبال اخذ معافیت نداشته و ندارد و از این جهت ضمن سلب مسئولیت قانونی تقاضای رد دعوی خواهان را کرده‌اند؛ دادگاه ب. ت. ب. اینکه مطابق قانون اساسی مرجع تظلّمات و رسیدگی به تظلم‌خواهی، قوه قضائیه و محاکم م. ب. و شورای عالی انقلاب فرهنگی و هر مرجع دیگری هیچ جایگاه و مبنای قانونی برای سلب این حق در جهت رجوع اشخاص به محاکم را نداشته و ندارد و از این حیث مرجع مذکور فاقد جایگاه و در جهت ایجاد محدودیت... [برای] اشخاص م. ب. و هرگونه مصوبه از این مجرا بنا بر اصول قانون اساسی خصوصا اصول 156 - 171 قانون مذکور از قابلیت ابطال برخوردار بوده و م. ب. و لزوما قضات محاکم علاوه بر آنکه می‌توانند بدون توجه به آنها مبادرت به اتخاذ تصمیم قضایی نمایند، بی اعتباری آنها را نیز مورد توجه و تقاضا در مراجع... قرار دهند و با گذر و صرف نظر از این موضوع ن. ب. ا. اساسا عمده اظهارات خواهان دعوی بر گرفته از اتکا به اظهارات صرف است و جدای از این موضوع می‌توانند مرجع تقاضا و انجام مکاتبه و امور اداری در جهت تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه باشند لیکن اجابت این تقاضا و قبول آن با مرجع مخاطب یا مرجع ذیصلاح که همانا حوزه نظام وظیفه است، م. ب. که بر طبق مقررات قانونی قابلیت اعطای معافیت را بررسی و اعلام مینماید؛ بنابراین صرف اظهار مسئول ثبت نام و یا مسئولین دانشگاه، رافع این تکلیف و صلاحیت قانونی نبوده و حتی به فرض حدوث این اشتباه، مسئولیت شخصی با ایجاد مسئولیت سازمانی برای شخصیت حقوقی مجزا و منفک از یکدیگر می‌باشند؛ زیرا قبول دانشجو منطبق بر مقررات و آیین‌نامه‌های قانونی است که هر دانشگاه مطابق مصوبات وزارت علوم و آیین‌نامه داخلی خود، تکلیف به رعایت آنها در جهت پذیرش دانشجو داشته و دارد، بر این مبنا صرف نظر از اینکه مستندات ارائه شده از ناحیه خوانده دعوی، جملگی حکایت از آن دارد که مرجع مذکور در راستای تمهید مقدمات، اقدامات بایسته قانونی خویش را در جهت تحصیل معافیت خواهان محترم دعوی به انجام رسانیده است، بنابراین تقاضای انتظار اجابت تقاضا ب. ت. ب. فقدان صلاحیت و جایگاه دانشگاه در جهت حصول چنین نتیجه‌ای انتظاری غیر معمول و توقعی غیر قانونی است، با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را غیر مدلل و غیر ثابت تشخیص و با استناد به مدلول مواد 1257 - 1258 - 1284 - 1286 - 1321 - 1324 قانون مدنی و مواد 197 - 198 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یزدانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ج.) به طرفیت دانشگاه (الف. پ.) نسبت به دادنامه شماره --- - 7/10/90 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه موصوف دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام ت. ن. خ. به ثبت‌نام مجدّد جهت ادامه تحصیل در رشته پزشکی اجمالا با این استدلال که قبول دانشجو منطبق بر مقررات و آیین‌نامه‌های قانونی است که هر دانشگاه مطابق مصوبات وزارت علوم و آیین‌نامه داخلی خود، تکلیف به رعایت آنها در جهت پذیرش دانشجو داشته و دارد و براین مبنا صرف نظر از اینکه مستندات ارائه شده از ناحیه تجدیدنظرخوانده، جملگی حکایت از آن دارد که مرجع مذکور در راستای تهیه مقدمات، اقدامات بایسته قانونی خویش را در جهت تحصیل معافیت ت. ن. خ. به انجام رسانیده است. بنابراین انتظار اجابت تقاضا، ب. ت. ب. فقدان صلاحیت و جایگاه دانشگاه در جهت حصول چنین نتیجه‌ای انتظار غیر معمول و توقعی غیرقانونی است و به همین جهت دعوی را غیرثابت تشخیص و حکم بطلان آن صادرگردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. اعتراض مدللی که با یکی از جهات مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق باشد و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده، ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته ازحیث مبانی استدلال و استنباط قضایی و رعایت اصول و قواعد دادرسی خالی از اشکال به نظر می‌رسد از این رو تجدیدنظرخواهی، وارد تشخیص داده نمی‌شود و مستندا به ماده 358 قانون یادشده، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران