ضبط اسلحه ی استفاده شده در قتل

رأی خلاصه جریان پرونده به‌موجب دادنامه شماره 10 ـ 1390/02/21دادگاه کیفری استان ... در خصوص اتهام آقای ح. به ارتکاب قتل عمدی فرزندش ر. به دلایل منعکس در دادنامه متهم به پرداخت یک دیه کامله مرد مسلمان د. ح. اولیای‌دم مقتول(غیر از قاتل) از حیث جنبه خصوصی و از حیث جنبه عمومی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم گردیده که دادنامه مذکور به مرحله قطعیت رسیده پرونده پس از طی مراحلی به لحاظ گذشت اولیای‌دم مجازات مقرره به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال تخفیف پیداکرده و از جهت تکلیف اسلحه آلت قتاله که توقیف شده محکومٌ علیه تقاضای استرداد آن را نموده است. شعبه اول دادگاه کیفری استان ... حسب دادنامه شماره 10 ـ 1393/03/28 با اکثریت چهار نفر به این استدلال که هرچند سلاح موصوف دارای مجوز قانونی می باشد، لیکن چون وسیله ارتکاب جرم قتل عمدی بوده به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1370 قانون حاکم در زمان وقوع بزه حکم به ضبط آن به نفع دولت صادر نموده است. احد از قضات به‌عنوان اقلیت اعلام داشته اسلحه دارای مجوز بوده، قائل به استرداد آن و انهدام فشنگ‌ها است. آقای ح. نسبت به دادنامه صادره اعتراض و به خلاصه اشعار داشته دارای مجوز حمل اسلحه بوده و بایستی مسترد شود تا در حضور مقامات مسئول و دادگاه آن را به فروش رسانده و قیمت آن را هزینه ورثه متوفی نماید. این شعبه اعتراض را خارج از موعد قانونی تشخیص و جهت صدور رأی مقتضی پرونده را اعاده داده. دادگاه کیفری استان مطابق دادنامه شماره 00038 ـ 1393/10/07 کیفیت امر ابلاغ را مقرون به صحت ندانسته و عذر معترض را موجه تشخیص و قرار قبول درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر نموده‌اند. رأی شعبه دیوان عالی کشور مندرجات پرونده حاکی است آقای ح. دارای دفترچه مالکیت اسلحه گلوله‌زنی کالیبر 92/7 (صفحه 289) و مجوز حمل سلاح شکاری است (صفحه 318)؛ بنا به‌مراتب تجدیدنظرخواهی مشارٌالیه نسبت به دادنامه 00010 ـ 1393/03/28 شعبه اول دادگاه کیفری استان ... که در مورد اسلحه موصوف حکم به ضبط آن به نفع دولت صادر نموده وارد است و ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1370 نافی مالکیت مشارٌالیه که دارای جواز حمل اسلحه است نیست. لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و مستنداً به بند 4 قسمت ب ماده 265 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد. بدیهی است در صورت فقدان دادگاه کیفری در مرکز استان نزدیک‌ترین دادگاه، صالح به رسیدگی است. شعبه 7 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون حسین انتظاری - محمد سلطان همتیار فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی ضبط اسلحه ی استفاده شده در قتل در تاریخ 17 اسفند 1393، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن فردی به ارتکاب قتل عمدی فرزند خود محکوم گردیده بود. در مرحله ابتدایی، این فرد به پرداخت دیه و تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از گذشت اولیای دم و تخفیف مجازات، درخواست استرداد سلاح توقیف‌شده به عنوان آلت قتاله ارائه گردید. شعبه اول دادگاه کیفری استان، با استناد به ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، حکم به ضبط سلاح به نفع دولت صادر کرد، در حالی که یکی از قضات به استرداد سلاح رای داده بود. اعتراض به این تصمیم مطرح و ادعا شد که فرد دارای مجوز حمل سلاح است و باید سلاح به او بازگردانده شود. دادگاه اعتراض را خارج از موعد تشخیص داد، اما در ادامه، درخواست تجدیدنظرخواهی را موجه دانسته و آن را پذیرفت. دیوان عالی کشور با بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که مالکیت فرد بر سلاح، علی‌رغم ادعای قتل، نافی حق او بر استرداد سلاح نیست و دادنامه قبلی را نقض کرد. بر اساس بند 4 قسمت ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، پرونده به دادگاه همعرض ارجاع شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ضبط اسلحه شکاری دارای مجوز استفاده شده در قتل، فاقد وجاهت قانونی است. رای خلاصه جریان پرونده به‌موجب دادنامه شماره --- - 1390/02/21 دادگاه کیفری استان... در خصوص اتهام آقای ح. به ارتکاب قتل عمدی فرزندش ر. به دلایل منعکس در دادنامه متهم به پرداخت یک دیه کامله مرد مسلمان د. ح. اولیای‌دم مقتول(غیر از قاتل) از حیث جنبه خصوصی و از حیث جنبه عمومی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم گردیده که دادنامه مذکور به مرحله قطعیت رسیده پرونده پس از طی مراحلی به لحاظ گذشت اولیای‌دم مجازات مقرره به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال تخفیف پیداکرده و از جهت تکلیف اسلحه آلت قتاله که توقیف شده محکومٌ‌ علیه تقاضای استرداد آن را نموده است. شعبه اول دادگاه کیفری استان... حسب دادنامه شماره --- - 1393/03/28 با اکثریت چهار نفر به این استدلال که هرچند سلاح موصوف دارای مجوز قانونی می‌باشد، لیکن چون وسیله ارتکاب جرم قتل عمدی بوده به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1370 قانون حاکم در زمان وقوع بزه حکم به ضبط آن به نفع دولت صادر نموده است. احد از قضات به‌عنوان اقلیت اعلام داشته اسلحه دارای مجوز بوده، قائل به استرداد آن و انهدام فشنگ‌ها است. آقای ح. نسبت به دادنامه صادره اعتراض و به خلاصه اشعار داشته دارای مجوز حمل اسلحه بوده و بایستی مسترد شود تا در حضور مقامات مسئول و دادگاه آن را به فروش رسانده و قیمت آن را هزینه ورثه متوفی نماید. این شعبه اعتراض را خارج از موعد قانونی تشخیص و جهت صدور رای مقتضی پرونده را اعاده داده. دادگاه کیفری استان مطابق دادنامه شماره --- - 1393/10/07 کیفیت امر ابلاغ را مقرون به صحت ندانسته و عذر معترض را موجه تشخیص و قرار قبول درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر نموده‌اند. رای شعبه دیوان عالی کشور مندرجات پرونده حاکی است آقای ح. دارای دفترچه مالکیت اسلحه گلوله‌زنی کالیبر 92/7 (صفحه 289 ) و مجوز حمل سلاح شکاری است (صفحه 318 )؛ بنا به‌مراتب تجدیدنظرخواهی مشارٌالیه نسبت به دادنامه --- - 1393/03/28 شعبه اول دادگاه کیفری استان... که در مورد اسلحه موصوف حکم به ضبط آن به نفع دولت صادر نموده وارد است و ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1370 نافی مالکیت مشارٌالیه که دارای جواز حمل اسلحه است نیست. لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و مستندا به بند 4 قسمت ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد. بدیهی است در صورت فقدان دادگاه کیفری در مرکز استان نزدیک‌ترین دادگاه، صالح به رسیدگی است. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون