Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده در این پرونده آقای ….د. به اتهام ترک انفاق تحت تعقیب قرار گرفته و در دادگاه جزایی تبرئه شده است. همسر نام برده خانم م.ر. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان ، رأی صادره را نقض و متهم را به استناد ماده 647 قانون مجازات اسلامی، به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرده است. پس از قطعیت رأی، م. ع. ب. این استدلال که قادر به پرداخت نفقه نبوده و عیالش نیز تمکین نداشته است، تقاضای اعاده دادرسی نموده است که به محض وصول تقاضا به دیوان عالی کشور، جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی آقای ….د. از رأی دادگاه تجدیدنظر استان ، موجه به نظر می رسد. زیرا نام برده به اتهام ترک انفاق به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی توسط دادگاه تجدیدنظر استان محکوم شده است؛ در حالی که در مرحله دادسرا و دادگاه بدوی بی گناه شناخته شده است. برابر مدارکی که م. ع. ضمیمه دادخواست خود نموده است، اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی مورد تأیید دادگاه قرار گرفته است و بنابر آنچه دادیار شعبه 2 دادسرای در قرار شماره 00446 مورخه 26/4/91 مرقوم داشته است، خانم م.ر. اظهار داشته تا خانه جدا برای من نگیرند، تمکین نمی کنم. لذا ب. ت. ب. مدارک فوق که ارائه گردیده، استطاعت م. ع. از پرداخت نفقه موضوع ماده 642 قانون مجازات اسلامی محرز نیست. مضافاً به اینکه ابتدا باید اصل استحقاق وی محرز شود و نیاز به بررسی دارد. لذا به استناد بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفــری، اعــاده دادرســی تجــویز می گردد و رسیدگی به شعبه هم عرض تجدید ارجاع می گردد. رئیس شعبه 15 دیوان عالی کشور ـ مستشار شبیری ـ قربانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی عدم استطاعت مالی زوج مانعی برای تحقق جرم ترک انفاق در تاریخ 20 اسفند 1391، پرونده‌ای به اتهام ترک انفاق مورد بررسی قرار گرفت که در دادگاه نخست، متهم تبرئه شد. همسر متهم به رای صادره اعتراض کرد و دادگاه تجدیدنظر استان، با استناد به ماده 647 قانون مجازات اسلامی، متهم را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال محکوم نمود. پس از قطعی شدن رای، م. ع. ب. ادعای ناتوانی در پرداخت نفقه و عدم تمکین همسرش، درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه داد. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. تبرئه متهم در مرحله بدوی و تایید مدارک ارائه شده مبنی بر اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی، اعاده دادرسی را موجه دانسته و اعلام کرد که استطاعت م. ع. برای پرداخت نفقه موضوع ماده 642 قانون مجازات اسلامی محرز نیست. بنابراین، به استناد بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی تجویز و پرونده به شعبه هم عرض تجدید ارجاع شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه زوج استطاعت مالی برای پرداخت نفقه نداشته باشد، جرم ترک انفاق واقع نخواهد شد. رای خلاصه جریان پرونده در این پرونده آقای ….د. به اتهام ترک انفاق تحت تعقیب قرار گرفته و در دادگاه جزایی تبرئه شده است. همسر نام برده خانم م.ر. از رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان، رای صادره را نقض و متهم را به استناد ماده 647 قانون مجازات اسلامی، به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرده است. پس از قطعیت رای، م. ع. ب. این استدلال که قادر به پرداخت نفقه نبوده و عیالش نیز تمکین نداشته است، تقاضای اعاده دادرسی نموده است که به محض وصول تقاضا به دیوان عالی کشور، جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. رای شعبه دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی آقای ….د. از رای دادگاه تجدیدنظر استان، موجه به نظر می‌رسد. زیرا نام برده به اتهام ترک انفاق به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی توسط دادگاه تجدیدنظر استان محکوم شده است؛ در حالی که در مرحله دادسرا و دادگاه بدوی بی گناه شناخته شده است. برابر مدارکی که م. ع. ضمیمه دادخواست خود نموده است، اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی مورد تایید دادگاه قرار گرفته است و بنابر آنچه دادیار شعبه --- دادسرای در قرار شماره --- مورخه 26/4/91 مرقوم داشته است، خانم م.ر. اظهار داشته تا خانه جدا برای من نگیرند، تمکین نمی کنم. لذا ب. ت. ب. مدارک فوق که ارائه گردیده، استطاعت م. ع. از پرداخت نفقه موضوع ماده 642 قانون مجازات اسلامی محرز نیست. مضافا به اینکه ابتدا باید اصل استحقاق وی محرز شود و نیاز به بررسی دارد. لذا به استناد بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی تجویز می‌گردد و رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

موارد مرتبط 79

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 32

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین