طرح ابطال اجرائیه ثبتی در قالب افزایش خواسته

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوای آقای س. ص. به وکالت آقای ف. زارع ف. علیه آقایان 1- ح.الف. د.پ. 2- ح. ش. 3- بانک پارسیان شعبه تجریش 4- بانک پارسیان با وکالت خانم ن. ر.پ. و آقای ح. ش. 5- اداره ثبت اسناد واملاک قلهک 6- اجرای ثبت قلهک مبنی برالزام به تنظیم سند رسمی ملک جزء پلاک ثبتی 3238/31 وانتقال اجرایی ناشی ازآن بااحتساب خسارات قانونی ن. ب. ا. خ. م. ا. ملک را پیش از ترهین خریداری نموده است درحالیکه هیچ دلیلی دراین خصوص ارائه نداده وکالتنامه تقدیمی ایشان برخرید ملک دلالت ندارد چه وکالت افاده تملیک نمی کند وانگهی یک برگ استشهادیه نمی تواند بروقوع قرارداد دلالت کند درحالیکه مشخصات مورد معامله ودرواقع ویژگی های دقیق عوضین وسایر شرایط حداقلی برای قرارداد دراین استشهادیه بلا تکلیف است بنابراین ذینفعی خواهان محرز نیست ن. ب. ا. خواهان در دعاوی متعدد خود ار یک سو فک رهن را خواسته وازدیگرسو ابطال سند رهنی را خواسته درحالیکه ایشان حق خود را مقدم بروقوع عقد رهن می داند وفک رهن باید موجب وسبب مشخصی داشته باشد دراینجا خواهان ، برفرض ثبوت حق خود باید ابطال رهن را خواستار می شد ن. ب. ا. خواهان محترم ابطال مزایده وانتقال اجرایی را خواستار شده درحالیکه آنچه تشخص دارد وبعنوان یک دعوای مستقل شناخته می شود ابطال اجرائیه ثبتی (بشرح مواد 1تا5 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت ودفاتر اسناد رسمی مصوب 1322) است واین دعوا بعنوان مقدمه واجب باید طرح می شد نه اینکه وکیل محترم خ. د. ج. دادرسی وبعنوان افزایش خواسته این ادعا را طرح نماید درحالیکه اگرحقوق خ. ب. ش. ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی را به افزایش کمی خواسته منحصرنکنیم بازهم افزایش خواسته نمی تواند وسیله ای برای تصحیح اشتباه درطرح دعوا باشد واساساً هیچ دعوای طاری ازاین ویژگی برخوردار نیست ودادگاه نمی تواند ایراد مزبور را نادیده بگیرد بنابراین خواهان محترم به جای ابطال مزایده وانتقال اجرائی که از عملیات ثبتی ذیل نظارت اداری اداره ثبت است باید به اصل اجرائیه می پرداخت ن. ب. ا. خواهان دعوای تنظیم سند رسمی را بعنوان یک خواسته درطول خواسته های متعدد طرح نموده درحالیکه پذیرش این ادعا فرع براثبات چندین ادعای دیگراست وچنین دعوایی دراین مقطع قابل پذیرش نیست نکته پایانی تعدد خواندگان است که متاسفانه شدت نداشتن ضمانت اجراهای قانونی وعدم قاطعیت اعمال ضمانت اجراهای موجود باعث شده که تعدد تعداد خواندگان امری مفید تلقی شود چه برای خواهان هیچ ضرری ندارد فقط ادارات مخاطب دعواباید بی جهت نماینده ای جهت دفاع گسیل دارند ودادگاه نیز برای اظهار نظر درمورد این دعاوی وقت وهزینه عمومی راهدر دهد مخلص کلام آنکه تفکیک بین بانک پارسیان ویکی از شعب آن وطرح دعوا علیه هردو بی معناست ازدیگرسو مشخص نیست که اداره ثبت اسناد واملاک و اداره اجرای ثبت چه نقشی دراین دعوای خصوصی دارند نتیجه آنکه دادگاه به استناد مواد 2(بندهای 4 ،9 و10) و89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید این رای حضوری و20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ه. ر. ن. رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی آقای س. ص. با وکالت آقای ف. ف. بطرفیت تجدید نظر خواندگان نسبت به دادنامه شماره 422مورخ93/6/25 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته ت. ن. خ. غیر موجه تشخیص وقرار رد دعوی صادر شده است دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. اعتراض وی درحدی نبوده که به رای صادره خللی وارد ونقض آنرا ایجاب نماید ورای مزبور موافق مندرجات پرونده وبا رعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر وفاقد ایراد واشکال عمده بوده وموضوع مشمول هیچیک از جهات مندرج درماده 348 قانون آئین دادرسی نمی باشد لذا به تجویز ذیل ماده 358 قانون مورد اشاره ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته راتایید مینماید این رای قطعی است. شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی طرح ابطال اجرائیه ثبتی در قالب افزایش خواسته در تاریخ 22 خرداد 1395، دادگاه عمومی حقوقی تهران نسبت به دعوای مطروحه به درخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک و انتقال اجرایی ناشی از آن، رای صادر کرد. خواهان ادعا نمود که ملک مورد نظر را پیش از ترهین خریداری کرده است. با این حال، دادگاه به دلیل عدم ارائه دلایل کافی و نقص در مستندات، از جمله وکالتنامه و استشهادیه، نتوانست ذینفعی خواهان را محرز تشخیص دهد. همچنین، دادگاه به تعدد خواندگان و عدم ضرورت طرح دعوا علیه ادارات ثبت و اجرای ثبت اشاره کرده و قرار رد دعوی را صادر نمود. این رای بر اساس مواد 2 (بندهای 4، 9 و 10) و 89 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردید و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان تهران با بررسی اعتراض خواهان، رای بدوی را تایید کرده و اعلام نمود که اعتراض وی خللی به رای صادره وارد نمی‌کند و رای با رعایت اصول دادرسی صادر شده است. این رای نیز قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه خواهان دعوی ابطال مزایده وانتقال اجرایی را به جای دعوی ابطال اجراییه ثبتی که به عنوان یک دعوی مستقل شناخته می‌شود مطرح کند، طرح ابطال اجراییه ثبتی درقالب افزایش خواسته پذیرفته نیست؛ زیرا اگر حقوق خواهان را به افزایش کمی خواسته منحصرنکنیم، بازهم افزایش خواسته نمی تواند وسیله ای برای تصحیح اشتباه درطرح دعوی باشد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/06/25 در خصوص دعوای آقای س. ص. به وکالت آقای ف. زارع ف. علیه آقایان 1 - ح.الف. د.پ. 2 - ح. ش. 3 - بانک پارسیان شعبه تجریش 4 - بانک پارسیان با وکالت خانم ن. ر.پ. و آقای ح. ش. 5 - اداره ثبت اسناد واملاک قلهک 6 - اجرای ثبت قلهک مبنی برالزام به تنظیم سند رسمی ملک جزء پلاک ثبتی --- وانتقال اجرایی ناشی ازآن بااحتساب خسارات قانونی ن. ب. ا. خ. م. ا. ملک را پیش از ترهین خریداری نموده است درحالی که هیچ دلیلی دراین خصوص ارائه نداده وکالتنامه تقدیمی ایشان برخرید ملک دلالت ندارد چه وکالت افاده تملیک نمی کند وانگهی یک برگ استشهادیه نمی تواند بروقوع قرارداد دلالت کند درحالی که مشخصات مورد معامله ودرواقع ویژگی های دقیق عوضین وسایر شرایط حداقلی برای قرارداد دراین استشهادیه بلا تکلیف است بنابراین ذینفعی خواهان محرز نیست ن. ب. ا. خواهان در دعاوی متعدد خود ار یک سو فک رهن را خواسته وازدیگرسو ابطال سند رهنی را خواسته درحالی که ایشان حق خود را مقدم بروقوع عقد رهن می داند وفک رهن باید موجب وسبب مشخصی داشته باشد دراینجا خواهان، برفرض ثبوت حق خود باید ابطال رهن را خواستار می شد ن. ب. ا. خواهان محترم ابطال مزایده وانتقال اجرایی را خواستار شده درحالی که آنچه تشخص دارد وبه عنوان یک دعوای مستقل شناخته می‌شود ابطال اجراییه ثبتی ( به شرح مواد 1 تا 5 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت ودفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 ) است واین دعوا به عنوان مقدمه واجب باید طرح می شد نه اینکه وکیل محترم خ. د. ج. دادرسی وبه عنوان افزایش خواسته این ادعا را طرح نماید درحالی که اگرحقوق خ. ب. ش. ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی را به افزایش کمی خواسته منحصرنکنیم بازهم افزایش خواسته نمی تواند وسیله ای برای تصحیح اشتباه درطرح دعوا باشد واساسا هیچ دعوای طاری ازاین ویژگی برخوردار نیست ودادگاه نمی تواند ایراد مزبور را نادیده بگیرد بنابراین خواهان محترم به جای ابطال مزایده وانتقال اجرایی که از عملیات ثبتی ذیل نظارت اداری اداره ثبت است باید به اصل اجراییه می پرداخت ن. ب. ا. خواهان دعوای تنظیم سند رسمی را به عنوان یک خواسته درطول خواسته های متعدد طرح نموده درحالی که پذیرش این ادعا فرع براثبات چندین ادعای دیگراست وچنین دعوایی دراین مقطع قابل پذیرش نیست نکته پایانی تعدد خواندگان است که متاسفانه شدت نداشتن ضمانت اجراهای قانونی وعدم قاطعیت اعمال ضمانت اجراهای موجود باعث شده که تعدد تعداد خواندگان امری مفید تلقی شود چه برای خواهان هیچ ضرری ندارد فقط ادارات مخاطب دعواباید بی جهت نماینده ای جهت دفاع گسیل دارند ودادگاه نیز برای اظهار نظر در مورد این دعاوی وقت وهزینه عمومی راهدر دهد مخلص کلام آنکه تفکیک بین بانک پارسیان ویکی از شعب آن وطرح دعوا علیه هردو بی معناست ازدیگرسو مشخص نیست که اداره ثبت اسناد واملاک و اداره اجرای ثبت چه نقشی دراین دعوای خصوصی دارند نتیجه آنکه دادگاه به استناد مواد 2 (بندهای 4 ، 9 و 10 ) و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می‌نماید این رای حضوری و 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- ه. ر. ن. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/22 در خصوص تجدید نظر خواهی آقای س. ص. با وکالت آقای ف. ف. به طرفیت تجدید نظر خواندگان نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/6/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته ت. ن. خ. غیر موجه تشخیص وقرار رد دعوی صادر شده است دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. اعتراض وی درحدی نبوده که به رای صادره خللی وارد ونقض آن را ایجاب نماید ورای مزبور موافق مندرجات پرونده وبا رعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر وفاقد ایراد واشکال عمده بوده وموضوع مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی نمی‌باشد لذا به تجویز ذیل ماده 358 قانون مورد اشاره ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته راتایید مینماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار