ضمانت اجرای عدم تودیع هزینه کارشناسی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ح. ح.ل. با وکالت آقایان …. ی.و. و م. ی.الف. به طرفیت آقای م. ف.ه. به خواسته مطالبه مبلغ دویست و نود و شش میلیون چهارصد هزار ریال بابت دو فقره چک به شماره‌های 079058-1390/11/09 و به شماره 512134 مورخ 1391/06/16 هر دو عهده بانک م. به علاوه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با عنایت به تصویر مصدق چک ها و گواهی نامه عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه و عدم دفاع خوانده در قبال دعوی مطروحه با احراز رابطه دینی متداعیین و مدیونیت خوانده ضمن وارد دانستن دعوی با استناد به مواد 249-310-314 قانون تجارت و مواد 198-502-519-522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره الحاقی آن حکم به محکومیت خوانده به پرداخت دویست و نود و شش میلیون چهارصد هزار ریال اصل خواسته و خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ سر رسید چک ها الی زمان وصول، حسب شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ب. ت. ق. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه ششم حقوقی اسلامشهر - فخری رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی واخواهی آقای م. ف.ه. به طرفیت آقای ح. ح.ل. نسبت به دادنامه شماره 896 صادره از شعبه ششم حقوقی اسلامشهر با عنایت به اینکه واخواه دستمزد کارشناسی را تودیع نکرده و اتخاذ تصمیم در ماهیت امر بدون کارشناس مقدور نیست دادگاه با استناد به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست واخواهی را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه ششم دادگاه حقوقی اسلامشهر - فخری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ف.ه. به طرفیت آقای ح. ح.ل. نسبت به دادنامه شماره 1439 مورخ 1393/12/26 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که بر اساس دادنامه مذکور در مورد واخواهی نامبرده از دادنامه شماره 896 مورخ 1393/8/28 دادگاه مذکور، اجمالاً با این استدلال که واخواه دستمزد کارشناسی را تودیع نکرده و اتخاذ تصمیم در ماهیت امر بدون اخذ نظر کارشناسی مقدور نیست به استناد ماده 259 قانون مرقوم قرار ابطال دادخواست را واخواهی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. واخواه برای اثبات پرداخت وجه دو فقره چک موضوع دعوا درخواست اخذ نظر کارشناس کرده است بر همین اساس دادگاه نخستین قرار ارجاع امر به کارشناس صادر لیکن نامبرده با وصف ابلاغ اخطاریه و اطلاع از مفاد آن هزینه کارشناس را پرداخت نکرده است ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. اعتراض مدللی که باعث نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته شود به عمل نیامده است. از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض‌عنه تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجتبی نورزاد - سید صادق نبوی لاریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای عدم تودیع هزینه کارشناسی در تاریخ 28 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به دعوی مرتبط با مطالبه مبلغ 296,400,000 ریال ناشی از دو فقره چک رسیدگی نمود. خواهان با ارائه تصویر چک‌ها و گواهی عدم پرداخت، عدم دریافت وجه چک‌ها را مطرح و همچنین درخواست خسارت تاخیر تادیه را ارائه کرد. دادگاه پس از بررسی شواهد و احراز رابطه دینی و مدیونیت طرف مقابل، حکم به محکومیت وی به پرداخت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه صادر کرد و رای غیابی را قابل واخواهی و تجدیدنظر اعلام نمود. واخواهی طرف مقابل به دلیل عدم تودیع هزینه کارشناسی رد شد و قرار ابطال دادخواست واخواهی صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و عدم ارائه دلیل معتبر از سوی تجدیدنظرخواه، قرار معترضانه را تایید و تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص داد. این رای قطعی است. تصمیمات دادگاه‌ها بر اساس مواد 249، 310، 314 قانون تجارت و مواد 198، 502، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم امکان اتخاذ تصمیم در ماهیت امر بدون نظر کارشناس و عدم تودیع هزینه کارشناسی توسط متقاضی، از موارد صدور قرار ابطال دادخواست است. در خصوص دعوی آقای ح. ح.ل. با وکالت آقایان …. ی.و. و م. ی.الف. به طرفیت آقای م. ف.ه. به خواسته مطالبه مبلغ دویست و نود و شش میلیون چهارصد هزار ریال بابت دو فقره چک به شماره‌های 079058 - 1390/11/09 و به شماره 512134 مورخ 1391/06/16 هر دو عهده بانک م. به علاوه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به تصویر مصدق چک ها و گواهی نامه عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه و عدم دفاع خوانده در قبال دعوی مطروحه با احراز رابطه دینی متداعیین و مدیونیت خوانده ضمن وارد دانستن دعوی با استناد به مواد 249 - 310 - 314 قانون تجارت و مواد 198 - 502 - 519 - 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره الحاقی آن حکم به محکومیت خوانده به پرداخت دویست و نود و شش میلیون چهارصد هزار ریال اصل خواسته و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سر رسید چک ها الی زمان وصول، حسب شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ب. ت. ق. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. در خصوص دعوی واخواهی آقای م. ف.ه. به طرفیت آقای ح. ح.ل. نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه ششم حقوقی اسلامشهر با عنایت به اینکه واخواه دستمزد کارشناسی را تودیع نکرده و اتخاذ تصمیم در ماهیت امر بدون کارشناس مقدور نیست دادگاه با استناد به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست واخواهی را صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ف.ه. به طرفیت آقای ح. ح.ل. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/26 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که بر اساس دادنامه مذکور در مورد واخواهی نامبرده از دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/28 دادگاه مذکور، اجمالا با این استدلال که واخواه دستمزد کارشناسی را تودیع نکرده و اتخاذ تصمیم در ماهیت امر بدون اخذ نظر کارشناسی مقدور نیست به استناد ماده 259 قانون مرقوم قرار ابطال دادخواست را واخواهی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. واخواه برای اثبات پرداخت وجه دو فقره چک موضوع دعوا درخواست اخذ نظر کارشناس کرده است بر همین اساس دادگاه نخستین قرار ارجاع امر به کارشناس صادر لیکن نامبرده با وصف ابلاغ اخطاریه و اطلاع از مفاد آن هزینه کارشناس را پرداخت نکرده است ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. اعتراض مدللی که باعث نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته شود به عمل نیامده است. از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض‌عنه تایید می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران