ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در دعوای اعسار

رأی دادگاه بدوی ادعای آقای ب. ط. در اعسار از پرداخت دفعتاً واحده محکوم به موضوع دادنامه شماره 5701775 به تعداد 14 قطعه سکه و مبلغ تقریبی 87 میلیون تومان وتقاضای پرداخت بصورت اقساط موجه و وارد است زیرا مستند ادعا استشهادیه محلی و شهادت شهود است که شرایط شهادت نامه موضوع ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 94 دارد خوانده نیز ملائت فعلی و سابق خواهان را ثابت ننموده و این موضوع نیز نزد این دادگاه به اثبات نرسیده لذا دادگاه با استناد به مواد 6-7-8-13 قانون مذکور و مواد 277-652-1083 قانون مدنی ضمن پذیرش ادعای خواهان از پرداخت یکجای محکوم به موصوف و صدور حکم اعسار آن مقرر می دارد که ایشان بدواً چهارده سکه و هر ماه چهار میلیون ریال تا استهلاک کامل آن تا استهلاک کامل آن د. ح. خانم م. م. پرداخت نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران است. رئیس شعبه هفتم حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهر-احمدرضا امیرخانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. م. به طرفیت آقای ب. ط. از دادنامه شماره 1117- 94/7/7 صادره از شعبه هفتم دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به اعسار ت. ن. خ. از پرداخت دفعی م. ه محکوم به و تقسیط آن صادر و مقرر گردیده. بدوا 14 سکه بهار آزادی نقدا و هر ماه چهار میلیون ریال تا استهلاک کامل به اقساط پرداخت گردد ن. ب. ا. در تنظیم دادخواست بدوی مواد 8و9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/94 مجمع تشخیص مصلحت نظام که از تاریخ 6/5/94 لازم الاجرا م. ب. رعایت نگردیده و دادگاه رسیدگی کننده نیز به تکالیف مقرر ماده 10 قانون مزبور عمل نکرده است لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته مغایر با قانون صادر شده و در خور نقض است به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می شود و با استناد به ماده 2قانون مزبور قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است. شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ​محرمعلی بیگدلی - علیرضا زاهدیان فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در دعوای اعسار در تاریخ 29 آذر 1394، دادگاه بدوی به درخواست اعسار از پرداخت یکجا مبلغی شامل 14 قطعه سکه و حدود 87 میلیون تومان رسیدگی نمود. خ. ب. ا. به استشهادیه محلی و شهادت شهود، عدم توانایی خود در پرداخت یکجا را مطرح کرد و خوانده نیز موفق به اثبات ملائت خواهان نشد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 6، 7، 8 و 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و همچنین مواد 277، 652 و 1083 قانون مدنی، حکم به اعسار صادر کرد و مقرر نمود که خواهان 14 سکه را به صورت نقدی و هر ماه مبلغ چهار میلیون ریال پرداخت نماید. این حکم قابلیت تجدیدنظر داشت. در دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی خوانده مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که در تنظیم دادخواست بدوی، مواد 8 و 9 قانون مذکور رعایت نشده و دادگاه بدوی نیز به تکالیف مقرر در ماده 10 این قانون عمل نکرده است. لذا، دادنامه بدوی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و قرار رد دعوی خواهان صادر گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر مقررات مندرج در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مبنی بر ارائه صورت اموال و غیره رعایت نشود، قرار رد دعوای اعسار از پرداخت محکوم به صادر می‌شود. ادعای آقای ب. ط. در اعسار از پرداخت دفعتا واحده محکوم به موضوع دادنامه شماره --- به تعداد 14 قطعه سکه و مبلغ تقریبی 87 میلیون تومان وتقاضای پرداخت به صورت اقساط موجه و وارد است زیرا مستند ادعا استشهادیه محلی و شهادت شهود است که شرایط شهادت نامه موضوع ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 94 دارد خوانده نیز ملائت فعلی و سابق خواهان را ثابت ننموده و این موضوع نیز نزد این دادگاه به اثبات نرسیده لذا دادگاه با استناد به مواد 6 - 7 - 8 - 13 قانون مذکور و مواد 277 - 652 - 1083 قانون مدنی ضمن پذیرش ادعای خواهان از پرداخت یکجای محکوم به موصوف و صدور حکم اعسار آن مقرر می‌دارد که ایشان بدوا چهارده سکه و هر ماه چهار میلیون ریال تا استهلاک کامل آن تا استهلاک کامل آن د. ح. خانم م. م. پرداخت نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. م. به طرفیت آقای ب. ط. از دادنامه شماره --- - 94/7/7 صادره از شعبه هفتم دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به اعسار ت. ن. خ. از پرداخت دفعی م. ه محکوم به و تقسیط آن صادر و مقرر گردیده. بدوا 14 سکه بهار آزادی نقدا و هر ماه چهار میلیون ریال تا استهلاک کامل به اقساط پرداخت گردد ن. ب. ا. در تنظیم دادخواست بدوی مواد 8 و 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/94 مجمع تشخیص مصلحت نظام که از تاریخ 6/5/94 لازم الاجرا م. ب. رعایت نگردیده و دادگاه رسیدگی کننده نیز به تکالیف مقرر ماده 10 قانون مزبور عمل نکرده است لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته مغایر با قانون صادر شده و در خور نقض است به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می‌شود و با استناد به ماده 2 قانون مزبور قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار