طرح توامان دعاوی تخلیه و تعدیل اجاره بها

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9009980228900367 شماره دادنامه : 9209970228901127 تاریخ : 1392/11/10 رای دادگـــاه در خصوص دعوی خ. ه. با وکالت ک. س.ر. بطرفیت شرکت تعاونی مصرف س. به خواسته تعدیل مال الاجاره و مطالبه مابه التفاوت خسارات دادرسی از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور رای مستنداً به دلایل احصاء شده در دادخواست از توجه به تصویر سند مالکیت و اجاره نامه رسمی شماره 3936- 21/1/48 دفتر خانه 233 تهران مالکیت خواهان و رابطه اجاری طرفین و محل کسب بودن عین مستاجره و تحقق ارکان و شرایط طرح دعوی تعدیل مال الاجاره بشرح مقرر در ماده 4 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 محرز است و با عنایت به نظریه ثبت شده به شماره 921092کارشناسان منتخب دادگاه که در مهلت مقرر واصل ودر موعد قانونی و ایرادات عنوان شده از ناحیه خوانده خللی بر اساس نظریه کارشناسی وارد نمینماید لذا دادگاه ضمن رد اعتراضات عنوان شده با احراز اینکه نظریه کارشناسان منتخب دادگاه مغایرتی هم با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد دادگاه مستنداً به مادتین 4 اصلاحی و 5 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 اولاً حکم به تعدیل مال الاجاره از مبلغ 000/250/2 ریال در ماه بقرار ماهیانه 000/250/8 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست(22/5/90) و ثانیا حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 000/000/174ریال بابت مال الاجاره از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم د. ح. خ. و نیز حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی ب. ا. ت. موجود از باب تسبیب صادر و اعلام مینماید و دعوی تعدیل مال الاجاره در مازاد مبلغ 000/250/8 ریال بلحاظ عدم اتکا بدلیل اثباتی محکوم به بطلان است و در خصوص دیگر خواسته خ. م. ب. تخلیه عین مستاجره به سبب عدم پرداخت اجاره بها دادگاه با عنایت به اینکه دلائل ابرازی از سوی خوانده دلالت بر پرداخت کلیه اجاره بها در سالهای قبل مینماید و صرف وجود اظهارنامه دلیلی بر حدوث تخلف مستاجر از تهدات قراردادی نمیباشد لذا دادگاه دعوی خواهان را در این خصوص وارد ندانسته مستندا به ماده 197 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان م. ب.. رئیس شعبه بیست و نهم دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران- مسعود امرائی فرد شماره پرونده : 9009980228900367 شماره دادنامه : 9309970228900056 تاریخ : 1393/02/16 رای تصحیحی دادگاه در خصوص درخواست آقای ک. س.ر. به وکالت از آقای ه.ه. ث. مبنی بر اصلاح دادنامه شماره 9201127 از حیث نام خواهان دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده و احراز اشتباه و سهو قلم رخ داده مستندا" به ماده 309 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فوق الذکر را از حیث نام خ. ه. ه. و ه. ث. به نام خواهان ه.ه. ث. اصلاح مینماید ابلاغ دادنامه اصلی بدون رونوشتی از این رای ممنوع م. ب.. رئیس شعبه بیست و نهم دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران- مسعود امرائی فرد رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9009980228900367 شماره دادنامه : 9409970224401032 تاریخ : 1394/09/02 رأی دادگاه تجدیدنظرخواهی شرکت تعاونی مصرف س. ه.ه. ث. باوکالت ک. س.ر. بطرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره 920127 مورخ 92/11/10 صادره از شعبه 29 دادگاه حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. ردیف اول به تعدیل مال الاجاره از مبلغ 2/250/000 ریال به 8/250/000 ریال و مبلغ 174/000/000 ریال بابت اجاره بهاء از زمان تقدیم دادخواست تا صدور حکم و نیز رد دعوی ت. ن. خ. ردیف دوم نسبت به مازاد بر مبلغ 8/250/000 اصدار یافته است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواهان علل و جهات موجهی که به موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص و به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود. رأی صادره قطعی است. شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی شماره پرونده : 9009980228900367 شماره دادنامه : 9509970224400475 تاریخ : 1395/04/27 رای دادگاه در خصوص بخشی از تجدیدنظرخواهی آقای ه. ث. با وکالت آقای ک. س.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 920127 - 1392/11/10 صادره از شعبه 219 دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر صدور حکم بر رد دعوی وی بخواسته تخلیه داشته است وارد نیست و دادنامه صادره صحیحا و وفق محتویات پرونده اصدار یافته و خدشه ای بدان وارد نیست چرا که صرفنظر از استددلال محکمه محترم بدوی ملاحظه می گردد تجدیدنظرخواهان در ستون خواسته دودعوی تعدیل اجاره بها و تخلیه را توام مطرح که در قسمت تعدیل منتهی به صدور رای و قطعیت گردیده است با وصف اقامه دعوی تعدیل به نظر می رسد حتی در فرض تحقق مشروط مندرج در قانون موجر و مستاجر در پذیرش دعوی تخلیه موجر از حق مذکور صرفنظر نموده است به عبارتی اقامه دعوی تعدیل مبین اراده مالک (موجر) بر بقاء قرارداد اجاره م. ب. و طرح توام آن با تخلیه با یکدیگر منافات داشته لذا با احراز اراده موجر بر بقاء قرارداد و پذیرش دعوی تعدیل طرح دعوی تخلیه فاقد وجاهت قانونی است دادگاه مستندا به ماده 358 ق.آ.د.م با اصلاح دادنامه از حکم رد به قرار رد دعوی نتیجتاً دادنامه معترض عنه را تائید می نماید. این رای قطعی است. شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی طرح توامان دعاوی تخلیه و تعدیل اجاره بها در تاریخ 27 تیرماه 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه علیه یک شرکت تعاونی مصرف در زمینه تعدیل مال‌الاجاره و مطالبه مابه‌التفاوت خسارات دادرسی رسیدگی نمود. بر اساس ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و نظر کارشناسی، دادگاه حکم به تعدیل مال‌الاجاره از 2,250,000 ریال به 8,250,000 ریال صادر کرد و همچنین خوانده را موظف به پرداخت مبلغ 174,000,000 ریال بابت اجاره بها از تاریخ تقدیم دادخواست تا صدور حکم نمود. دعوی تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها رد گردید، زیرا مدارک ارائه‌شده از سوی خوانده حاکی از پرداخت اجاره بها بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به تجدیدنظرخواهی طرفین رسیدگی کرده و با تایید دادنامه بدوی، اعلام نمود که دلایل تجدیدنظرخواهی موجه نیست و حکم به رد آن صادر شد. همچنین، در بخشی از تجدیدنظرخواهی، دادگاه تاکید کرد که اقامه دعوی تعدیل نشان‌دهنده اراده مالک بر تداوم قرارداد اجاره است و دعوی تخلیه فاقد وجاهت قانونی م. ب.. تمامی احکام صادره قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت طرح توامان دعاوی تعدیل اجاره بها و تخلیه و صدور حکم در خصوص تعدیل اجاره بها، حتی در فرض تحقق شروط تخلیه مندرج در قانون، دعوی تخلیه با قرار رد دعوی مواجه می‌شود؛ زیرا دعاوی مذکور با یکدیگر منافات داشته و اقامه دعوی تعدیل مبین اراده مالک (موجر) بر بقاء قرارداد اجاره بوده و موجر با اقامه دعوی تعدیل اجاره بها، از حق تخلیه صرفنظر کرده است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/11/10 در خصوص دعوی خ. ه. با وکالت ک. س.ر. به طرفیت شرکت تعاونی مصرف ستادی آموزش و پرورش حوزه 9 به خواسته تعدیل مال الاجاره و مطالبه مابه التفاوت خسارات دادرسی از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور رای مستندا به دلایل احصاء شده در دادخواست از توجه به تصویر سند مالکیت و اجاره نامه رسمی شماره 3936 - 21/1/48 دفتر خانه 233 تهران مالکیت خواهان و رابطه اجاری طرفین و محل کسب بودن عین مستاجره و تحقق ارکان و شرایط طرح دعوی تعدیل مال الاجاره به شرح مقرر در ماده 4 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 محرز است و با عنایت به نظریه ثبت شده به شماره 921092 کارشناسان منتخب دادگاه که در مهلت مقرر واصل ودر موعد قانونی و ایرادات عنوان شده از ناحیه خوانده خللی بر اساس نظریه کارشناسی وارد نمینماید لذا دادگاه ضمن رد اعتراضات عنوان شده با احراز اینکه نظریه کارشناسان منتخب دادگاه مغایرتی هم با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد دادگاه مستندا به مادتین 4 اصلاحی و 5 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 اولا حکم به تعدیل مال الاجاره از مبلغ 2/250/000 ریال در ماه به قرار ماهیانه 8/250/000 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست( 22/5/90 ) و ثانیا حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 174/000/000 ریال بابت مال الاجاره از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم د. ح. خ. و نیز حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی ب. ا. ت. موجود از باب تسبیب صادر و اعلام مینماید و دعوی تعدیل مال الاجاره در مازاد مبلغ 8/250/000 ریال به لحاظ عدم اتکا بدلیل اثباتی محکوم به بطلان است و در خصوص دیگر خواسته خ. م. ب. تخلیه عین مستاجره به سبب عدم پرداخت اجاره بها دادگاه با عنایت به اینکه دلائل ابرازی از سوی خوانده دلالت بر پرداخت کلیه اجاره بها در سالهای قبل مینماید و صرف وجود اظهارنامه دلیلی بر حدوث تخلف مستاجر از تهدات قراردادی نمیباشد لذا دادگاه دعوی خواهان را در این خصوص وارد ندانسته مستندا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان م. ب.. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/02/16 دادگاه در خصوص درخواست آقای ک. س.ر. به وکالت از آقای ه.ه. ث. مبنی بر اصلاح دادنامه شماره --- از حیث نام خواهان دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده و احراز اشتباه و سهو قلم رخ داده مستندا به ماده 309 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فوق الذکر را از حیث نام خ. ه. هوشنگ و هومن ث. به نام خواهان ه.ه. ث. اصلاح مینماید ابلاغ دادنامه اصلی بدون رونوشتی از این رای ممنوع م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/02 تجدیدنظرخواهی شرکت تعاونی مصرف ستادی آموزش و پرورش و آقای ه.ه. ث. باوکالت ک. س.ر. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 92/11/10 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. ردیف اول به تعدیل مال الاجاره از مبلغ 2/250/000 ریال به 8/250/000 ریال و مبلغ 174/000/000 ریال بابت اجاره بهاء از زمان تقدیم دادخواست تا صدور حکم و نیز رد دعوی ت. ن. خ. ردیف دوم نسبت به مازاد بر مبلغ 8/250/000 اصدار یافته است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواهان علل و جهات موجهی که به موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص و به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌شود. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/27 در خصوص بخشی از تجدیدنظرخواهی آقای … ث. با وکالت آقای ک. س.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- - 1392/11/10 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که دلالتت بر صدور حکم بر رد دعوی وی به خواسته تخلیه داشته است وارد نیست و دادنامه صادره صحیحا و وفق محتویات پرونده اصدار یافته و خدشه ای بدان وارد نیست چرا که صرفنظر از استددلال محکمه محترم بدوی ملاحظه می‌گردد تجدیدنظرخواهان در ستون خواسته دودعوی تعدیل اجاره بها و تخلیه را توام مطرح که در قسمت تعدیل منتهی به صدور رای و قطعیت گردیده است با وصف اقامه دعوی تعدیل به نظر می‌رسد حتی در فرض تحقق مشروط مندرج دو قانون موجر و مستاجر در پذیرش دعوی تخلیه موجر از حق مذکور صرفنظر نموده است به عبارتی اقامه دعوی تعدیل مبین اراده مالک (موجر) بر بقاء قرارداد اجاره م. ب. و طرح توام آن با تخلیه با یکدیگر منافات داشته لذا با احراز اراده موجر بر بقاء قرارداد و پذیرش دعوی تعدیل طرح دعوی تخلیه فاقد وجاهت قانونی است دادگاه مستندا به ماده 358 ق.آ.د.م با اصلاح دادنامه از حکم رد به قرار رد دعوی نتیجتا دادنامه معترض عنه را تائید می‌نماید. این رای قطعی است.