رأی
ضم وکیل توسط زوج در فرض وکالت زوجه در طلاق
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲ خانم ف. چ. ب. به طرفیت همسرش اقای م. م. دادخواستی به خواسته طلاق به استناد وکالت نامه رسمی شماره ۳۹۹۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۴ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱۲ *تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. اقای م. ن. پ. ف. وکیل پ. ی. و مشاوره حقوقی با تقدیم وکالت نامه از جانب خوانده ( زوج ) اعلام وکالت نموده است. در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۰ که با حضور زوجین و وکیل زوج تشکیل گردیده خ. ا. د. خواسته ب.
ش. د. تقدیمی است.و حدود ۱۴ سال قبل به عقد نکاح دائم خوانده درامده ام که حاصل ان یک فرزند مشترک دختر به نام م. ۱۲ م. ب.. حال به علت قرار گرفتن در عسروحرج قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشم لذا به استناد وکالت نامه محضری پیوست دادخواست تقاضای صدور حکم مقتضی را دارم. در خصوص مهریه خود از طریق اداره اجرای اسناد رسمی اقدام کرده ام و جهیزیه ای نزد خوانده ندارم. و حاضرم در قبال طلاق بیست قطعه سکه طلای تمام بهار ازادی از مهریه ام را بذل کنم و الباقی مهریه ام را دریافت خواهم نمود درضمن اجرت المثل و نفقه از تاریخ ۹۹/۹/۲۶ تا زمان اجرای صیغه طلاق را مطالبه می کنم دخترم محیا با من زندگی می کند وکیل خ.
ا. د. دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است.و در قسمتی از لایحه تقدیمی اعلام نموده که موکل شخصی بنام اقای ر. م. را ضم وکیل نموده و مراتب را طی اظهارنامه ای به خواهان ابلاغ نموده است.و در وکالتنامه استنادی خواهان حق ضم وکیل از موکل ساقط نشده است.و موکل که در جلسه دادرسی حضور دارد. دادخواست تقدیمی را که از سوی زوجه به نمایندگی از طرف ایشان تقدیم گردیده مسترد می دارد. و به علاوه موکل طی اقرار نامه رسمی که به پیوست تقدیم است.وکیل خویش را عزل نموده است.و وکالت وکیل و یا عدم عزل ایشان در ضمن عقد لازمی شرط نشده است.بنابراین خواهان معزول شده و حق اعمال مورد وکالت را ندارد.
خواهان هیچ دلیلی بر عسروحرج خود ندارد. و موکل دادخواست تمکین علیه ایشان تقدیم نموده که تحت رسیدگی قرار دارد. لذا رد دعوی خواهان م. ا.. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و خ. ط. ل. مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۰ اعلام نموده که از کل مهریه خود به تعداد ۴۲۰ قطعه سکه تمام بهار ازادی تعداد سیصد سکه را بذل و مابقی را بعد از طلاق مطالبه خواهم نمود. داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خودرا که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشتند و خ.
ط. ل. مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ مجددا اعلام نموده که از کلیه حق وحقوق قانونی خود فقط بیست سکه از مهریه ام را مطالبه و الباقی مهریه باضافه نفقه و اجرت المثل و نحله را در قبال صدور حکم طلاق بذل می نمایم. دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱۲ تبریز در پاسخ به استعلام دادگاه طی جوابیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ اعلام نموده که حین تنظیم سند وکالت شماره *۹۵/۱۰/۴ این دفترخانه قصد و نیت موکل سند و توافق ایشان با وکیل و پدرشان بر بلاعزل بودن سند وکالت بوده است.و این مسیله در قسمت حدود اختیارات به صراحت قید گردیده است.و موکل حق عزل وکیل ر.
ا. خ. سلب و ساقط نموده است.و در قسمت دارد. یا ندارد. سهوا بر اثر اشتباه تایپیست دارد. قیدشده که منافاتی با بلاعزل بودن سند ندارد. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اظهار عقیده قاضی مشاور به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۴/۲ پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام این که خواهان از کل مهریه اش که تعداد ۴۲۰ قطعه سکه طلای تمام بهار ازادی بوده غیر از بیست قطعه سکه طلای تمام بهار ازادی که دریافت خواهد کرد سایر حق وحقوق مالی خود ناشی از زوجیت اعم از الباقی مهریه ، نفقه متعلقه و اجرت المثل و نحله را در قبال طلاق به زوج بذل می نماید.
و ب. ت. ب. وکالتنامه رسمی شماره ۱۳۹۹۰۱ مورخ ۹۵/۱۰/۴ دفتر خانه شماره ۱۱۲ *و این که مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نگردیده و زوجه اصرار بر متارکه دارد. لذا دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد ۶۵۶و ۶۷۹ و ۱۱۳۸ و ۱۱۴۳ و ۱۱۴۵ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۷ و ۳۳ قانون حمایت خانواده حکم بر جواز اعمال وکالت زوجه از زوج برای طلاق براساس وکالت نامه محضری پیوست دادخواست صادر و به زوجه اجازه داده با حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق نسبت به مطلقه نمودن خود به طلاق باین خلعی اقدام نماید.
مدت اعتبار حکم صادره را شش ماه پس از ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است.و توضیح داده که فرزند مشترک زوجین به سن بلوغ شرعی رسیده و موضوع حضانت و ملاقات وی منتفی است.و خواهان جهیزیه ای نزد خوانده ندارد. وکیل ز. د. م. قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به مرجع تجدیدنظر *اذربایجان شرقی شعبه *در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ اعتراض ت.
ن. خ. را غیر موجه و دادنامه تجدیدنظر خواسته را مطابق اصول و موازین قانونی تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته ضمن رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ به وکیل ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت می گردد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی متن رأی
فرجام خواهی وکیل ف. خ. ا. م. م. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۴/۲ صادره از شعبه *که به موجب ان به زوجه فرجام خوانده اجازه داده شده با اعمال وکالت در طلاق موضوع وکالت نامه رسمی شماره ۳۹۹۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۴ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱۲ تبریز در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق خ. ر. ب. طلاق خلع مطلقه و واقعه طلاق را به ثبت برساند ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست زیرا اولا- چون خواسته خواهان ( زوج ) ب.
ش. د. بدوی و فی واقع تجویز اعمال وکالت در طلاق موضوع وکالت نامه استنادی فوق الذکر بوده لذا مباشرت زوجه به تقدیم دادخواست در پرونده حاضر و رسیدگی به ان از سوی دادگاه مغایرتی با موازین قانونی ندارد. و از این حیث خدشه ای بر دادنامه معترض عنه وارد نمی باشد. ثانیا-به موجب وکالت نامه یادشده زوج به زوجه وکالت داده تا با رعایت شرایط مقرر در ان خ. ر. ب. هر قسم طلاق اعم از باین یا رجعی و خلع یا مبارات مطلقه نماید. و چون در طلاق خلع ، بذل مال و قبول ما بذل از لوازم و شرایط اساسی ان بوده لذا قبول مابذل علی رغم تصریح ان در وکالت نامه جزی حدود اختیارات وکیل محسوب بوده و در صورت انتخاب طلاق خلع و بذل مال می تواند به وکالت از سوی موکل خود قبول بذل نماید.
ثالثا-زوجه به عنوان وکیل زوج مطابق وکالت نامه استنادی و وکالت تفویضی می تواند منفردا و مستقلا به وکالت از ز. ن. ب. انجام موضوع وکالت اقدام نماید. و اقدام بعدی ز. ف. خ. به انتخاب وکیل دیگر جهت انجام موضوع وکالت این امر از شمول حکم مقرر در ماده ۶۶۹ قانون مدنی که صرفا ناظر به موردی است.که در یک وکالت و هم زمان برای انجام یک امر چند وکیل انتخاب شده باشد. خارج بوده و خواهان علی رغم انتخاب وکیل دیگر از سوی زوج کماکان می توانند منفردا و بنحو مستقل بدون دخالت وکیل انتخابی دیگر ز.
ن. ب. انجام موضوع وکالت اقدام نماید. و عدم دخالت وکیل انتخابی دیگر زوج در انجام موضوع وکالت موجب بی اعتباری اقدامات وکالتی انفرادی زوجه در انجام موضوع وکالت تفویضی نخواهد بود. رابعا-هرچند در ستون بالای وکالت نامه استنادی تصریح گردیده که زوج حق عزل وکیل دارد. ولی چون در متن وکالت نامه و در قسمت اخیر ان صریحا اعلام شده که موکل ( زوج ) ضمن عقد خارج لازم حق عزل را از حال تحریر سند لغایت سی سال تمام شمسی از خود سلب و ساقط نموده است.لذا بر اطلاق عبارت حق عزل وکیل دارد.
مندرج در ستون بالای سند وکالت با عبارت مندرج در قسمت اخیر وکالت نامه به شرح مرقوم در فوق تخصیص وارد گردیده و در نتیجه وکالت تفویضی به زوجه به مدت سی سال وکالت بلاعزل محسوب و زوجه در این مدت به اعتبار سلب حق عزل وکیل از خود ضمن عقد خارج لازم نمی تواند زوجه را از وکالت تفویضی عزل نموده و بعد از سی سال در صورت عدم انجام موضوع وکالت حق دارد. زوجه را از وکالت تفویضی عزل نماید. بنابراین اقدام زوج به عزل زوجه از وکالت تفویضی طی اقرار نامه رسمی شماره *۰۰/۲/۱۶ به لحاظ این که قبل از خاتمه سی سال مقرر بوده موثر در مقام نبوده و برای این اقدام نامبرده هیچ اثر حقوقی و قانونی مترتب نبوده و وکالت زوجه در انجام موضوع وکالت را زایل و منتفی نمی سازد بنا به مجموع مراتب اشعاری دادنامه های بدوی و فرجام خواسته با لحاظ مجموع محتویات پرونده و پیوست ان و رسیدگی های به عمل امده موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکیل ف.
خ. د. حد و کیفیتی نیست که به مبانی و اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد موثری در نحوه رسیدگی دادگاه و صدور حکم مشهود نمی باشد. لهذا ضمن رد فرجام خواهی ف. خ. ب. استناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نتیجتا ابرام می گردد.
شعبه *
رییس شعبه: ح. ع. مستشار: ح. م. ه.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
متن رأی
نقد رأی
ضم وکیل توسط زوج در فرض وکالت زوجه در طلاق
در تاریخ 2 آذر 1399، زوجه با ارائه د. ب. ط. زوج، درخواست طلاق خ. ر. ب. استناد وکالتنامه رسمی ارائه شده مطرح کرد. زوجه به دلیل عسروحرج و عدم امکان ادامه زندگی مشترک، تقاضای صدور حکم طلاق نمود و اعلام کرد که در ازای طلاق، بیست قطعه سکه از مهریه خود را بذل میکند. وکیل طرف مقابل در جلسه رسیدگی، با استناد به عزل وکیل زوجه و عدم وجود عسروحرج، خواسته زوجه را رد کرد. <br>دادگاه پس از بررسی موضوع، ب.
ت. ب. عدم حصول سازش و اصرار زوجه بر متارکه، حکمی صادر کرد که به زوجه اجازه میداد وکالت خود را برای طلاق اعمال کند. این حکم بر اساس مواد 656، 679، 1138، 1143 و 1145 قانون مدنی و همچنین مواد 26، 27 و 33 قانون حمایت خانواده صادر شد و به زوجه اجازه داد تا در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق اقدام نماید. <br>وکیل طرف مقابل نسبت به این حکم درخواست تجدیدنظر کرد، اما شعبه تجدیدنظر با تایید حکم بدوی، اعتراض را غیرموجه اعلام نمود. پس از آن، وکیل طرف مقابل اقدام به فرجامخواهی کرد که دیوان عالی کشور نیز با بررسی، حکم تجدیدنظر را تایید و فرجامخواهی را رد کرد.
این تصمیم بر اساس مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شد و به زوجه اجازه داده شد تا طلاق را ثبت نماید.
در تاریخ 1399/09/02 خانم ف. چ. ب. به طرفیت همسرش اقای م. م. دادخواستی به خواسته طلاق به استناد وکالت نامه رسمی شماره 39901 مورخ 1395/10/04 دفتر اسناد رسمی شماره 112 *تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. اقای م. ن. پ. ف. وکیل پ. ی. و مشاوره حقوقی با تقدیم وکالت نامه از جانب خوانده (زوج) اعلام وکالت نموده است.
در جلسه رسیدگی مورخ 1400/02/20 که با حضور زوجین و وکیل زوج تشکیل گردیده خ. ا. د. خواسته ب. ش. د. تقدیمی است.و حدود 14 سال قبل به عقد نکاح دائم خوانده درامده ام که حاصل ان یک فرزند مشترک دختر به نام م. 12 م. ب.. حال به علت قرار گرفتن در عسروحرج قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشم لذا به استناد وکالت نامه محضری پیوست دادخواست تقاضای صدور حکم مقتضی را دارم. در خصوص مهریه خود از طریق اداره اجرای اسناد رسمی اقدام کرده ام و جهیزیه ای نزد خوانده ندارم.
و حاضرم در قبال طلاق بیست قطعه سکه طلای تمام بهار ازادی از مهریه ام را بذل کنم و الباقی مهریه ام را دریافت خواهم نمود درضمن اجرت المثل و نفقه از تاریخ 99/9/26 تا زمان اجرای صیغه طلاق را مطالبه می کنم دخترم محیا با من زندگی می کند وکیل خ. ا. د. دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است.و در قسمتی از لایحه تقدیمی اعلام نموده که موکل شخصی به نام اقای ر. م. را ضم وکیل نموده و مراتب را طی اظهارنامه ای به خواهان ابلاغ نموده است.و در وکالتنامه استنادی خواهان حق ضم وکیل از موکل ساقط نشده است.و موکل که در جلسه دادرسی حضور دارد.
دادخواست تقدیمی را که از سوی زوجه به نمایندگی از طرف ایشان تقدیم گردیده مسترد می دارد. و به علاوه موکل طی اقرار نامه رسمی که به پیوست تقدیم است.وکیل خویش را عزل نموده است.و وکالت وکیل و یا عدم عزل ایشان در ضمن عقد لازمی شرط نشده است.بنابراین خواهان معزول شده و حق اعمال مورد وکالت را ندارد. خواهان هیچ دلیلی بر عسروحرج خود ندارد. و موکل دادخواست تمکین علیه ایشان تقدیم نموده که تحت رسیدگی قرار دارد. لذا رد دعوی خواهان م.
ا.. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و خ. ط. ل. مورخ 1400/02/20 اعلام نموده که از کل مهریه خود به تعداد 420 قطعه سکه تمام بهار ازادی تعداد سیصد سکه را بذل و مابقی را بعد از طلاق مطالبه خواهم نمود. داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خودرا که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشتند و خ. ط. ل. مورخ 1400/03/25 مجددا اعلام نموده که از کلیه حق وحقوق قانونی خود فقط بیست سکه از مهریه ام را مطالبه و الباقی مهریه باضافه نفقه و اجرت المثل و نحله را در قبال صدور حکم طلاق بذل می نمایم.
دفتر اسناد رسمی شماره 112 تبریز در پاسخ به استعلام دادگاه طی جوابیه مورخ 1400/03/21 اعلام نموده که حین تنظیم سند وکالت شماره *95/10/4 این دفترخانه قصد و نیت موکل سند و توافق ایشان با وکیل و پدرشان بر بلاعزل بودن سند وکالت بوده است.و این مسیله در قسمت حدود اختیارات به صراحت قید گردیده است.و موکل حق عزل وکیل ر. ا. خ. سلب و ساقط نموده است.و در قسمت دارد. یا ندارد. سهوا بر اثر اشتباه تایپیست دارد. قیدشده که منافاتی با بلاعزل بودن سند ندارد.
سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اظهار عقیده قاضی مشاور به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/04/02 پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام این که خواهان از کل مهریه اش که تعداد 420 قطعه سکه طلای تمام بهار ازادی بوده غیر از بیست قطعه سکه طلای تمام بهار ازادی که دریافت خواهد کرد سایر حق وحقوق مالی خود ناشی از زوجیت اعم از الباقی مهریه، نفقه متعلقه و اجرت المثل و نحله را در قبال طلاق به زوج بذل می نماید.
و ب. ت. ب. وکالتنامه رسمی شماره 139901 مورخ 95/10/4 دفتر خانه شماره 112 *و این که مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نگردیده و زوجه اصرار بر متارکه دارد. لذا دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد 656و 679 و 1138 و 1143 و 1145 قانون مدنی و مواد 26 و 27 و 33 قانون حمایت خانواده حکم بر جواز اعمال وکالت زوجه از زوج برای طلاق براساس وکالت نامه محضری پیوست دادخواست صادر و به زوجه اجازه داده با حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق نسبت به مطلقه نمودن خود به طلاق باین خلعی اقدام نماید.
مدت اعتبار حکم صادره را شش ماه پس از ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است.و توضیح داده که فرزند مشترک زوجین به سن بلوغ شرعی رسیده و موضوع حضانت و ملاقات وی منتفی است.و خواهان جهیزیه ای نزد خوانده ندارد. وکیل ز. د. م. قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به مرجع تجدیدنظر *اذربایجان شرقی شعبه *در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1400/06/20 اعتراض ت.
ن. خ. را غیر موجه و دادنامه تجدیدنظر خواسته را مطابق اصول و موازین قانونی تشخیص و به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته ضمن رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1400/06/23 به وکیل ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ 1400/07/07 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت میگردد.
فرجام خواهی وکیل ف. خ. ا. م. م. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/06/20 شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ 1400/04/02 صادره از شعبه *که به موجب ان به زوجه فرجام خوانده اجازه داده شده با اعمال وکالت در طلاق موضوع وکالت نامه رسمی شماره 39901 مورخ 1395/10/04 دفتر اسناد رسمی شماره 112 تبریز در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق خ. ر. ب. طلاق خلع مطلقه و واقعه طلاق را به ثبت برساند ب.
ت. ب. جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست زیرا اولا- چون خواسته خواهان (زوج) ب. ش. د. بدوی و فی واقع تجویز اعمال وکالت در طلاق موضوع وکالت نامه استنادی فوق الذکر بوده لذا مباشرت زوجه به تقدیم دادخواست در پرونده حاضر و رسیدگی به ان از سوی دادگاه مغایرتی با موازین قانونی ندارد. و از این حیث خدشه ای بر دادنامه معترض عنه وارد نمیباشد. ثانیابه موجب وکالت نامه یادشده زوج به زوجه وکالت داده تا با رعایت شرایط مقرر در ان خ. ر.
ب. هر قسم طلاق اعم از باین یا رجعی و خلع یا مبارات مطلقه نماید. و چون در طلاق خلع، بذل مال و قبول ما بذل از لوازم و شرایط اساسی ان بوده لذا قبول مابذل علی رغم تصریح ان در وکالت نامه جزی حدود اختیارات وکیل محسوب بوده و در صورت انتخاب طلاق خلع و بذل مال میتواند به وکالت از سوی موکل خود قبول بذل نماید. ثالثازوجه به عنوان وکیل زوج مطابق وکالت نامه استنادی و وکالت تفویضی میتواند منفردا و مستقلا به وکالت از ز. ن. ب. انجام موضوع وکالت اقدام نماید.
و اقدام بعدی ز. ف. خ. به انتخاب وکیل دیگر جهت انجام موضوع وکالت این امر از شمول حکم مقرر در ماده 669 قانون مدنی که صرفا ناظر به موردی است.که در یک وکالت و هم زمان برای انجام یک امر چند وکیل انتخاب شده باشد. خارج بوده و خواهان علی رغم انتخاب وکیل دیگر از سوی زوج کماکان میتوانند منفردا و به نحو مستقل بدون دخالت وکیل انتخابی دیگر ز. ن. ب. انجام موضوع وکالت اقدام نماید. و عدم دخالت وکیل انتخابی دیگر زوج در انجام موضوع وکالت موجب بی اعتباری اقدامات وکالتی انفرادی زوجه در انجام موضوع وکالت تفویضی نخواهد بود.
رابعاهرچند در ستون بالای وکالت نامه استنادی تصریح گردیده که زوج حق عزل وکیل دارد. ولی چون در متن وکالت نامه و در قسمت اخیر ان صریحا اعلام شده که موکل (زوج) ضمن عقد خارج لازم حق عزل را از حال تحریر سند لغایت سی سال تمام شمسی از خود سلب و ساقط نموده است.لذا بر اطلاق عبارت حق عزل وکیل دارد. مندرج در ستون بالای سند وکالت با عبارت مندرج در قسمت اخیر وکالت نامه به شرح مرقوم در فوق تخصیص وارد گردیده و در نتیجه وکالت تفویضی به زوجه به مدت سی سال وکالت بلاعزل محسوب و زوجه در این مدت به اعتبار سلب حق عزل وکیل از خود ضمن عقد خارج لازم نمیتواند زوجه را از وکالت تفویضی عزل نموده و بعد از سی سال در صورت عدم انجام موضوع وکالت حق دارد.
زوجه را از وکالت تفویضی عزل نماید. بنابراین اقدام زوج به عزل زوجه از وکالت تفویضی طی اقرار نامه رسمی شماره *00/2/16 به لحاظ این که قبل از خاتمه سی سال مقرر بوده موثر در مقام نبوده و برای این اقدام نامبرده هیچ اثر حقوقی و قانونی مترتب نبوده و وکالت زوجه در انجام موضوع وکالت را زایل و منتفی نمی سازد بنا به مجموع مراتب اشعاری دادنامه های بدوی و فرجام خواسته با لحاظ مجموع محتویات پرونده و پیوست ان و رسیدگی های به عمل امده موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکیل ف.
خ. د. حد و کیفیتی نیست که به مبانی و اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد موثری در نحوه رسیدگی دادگاه و صدور حکم مشهود نمیباشد. لهذا ضمن رد فرجام خواهی ف. خ. ب. استناد مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نتیجتا ابرام میگردد.
رئیس شعبه: ح. ع. مستشار: ح. م. ه.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 58
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
زندگی در منزل مشترک اماره تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای افزایش مهریه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال وکا
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید مینماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 669 — قانون مدنی
ماده 669 قانون مدنی که صرفا ناظر به موردی است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 656 — قانون مدنی
مواد 656و 679 و 1138 و 1143 و 1145 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 26 — قانون حمایت خانواده
مواد 26 و 27 و 33 قانون حمایت خانواده حکم بر جواز اعمال وکالت زوجه از زوج برای طلاق
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 26 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 26
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مطابق اصول و موازین قانونی تشخیص و به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته ضمن رد تجدیدنظرخوا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 370 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نتیجتا ابرام می گردد
دکترین 11
-
مقاله
هماستناد
موانع مطلق بازداشت — پاره ای موانع فراروی دادورز برای بازداشت
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موانع مطلق بازداشت — بر این پایه اموالی که متعلق به
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موانع مطلق بازداشت — بر این پایه اموالی که متعلق به
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد تمایز اعتراض ثالث دادرسی از اعتراض ثالث اجرایی — بخشی از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۹
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد تمایز اعتراض ثالث دادرسی از اعتراض ثالث اجرایی — چاپ دوم
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد تمایز اعتراض ثالث دادرسی از اعتراض ثالث اجرایی — چاپ دوم
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم — مجری حکم یا ناظر بر اجرا؟ پیش
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ویژه دیوان عالی کشور — رویه قضایی نشان میدهد که شعب ویژه
مواد 25 و 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ویژه دیوان عالی کشور — در این موضوع خاص بر پایه مواد
مواد 25 و 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ویژه دیوان عالی کشور — در این موضوع خاص بر پایه مواد
مواد 25 و 26 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
