ضمانت اجرای عدم تعیین مدیر تصفیه توسط هیأت تصفیه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خ. ه. 1- خانم ف.ن. 2- و... با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خواندگان 1- شرکت تعاونی م. 2- ب.ق و... به خواسته برکناری هیأت تصفیه فعلی شرکت تعاونی م. در حال تصفیه به دلیل عدم انجام وظایف و تعیین مدیر تصفیه جدید؛ با این توضیح که بیان شده شرکت تعاونی م. به شماره ثبت ... در سال 87 به دلیل بروز اختلافات اساسی در نحوه اداره و مدیریت شرکت و اختلاف در نحوه واگذاری املاک تعاونی باقیمانده، به موجب مصوبه 1387/6/18 مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی و تأیید شماره 87/2558/1 مورخ 1387/7/17 این شرکت منحل و طبق بند 4 ماده 24 اساسنامه سه نفر به عنوان هیأت تصفیه به مدت دو سال تعیین گردیده‌اند که خ. ر. د. کماکان جزء هیأت تصفیه م. ب. و نفر دوم فوت نموده و نفر سوم در حال حاضر عضو علی‌البدل م. ب.. در آخرین مجمع شرکت تعاونی، خواندگان ردیف سوم و چهارم به عنوان اعضای جدید انتخاب شده‌اند. ن. ب. ا. تخلفات عدیده‌ای از سوی خواندگان از انجام وظایف قانونی صورت گرفته است، از دادگاه تقاضای برکناری آنان و تعیین مدیر تصفیه جدید را نموده‌اند. خواندگان نیز دفاعیات خ. ر. ب. موجب لایحه تقدیمی مورخ 1393/1/23 بعمل آورده‌اند و مدعی گردیده اند که به وظایف قانونی خویش عمل نموده و قصور و سهل انگاری از سوی آنان صورت نگرفته است. که دادگاه جهت احراز صحت و سقم موضوع قرار ارجاع امر به کارشناس حسابرسی جهت بررسی اینکه آیا تخلفی از مقررات قانون تجارت توسط خواندگان در زمان تصدی مدیریت تصفیه صورت گرفته است یا خیر؟ که کارشناس منتخب با بررسی کامل و پس از أخذ پاسخ استعلامات مورد نیاز در نظریه کتبی و مستدل و مستند خویش مثبوت به شماره 00628 مورخ 1393/4/18 تخلفات صورت گرفته را در چند بند اعلام نموده است که اعتراض مؤثر و قابل امعان نظری نسبت به آن بعمل نیامده است و این نظریه کارشناس فنی با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه مغایرتی ندارد. با التفات به اینکه طبق قانون تجارت وظایف و تکالیفی بر عهده مدیر تصفیه م. ب. که در صورت تخلف، هر ذینفع حق دارد تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه بخواهد و با امعان ن. ب. ا. تخلفات مدیر تصفیه از انجام وظایف قانونی به‌شرح نظریه کارشناس و دلایل و مدارک موجود در پرونده محرز و مسلم بوده، این دادگاه دعوی مطروحه را مقرون به واقع تشخیص، مستنداً به ماده 205 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 ناظر به مواد 208 و 211 و 214 و 217 و 222 و 11 و 12 از قانون مرقوم و مواد 194 و 198 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر برکناری خواندگان ردیفهای دوم الی چهارم از هیئت تصفیه شرکت تعاونی م.(در حال تصفیه) و تعیین آقایان ….س.، ع.ح.، الف.و.، ی.د. بعنوان هیئت تصفیه جدید صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری، ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی هیئت تصفیه شرکت منحله تعاونی م. آقایان ب.ق. و ... به طرفیت خانم ف.ن. و ... نسبت به دادنامه شماره 930473مورخ 1393/6/15 صادره شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به برکناری نامبردگان(اشخاص حقیقی) فوق‌الذکر از هیئت تصفیه شرکت تعاونی م.(درحال تصفیه) و تعیین آقایان ….س. و ع.ح.، الف.و.، ی.د. به عنوان هیئت تصفیه جدید صادر شده، به گونه‌ای نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد؛ چراکه نامه‌های معاون توسعه مدیریت و منابع رییس جمهور جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل امور رفاهی و خدمات ریاست جمهوری اسلامی ایران خطاب به مدیرکل اداره تعاون تهران و نیز تأیید اعضای تعاونی نیز مؤید عدم اقدامی در امر تصفیه از ناحیه تجدیدنظر خ. ه. است و گرچه به نظرمی‌رسد عدم اقدام آنان به امر تصفیه به نحو مطلوب، ناشی از ناآشنایی به مقررات و شیوه تصفیه بوده و انتساب بعضی تخلفات اعلامی از سوی کارشناس به آنها، محل تأمل و بررسی بیشتر است، ولیکن چون مطالب عنوان شده از سوی تجدیدنظر خ. ه. د. این رابطه به حدی نیست که موجبات اخذ توضیح از وی یا جلب نظر هیئت کارشناسی را باعث شود و به عبارت دیگر، تأثیری در اصل موضوع ندارد، دادگاه مستنداً به ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ترابی - حاجی حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای عدم تعیین مدیر تصفیه توسط هیأت تصفیه در تاریخ 25 آذر 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه در خصوص برکناری هیات تصفیه یک شرکت تعاونی رسیدگی کرد. خ. ه. ادعا نمودند که هیات تصفیه به دلیل عدم انجام وظایف قانونی و ارتکاب تخلفات متعدد، مستحق برکناری و تعیین مدیر تصفیه جدید است. در مقابل، خواندگان دفاعیات خود را با ادعای عدم قصور و سهل‌انگاری مطرح کردند. <br>دادگاه پس از ارجاع موضوع به کارشناس حسابرسی و دریافت نظریه‌ای مبنی بر وجود تخلفات از سوی خواندگان، با استناد به ماده 205 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 و مواد 194 و 198 قانون آیین دادرسی، حکم به برکناری خواندگان و تعیین هیات تصفیه جدید صادر کرد. این حکم ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان تهران با تایید حکم بدوی، تجدیدنظرخواهی خواندگان را رد کرد و عدم اقدام آنان در امر تصفیه را ناشی از ناآشنایی به مقررات دانست، اما این موضوع را در اصل دعوی موثر ندانست. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه هیات تصفیه در رابطه با ورشکستگی شرکت، به تکلیف قانونی خود به جهت تعیین مدیر تصفیه اقدام ننمایند، دادگاه براساس قانون آنها را عزل و افراد جدیدی را به عنوان هیات تصفیه منصوب می‌نماید. در خصوص دعوی خ. ه. 1 - خانم ف.ن. 2 - و... با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خواندگان 1 - شرکت تعاونی م. 2 - ب.ق و... به خواسته برکناری هیات تصفیه فعلی شرکت تعاونی م. در حال تصفیه به دلیل عدم انجام وظایف و تعیین مدیر تصفیه جدید؛ با این توضیح که بیان شده شرکت تعاونی م. به شماره ثبت... در سال 87 به دلیل بروز اختلافات اساسی در نحوه اداره و مدیریت شرکت و اختلاف در نحوه واگذاری املاک تعاونی باقیمانده، به موجب مصوبه 1387/06/18 مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی و تایید شماره 87/2558/1 مورخ 1387/07/17 این شرکت منحل و طبق بند 4 ماده 24 اساسنامه سه نفر به عنوان هیات تصفیه به مدت دو سال تعیین گردیده‌اند که خ. ر. د. کماکان جزء هیات تصفیه م. ب. و نفر دوم فوت نموده و نفر سوم در حال حاضر عضو علی‌البدل م. ب.. در آخرین مجمع شرکت تعاونی، خواندگان ردیف سوم و چهارم به عنوان اعضای جدید انتخاب شده‌اند. ن. ب. ا. تخلفات عدیده‌ای از سوی خواندگان از انجام وظایف قانونی صورت گرفته است، از دادگاه تقاضای برکناری آنان و تعیین مدیر تصفیه جدید را نموده‌اند. خواندگان نیز دفاعیات خ. ر. ب. موجب لایحه تقدیمی مورخ 1393/01/23 به عمل آورده‌اند و مدعی گردیده اند که به وظایف قانونی خویش عمل نموده و قصور و سهل انگاری از سوی آنان صورت نگرفته است. که دادگاه جهت احراز صحت و سقم موضوع قرار ارجاع امر به کارشناس حسابرسی جهت بررسی اینکه آیا تخلفی از مقررات قانون تجارت توسط خواندگان در زمان تصدی مدیریت تصفیه صورت گرفته است یا خیر؟ که کارشناس منتخب با بررسی کامل و پس از اخذ پاسخ استعلامات مورد نیاز در نظریه کتبی و مستدل و مستند خویش مثبوت به شماره 00628 مورخ 1393/04/18 تخلفات صورت گرفته را در چند بند اعلام نموده است که اعتراض موثر و قابل امعان نظری نسبت به آن به عمل نیامده است و این نظریه کارشناس فنی با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه مغایرتی ندارد. با التفات به اینکه طبق قانون تجارت وظایف و تکالیفی بر عهده مدیر تصفیه م. ب. که در صورت تخلف، هر ذینفع حق دارد تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه بخواهد و با امعان ن. ب. ا. تخلفات مدیر تصفیه از انجام وظایف قانونی به‌شرح نظریه کارشناس و دلایل و مدارک موجود در پرونده محرز و مسلم بوده، این دادگاه دعوی مطروحه را مقرون به واقع تشخیص، مستندا به ماده 205 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 ناظر به مواد 208 و 211 و 214 و 217 و 222 و 11 و 12 از قانون مرقوم و مواد 194 و 198 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر برکناری خواندگان ردیفهای دوم الی چهارم از هیات تصفیه شرکت تعاونی م.(در حال تصفیه) و تعیین آقایان ….س.، ع.ح.، الف.و.، ی.د. به عنوان هیات تصفیه جدید صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری، ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی هیات تصفیه شرکت منحله تعاونی م. آقایان ب.ق. و... به طرفیت خانم ف.ن. و... نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/15 صادره شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به برکناری نامبردگان(اشخاص حقیقی) فوق‌الذکر از هیات تصفیه شرکت تعاونی م.(درحال تصفیه) و تعیین آقایان ….س. و ع.ح.، الف.و.، ی.د. به عنوان هیات تصفیه جدید صادر شده، به گونه‌ای نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد؛ چراکه نامه‌های معاون توسعه مدیریت و منابع رییس جمهور جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل امور رفاهی و خدمات ریاست جمهوری اسلامی ایران خطاب به مدیرکل اداره تعاون تهران و نیز تایید اعضای تعاونی نیز موید عدم اقدامی در امر تصفیه از ناحیه تجدیدنظر خ. ه. است و گرچه به نظرمی‌رسد عدم اقدام آنان به امر تصفیه به نحو مطلوب، ناشی از ناآشنایی به مقررات و شیوه تصفیه بوده و انتساب بعضی تخلفات اعلامی از سوی کارشناس به آنها، محل تامل و بررسی بیشتر است، ولیکن چون مطالب عنوان شده از سوی تجدیدنظر خ. ه. د. این رابطه به حدی نیست که موجبات اخذ توضیح از وی یا جلب نظر هیات کارشناسی را باعث شود و به عبارت دیگر، تاثیری در اصل موضوع ندارد، دادگاه مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران