صلاحیت محلی رسیدگی در مورد کلاهبرداری

رأی شعبه دیوان عالی کشور باسمه تعالی موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: م. ک. ( رییس ) ، م. ( مستشار ) خلاصه جریان پرونده: دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *در خصوص شکایت اقای ب. ر. فرزند ح. ، علیه اقای ع. ا. ف. فرزند ح. ، دایر بر: کلاهبرداری تحصیل مال از طریق نامشروع یا سو استفاده و تقلب از امتیازات به شرح ذیل قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب *صادر کرده است: درخصوص شکایت اقای ب. ر. فرزند ح. ، علیه اقای ع. ا. ف. فرزند ح. ، دایر بر: کلاهبرداری تحصیل مال از طریق نامشروع یا سو استفاده و تقلب از امتیازات به مبلغ ۴۰ میلیون ریال از طریق سایت دیوار جهت خرید خودرو ، ب وجه به واریز وجه به کارت شماره ۶۰۳۷۹۹۷۳۳۴۵۹۰۷۵۸ بانک ملی شعبه *و ن. ب. ا. محل وقوع جرم حوزه قضایی *است ، مستندا به مواد۱۱۶٫۱۱۷ و ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ومفهوم مخالف رای وحدت رویه ۷۲۹ دیوانعالی کشور رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده ، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان. *، صادر و اعلام می گردد. پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب *ارسال ولیکن دادسرای مذکور قرار عدم صلاحیت دادسرای شعبه *را نپذیرفته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شرح ذیل پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است: درخصوص شکایت اقای ب. ر. فرزند ح. ، علیه اقای ع. ا. ف. فرزند ح. ، دایر بر: کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع یا سو استفاده و تقلب از امتیازات ، با این استدلال که محل وقوع جرم حوزه قضایی *است. و با استناد به مفهوم مخالف رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ ، حوزه قضایی *صالح به رسیدگی دانسته شده است ، ن. ب. ا. شاکی اذعان داشته جهت خرید از سایت دیوار مبلغی را به عنوان بیعانه طی دو نوبت به حساب متهم واریز نموده است. لذا اولا ب. ت. ب. عدم ورود غیرمجاز در بستر رایانه ای ، موضوع کلاهبرداری رایانه ای نیست و بر فرض وقوع بزه ، کلاهبرداری سنتی موضوع ماده یک قانون تشدید مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری است. ثانیا کلاهبرداری سنتی ، جرمی مرکب است. که متشکل از سه عنصر مانور متقلبانه ، فریب و اغفال بزه دیده و بردن مال دیگری است ، اگر عناصر جرم مذکور در حوزه های قضایی مختلفی محقق شود. هرکدام از حوزه ها صالح به رسیدگی می باشند ، لذا باعنایت به اینکه اغفال و فریب در *زودتر شروع به رسیدگی نموده است. به استناد ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری حوزه قضایی *صالح است. ثالثا همینکه وجه از حساب شاکی خارج شود. ، بزه کلاهبردای محقق شده است ، اینکه مبلغ ذکور در کدام حوزه قضایی نشست کند اهمیتی ندارد.رابعا رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت در جرم کلاهبرداری رایانه ای م. ب.. ، و مفهوم مخالف ان ارتباطی به موضوع مانحن فیه ندارد.بنابراین با به عنایت به موارد مذکور ، محل وقوع جرم حوزه قضایی *است ، لذا مستندا به مواد۱۱۶٫۱۱۷ و ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده ، بنابراین قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شعبه *صادر و اعلام می گردد. اصل پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ک. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه درخصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های *در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت اقای ب. ر. علیه اقای ع. ا. ف. ب. ت. ب. محل افتتاح حساب بانکی و خارج شدن وجه از ید شاکی و با عنایت به رای وحدت وریه شماره ۷۲۹ ۹۱/۱۲/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر دادسرای *موجه م. ب.. لذا مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان شعبه *حل اختلاف می نماید. شعبه * رییس: م. ک. مستشار: م. فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی