ضمانت اجرای عدم درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خ. ه. 1 ـ الف.ن. 2 ـ ط. و الف. و الف همگی الف. با وکالت س.ن. و الف. ه. به طرفیت خوانده م.ف. با وکالت غ.م. به خواسته احتساب اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 16/11/1375 تا سال 1383 تا اجرای حکم با جلب نظر کارشناسی م. ب. 51 میلیون ریال، با کلیه خسارات دادرسی. با عنایت به توضیح خواهان و دادخواست، دایر به این که مالک مشاعی منافع و سرقفلی یک باب مغازه پنج دهنه و آپارتمان موضوع پلاک ثبتی 837 /39 بخش 11 تهران، موضوع سند رسمی اجاره 77090 ـ 8/6/52 و71427 ـ 8/8/50 می باشند که در تصرف خوانده است، از تاریخ 16/11/75 تا سال 1383 تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد و ب. ت. ب. لایحه 3011 ـ 29/11/90 وکیل خوانده، دایر به این که برابر دادنامه قطعی 1112 ـ 90 شعبه 32 دادگاه محترم تجدیدنظر مبنای شروع و محاسبه اجرت المثل را از تاریخ 13/6/87 تعیین و اعلام شده است، تصرف قبل از آن را غاصبانه تلقی نشده است تا خ. ه. مستحق دریافت اجرت المثل باشد. دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم ب. ت. ب. تصویر مصدقی از دادنامه 201112 ـ 900 مورخ 30/7/90 صادره از شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در آن در خصوص ملک متنازعٌ فیه اظهار داشته تا زمان ابطال تقسیم نامه، تصرفات ت. ن. خ. (م.ف.) در حکم غاصبانه نبوده، بنابراین شروع محاسبه اجرت المثل بایستی از تاریخ صدور دادنامه قطعی یعنی 13/6/87 صورت پذیرد و دادنامه قطعی مزبور مصون از هرگونه ایراد وکلای خواهان باقی مانده است. بنابراین مطالبه اجرت المثل از تاریخ 16/11/1375 تا سال 1383 توجهاً به دادنامه قطعی موصوف فاقد وجاهت قانونی بوده لذا دعوای خ. ه. را موجه ندانسته به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی آنان صادر می گردد. حکم صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو رأی دادگاه تجدیدنظر استان بابت تجدیدنظرخواهی آقایان س.ن. و ف.ن. به وکالت از تجدیدنظرخواهان، وفق دادخواست تقدیمی نسبت به دادنامه صادره به شماره 729 ـ 29/7/91 صادره ازشعبه 43 دادگاه حقوقی تهران. با لحاظ محتویات پرونده و صرف نظر از ماهیت امر، نظر به این که وکلای فوق علی رغم تکلیف مقرر در تبصره یک ماده 103 قانون مالیات های مستقیم نسبت به درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه ابرازی اقدام نکرده اند و برابر نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نیز نبوده و از طـــــرفی تجدیـــدنظرخواهان نیز راساً تجدیدنظرخواهی نکرده اند. لذا وفق مفهوم مخالف بند الف ماده 335 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی مطروحه صادر می شود. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدی ـ غنچه فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی