ضمانت اجرای عدم ذکر جهات تجدیدنظر

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای ح. ف. با وکالت آقای م. الف.ز. به طرفیت آقای ب. ر. با وکالت آقای ح. م.ح. به خواسته استرداد کالای فروخته شده و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با امعان نظر در مجموع محتویات پرونده و مستندات ابراز از سوی خواهان از جمله فاکتور فروش شماره 125 که بموجب آن خواهان مدعی شده مقدار حلب آهن خریداری نموده وجه آن را نقدا" پرداخت نموده خوانده تا مبلغ چهار صد میلیون ریال از تحویل اجناس خریداری شده امتناع نموده خوانده با اعلام صوری بودن فاکتور صدور آن را بابت اخد وام اعلام نموده دادگاه پس از ارجاع امر به کارشناس که مصون از اعتراض باقی مانده مبلغ باقی مانده از فاکتور استنادی را به 82051 کیلوگرم ورق حلب 25% اعلام نموده و خ. د. ج. دادگاه به صورت حساب پایه استدلال کارشناسی اذعان نموده و مدعی تحویل به خواهان شده و دلیلی به این ادعا ابراز نداشته دادگاه بنا به جهات مرقوم در فوق دعوای خ. ر. و. تشخیص داده مستندا" به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد 82051 کیلو گرم ورق حلب 25% موضوع فاکتور استنادی و پرداخت مبلغ 1/547/500 بعنوان خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید و نسبت به خسارت دیر کرد ب. ت. ب. اینکه موضوع حکم استرداد عین کالا م. ب. و به قیمت روز مورد حکم قرار گرفته لذا بنا به جهات مرقوم موجبی برای صدور حکم خسارت دیر کرد نمی باشد و حکم به بطلان دعوا در این قسمت صادر و اعلام می نماید رای صادره قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان م. ب.. رئیس شعبه37 دادگاه عمومی حقوقی تهران - افراشی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای م.ب. ر. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ح. ف. ونسبت به بخشی ازدادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00258 مورخ 16 /3 / 1390 شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش تجدیدنظر خواسته برصدور حکم به محکومیت خوانده (ت. ن. خ.)به اسشترداد هشتاد ودوهزار وپنجاه ویک کیلو گرم ورق حلب بیست وپنچ درصد موضوع فاکتور استنادی با احتساب خسارت دادرسی با موضوع خواسته استرداد کالای فروخته شده ومطالبه خسارت دادرسی اشعار داشته ،دادگاه ن. ب. ا. مستند دعوی تصویرمصدق فاکتور شماره 125م. ب. و ب. ت. ب. اینکه حسب محتویات پرونده بالاخص اوراق شماره 20و63و70، ت. ن. خ. صدور فاکتور مذکور را اقرار داشته لکن مدعی بوده که آن فاکتوربصورت صوری برای گرفتن وام صادر شده ولی ب. ت. ب. تصمیم مورخ 84/11/17 دادگاه نخستین وعلی رغم ابلاغ اخطاریه دایر بر ارائه دلایل و مدارکی مبنی برصوری بودن مستند مذکور قادر به ارائه دلیل نبوده (اوراق64 و 68) فلذا رای معترض عنه صحیحاً اصدار یافته لیکن،بوده که آن از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه دادخواست حاوی دعوی تجدیدنظر و لایحه انضمامی مربوطه و از آنجا که شخص ت. ن. خ. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی تجدیدنظر خواهی معنونه را مقید به هیچیک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست تجدیدنظر خواهی بلکه همچنین در مشروح لایحه اعتراضیه دعوی را مقید به جهات قانونی تجدیدنظر نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت قانونی و بلادلیل، اکتفاء و بسنده نموده و به ترتیب معنونه و در وضعیت مبینه بانگیزه بلاجهت بودن، دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی وغیر قابل استماع گردیده و از آنجا که دعوی تجدیدنظرهمانند دعوی اعاده دادرسی مستلزم تعیین جهت یا جهات مقرر بوده و الا مجوز قانونی در رسیدگی به دعوی وجود نداشته و از طرفی نارسائی یاد شده از موارد نواقص دادخواست تجدیدنظرموضوع ماده 345 قانون صدر الذکر نمی باشد تا امکان رفع نقص در آن متصور گردد، بناءً علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، و بانگیزه بلاجهت قانونی بودن دعوی مرقوم و فقدان موقعیت و در نتیجه غیر قابل استماع بودن آن، دادگاه دعوی مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 همان قانون و اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق بند 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته، قرار رد ( عدم استماع ) دعوی تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. را صادر و اعلام می دارد رأی دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه 25دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری - موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای عدم ذکر جهات تجدیدنظر در تاریخ 22 آبان 1391، دادگاه بدوی به دعوای خ. د. خ. استرداد کالای فروخته شده و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه رسیدگی نمود. این دادگاه با استناد به فاکتور فروش و ادعای خ. م. ب. صوری بودن آن، حکم به محکومیت خوانده به استرداد 82051 کیلوگرم ورق حلب و پرداخت 1,547,500 ریال به عنوان خسارات دادرسی صادر کرد. همچنین، درخواست خسارت تاخیر تادیه مورد پذیرش قرار نگرفت. در ادامه، در دادگاه تجدیدنظر، ت. ن. خ. به دلیل عدم ارائه دلایل کافی برای اثبات ادعای خود و عدم رعایت مقررات قانونی، نتوانست ادعای خ. ر. ب. اثبات برساند. بنابراین، دادگاه با استناد به ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهی را صادر و رای دادگاه بدوی را تایید نمود. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای تجدیدنظر همانند دعوای اعاده دادرسی، مستلزم تعیین جهت یا جهات مقرر بوده و ن. ب. ا. عدم ذکر جهت تجدیدنظر منقصتی است که از موارد قابل رفع نیست؛ دعوای واجد چنین نقصی قابل استماع نیست. در خصوص دعوای آقای ح. ف. با وکالت آقای م. الف.ز. به طرفیت آقای ب. ر. با وکالت آقای ح. م.ح. به خواسته استرداد کالای فروخته شده و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با امعان نظر در مجموع محتویات پرونده و مستندات ابراز از سوی خواهان از جمله فاکتور فروش شماره 125 که به موجب آن خواهان مدعی شده مقدار حلب آهن خریداری نموده وجه آن را نقدا پرداخت نموده خوانده تا مبلغ چهار صد میلیون ریال از تحویل اجناس خریداری شده امتناع نموده خوانده با اعلام صوری بودن فاکتور صدور آن را بابت اخد وام اعلام نموده دادگاه پس از ارجاع امر به کارشناس که مصون از اعتراض باقی مانده مبلغ باقی مانده از فاکتور استنادی را به 82051 کیلوگرم ورق حلب 25 % اعلام نموده و خ. د. ج. دادگاه به صورت حساب پایه استدلال کارشناسی اذعان نموده و مدعی تحویل به خواهان شده و دلیلی به این ادعا ابراز نداشته دادگاه بنا به جهات مرقوم در فوق دعوای خ. ر. و. تشخیص داده مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد 82051 کیلو گرم ورق حلب 25 % موضوع فاکتور استنادی و پرداخت مبلغ 1/547/500 به عنوان خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید و نسبت به خسارت دیر کرد ب. ت. ب. اینکه موضوع حکم استرداد عین کالا م. ب. و به قیمت روز مورد حکم قرار گرفته لذا بنا به جهات مرقوم موجبی برای صدور حکم خسارت دیر کرد نمی‌باشد و حکم به بطلان دعوا در این قسمت صادر و اعلام می‌نماید رای صادره قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - افراشی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای م.ب. ر. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ح. ف. ونسبت به بخشی ازدادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00258 مورخ 16 / 3 / 1390 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش تجدیدنظر خواسته برصدور حکم به محکومیت خوانده (ت. ن. خ.)به اسشترداد هشتاد ودوهزار وپنجاه ویک کیلو گرم ورق حلب بیست وپنچ درصد موضوع فاکتور استنادی با احتساب خسارت دادرسی با موضوع خواسته استرداد کالای فروخته شده ومطالبه خسارت دادرسی اشعار داشته ،دادگاه ن. ب. ا. مستند دعوی تصویرمصدق فاکتور شماره 125 م. ب. و ب. ت. ب. اینکه حسب محتویات پرونده بالاخص اوراق شماره 20 و 63 و 70 ، ت. ن. خ. صدور فاکتور مذکور را اقرار داشته لکن مدعی بوده که آن فاکتوربه صورت صوری برای گرفتن وام صادر شده ولی ب. ت. ب. تصمیم مورخ 84/11/17 دادگاه نخستین وعلی رغم ابلاغ اخطاریه دایر بر ارائه دلایل و مدارکی مبنی برصوری بودن مستند مذکور قادر به ارائه دلیل نبوده (اوراق 64 و 68 ) فلذا رای معترض عنه صحیحا اصدار یافته لیکن،بوده که آن از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه دادخواست حاوی دعوی تجدیدنظر و لایحه انضمامی مربوطه و از آنجا که شخص ت. ن. خ. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی تجدیدنظر خواهی معنونه را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست تجدیدنظر خواهی بلکه همچنین در مشروح لایحه اعتراضیه دعوی را مقید به جهات قانونی تجدیدنظر نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت قانونی و بلادلیل، اکتفاء و به سنده نموده و به ترتیب معنونه و در وضعیت مبینه بانگیزه بلاجهت بودن، دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی وغیر قابل استماع گردیده و از آنجا که دعوی تجدیدنظرهمانند دعوی اعاده دادرسی مستلزم تعیین جهت یا جهات مقرر بوده و الا مجوز قانونی در رسیدگی به دعوی وجود نداشته و از طرفی نارسائی یاد شده از موارد نواقص دادخواست تجدیدنظرموضوع ماده 345 قانون صدر الذکر نمی‌باشد تا امکان رفع نقص در آن متصور گردد، بناءً علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، و بانگیزه بلاجهت قانونی بودن دعوی مرقوم و فقدان موقعیت و در نتیجه غیر قابل استماع بودن آن، دادگاه دعوی مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 همان قانون و اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق بند 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته، قرار رد (عدم استماع) دعوی تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. را صادر و اعلام می‌دارد رای دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران