ضمانت اجرای عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای شرکت م. با مدیریت ع.م. به‌طرفیت ب. به خواسته توقیف عملیات اجرایی اجرائیه 4585 اداره ثبت ‌اسناد و ابطال اجرائیه و عملیات اجرایی ن. ب. ا. دادگاه جهت اثبات ادعای خواهان مبادرت به صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس نمود ولکن خواهان در مهلت مقرر مابه‌التفاوت هزینه کارشناسی را پرداخت ننمود و بدون جلب نظریه کارشناس امکان ادامه رسیدگی فراهم نمی‌باشد. بنابراین دادگاه به استناد ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض دردادگاههای تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران محمودزاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970227000365 مورخه 1393/4/31 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که بر قرار ابطال دادخواست ت. ن. خ. شرکت م. با مدیریت عاملی ع.م. بخواسته توقف عملیات اجرایی موضوع اجرائیه شماره 4585 و ابطال عملیات اجرایی آن اداره که در راستای درخواست بانک ت. صورت گرفته است، اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن م. ب.. زیرا که اولاً قرار ابطال دادخواست موضوع ماده 259 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی م. ب. که انجام کارشناسی بنابر تقاضای متقاضی یا تشخیص دادگاه بوده و متقاضی در موعد مقرر قانونی نسبت به تودیع دستمزد کارشناس اقدام ننموده باشد، این در حالی است که در مانحن فیه پیرو قرار ارجاع امر به کارشناس خواهان مبادرت به پرداخت دستمزد معین نموده است. ثانیاً، با واریز مبلغ معین از ناحیه متقاضی در موعد معین دیگر موجبی برای اصدار قرار نبوده است. ثالثاً، زمانی کارشناس استحقاق دریافت دستمزد آن‌هم دستمزد افزایش یافته را داشته که نظریه خود را ابراز نموده باشد، حال‌آنکه در دوسیه مطمح نظر قبل از اعلام نظریه توسط کارشناس، شخص اخیرالذکر تقاضای ترمیم دستمزد را نموده است که عدم پرداخت دستمزد ترمیم‌یافته موجبی برای صدور قرار نمی‌باشد. رابعاً، با عدم پرداخت دستمزد آن‌هم پس از ارائه نظریه، دادگاه صرفاً می‌تواند از ابلاغ نظریه تا تودیع تتمه دستمزد امتناع نماید. ازاین‌رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس در تاریخ 16 مهر 1393، دادگاه بدوی به دعوای یک شرکت علیه مدیریت یک نهاد، با خواسته توقیف عملیات اجرایی و ابطال یک اجراییه رسیدگی نمود. دادگاه به دلیل عدم پرداخت مابه‌التفاوت هزینه کارشناسی توسط خواهان، بر اساس ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست را صادر کرد. این قرار ظرف 20 روز قابل اعتراض بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با نقض دادنامه بدوی، اعلام کرد که قرار ابطال دادخواست مغایر با قانون است. دادگاه استدلال کرد که خواهان در موعد مقرر نسبت به پرداخت دستمزد کارشناس اقدام کرده و بنابراین عدم پرداخت دستمزد ترمیمیافته نباید منجر به ابطال دادخواست گردد. همچنین، تاکید شد که دادگاه می‌توانست از ابلاغ نظریه تا تودیع تتمه دستمزد خودداری کند. در نهایت، پرونده به دادگاه نخستین برای ادامه رسیدگی اعاده شد و رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس، دادگاه صرفا می‌تواند از ابلاغ نظریه تا تودیع مازاد دستمزد امتناع کند و این امر موجب صدور قرار ابطال دادخواست نیست. در خصوص دعوای شرکت م. با مدیریت ع.م. به‌طرفیت ب. به خواسته توقیف عملیات اجرایی اجراییه 4585 اداره ثبت ‌اسناد و ابطال اجراییه و عملیات اجرایی ن. ب. ا. دادگاه جهت اثبات ادعای خواهان مبادرت به صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس نمود ولکن خواهان در مهلت مقرر مابه‌التفاوت هزینه کارشناسی را پرداخت ننمود و بدون جلب نظریه کارشناس امکان ادامه رسیدگی فراهم نمی‌باشد. بنابراین دادگاه به استناد ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض دردادگاه‌های تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970227000365 مورخه 1393/04/31 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که بر قرار ابطال دادخواست ت. ن. خ. شرکت م. با مدیریت عاملی ع.م. به خواسته توقف عملیات اجرایی موضوع اجراییه شماره 4585 و ابطال عملیات اجرایی آن اداره که در راستای درخواست بانک ت. صورت گرفته است، اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن م. ب.. زیرا که اولا قرار ابطال دادخواست موضوع ماده 259 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی م. ب. که انجام کارشناسی بنابر تقاضای متقاضی یا تشخیص دادگاه بوده و متقاضی در موعد مقرر قانونی نسبت به تودیع دستمزد کارشناس اقدام ننموده باشد، این در حالی است که در مانحن فیه پیرو قرار ارجاع امر به کارشناس خواهان مبادرت به پرداخت دستمزد معین نموده است. ثانیا، با واریز مبلغ معین از ناحیه متقاضی در موعد معین دیگر موجبی برای اصدار قرار نبوده است. ثالثا، زمانی کارشناس استحقاق دریافت دستمزد آن‌هم دستمزد افزایش یافته را داشته که نظریه خود را ابراز نموده باشد، حال‌آنکه در دوسیه مطمح نظر قبل از اعلام نظریه توسط کارشناس، شخص اخیرالذکر تقاضای ترمیم دستمزد را نموده است که عدم پرداخت دستمزد ترمیم‌یافته موجبی برای صدور قرار نمی‌باشد. رابعا، با عدم پرداخت دستمزد آن‌هم پس از ارائه نظریه، دادگاه صرفا می‌تواند از ابلاغ نظریه تا تودیع تتمه دستمزد امتناع نماید. ازاین‌رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 3 مرداد 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه با موضوع تنفیذ وصیت‌نامه رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که پدر موکلش در تاریخ 25 اسفند 1388 فوت کرده و وصیت‌نامه‌ای به تاریخ 2 دی 1388 تنظیم شده که توسط شهود امضا گردیده است. برخی از خواندگان نسبت به صحت وصیت‌نامه ابراز بی‌اطلاعی کردند. دادگاه به علت عدم تودیع هزینه کارشناسی، با استناد به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست را صادر کرد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به صورتجلسه دادرسی و ادله موجود، از جمله امضای شهود بر وصیت‌نامه، اعلام کرد که هزینه کارشناسی پرداخت شده و بی‌اطلاعی خواندگان نمی‌تواند دلیلی برای ابطال دادخواست باشد. در نتیجه، قرار ابطال دادخواست تایید نشد و پرونده به مرجع بدوی برای رسیدگی مجدد اعاده گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/03 پیام: در صورتی که خواهان هزینه کارشناسی موضوع قرار کارشناسی را پرداخت کند و مازاد بر آن توسط کارشناس مطالبه شود، عدم پرداخت مبلغ مذکور از موارد صدور قرار ابطال دادخواست نیست. در خصوص دعوی ز. م. الف.و. با وکالت ش. الف.ب. به طرفیت 1 - گ. ا. 2 - ی. 3 - ژ. 4 - پ. 5 - ی. 6 - م. شهرت همگی به خواسته تنفیذ وصیت نامه ن. ب. ا. خواهان حسب دادخواست تقدیمی اعلام داشته پدر موکل مرحوم الف.و. م. در تاریخ 1388/12/25 فوت و به موجب وصیت نامه عادی مورخ 1388/10/02 وضعیت اموال خود را تعیین نموده است و شهود نیز ذیل آن را امضا کرده است ن. ب. ا. تعدادی از خواندگان نسبت به تنفیذ وصت نامه از صحت آن اظهار بی اطلاعی نمودند دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع و لیکن هزینه آن از سوی وکیل خواهان تودیع نگردید لذا با ملاحظه اینکه اظهار نظر مستلزم اظهار نظر کارشناس م. ب. لذا دادگاه با استناد به ماده 259 قانون آ. د. م قرار ابطال دادخواست خواهان صادر می‌نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. ن. ب. ا. مفاد صورتجلسه دادرسی مورخ 1393/08/10 ص 25 پرونده دلالت بر این امر دارد که وکیل خواهان اصلی درخواست کارشناسی را نموده (اگرچه اعلام نموده که با هزینه خواندگان باشد که موثر در مقام نیست) لذا با عنایت به اینکه ب. ش. د. تقدیمی شهود هم جزء ادله بوده بنابراین پرداخت هزینه کارشناسی به مبلغ سیصد هزار تومان موضوع قرار اولا پرداخت شده و مطالبه مبلغ مازاد توسط کارشناس به شرح رویه قضایی واجد اثر قانونی ابطال دادخواست نبوده، ثانیا شهود هم جزءادله بوده، ثالثا گواهانی هم ذیل وصیت نامه را به عنوان مطلعین امضا نموده‌اند که از باب احراز تنفیذ ،گواهی آنها موثر در مقام می‌باشد، رابعا اصل بر صحت اسناد است و خواندگان مدعی جعل و یا انکار نبوده اند و صرفا احراز بی اطلاعی کرده اند که از این حیث موجبی هم جهت ارجاع امر به کارشناسی نبوده و با تمسک به سایر ادله امکان اقدام به احراز نفوذ یا عدم تنفیذ وجود داشته، بنابراین قرار معترض عنه شماره 1011 مورخ 1393/10/03 ابطال دادخواست موضوع ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی شایسته تایید نبوده شرح ماده 353 قانون سابق الذکر با نقض آن پرونده جهت رسیدگی به مرجع محترم بدوی اعاده می‌شود. رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی در تاریخ 16 اسفند 1394، دادگاه بدوی به دعوی طرح‌شده به منظور مطالبه اجور معوقه و خسارت دادرسی رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل عدم پرداخت هزینه کارشناس از سوی خواهان، قرار رد دعوی را صادر نمود و اعلام کرد که این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه پس از بررسی درخواست تجدیدنظر، به این نتیجه رسید که قرار رد دعوی به دلیل عدم پرداخت دستمزد کارشناس، مغایر موازین قانونی است. از آنجا که ارجاع به کارشناس ضروری و عدم اظهارنظر در خصوص خواسته تعدیل اجاره بها مشهود بود، قرار مذکور نقض و پرونده به مرجع بدوی برای رسیدگی ماهوی اعاده گردید. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و مستند به بند ه ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/16 پیام: صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناسی فاقد وجاهت قانونی است و صرفا ناظر به مواردی است که کارشناسی که به نظر دادگاه ضرورت داشته به سبب عدم دستمزد تعیین شده انجام نشده باشد. در خصوص دعوی خ. ه. خانم …. م. ،خانم ع. م. و آقای م. م. با وکالت آقای …. ز. به طرفیت آقای ن. ق. به خواسته مطالبه اجور معوقه و مطالبه خسارت دادرسی ب. ت. ب. محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان و ن. ب. ا. خواهان تتمه هزینه کارشناس را علی رغم ابلاغ پرداخت نکرده است.بنابراین وفق ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی از اعداد دلایل نامبرده خارج می‌گردد بنابراین خواسته خواهان را غیر وارد دانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد.حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رییس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران در رابطه با تجدیدنظرخواهی الف.، ع. و م. همگی م. با وکالت الف. ز. به طرفیت ن. ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/09/28 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد دعوای تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته مطالبه اجور و خسارات دادرسی به جهت عدم تادیه الباقی دستمزد کارشناس صادر شد با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه در فرض درستی استدلال دادگاه و عدم تادیه دستمزد کارشناس با وصف ضرورت ارجاع امر به کارشناس و عدم تمهید مقدمات کارشناسی، وفق ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی تصمیم مقتضی قرار ابطال دادخواست م. ب. و قرار رد دعوی واکنش مناسب با این امر نیست ب. ت. ب. اینکه نسبت به خواسته افزایش یافته دایر بر تعدیل اجاره بها منعکس در لایحه مثبوت به شماره 210 مورخ 1393/02/17 وکیل تجدیدنظر خ. ه. نفیا یا اثباتا اظهار نظری نشده است وانگهی مبلغ چهارصدهزار تومان دستمزد کارشناسی که بنا بر تصمیم مرجع بدوی تعیین شده توسط خواهان‌های بدوی تادیه شده و کارشناس نیز به شرح اوراق شماره 53 و 54 مضبوط در پرونده نظریه خود را ابراز داشته و تتمه دستمزد کارشناس هم در فرض آنکه کارشناس مستحق آن باشد توسط ت. ن. خ. تادیه شده لهذا صدور قرار تجدیدنظرخواسته مغایر موازین قانونی بوده است و قرار ابطال دادخواست موافق ماده 259 قانون مرقوم نیز ارتباطی با عدم تادیه تتمه دستمزد کارشناس نداشته و به علاوه در صورتی قابل توجیه است که اساسا کارشناسی که به نظر دادگاه ضرورت داشته به سبب عدم دستمزد تعیین شده معمول نگردیده باشد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته مستندا به بند ه- ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را به منظور رسیدگی ماهوی به مرجع محترم بدوی اعاده می‌نماید رای صادره قطعی است. سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی