ضرورت مطالبه پرونده های استنادی برای مشخص شدن منشا صدور چک

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ ش. ا. م. مبادرت به طرح دعوایی به خواسته مطالبه مبلغ ۸۷/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان با احتساب کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۶ لغایت تاریخ اجرای حکم و خسارت وارده ناشی از دو بار سفر به کشور *به طرفیت ف. م. ا. نزد سازمان *شهرستان *می نماید. و توضیح داده است.طی دو مرحله مبلغ ۱۹۰/۳۷۵/۰۰۰ تومان به حساب خوانده واریز و مقرر بوده به اتفاق به کشور *مسافرت و کالا خریداری و خوانده عملیات حمل کالا را تا *انجام دهد. در بار اول کالا خریداری و خوانده این کالا را به *حمل لیکن مبادرت به فروش ان نموده و اصل پول و سود را پرداخت نکرده برای بار دوم به کشور *مسافرت و پس از خریداری کالا مجددا خوانده با حمل ان به *کالا را به فروش رسانید و در مرتبه سوم صرفا مقداری از کالا حمل شده که نامرغوب هم بوده به او تحویل از این بابت به او ضرر وارد و ارزش کالای تحویل بالغ بر ۱۰۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان بوده و کماکان مبلغ ۸۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان از طلب وی باقی مانده است.پرونده با دستور مقام ارجاع جهت رسیدگی به شعبه *ارسال می گردد. شعبه مرجوع الیه جهت رسیدگی به دعوی اعسار وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ تعیین در این جلسه خواهان و خوانده حاضر و پس از استماع اظهارت متداعیین و شهود ختم دادرسی اعلام و قاضی شعبه دادنامه شماره *را اصدار و بموجب ان حکم بر معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر می کند با قطعیت این دادنامه وقت رسیدگی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ جهت رسیدگی به اصل دعوی تعیین می شود. در این جلسه م. م. از ناحیه خواهان اعلام وکالت می نماید. خوانده نیز حاضر می شود. وکیل خ. م. خ. خود را مطرح می نماید. خ. د. پ. اعلام می دارد. معرف خواهان به او شخصی بنمام ه. ج. بوده است.و پس از مواجهه حضوری در *مسافرت و کالا خریداری نمایند و بابت حمل کالا سه درصد به او پرداخت شود. پس از تبدیل پول خواهان به یوان به *رفته و قرار شد که چمدان خریداری نماید. لیکن به جهت عدم به صرفه بودن ان از خرید منصرف و به جای ان ترازوی دیجیتالی خریداری و پس از حمل کالا به *۵۹۳ کارتن ان را به خواهان و ۹۹ کارتن ان را برداشته تا هزینه ترانزیت و بنگاه را پرداخت نماید. بعد از مدتی از فروش کالا و مواجهه با خواهان به او اعلام که مبلغ دو میلیون تومان بابت حساب و کتاب بدهکار م. ب.. که موفق به پرداخت ان از طریق کارت به کارت نشده است.لیکن خواهان ادعایی مبلغ سی میلیون تومان را نموده است.در پایان جلسه قرار ارجاع امربه کارشناس صادر و ح. ا. بعنوان کارشناس انتخاب تا مشارالیه با بررسی اسناد و مدارک طرفین میزان مطالبات خواهان را مشخص نماید. کارشناس منتخب در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۱ نظریه خود را ارائه و بموجب نظریه تقدیمی میزان مطالبات خواهان را ۴۹۳/۰۶۰/۳۰۵ ریال تعیین می نماید. با ابلاغ نظریه در موعد مقرر خ. ب. ن. معترض لیکن توجهی به ان نمی شود. قاضی شعبه در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۶ با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره *می نماید. و بموجب ان حم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۴۹۳/۰۶۰/۳۰۵ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت دادرس و تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ صادر و مازاد بر مبلغ معنونه حکم بر رد دعوی خواهان صادر می کند از این دادنامه در موعد مقرر توسط ش. ا. م. تقاضای تجدیدنظرخواهی و با انقضای مدت تجدیدنظرخواهی توسط ف. م. ا. تقاضای فرجام خواهی بعمل می اید پرونده پس از تبادل لوایح به دادگاه تجدیدنظر استان *ارسال و به شعبه *ارجاع میشود. قضات شعبه موضوع را به هیات سه نفره کارشناسان ارجاع می نمایند با وصول نظریه هیات در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور دادنامه شماره *نموده و بموجب ان دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. در ادامه پرونده جهت رسیدگی به درخواست فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار گرفت عضو ممیز گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می نماید. رأی شعبه دیوان عالی کشور رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخه ۱۳۹۹/۶/۲۶ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت ف. خ. ف. م. ا. به پرداخت مبلغ ۴۹۳/۰۶۰/۳۰۵ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ د. ح. ش. ا. م. م. ب.. مالا موافق قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض ان نمی باشد. زیرا که اولا مراتب پرداخت وجه به حساب ف. خ. و تحویل مقداری از کالای خریداری شده به ف. خ. ب. دلالت نظریه ابرازی کارشناس مورد تایید واقع و این موضوع در مرحله تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر *توسط هیات سه نفره کارشناسان نیز مورد تایید قرار گرفته است.و ذمه ف. خ. د. مقابل مبلغ معنونه کماکان مشغول م. ب.. ثانیا د. ا. م. از رسیدگی ف. خ. دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید. ابراز نداشته است.و دادنامه با تمسک به نظریه کارشناس رسمی سازمان *صادر شده است.از این رو مستندا به ماده ۳۷۰ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد. شعبه * رییس: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی ضرورت مطالبه پرونده های استنادی برای مشخص شدن منشا صدور چک در این پرونده، خواهان به منظور دریافت مبلغ بیست میلیارد و پانصد میلیون ریال به عنوان بهای دو فقره چک و خسارات دادرسی، علیه دو خوانده اقامه دعوی کرده است. خوانده‌ها در دفاعیات خود ادعا کرده‌اند که چک‌ها به صورت امانی صادر شده و همچنین شکایت کیفری در خصوص خیانت در امانت مطرح نموده‌اند. در مرحله نخست، دادگاه با استناد به اصل چک‌ها و گواهی‌های عدم پرداخت، دعوی خواهان را محرز دانسته و خوانده‌ها را به پرداخت مبلغ مورد نظر محکوم کرد. در مرحله تجدیدنظر، وکیل خوانده‌ها به تضمینی بودن چک‌ها اشاره کرده و ادعا کرد که هیچ بدهی وجود ندارد. با این وجود، دادگاه تجدیدنظر به دلیل انکار ادعای امانی بودن چک‌ها و عدم ارائه دلایل کافی از سوی خوانده‌ها، حکم اولیه را تایید نمود. پس از آن، درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال گردید که بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده برای بررسی مجدد و رفع نواقص به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد. دیوان عالی کشور بر لزوم بررسی دقیق منبع صدور چک و مستندات مربوطه تاکید کرده و دستور برگزاری جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین را صادر نمود. محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: 1- اقای ب. ن. د. ب. ط. م. ق. و سازمان *سبز با مسئولیت محدود با مدیریت م. ق. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ بیست میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت دو فقره چک و پرداخت کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و تقاضای صدور قرار تامین خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کرده است. 2- خ. د. د. اعلام می کند که چک امانی است.و شکایت کیفری در این خصوص طرح کرده است.و در لایحه درخواست اناطه را می نماید. ابرازی دلالت دارد. که نسبت به شکایت کیفری (خیانت در امانت) قرار منع پیگرد صادر شده است. (ص 55) 3- شعبه *به موجب دادنامه شماره *- 95/11/24 چنین رای صادر کرده است: با عنایت به محتویات پرونده و وجود اصل چکهای مورد ادعای خواهان در ید و تصرف وی، گواهی های عدم پرداخت و با عنایت به اینکه در شکایت کیفری خواندگان دعوی علیه خواهان قرار نهایی منع پیگرد صادر شده و قطعی گردیده که در این رای به اصل ضمانت چک و اصل صدور چک توسط خوانده اول اذعان شده است.و رای صادره نیز توسط بازپرسی *به این دادگاه ارسال شده است.و با تکیه بر اصل تجریدی اسناد تجاری دادگاه دعوای خ. ر. و. و محرز دانسته و خواندگان پرونده را متضامنا به پرداخت دو میلیارد و پنجاه میلیون تومان بابت اصل وجوه چکها و نیز پرداخت تضامنی هزینه دادرسی محکوم کرده است. 4- وکیل خوانده (ت. ن. خ. - سازمان *سبز) به موجب لایحه تجدیدنظر خواهی تقدیمی به شرح اوراق 77 تا 79 اعلام کرده است.چک مذکور بابت تضمین بابت ضرر احتمالی ناشی از اخذ وام از بانک ملت شعبه گرگان اخذ شده است.و هیچگونه بدهکاری وجود نداشته است.و در این زمینه به محتویات پرونده کلاسه بایگانی *استناد کرده اند. از جمله شهادت شهود استناد کرده است.و در ادامه بیان داشته که ت. ن. خ. در پرونده مذکور نتوانسته منشا دین و طلب را اثبات نماید. ت. ن. خ. مدعی بوده چک بابت طلب سازمان *بوده اگر چنین ادعایی درست باشد. چک باید در وجه شرکت مذکور صادر شده باشد. در حالی که چک در وجه ت. ن. خ. صادر گردیده از طرفی وام ماخوذه توسط موکل در بانک تمدید گردیده و سررسید نشده است.که بانک بتواند به موکل ر. ن. مراجعه کند که یکی از ضامنین ت. ن. خ. است. از طرفی ت. ن. خ. مبلغ 50 میلیون تومان از خواسته خود را مسترد کرده است.که دادنامه مورد توجه قرار نگرفته (بر فرض محال مدیون بودن موکل) از سویی اصل تناظر در رسیدگی مورد توجه قرار نگرفته و بدون حضور موکل و با وکیل ایشان ختم رسیدگی اعلام شده است.وکیل ت. ن. خ. در لایحه دیگری به شرح اوراق 144 تا 146 اظهار داشته که ت. ن. خ. در پرونده بازپرسی (940259) در اوراق 55 و 165 پرونده مذکور اقرار کرده است.که وجه ان چک را طلبکار نبوده و بابت تضمین بوده است. همچنین ت. ن. خ. و ت. ن. خ. بعد ازپرونده کیفری مذکور به موجب صورت جلسه اقرار مورخ 95/11/17اقدام به توافق و سازش کرده اند و در ماده 2 توافق نامه به شرح ص2 ان، ت. ن. خ. با امضای و اثر انگشت خود صراحتا اقرار به تضمین بودن چک کرده و منشا ان را بابت تضمین وام عنوان کرده است.که پس از انجام تعهد (تسویه حساب) باید به ایشان مسترد کند (اوراق 158 و 159) 5- پیرو صورت جلسه (اقرارنامه) مورخ 95/11/17 طرفین صورت جلسه دیگری تحت عنوان متمم با امضای و حضور داور مرضی الطرفین در 3 صفحه و 8 ماده تنظیم می نمایند. ماده 2 این صورت جلسه نیز بر تضمین بودن چک موضوع خواسته تاکید کرده است.و مقرر می‌شود. که نزد ت. ن. خ. باقی بماند تا پس از تسویه حساب بدهی نزد بانک ملت به ت. ن. خ. عودت شود. در ماده 3 این توافق نامه مقرر شده که پرونده حقوقی حاضربلا اقدام باقی بماند تا شرط مقرر در ماده 2 توافق نامه محقق شود. و برای اختلافات ناشی از توافق نامه اقای دکتر م. ش. را به عنوان داور مرضی الطرفین معرفی کرده اند (اوراق 155 تا 157) 6- شعبه *به موجب دادنامه شماره *-97/5/1 این چنین استدلال کرده است، از انجا که ادعای امانی بودن چک نزد مرجع کیفری رد شده است.و چک در زمره اسناد تجاری است.و به محض صدور باید کارسازی شود. و ت. ن. خ. دلیلی بر خلاف مفاد سند تجاری ارائه نداده است.لذا دادنامه را تا مبلغ 20 میلیارد ریال تایید و رای قطعی صادر شده است. (ص 183) 7- شعبه *در رای اصلاحی خواندگان دعوی را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه و به صورت تضامنی از تاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم محکوم کرده است. (ص 193) دادنامه مذکور به موجب دادنامه شماره *- 98/5/9از ناحیه شعبه *استان تایید گردیده است. (ص 224) 8- دادگستری استان *در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی د. با این استدلال دادنامه مورد دادخواهی را بر خلاف بین شرع اعلام کرده است. 1- 8- رابطه بین خواهان و خوانده در خصوص چک مستقیم بوده و استناد به وصف تجریدی چک موجه نبوده است.و ب. ت. ب. اختلاف در منشا دین ضرورت داشت در این خصوص به مدافعات دادخواه رسیدگی و توجه می شد. 2- 8- به موجب ماده 20 قانون ایین دادرسی کیفری اسقاط حقوقی عمومی از موجبات اسقاط حقوقی خصوصی نیست وصف رای کیفری مانع از رسیدگی به ادعای د. مبنی بر تضمین بودن چک بوده است. 3- 8- پرونده کیفری نیز مورد توجه قرار نگرفته است، زیرا مفاد ان و اتفاقات بعد از ان حکایت بر توافق و سازش در پرونده حاضر داشته است.و توافقات مذکور دلالت دارد. که چک موضوع خواسته بابت تضمین تسهیلات دریافتی از بانک ملت بوده که هنوز سررسید نشده تا ضامن ان تسهیلات بتواند از محل چک جبران خسارت کند. و پرونده در گروه مشاورین حوزه معاونت قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته و با نظر موافق با استدلالهای دادگستری استان، پرونده پس از اذن و تجویز اعاده دادرسی از ناحیه ریاست قوه قضاییه در شبه 2 دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی قرار می‌گیرد. 10- شعبه *به موجب دادنامه شماره *- 1400/03/03 این چنین رای انشای فرموده اند: تقاضای اعاده دادرسی وارد نبوده و موثر نیست زیرا اولا چک از اسناد تجاری بوده وصف تجدیدی دارد. و در متن چک پرداخت وجه موکول به تحقق شرط و قیدی نشده است، ثانیا- برابر رای دادگاه کیفری 2 شعبه *چکها در ید خوانده امانی نبوده و در صورت تضمین بودن هم اقساط وام معوق شده است.و نظرات رئیس کل محترم دادگستری و معاونت محترم قضایی نیز محمول بر نظر قضایی است. 11- مجددا رئیس کل دادگستری استان *با همان دلایل قبلی درخواست موافقت با تجویز اعاده دادرسی را مطرح کرده اند.پرونده به حوزه معاونت قضایی ارجاع و مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند. اول- وصف تجریدی اسناد تجاری نسبت به دارنده با حسن نیت ثالث قابل استناد است.در مانحن فیه دارنده چک و صادر کننده چک رابطه مستقیم با یکدیگر داشته اند و در منشا دین دچار اختلاف می‌باشند و عدم توجه به منشا دین به استناد تجریدی بودن اسناد تجاری از جمله چک در موضوع چک متنازع فیه قابل استناد نیست. دوم - هر چند در متن چک قیدی بابت تضمین و امثالهم نشده است.لیکن توافقات مکتوب فیمابین طرفین در جریان فرایند رسیدگی به پرونده کیفری دلالت بر ان دارد. و شماره چک موضوع دعوی در متن این توافقات دلالت بر تضمین بودن ان دارد. و اساسا پرونده کیفری مبتنی بر این توافقات مختومه شده است. سوم - نسبت به موضوع چک و اختلافات فیمابین رای داوری صادر شده است.که نسبت به رای مذکور دادخواه دادخواست ابطال تقدیم کرده است. چهارم- صدور رای محکومیت تضامنی دادخواه و شرکت با مسئولیت محدود ب. ت. ب. اینکه مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود در قبال تعهدات محدود به میزان سرمایه سهامداران است.در این خصوص به ماهیت شرکت و مسئولیت سهامداران توجه نشده است.از این حیث نیز دادنامه واجد اشکال است. بنا به مراتب مذکور عدم توجه به مدافعات دادخواه که موثر در مقام و ماهیت موضوع بوده است.از ناحیه هیات قضات محترم شعبه *از موجبات مخدوش بودن دادنامه مورد دادخواهی است.و بر خلاف بین شرع و متضمن تضییع حقوق دادخواه م. ب.. و پرونده محاکماتی استحقاق قرار گرفتن در فرایند دادرسی فوق العاده در چارچوب مقررات ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری را دارد. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: جهت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گردشکار مذکور افتاد و نیز رفع نواقصی به شرح ذیل 1- مطالبه پرونده کیفری راجع به شکایت خیانت در امانت 2- مطالبه پرونده مربوط به اعتراض به رای داوری و پیوست نمودن انها اخذ توضیح کامل از طرفین پیرامون منشای صدور چک و ارائه هرگونه مستندی که در این خصوص دارند. پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می‌گردد. تا به نیابت از این مرجع با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و وکلای انها، اظهارات نامبردگان استماع در صورتجلسه منعکس نمایند و با رفع دیگر نواقص و مطالبه پرونده های استنادی سپس اعاده نمایند. مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.