Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ….الف. به طرفیت خانم م.خ. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم ‬به موضوع دادنامه شماره 580... -29/4/92 این شعبه که متضمن محکومیت خواهان به پرداخت مهریه به میزان یکصد و پنج قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی د. ح. خوانده می باشد، ن. ب. ا. مفاد استشهادیه پیوست دادخواست تقدیمی و شهادت شهود اقامه شده دلالت بر عدم تمکن مالی خواهان جهت پرداخت دفعتاً واحده محکوم ‬به دارد و از سوی خوانده نیز دلیل و مدرک معارضی به دادگاه ارائه نشده است لذا با استفاده از اختیار مندرج در ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت‬های مالی و ماده 37 قانون اعسار حکم به تقسیط محکوم‬ به صادر و مقرر می شود که خواهان بابت محکوم‬ به ده قطعه سکه را به ‬صورت نقدی و افزون بر آن هر سه ماه یک قطعه سکه تا استهلاک کامل آن به خوانده بپردازد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه‬های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه 269 دادگاه عمومی خانواده تهران مطلبی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- آقای ….الف. 2- خانم م.خ. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره 1007-1/7/93 صادره از شعبه 269 دادگاه خانواده تهران که به‬ موجب آن حکم به اعسار ت. ن. خ. ردیف اول از پرداخت دفعی مهریه محکوم ‬به و تقسیط آن صادر شده و مقرر گردیده تعداد ده سکه بهار آزادی نقداً و بقیه سکه ‬ها هر سه ماه یک سکه بهار آزادی به اقساط پرداخت گردد و در مورد هزینه سفر حج که جزء مهریه محکوم‬ به بوده اتخاذ تصمیم نگردیده است. ب. ت. ب. مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه، دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد تقسیط سکه‬ ها و حکم به اعسار، مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مذکور تأیید می شود. النهایه مقرر می دارد پس از استهلاک کامل سکه ‬ها هزینه سفر حج ظرف سه ماه یکجا تأدیه گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه بیگدلی - عظیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی عدم اظهارنظر نسبت به بخشی از خواسته در تاریخ 18 آبان 1393، دادگاه بدوی به دعوی خواهان که به استناد فتوکپی سند عقد نکاح، نفقه خود را از طرف مقابل مطالبه کرده بود، رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که طرف مقابل از پرداخت نفقه امتناع ورزیده است. دادگاه ب. ت. ب. عدم ارائه دلیل از سوی طرف مقابل مبنی بر نشوز خواهان و با استناد به ماده 1106 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت طرف مقابل به پرداخت نفقه از تاریخ 18 مهر 1392 تا 8 خرداد 1393 به مبلغ 3,000,000 ریال و همچنین هزینه دادرسی صادر کرد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی طرف مقابل، رای بدوی را نقض کرد. دلایل نقض شامل صدور حکم برای نفقه‌ای بیش از خواسته خواهان، وجود حکم قبلی در مورد نفقه تا پایان سال 1392، و عدم تمکین خواهان تا تاریخ 29 اردیبهشت 1393 بود. همچنین، به دلیل عدم رسیدگی به مطالبه نفقه فرزند مشترک، پرونده به دادگاه بدوی اعاده شد تا در این خصوص حکم مقتضی صادر گردد. این رای تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر دادگاه بدوی در خصوص بخشی از خواسته اظهارنظر نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می کند. خواهان به استناد فتوکپی مصدق سند عقد نکاح که حکایت از رابطه و علقه زوجیت بین خواهان و خوانده دارد تقاضای نفقه کرده و در دادخواست خود عنوان کرده است زوج همسر شرعی و قانونی من است علی‌رغم اینکه پرداخت نفقه بر عهده وی است از پرداخت نفقه امتناع می‌کند. در جلسه دادرسی اظهارات خود را تکرار کرده. وکیل خ. د. م. دفاع اعلام نموده که زوجه به تمکین محکوم شده است ز. د. ت. 1393/03/08 اعلام کرده است حاضر به زندگی است. دادگاه با عنایت به خواسته خواهان و این که از طرف زوج دلیلی به نشوز زوجه اعلام و ارائه نشده است و نفقه زوجه جزء وظایف قانونی و شرعی زوج م. ب. و دفاع موثری از طرف خوانده که موجب رد دعوی خواهان شود به ‌عمل نیامده است و ادعای خواهان از هر گونه ایرادی مصون مانده و دعوی مشارالیها به ‌نظر دادگاه ثابت، به استناد ماده 1106 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه از تاریخ 1392/07/18 تا 1393/03/08 ماهیانه به مبلغ 3000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 250000 ریال بابت خسارت و هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی اسلامشهر ویژه خانواده رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.غ. (زوج) با وکالت آقای س.ف. به طرفیت خانم ف.الف. (زوجه) نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/05/19 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی اسلامشهر که به‌ موجب آن ت. ن. خ. به تادیه نفقه معوقه از تاریخ 1392/07/18 تا تاریخ 1393/03/08 و نیز هزینه دادرسی د. ح. ت. ن. خ. محکوم شده است ب. ت. ب. مندرجات پرونده، تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است و رای مزبور مخدوش و مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده م. ب. زیرا: 1 - خواسته خواهان مطالبه نفقه از تاریخ 1392/12/18 بوده لکن دادگاه از تاریخ 1392/07/18 حکم صادر نموده که بیش از خواسته خواهان م. ب.. 2 - برابر دادنامه شماره --- مورخ 1392/08/16 قاضی شورای حل اختلاف، نفقه زوجه تا پایان سال 1392 مورد حکم قرار گرفته است، صدور حکم مجدد در مورد نفقه سال 1392 فاقد وجاهت قانونی است و حکم مزبور ظاهرا قطعیت یافته و به مرحله اجرا در آمده است. 3 - زوجه تا تاریخ 1393/02/29 در تمکین شوهرش نبوده و دلیلی نیز بر وجود مانع مشروع و عذر موجه اقامه ننموده است لذا به ‌دلیل نشوز، استحقاق نفقه را ندارد و به حکایت صورت‌جلسه مورخ 1393/02/29 زوجه به منزل شوهرش مراجعت نموده است در صورتی که از آن تاریخ تا 1393/03/08 در منزل شوهرش زندگی کرده و در تمکین او باشد اصل بر انفاق است طبعا نفقه او تامین گردیده است و در صورتی که علی‌رغم صورتجلسه مزبور از مراجعت به منزل زوج و زندگی در آن امتناع کرده باشد به‌ لحاظ نشوز استحقاق نفقه را نخواهد داشت. بنابراین با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌گردد و در مورد دعوی زوجه به خواسته مطالبه نفقه معوقه تا پایان سال 1392 با استناد به ماده 89 ناظر به بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌گردد و در مورد مطالبه نفقه از ابتداء سال 1393 تا 1393/03/08 با استناد به ماده قانون مدنی، حکم بر بی‌ حقی وی صادر می‌گردد ضمنا برابر مندرجات دادخواست بدوی خواهان علاوه بر نفقه خود، نفقه جاریه فرزند مشترک را نیز مطالبه کرده است لکن مورد توجه دادگاه بدوی قرار نگرفته و در این خصوص نفیا یا اثباتا اظهارنظر نشده و رایی صادر نگردیده است و مطابق ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تجدیدنظر مجاز به رسیدگی و صدور حکم نیست. در این خصوص با اعاده پرونده به دادگاه بدوی تذکر داده می‌شود در این خصوص نیز رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر فرمایند. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 25 آبان 1393، دادگاه بدوی به درخواست اعسار از پرداخت مهریه به میزان یکصد و پنج قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی رسیدگی کرد. در این جلسه، با استناد به استشهادیه و شهادت شهود مبنی بر عدم تمکن مالی خواهان و عدم ارائه مدارک معارض از سوی طرف مقابل، حکمی صادر شد که بر اساس آن، پرداخت مهریه به صورت تقسیط تعیین گردید. این تقسیط شامل پرداخت ده قطعه سکه به صورت نقدی و سپس پرداخت یک قطعه سکه هر سه ماه یک بار تا استهلاک کامل آن بود. این رای ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، هر دو طرف به رای دادگاه بدوی اعتراض کردند. دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. مستندات و دلایل موجود در پرونده، ضمن تایید حکم بدوی، اعلام نمود که تقسیط سکه‌ها و حکم به اعسار بر اساس قانون و موازین شرعی صادر شده است. همچنین مقرر گردید که پس از استهلاک کامل سکه‌ها، هزینه سفر حج ظرف مدت سه ماه به صورت یکجا پرداخت گردد. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/25 پیام: در دعوای اعسار از پرداخت مهریه اگر بخشی از مهریه، مورد حکم دادگاه بدوی قرار نگرفته باشد، دادگاه تجدیدنظر در خصوص آن، رای صادر می کند و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نمی‌نماید. در خصوص دادخواست آقای ….الف. به طرفیت خانم م.خ. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم ‌به موضوع دادنامه شماره --- ... - 29/4/92 این شعبه که متضمن محکومیت خواهان به پرداخت مهریه به میزان یکصد و پنج قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی د. ح. خوانده می‌باشد، ن. ب. ا. مفاد استشهادیه پیوست دادخواست تقدیمی و شهادت شهود اقامه شده دلالت بر عدم تمکن مالی خواهان جهت پرداخت دفعتا واحده محکوم ‌به دارد و از سوی خوانده نیز دلیل و مدرک معارضی به دادگاه ارائه نشده است لذا با استفاده از اختیار مندرج در ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 37 قانون اعسار حکم به تقسیط محکوم‌ به صادر و مقرر می‌شود که خواهان بابت محکوم‌ به ده قطعه سکه را به ‌صورت نقدی و افزون بر آن هر سه ماه یک قطعه سکه تا استهلاک کامل آن به خوانده بپردازد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - آقای ….الف. 2 - خانم م.خ. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره --- - 1/7/93 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به‌ موجب آن حکم به اعسار ت. ن. خ. ردیف اول از پرداخت دفعی مهریه محکوم ‌به و تقسیط آن صادر شده و مقرر گردیده تعداد ده سکه بهار آزادی نقدا و بقیه سکه ‌ها هر سه ماه یک سکه بهار آزادی به اقساط پرداخت گردد و در مورد هزینه سفر حج که جزء مهریه محکوم‌ به بوده اتخاذ تصمیم نگردیده است. ب. ت. ب. مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه، دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد تقسیط سکه‌ ها و حکم به اعسار، مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مذکور تایید می‌شود. النهایه مقرر می‌دارد پس از استهلاک کامل سکه ‌ها هزینه سفر حج ظرف سه ماه یکجا تادیه گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین