عدم استماع دعوای استرداد ثمن قبل از ابطال بیع

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان با وکالت آقایان م.ص. وع.ز. به طرفیت خواندگان براساس دادخواست تقدیمی ابطال معامله به سند رسمی شماره5730-19/8/89 دفتر 1001 تهران و صدور حکم محکومیت خواندگان به پرداخت و استرداد مبلغ 100/232/355 ریال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 12/8/89 تا وصول و اجرای حکم و کلیه خسارات دادسی وکلای خواهان به استناد مدارک مضبوط در پرونده و محتویات پرونده 890673 شعبه214علی الخصوص استعلام مأخوذه توسط ریاست محترم آن شعبه محترم دادیار محترم شعبه اول دادسری ناحیه 27 مدعی هستند در مورخ13/8/89 موکل یک دستگاه اتومبیل مزدا 3 سفید رنگ مدل 89 را ابتیاع و از بابت جرایم و هزینه انتقال و تعویض پلاک جمعاً معادل مبلغ خواسته پرداخت شده و پس از تنظیم و انتقال سند کاشف به عمل آمده اتومبیل سرقتی و شماره ها دستکوب و فاقد اصالت م. ب. متعاقباً دادسرا اتومبیل را از تاریخ توقیف 8/10/89 به مالک اصلی تحویل نموده است از آنجا که فروشنده در سند رسمی قادر به تسلیم مبیع نبوده و مبیع تلف شده محسوب شده و تلف مبیع قبل از قبض بر عهده بایع است تقاضای رسیدگی به این بیع فاسد را نموده اند به دلالت محتویات پرونده وکلا، دعاوی خ. ن. ب. خوانده ردیف 1 و 4 را، به شرح لایحه 1826-13/9/90 مسترد و در خصوص آقای م.چ. و ر.ف. مستنداً به ماده 107 قرار رد دعوی صادر و در خصوص ادعای خواهان به خواندگان 2 و 3 که در حقیقت دعوی را متوجه ولی قهری آقای ….س. اعلام داشته اند خانم م.ع. و م.الف. در دفاع از خواندگان اخیر بیان داشته اند اتومبیل متنازعٌ فیه [که] تحویل خواهان گردیده غیر از اتومبیلی است که موکل به خریدار اول آقای م.چ. فروخته مضافاً خریدار اولیه با علم به خرید اتومبیل تصادفی شماره پلاک را به روی اتومبیل سرقتی نصب و به شخص بعدی فروخته و موکل صرفاً ناقل سند رسمی م. ب. و تقاضای رد دعوی به اعتبار عدم وجود رابطه قراردادی با خواهان را نموده اند که به اعتقاد دادگاه این دفاعیات مردود م. ب.. مستند وکلای خواهان سند رسمی دفتر 1001 تهران م. ب. که به موجب آن در متن سند اولاً فروشنده آقای ….س. به ولایت قهری از ح. فرزندش م. ب. ثانیاً به موجب مفهوم و مدلول سند رسمی فروشنده تا 10 سال ضامن کشف فساد در مورد معامله گردیده است و به همین اساس مبنا شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه 1434-17/8/90 اصل ادعا را پذیرفته و محکومیت صغیر با لحاظ دفاعیات ولی قهری ارشاد و عنوان داشته است محکومیت ولی قهری فی النفسه فاقد جایگاه قانونی است علی هذا بنا به مراتب مذکور ملاحظه صورت جلسه توقیف مزدا 3 به شماره شهربانی... توسط اداره آگاهی پس از دستور دادیار محترم شعبه اول دادسرای ناحیه 27 تهران کپی مصدق پاسخ استعلام واصله از مرجع اخیر دادیار محترم طی نامه شماره 1198896پ/89 مورخ 10/12/89 که مرقوم داشته اتومبیل [در تاریخ] 22/10/89 تحویل مالک اصلی و شاکی آقای و .ر. گردیده ضمناً سابقه سرقت بنام الف.ح. از شیراز داشته و راجع به سرقت تحقیقات ادامه دارد و نظر به تنظیم سند رسمی مستند ادعا و آرا صادر سابق در پرونده استنادی شعبه214 که خلاصه ای از آن درج گردیده دفاعیات وکلای مدافع خوانده را موجه و مؤثر نمی داند مستنداً به مواد 387 و قاعده ضمان و مواد 1183 و 1216 از قانون مدنی به لحاظ اینکه در کلیه امور و حقوقی مالی مولی-علیه ولی نماینده قانونی او جهت پرداخت م. ب. با احراز حقانیت خواهان و مستفاد از رأی وحدت رویه (60/1) دیوان عالی کشور صغیر ضامن و مسئول جبران خسارت بوده که به علت عدم اهلیت جبران آن توسط ولی صورت خواهد گرفت و محکوم به از اموال او استیفاء می گردد. فلذا به شرح پیش گفته از آنجا که معامله فاسد اثری در تملک نداشته و بیع تلف شده و قابل تسلیم به کیفیت مورد اراده متعاملین نمی باشد اولاً، حکم به ابطال معاملات و سند رسمی شماره 5730-19/8/89 دفتر 1001 تهران صادر و خواندگان دوم و سوم محکوم هستند به پرداخت و استرداد ثمن مذکور به عنوان بها در سند رسمی به مبلغ 000/000/332ریال از باب ثمن و نیز خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص اعلامی از 22/10/89 زمان توقیف و تحویل مبیع مورد معامله به مالک اصلی و شاکی خصوصی تا روز پرداخت به انضمام کلیه خسارات دادرسی تعرفه شده اعم از حق الوکاله این رأی حضوری ظرف20روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران - متولی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان …. و ح. نام خانوادگی همگی س. با وکالت آقای م.الف و خانم م.ع. به طرفیت آقای ف.س. به بخشی از دادنامه شماره 978-10/11/90 صادره از شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال معاملات و سند رسمی شماره 5730-19/8/89 دفتر اسناد رسمی شماره 1001 تهران و محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت و استرداد ثمن معامله مبلغ 000/000/332 ریال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی به ت. ن. خ. صادرشده است دادگاه ب. ت. ب. اینکه ابطال سند رسمی شماره 5730- و معامله موضوع سند در مورد یک دستگاه اتومبیل مزدا 3 سفید رنگ فرع بر صدور حکم قطعی بر مسروقه بودن خودرو بوده و قبل از آن دعوی ابطال معامله و استرداد ثمن قابلیت استماع نداشته و با عنایت به اینکه حسب مستندات ارائه شده و از سوی وکلای خواهان در مرحله بدوی در مورد سرقت خودرو مورد بحث تاکنون رأی قطعی از دادگاه صادر نشده است بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد بندهـ ماده 348 و صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش مورد اعتراض نقص گردیده و ب. ت. ب. جهات و دلایل یاد شده قرار رد دعوی نخستین خواهان صادر و اعلام می شود این رأی قطعی است رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه فارسیجانی - صوفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی عدم استماع دعوای استرداد ثمن قبل از ابطال بیع در تاریخ 12 مهر 1391، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده رسیدگی نمود. خواهان تقاضای ابطال معامله‌ای به موجب سند رسمی و همچنین محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغی به همراه خسارت تاخیر تادیه را به دلیل ادعای سرقت اتومبیل خریداری‌شده ارائه کرد. وی مدعی شد که اتومبیل پس از سرقت، به مالک اصلی آن مسترد گردیده است. از سوی دیگر، خواندگان دفاع کردند که اتومبیل تحویل‌شده با اتومبیل فروخته‌شده تفاوت دارد و تنها ناقل سند بوده‌اند. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 387 و 1183 قانون مدنی، حکم به ابطال معامله و استرداد مبلغی به عنوان ثمن و همچنین خسارات دادرسی صادر کرد. پس از آن، تجدیدنظرخواهی خواندگان به دلیل عدم صدور حکم قطعی در خصوص سرقت خودرو مورد پذیرش قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر نیز با استناد به مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی نخستین را صادر کرده و این رای به عنوان رای قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای استرداد ثمن قبل از ابطال بیع قابلیت استماع ندارد در خصوص دعوی خواهان با وکالت آقایان م.ص. وع.ز. به طرفیت خواندگان براساس دادخواست تقدیمی ابطال معامله به سند رسمی شماره 5730 - 19/8/89 دفتر 1001 تهران و صدور حکم محکومیت خواندگان به پرداخت و استرداد مبلغ 100/232/355 ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 12/8/89 تا وصول و اجرای حکم و کلیه خسارات دادسی وکلای خواهان به استناد مدارک مضبوط در پرونده و محتویات پرونده 890673 شعبه --- علی الخصوص استعلام ماخوذه توسط ریاست محترم آن شعبه محترم دادیار محترم شعبه اول دادسری ناحیه 27 مدعی هستند در مورخ 13/8/89 موکل یک دستگاه اتومبیل مزدا 3 سفید رنگ مدل 89 را ابتیاع و از بابت جرایم و هزینه انتقال و تعویض پلاک جمعا معادل مبلغ خواسته پرداخت شده و پس از تنظیم و انتقال سند کاشف به عمل آمده اتومبیل سرقتی و شماره ها دستکوب و فاقد اصالت م. ب. متعاقبا دادسرا اتومبیل را از تاریخ توقیف 8/10/89 به مالک اصلی تحویل نموده است از آنجا که فروشنده در سند رسمی قادر به تسلیم مبیع نبوده و مبیع تلف شده محسوب شده و تلف مبیع قبل از قبض بر عهده بایع است تقاضای رسیدگی به این بیع فاسد را نموده‌اند به دلالت محتویات پرونده وکلا، دعاوی خ. ن. ب. خوانده ردیف 1 و 4 را، به شرح لایحه 1826 - 13/9/90 مسترد و در خصوص آقای م.چ. و ر.ف. مستندا به ماده 107 قرار رد دعوی صادر و در خصوص ادعای خواهان به خواندگان 2 و 3 که در حقیقت دعوی را متوجه ولی قهری آقای ….س. اعلام داشته اند خانم م.ع. و م.الف. در دفاع از خواندگان اخیر بیان داشته اند اتومبیل متنازعٌ فیه [که] تحویل خواهان گردیده غیر از اتومبیلی است که موکل به خریدار اول آقای م.چ. فروخته مضافا خریدار اولیه با علم به خرید اتومبیل تصادفی شماره پلاک را به روی اتومبیل سرقتی نصب و به شخص بعدی فروخته و موکل صرفا ناقل سند رسمی م. ب. و تقاضای رد دعوی به اعتبار عدم وجود رابطه قراردادی با خواهان را نموده‌اند که به اعتقاد دادگاه این دفاعیات مردود م. ب.. مستند وکلای خواهان سند رسمی دفتر 1001 تهران م. ب. که به موجب آن در متن سند اولا فروشنده آقای ….س. به ولایت قهری از ح. فرزندش م. ب. ثانیا به موجب مفهوم و مدلول سند رسمی فروشنده تا 10 سال ضامن کشف فساد در مورد معامله گردیده است و به همین اساس مبنا شعبه --- دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه --- - 17/8/90 اصل ادعا را پذیرفته و محکومیت صغیر با لحاظ دفاعیات ولی قهری ارشاد و عنوان داشته است محکومیت ولی قهری فی النفسه فاقد جایگاه قانونی است علی هذا بنا به مراتب مذکور ملاحظه صورت جلسه توقیف مزدا 3 به شماره شهربانی... توسط اداره آگاهی پس از دستور دادیار محترم شعبه اول دادسرای ناحیه 27 تهران کپی مصدق پاسخ استعلام واصله از مرجع اخیر دادیار محترم طی نامه شماره 1198896 پ/ 89 مورخ 10/12/89 که مرقوم داشته اتومبیل [در تاریخ] 22/10/89 تحویل مالک اصلی و شاکی آقای و.ر. گردیده ضمنا سابقه سرقت به نام الف.ح. از شیراز داشته و راجع به سرقت تحقیقات ادامه دارد و نظر به تنظیم سند رسمی مستند ادعا و آرا صادر سابق در پرونده استنادی شعبه --- که خلاصه ای از آن درج گردیده دفاعیات وکلای مدافع خوانده را موجه و موثر نمی داند مستندا به مواد 387 و قاعده ضمان و مواد 1183 و 1216 از قانون مدنی به لحاظ اینکه در کلیه امور و حقوقی مالی مولیعلیه ولی نماینده قانونی او جهت پرداخت م. ب. با احراز حقانیت خواهان و مستفاد از رای وحدت رویه ( 60/1 ) دیوان عالی کشور صغیر ضامن و مسئول جبران خسارت بوده که به علت عدم اهلیت جبران آن توسط ولی صورت خواهد گرفت و محکوم به از اموال او استیفاء می‌گردد. فلذا به شرح پیش گفته از آنجا که معامله فاسد اثری در تملک نداشته و بیع تلف شده و قابل تسلیم به کیفیت مورد اراده متعاملین نمی‌باشد اولا، حکم به ابطال معاملات و سند رسمی شماره 5730 - 19/8/89 دفتر 1001 تهران صادر و خواندگان دوم و سوم محکوم هستند به پرداخت و استرداد ثمن مذکور به عنوان بها در سند رسمی به مبلغ 332/000/000 ریال از باب ثمن و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص اعلامی از 22/10/89 زمان توقیف و تحویل مبیع مورد معامله به مالک اصلی و شاکی خصوصی تا روز پرداخت به انضمام کلیه خسارات دادرسی تعرفه شده اعم از حق الوکاله این رای حضوری ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - متولی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان …. و ح. نام خانوادگی همگی س. با وکالت آقای م.الف و خانم م.ع. به طرفیت آقای ف.س. به بخشی از دادنامه شماره --- - 10/11/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال معاملات و سند رسمی شماره 5730 - 19/8/89 دفتر اسناد رسمی شماره 1001 تهران و محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت و استرداد ثمن معامله مبلغ 332/000/000 ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی به ت. ن. خ. صادرشده است دادگاه ب. ت. ب. اینکه ابطال سند رسمی شماره 5730 - و معامله موضوع سند در مورد یک دستگاه اتومبیل مزدا 3 سفید رنگ فرع بر صدور حکم قطعی بر مسروقه بودن خودرو بوده و قبل از آن دعوی ابطال معامله و استرداد ثمن قابلیت استماع نداشته و با عنایت به اینکه حسب مستندات ارائه شده و از سوی وکلای خواهان در مرحله بدوی در مورد سرقت خودرو مورد بحث تاکنون رای قطعی از دادگاه صادر نشده است بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد بنده- ماده 348 و صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش مورد اعتراض نقص گردیده و ب. ت. ب. جهات و دلایل یاد شده قرار رد دعوی نخستین خواهان صادر و اعلام می‌شود این رای قطعی است رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه