طرح مجدد موضوع پس از صدور قرار منع تعقیب دادرس

طرح مجدد موضوع پس از صدور قرار منع تعقیب دادرس خ. م.: در نشست قضایی استان گیلان که در تاریخ 19 آذر 1398 برگزار شد، موضوع بررسی مجدد یک پرونده کیفری پس از صدور قرار منع تعقیب توسط دادرس مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا در این شرایط، دادرس موظف به صدور قرار امتناع از رسیدگی به دلیل اظهار نظر ماهوی است یا باید قرار موقوفی تعقیب به دلیل اعتبار امر مختوم صادر کند. نظر هیات عالی بر اساس نظریه شماره 2470/97/07 اداره حقوقی قوه قضائیه این است که دادرس باید به استناد بند «ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار امتناع از رسیدگی صادر کند. اکثریت اعضا نیز بر این نکته تاکید دارند که به دلیل اظهار نظر ماهوی قبلی دادرس، باید قرار امتناع از رسیدگی صادر شود تا از هرگونه شائبه تایید رای قبلی جلوگیری گردد. از سوی دیگر، نظر ابرازی مطرح می‌کند که در مواردی که جرم مستمر باشد، دادرس باید به موضوع رسیدگی کند و در صورت وجود وحدت موضوع و سبب، قرار موقوفی تعقیب صادر شود. در نهایت، تفکیک بین قرار امتناع از رسیدگی و قرار موقوفی تعقیب در مواقعی که دادرس قبلاً به موضوع رسیدگی ماهوی کرده است، مورد تاکید قرار گرفت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/09/19 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر شفت موضوع طرح مجدد موضوع پس از صدور قرار منع تعقیب دادرس پرسش چنانچه دادرس اعم از دادیار یا بازپرس یا رئیس شعبه به یک موضوع کیفری رسیدگی و قرار منع تعقیب صادر شود و مجددا همان موضوع کیفری نزد همان دادرس مطرح گردد مورد از موارد امتناع از رسیدگی به دلیل اظهار نظر ماهوی محسوب و باید قرار امتناع از رسیدگی صادر گردد یا به دلیل اعتبار امر مختومه یا قضاوت شده قرار موقوفی تعقیب صادر گردد؟ نظر هیئت عالی نظریه شماره 2470/ 97/ 7 - 97/9/18 اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است: ن. ب. ا. بازپرس و دادیار در خصوص همان امر کیفری قبلا در قالب قرار منع تعقیب اظهار نظر ماهوی کرده است و بند «ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی در این خصوص اطلاق دارد، لذا بازپرس و دادیار (مقام تحقیق) در فرض سوال، باید به استناد بند مذکور و ماده 424 همان قانون، قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید. نظر اکثریت قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌شود: زیرا ب. ت. ب. اینکه زمانی دادرس می‌تواند هر نوع اظهار نظری در خصوص موضوع مطروحه بنماید که اولا صلاحیت داشته باشد دوما مورد از موارد امتناع از رسیدگی نباشد زمانی که دادرس قبلا اظهار نظر ماهوی کرده مورد از موارد امتناع از رسیدگی است و دادرس نمی تواند در خصوص موضوع هیچ گونه اظهار نظر اعم از ماهوی یا شکلی نماید و فلسفه قانونگذاری در این خصوص رفع هر گونه شائبه و تایید رای و نظر قبلی توسط دادرس است.این مورد همانند موردی است که دادرس هم صلاحیت ندارد و هم مورد از موارد امتناع از رسیدگی است که در این مورد باید قرار امتناع از رسیدگی صادر شود نه قرار عدم صلاحیت.بنابراین در فرض مطروحه چون دادرس قبلا اظهار نظر ماهوی کرده باید قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید و وارد رسیدگی نشود.مضافا اینکه تشخیض این موضوع که مورد از موارد اعتبار امر مختوم م. ب. یا خیر خود یک امر قضایی و رسیدگی محسوب می‌شود در حالی که در صورت وجود موارد امتناع از رسیدگی دادرس از رسیدگی منع شده است. نظر ابرازی اگر جرم مستمر باشد چون از اعتبار امر مختوم برخوردار نیست دادرس باید به موضوع رسیدگی نماید و اگر غیر ان باشد و وحدت موضوع و سبب و اصحاب دعوی وجود داشته باشد چون هر دو قرار شکلی هستند قرار موقوفی تعقیب صادر می کنیم چون قابل اعتراض است و اگر اعتراض شد و نقض شد یا در دادسرا مورد تایید دادستان واقع نشد دادرس باید قرار امتناع از رسیدگی به دلیل اینکه سابقا در همان موضوع اظهار نظر ماهوی کرده است صادر نماید. باید قائل به تفکیک شویم: مبحث ماده 421 در جایی است که یک پرونده نزد دادرس مطرح شود مثلا دادرس قبلا به عنوان دادیار یا دادرس دادگاه یا رئیس شعبه رسیدگی کرده سپس همان پرونده به عنوان دادرس یا قاضی دادگاه تجدید نظر نزد وی مطرح می‌شود که باید قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید.صدور قرار امتناع از رسیدگی در موردی است که دادرس قبلا رسیدگی ماهوی کرده و در حال حاضر هم بخواهد رسیدگی ماهوی نماید نه شکلی و صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل امر مختوم رسیدگی شکلی است.