ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل در معامله با خود

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای م. گ. با وکالت آقای م. س. و خ. الف. به طرفیت خوانده اقای ع. م.ر. با وکالت آقای م. م. به خواسته اعلام بطلان معامله (صدورحکم برتایید بطلان معامله واعلام بی اعتباری وابطال سندرسمی شماره 204722مورخ 87/5/20دفترخانه شماره 30تهران م. ب. مبلغ 51000000ریال ومطالبه خسارت دادرسی،به این شرح که وکیل خ. ا. د. که به موجب سند مالکیت خواهان مالک شش دانگ یک قطعه زمین مشجربه پلاک شماره 722فرعی از69اصلی بوده که طی وکالت نامه شماره 40920مورخ 85/8/6دفترخانه شماره 566تهران اختیاراتی به خوانده تفویض می نمایدتا درراستای مصالح موکل اقدام نمایدولی خوانده بدون رعایت غبطه ومصلحت موکل ملک مزبوررا با ثمن بخس طی سندرسمی فوق به نام خوددرمی آوردکه مورد تایید وتنفیذ موکل نمی باشدلذا ب. ت. ب. بی اعتباری اقدامات وکیل تقاضای صدورحکم به تایید بطلان معامله وابطال سندرسمی فوق را دارد.وکیل خ. د. ج. رسیدگی دفاعا اعلام داشته که وکالت اعطایی با کلیه اختیارات وبصورت بلاعزل برای فروش داده شده وسندی که ادعای بطلان آن شده براساس وکالت نامه فروش تنظیم شده است ودرآن قیدشده که به هرکس ولوبه وکیل وبه هرمبلغ وشرط وترتیبی که وکیل صلاح بداند می تواند آنرا واگذارنماید.لذا با عنایت به مراتب فوق ومجموع اوراق ومحتویات پرونده، ن. ب. ا. مطابق مندرجات ومفاد وکالت نامه رسمی شماره40920مورخ85/8/6خواهان به خوانده وکالت اعطاء نموده تا مشارالیه نسبت به انجام هرنوع معامله اعم ازقطعی ورهنی وشرطی وکلا یا جزءا به هرکس ولو به خود وبه هرمبلغ وبها ومال الصلح ومدت وشرط وترتیب که صلاح ومقتضی بداند درمورد پلاک ثبتی متنازع فیه اقدام نماید و ن. ب. ا. وکیل رسمی فوق نیزبه استفاده ازاختیارات حاصله ازوکالت نامه رسمی ملک موصوف را به موجب سندقطعی غیرمنقول به شماره 204722 مورخ 87/5/20 ورخ 88/12/27دفترخانه شماره 30تهران به خود منتقل نموده است و ن. ب. ا. رعایت مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-667-a_0815110236314">ماده 667قانون مدنی</a> که ازجمله قوانین تفسیری وتکمیلی است زمانی ضرورت دارد که طرفین برخلاف آن تراضی نکرده باشند وبه تعبیر دیگر ب. ت. ب. اینکه حکم مقرردرماده مارالذکرآمره نبوده تا تراضی برخلاف آن بی اعتبارباشد وبنابراین چنانچه موکل صراحتا به وکیل اجازه دهد که مال وی را به هرکس وبه هرقیمتی ومدت وشرطی که صلاح ومقتضی بداندواگذارکندمتعاقبا نمی تواند متعرض این مطلب شودکه امرواگذاری برخلاف مصلحت وی بوده است وعرفا نیزوکالت نامه های با این شرایط که به وکالت نامه های معاملی معروف هستنددلالت برواگذاری ملک مزبورازسوی موکل دارندوازطرفی چنانچه رعایت مصلحت موکل را درهرصورتی ولو با اندارج شرط خلاف آن لازم بدانیم این امرمستلزم عبث بودن عبارات مذکوردروکالت نامه می باشدحال آنکه اصل حاکمیت وآزادی اراده طرفین ونیزتکمیلی بودن مقرره <a class="artref" href="/ماده/ماده-667-a_0815110236314">ماده 667قانون مدنی</a> ایجاب می نماید که توافقات صریح طرفین محترم شمرده شود وازطرفی ن. ب. ا. مطابق قسمت اخیر<a class="artref" href="/ماده/ماده-668-a_0815110236315">ماده 668قانون مدنی</a> وکیل باید آنچه را که به جای موکل دریافت کرده به او رد نمایدلذا دعوی مطروحه را وارد وثابت ندانسته حکم به بطلان آنراصادرواعلام منیماید.رای صادره حضوری بوده وظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظراستان تهران م. ب.. رئیس شعبه 104دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود شیروانی راد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای گ. با وکالت آقایان م. س. و م. الف.خ. بطرفیت آقای ع. م. د. با وکالت آقای م. م. نسبت به دادنامه شماره 581-93/8/28 شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر بطلان دعوی اعلام بطلان و بی اعتباری معامله و سند رسمی شماره 204722 مورخ 87/5/20 دفتر اسناد رسمی شماره 30 موضوع انتقال یک قطعه زمین مشجر پلاک ... - اصلی که به اعتبار عدم رعایت مصلحت ت. ن. خ. از ناحیه ت. ن. خ. که بعنوان وکیل ملک موصوف را به خود منتقل نموده اقامه شده بود ، وارد است . اولاً : عبارت « بهر مبلغ و بهاء و مال الصلح و مال الاجاره و هر شرط و ترتیب که وکیل صلاح بداند . »; ناظر بر قیمت متعارف ملک در زمان معامله است که هر انسان متعارفی بعنوان وکیل آنرا ب. ت. ب. وضعیت موکل خود به مصلحت تشخیص می دهد . بنابراین عبارت مذکور توجیه کننده عمل ت. ن. خ. در انتقال ملک با ثمن بخس به خود نبوده و برخلاف استدلال وکیل ت. ن. خ. قید عبارت صلاح وکیل الزام وی بر سنجش مصلحت موکل مطابق متعارف را ثابت می نماید . ثانیاً : به دلالت <a class="artref" href="/ماده/ماده-667-a_0815110236314">ماده 667 قانون مدنی</a> علاوه بر مصرحات در وکالتنامه ، وکیل تکلیف دارد مصالحی را که مطابق قراین و عرف و عادت بر موضوع وکالت حاکم است مراعات نماید . ب. ت. ب. محتویات پرونده و شرح جریان شکایات کیفری ت. ن. خ. وکالت فروش ملک را به نرخ روز به ت. ن. خ. اعطاء نموده است و اساساً مراجعه و اعطای وکالت به اعتبار ادعای ت. ن. خ. و دیگر همدستان وی در توان فروش ملک به قیمت مناسب بوده و اقتضائات چنین وکالتی رعایت مصالح موکل در انتقال ملک با قیمت متعارف در زمان معامله م. ب. . ثالثاً : ت. ن. خ. در انتقال ملک به خود با وجود اختیار به انتقال ، حسن نیت نداشته است و اقدام ایشان برخلاف اصل 40 قانون اساسی و سوء استفاده از حق است . چرا که عدم وجود الزام بر قید قیمت واقعی املاک در سند انتقال از یک طرف و اعطای اختیار انتقال ملک به خود در وکالتنامه موجباتی را فراهم نموده که ت. ن. خ. برخلاف مصلحت موکل و مأموریتی که به وی سپرده شده ملک موکل را به عمد و به زیان موکل با قیمتی ناچیز به خود منتقل نماید . و این گونه اقدامات که سوء استفاده از حق و خروج از حدود متعارف است به دلالت اصل مذکور نیز بی اعتبار م. ب. . رابعاً آنچه در پرونده کیفری راجع به پرداخت وجه عنوان گردیده ، مقرون به واقع نیست . ت. ن. خ. در جریان پرونده های کیفری مطروحه مدعی شده که در حین تنظیم سند وکالت مبلغ سیصد میلیون تومان به ت. ن. خ. پرداخت نموده و برای اثبات این موضوع به گواهی سردفتر و آقای … نموده که سردفتر مذکور در جریان تحقیقات بازپرسی از پرداخت هر گونه وجهی اظهار بی اطلاعی نموده و شخص دیگر با وجود تلاش زیاد مراجع قضایی و انتظامی حاضر به مراجعه به آن مراجع و ادای شهادت نشده است . علاوه بر بلادلیل بودن پرداخت آن وجه ، بلحاظ اینکه ادعا برخلاف مفاد سند رسمی است قابل اعتنا نیست چراکه در صورت صحت این امر بجای تنظیم سند وکالت بلاعزل در 85/8/6 طی سند شماره 40920 دفتر 566 ، سند انتقال ملک بنام ت. ن. خ. تنظیم می گردید . مضافاً سند رسمی وکالت در نفس وکالت نافذ است و ناقل مالکیت محسوب نمی گردد از طرف دیگر سند انتقال و اراده انشائی وکیل بر انتقال ملک در تاریخ 87/5/20 تحقق یافته و اگر غایت انتقال ملک و معامله با شخص وکیل بود در همان تاریخ تنظیم سند وکالتنامه ملک بوی منتقل می شد وجه مورد ادعا بر فرض صحت پرداخت نیز نمی تواند ثمن معامله ای باشد که دو سال و چند ماه بعد منعقد شده قلمداد گردد . بنابراین دادگاه به جهت اینکه ت. ن. خ. از حدود اذن موکل در انتقال ملک خارج گردیده و برخلاف مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-663-a_0815110236310">ماده 663 قانون مدنی عمل نموده</a> است معامله موضوع سند رسمی مارالذکر را فضولی تشخیص و به جهت عدم تنفیذ از ناحیه مالک و اقدامات عملی صورت گرفته از ناحیه ت. ن. خ. در اعلام شکایات مختلف و اعلام بی اعتباری انتقال و اقامه دعوی حاضر معامله فضولی موصوف مردود محسوب و به دلالت مواد 247 و 251 همان قانون باطل و بلااثر است و از این جهت دادنامه تجدیدنظرخواسته که برخلاف مفاد مواد مذکور انشاء یافته را به استناد ماده 358 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم به بطلان معامله و سند رسمی شماره 204722 مورخ 87/5/20 دفتر اسناد رسمی شماره 30 تهران و نیز محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 18/689/400 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله م. ت. د. حق ت. ن. خ. صادر و اعلام می دارد . این رأی قطعی است . شعبه15 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار ​سید عطا قیصری - ناصر اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل در معامله با خود در تاریخ 1 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی به پرونده‌ای رسیدگی کرد که خواهان در آن خواستار ابطال معامله‌ای به ارزش 51,000,000 ریال و ابطال سند رسمی مربوط به آن بود. خواهان ادعا نمود که خوانده بدون رعایت مصلحت وی، ملک را به قیمت ناچیز به نام خود منتقل کرده است. در دفاع، وکیل خ. ا. د. که وکالتنامه اعطایی به صورت بلاعزل و با اختیارات کامل بوده و عمل خوانده در راستای آن صورت گرفته است. &lt;br&gt;دادگاه بدوی با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-667-a_0815110236314">ماده 667 قانون مدنی</a>، دعوی خواهان را غیرموجه تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مجدد به این نتیجه رسید که خوانده در انتقال ملک به خود حسن نیت نداشته و برخلاف مصلحت موکل عمل کرده است. لذا، دادگاه تجدیدنظر حکم به بطلان معامله و سند رسمی مورد نظر صادر کرد و خواهان را به پرداخت هزینه دادرسی محکوم نمود. این رای قطعی بوده و بر اساس مواد 247 و 251 قانون مدنی و مواد 358 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/01 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر وکیل به موجب اختیارات وکالتنامه فروش، مورد وکالت را به خود منقل کند اما مصلحت موکل را در خصوص ثمن رعایت نکند؛ معامله فضولی تلقی شده و قابل ابطال است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/08/28 در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای م. گ. با وکالت آقای م. سرافرازی و خ. الف. به طرفیت خوانده اقای ع. م.ر. با وکالت آقای م. م. به خواسته اعلام بطلان معامله (صدور حکم برتایید بطلان معامله واعلام بی اعتباری وابطال سندرسمی شماره 204722 مورخ 87/5/20 دفترخانه شماره 30 تهران م. ب. مبلغ 51000000 ریال ومطالبه خسارت دادرسی،به این شرح که وکیل خ. ا. د. که به موجب سند مالکیت خواهان مالک شش دانگ یک قطعه زمین مشجربه پلاک شماره 722 فرعی از --- اصلی بوده که طی وکالت نامه شماره 40920 مورخ 85/8/6 دفترخانه شماره 566 تهران اختیاراتی به خوانده تفویض می‌نمایدتا درراستای مصالح موکل اقدام نمایدولی خوانده بدون رعایت غبطه ومصلحت موکل ملک مزبوررا با ثمن بخس طی سندرسمی فوق به نام خوددرمی آوردکه مورد تایید وتنفیذ موکل نمی‌باشدلذا ب. ت. ب. بی اعتباری اقدامات وکیل تقاضای صدور حکم به تایید بطلان معامله وابطال سندرسمی فوق را دارد.وکیل خ. د. ج. رسیدگی دفاعا اعلام داشته که وکالت اعطایی با کلیه اختیارات وبه صورت بلاعزل برای فروش داده شده وسندی که ادعای بطلان آن شده براساس وکالت نامه فروش تنظیم شده است ودرآن قیدشده که بهرکس ولوبه وکیل وبه هرمبلغ وشرط وترتیبی که وکیل صلاح بداند می‌تواند آن را واگذارنماید.لذا با عنایت به مراتب فوق ومجموع اوراق ومحتویات پرونده، ن. ب. ا. مطابق مندرجات ومفاد وکالت نامه رسمی شماره 40920 مورخ 85/8/6 خواهان به خوانده وکالت اعطاء نموده تا مشارالیه نسبت به انجام هرنوع معامله اعم ازقطعی ورهنی وشرطی وکلا یا جزءا به هرکس ولو به خود وبه هرمبلغ وبها ومال الصلح ومدت وشرط وترتیب که صلاح ومقتضی بداند در مورد پلاک ثبتی متنازع فیه اقدام نماید و ن. ب. ا. وکیل رسمی فوق نیزبه استفاده ازاختیارات حاصله ازوکالت نامه رسمی ملک موصوف را به موجب سندقطعی غیرمنقول به شماره 204722 مورخ 87/5/20 ورخ 88/12/27 دفترخانه شماره 30 تهران به خود منتقل نموده است و ن. ب. ا. رعایت مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-667-a_0815110236314">ماده 667 قانون مدنی</a> که ازجمله قوانین تفسیری وتکمیلی است زمانی ضرورت دارد که طرفین برخلاف آن تراضی نکرده باشند وبه تعبیر دیگر ب. ت. ب. اینکه حکم مقرردر ماده مارالذکرآمره نبوده تا تراضی برخلاف آن بی اعتبارباشد وبنابراین چنانچه موکل صراحتا به وکیل اجازه دهد که مال وی را به هرکس وبه هرقیمتی ومدت وشرطی که صلاح ومقتضی بداندواگذارکندمتعاقبا نمی تواند متعرض این مطلب شودکه امرواگذاری برخلاف مصلحت وی بوده است وعرفا نیزوکالت نامه های با این شرایط که به وکالت نامه های معاملی معروف هستنددلالت برواگذاری ملک مزبورازسوی موکل دارندوازطرفی چنانچه رعایت مصلحت موکل را درهرصورتی ولو با اندارج شرط خلاف آن لازم بدانیم این امرمستلزم عبث بودن عبارات مذکوردروکالت نامه می‌باشدحال آنکه اصل حاکمیت وآزادی اراده طرفین ونیزتکمیلی بودن مقرره <a class="artref" href="/ماده/ماده-667-a_0815110236314">ماده 667 قانون مدنی</a> ایجاب می‌نماید که توافقات صریح طرفین محترم شمرده شود وازطرفی ن. ب. ا. مطابق قسمت اخیر<a class="artref" href="/ماده/ماده-668-a_0815110236315">ماده 668 قانون مدنی</a> وکیل باید آنچه را که به جای موکل دریافت کرده به او رد نمایدلذا دعوی مطروحه را وارد وثابت ندانسته حکم به بطلان آنراصادر و اعلام منیماید.رای صادره حضوری بوده وظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود شیروانی راد رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/01 تجدیدنظرخواهی آقای گ. با وکالت آقایان م. س. و م. الف.خ. به طرفیت آقای ع. مهدوی دشتی با وکالت آقای م. م. نسبت به دادنامه شماره --- - 93/8/28 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر بطلان دعوی اعلام بطلان و بی اعتباری معامله و سند رسمی شماره 204722 مورخ 87/5/20 دفتر اسناد رسمی شماره 30 موضوع انتقال یک قطعه زمین مشجر پلاک --- - اصلی که به اعتبار عدم رعایت مصلحت ت. ن. خ. از ناحیه ت. ن. خ. که به عنوان وکیل ملک موصوف را به خود منتقل نموده اقامه شده بود، وارد است. اولا: عبارت « بهر مبلغ و بهاء و مال الصلح و مال الاجاره و هر شرط و ترتیب که وکیل صلاح بداند. »; ناظر بر قیمت متعارف ملک در زمان معامله است که هر انسان متعارفی به عنوان وکیل آن را ب. ت. ب. وضعیت موکل خود به مصلحت تشخیص می دهد. بنابراین عبارت مذکور توجیه کننده عمل ت. ن. خ. در انتقال ملک با ثمن بخس به خود نبوده و برخلاف استدلال وکیل ت. ن. خ. قید عبارت صلاح وکیل الزام وی بر سنجش مصلحت موکل مطابق متعارف را ثابت می‌نماید. ثانیا: به دلالت <a class="artref" href="/ماده/ماده-667-a_0815110236314">ماده 667 قانون مدنی</a> علاوه بر مصرحات در وکالتنامه، وکیل تکلیف دارد مصالحی را که مطابق قراین و عرف و عادت بر موضوع وکالت حاکم است مراعات نماید. ب. ت. ب. محتویات پرونده و شرح جریان شکایات کیفری ت. ن. خ. وکالت فروش ملک را به نرخ روز به ت. ن. خ. اعطاء نموده است و اساسا مراجعه و اعطای وکالت به اعتبار ادعای ت. ن. خ. و دیگر همدستان وی در توان فروش ملک به قیمت مناسب بوده و اقتضائات چنین وکالتی رعایت مصالح موکل در انتقال ملک با قیمت متعارف در زمان معامله م. ب.. ثالثا: ت. ن. خ. در انتقال ملک به خود با وجود اختیار به انتقال، حسن نیت نداشته است و اقدام ایشان برخلاف اصل 40 قانون اساسی و سوء استفاده از حق است. چرا که عدم وجود الزام بر قید قیمت واقعی املاک در سند انتقال از یک طرف و اعطای اختیار انتقال ملک به خود در وکالتنامه موجباتی را فراهم نموده که ت. ن. خ. برخلاف مصلحت موکل و ماموریتی که به وی سپرده شده ملک موکل را به عمد و به زیان موکل با قیمتی ناچیز به خود منتقل نماید. و این گونه اقدامات که سوء استفاده از حق و خروج از حدود متعارف است به دلالت اصل مذکور نیز بی اعتبار م. ب.. رابعا آنچه در پرونده کیفری راجع به پرداخت وجه عنوان گردیده، مقرون به واقع نیست. ت. ن. خ. در جریان پرونده های کیفری مطروحه مدعی شده که در حین تنظیم سند وکالت مبلغ سیصد میلیون تومان به ت. ن. خ. پرداخت نموده و برای اثبات این موضوع به گواهی سردفتر و آقای … نموده که سردفتر مذکور در جریان تحقیقات بازپرسی از پرداخت هر گونه وجهی اظهار بی اطلاعی نموده و شخص دیگر با وجود تلاش زیاد مراجع قضایی و انتظامی حاضر به مراجعه به آن مراجع و ادای شهادت نشده است. علاوه بر بلادلیل بودن پرداخت آن وجه، به لحاظ اینکه ادعا برخلاف مفاد سند رسمی است قابل اعتنا نیست چراکه در صورت صحت این امر به جای تنظیم سند وکالت بلاعزل در 85/8/6 طی سند شماره 40920 دفتر 566 ، سند انتقال ملک به نام ت. ن. خ. تنظیم می گردید. مضافا سند رسمی وکالت در نفس وکالت نافذ است و ناقل مالکیت محسوب نمی گردد از طرف دیگر سند انتقال و اراده انشائی وکیل بر انتقال ملک در تاریخ 87/5/20 تحقق یافته و اگر غایت انتقال ملک و معامله با شخص وکیل بود در همان تاریخ تنظیم سند وکالتنامه ملک بوی منتقل می شد وجه مورد ادعا بر فرض صحت پرداخت نیز نمی تواند ثمن معامله ای باشد که دو سال و چند ماه بعد منعقد شده قلمداد گردد. بنابراین دادگاه به جهت اینکه ت. ن. خ. از حدود اذن موکل در انتقال ملک خارج گردیده و برخلاف مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-663-a_0815110236310">ماده 663 قانون مدنی عمل نموده</a> است معامله موضوع سند رسمی مارالذکر را فضولی تشخیص و به جهت عدم تنفیذ از ناحیه مالک و اقدامات عملی صورت گرفته از ناحیه ت. ن. خ. در اعلام شکایات مختلف و اعلام بی اعتباری انتقال و اقامه دعوی حاضر معامله فضولی موصوف مردود محسوب و به دلالت مواد 247 و 251 همان قانون باطل و بلااثر است و از این جهت دادنامه تجدیدنظرخواسته که برخلاف مفاد مواد مذکور انشاء یافته را به استناد ماده 358 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم به بطلان معامله و سند رسمی شماره 204722 مورخ 87/5/20 دفتر اسناد رسمی شماره 30 تهران و نیز محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 18/689/400 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله م. ت. د. حق ت. ن. خ. صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار