عدم اعمال مقررات تعدد در جرم در اختلاس توام با جعل

رأی دادگاه بدوی بسمه تعالی متقاضی: اقای س. ذ. فرزند خ. با وکالت اقای ا. ط. موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره */۶/۲۷و */۴/۳ صادره از شعبه * مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: س. ع. ا. ل. ر. ( رییس ) وسید م. ق. م. ( مستشار ) و ع. ا. ه. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: به موجب دادنامه های شماره مرقوم م. ا. د. از حیث ارتکاب جعل واستفاده از ۱۲فقره سند برداشت حساب ( سندعادی ) و اختلاس به مبلغ ۳۸/۸۵۰/۰۰۰تومان از اموال دولتی بانک مسکن به ترتیب به سه سال حبس و نیز ۱۵سال حبس و رد مال و انفصال دائم ازخدمات دولتی وپرداخت جزای نقدی محکوم شده که در اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به ترتیب مجازات حبس به ۱۵ماه و ده سال تقلیل یافته است.اینک وکیل نامبرده با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که قرائت خواهد شد ضمن ارائه گواهی قطعیت اجمالا با پرداختن به ماهیت امر و اینکه قبل از صدور کیفرخواست ۲۱میلیون تومان را اعاده نموده که مورد توجه قرار نگرفته در ثانی مجازات تعیین شده علیرغم اقرار و ابراز ندامت وی بیش از مجازات قانونی است.مستند به بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده بعداز ثبت دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ق. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای م. م. خ. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر باعنایت به محتویات پرونده درخواست اعاده دادرسی به لحاظ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با بند چ ماده۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری منطبق است. درخصوص دادنامه شماره */۶/۲۷و */۴/۳اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه قطع نظر ازمطالب معنونه در لایحه م. ا. د. به وکالت از اقای س. ذ. فرزند خ. که در ماهیت امر نگارش یافته ودرتجدید رسیدگی مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت ازحیث نحوه تعیین مجازات دادنامه های صادره خلاف موازین و فراقانونی است.زیرا در تبصره ۴ ماده۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم ارتشای واختلاس و کلاهبرداری جمع مبلغ مورد اختلاس اعم ا زاینکه دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده ملاک عمل قرارگرفته و حبس و استفاده از ۱۲فقره سندبرداشت از حساب درمانحن فیه تعدد محسوب نمی شود. تا اعمال ماده۱۳۴ ق مجازات اسلامی را در پی داشته باشد. ودرتبصره ۲ ماده۵ قانون صدرالذکر حداکثر مجازات بزه اختلاس توام با جعل ده سال حبس پیش بینی گردیده است.لذا دادنامه بدوی ازاساس در تعیین مجازات اشتباه بوده و دادنامه بعدی نیز که بر مبنای بند الف ماده۱۲ و تبصره ماده۱۱ و بند ت ماده۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری صادر شده بیش از مجازات قانونی تشخیص می گردد. از این حیث تقاضای مطروحه با بند چ ماده۴۷۴ ق ایین دادرسی کیفری قابل انطباق بوده و با اختیار حاصله از ماده۴۷۶همین قانون رای بر تجویز اعاده دادرسی صادر و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول و ارجاع داده می شود. شعبه * رییس- س. ا. ل. ر. مستشار-س. م. ق. م. عضو معاون- ع. ا. ه. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی