Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری برابر ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، شعب دیوان به شکایاتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذینفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشند. ن. ب. ا. حسب صراحت تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه وکلا برابر مفاد ماده‌قانونی مرقوم، مبادرت به تعیین مبلغ حق‌الوکاله و درج آن در وکالت‌نامه خود نکرده باشند و تمبر مالیاتی مربوطه را ابطال نکنند، وکالت ایشان ب. ر. م. قانونی آئین دادرسی مدنی در هیچ‌یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل‌قبول نخواهد بود، لذا با توجه به‌مراتب فوق و رعایت ماده 33 قانون آئین دادرسی دادگاه‌هایی عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه 15 دیوان عدالت اداری شجاعی نوری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطع‌نظر از اینکه تمبر مالیاتی با رعایت ماده 9 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله برابر بند ج ماده 8 از همین آیین‌نامه ابطال شده است، چنانچه شعبه معتقد است وکیل نسبت به ابطال تمبر مالیاتی در وکالت‌نامه اقدام نکرده باشد، به‌موجب ماده 122 قانون دیوان و ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی، شعبه بایستی اخطار رفع نقص صادر نماید و شعبه بایستی مدیر دفتر را ملزم به صدور اخطار رفع نقض می‌نمود و مجاز به رد شکایت خارج از موارد مصرح در ماده 17 و 53 قانون دیوان نمی‌باشد، لذا بنا به جهات فوق، اعتراض ت. ن. خ. مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رأی معترض‌به، با اجازه حاصله از ماده 72 قانون دیوان، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار اعاده می‌شود. رأی صادره قطعی است. رییس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه مهدوی - دلاوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی عدم ابطال تمبر مالیاتی در وکالت نامه در تاریخ 9 اسفند 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به یک شکایت رسیدگی کرد. بر اساس ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، طرح شکایت باید به درخواست شخص ذینفع صورت گیرد. شعبه بدوی به استناد تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، وکالت بدون تعیین حق‌الوکاله و ابطال تمبر مالیاتی را غیرقابل قبول اعلام و قرار رد شکایت را صادر کرد. این تصمیم قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان بود. شعبه تجدیدنظر با استناد به ماده 122 قانون دیوان و ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که شعبه بدوی باید اخطار رفع نقص صادر می‌کرد و نمی‌توانست به طور مستقیم شکایت را رد کند. از این رو، رای بدوی نقض و پرونده برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار اعاده گردید. رای صادره از شعبه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم ابطال تمبر مالیاتی در وکالت نامه، از موجبات صدور اخطار رفع نقص بوده و صدور قرار رد دعوی در این خصوص، فاقد وجاهت قانونی است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری برابر ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ، شعب دیوان به شکایاتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذینفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشند. ن. ب. ا. حسب صراحت تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه وکلا برابر مفاد ماده‌قانونی مرقوم، مبادرت به تعیین مبلغ حق‌الوکاله و درج آن در وکالت‌نامه خود نکرده باشند و تمبر مالیاتی مربوطه را ابطال نکنند، وکالت ایشان ب. ر. م. قانونی آیین دادرسی مدنی در هیچ‌یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل‌قبول نخواهد بود، لذا با توجه به‌مراتب فوق و رعایت ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هایی عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطع‌نظر از اینکه تمبر مالیاتی با رعایت ماده 9 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله برابر بند ج ماده 8 از همین آیین‌نامه ابطال شده است، چنانچه شعبه معتقد است وکیل نسبت به ابطال تمبر مالیاتی در وکالت‌نامه اقدام نکرده باشد، به‌موجب ماده 122 قانون دیوان و ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی، شعبه بایستی اخطار رفع نقص صادر نماید و شعبه بایستی مدیر دفتر را ملزم به صدور اخطار رفع نقض می‌نمود و مجاز به رد شکایت خارج از موارد مصرح در ماده 17 و 53 قانون دیوان نمی‌باشد، لذا بنا به جهات فوق، اعتراض ت. ن. خ. مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای معترض‌به، با اجازه حاصله از ماده 72 قانون دیوان، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار اعاده می‌شود. رای صادره قطعی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 23

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین