مقدمه
عدم امکان اجرای رای غیر قابل تجزیه در دعاوی کیفری با وجود تجدیدنظرخواهی برخی از متهمین
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 20 بهمن 1400 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی امکان اجرای رای غیرقابل تجزیه در دعاوی کیفری با وجود تجدیدنظرخواهی برخی از متهمین مطرح گردید. در این پرونده، سه متهم به اتهام بیمبالاتی نسبت به نظامات دولتی مورد شکایت قرار گرفتند و بر اساس نظریه هیات کارشناسی، مقصر شناخته شدند. تنها یکی از متهمین به رای بدوی تجدیدنظرخواهی کرد و دادگاه تجدیدنظر به دلیل نقص تحقیقات، پرونده را به دادگاه بدوی عودت داد. در نظریه جدید هیات کارشناسی، وضعیت مقصر بودن متهمین تغییر کرد و دادگاه تجدیدنظر رای خود را فقط در مورد متهم ت. ن. خ. اصلاح نمود. نظر هیات عالی بر این نکته تاکید داشت که دادگاه تجدیدنظر باید در مورد سایر متهمین نیز اقدام کند، چرا که این دعاوی غیرقابل تجزیه هستند. اکثریت نظر دادند که با تغییر میزان تقصیر سایر متهمین، رای باید بهطور کامل اصلاح شود و شاکیان باید نسبت به درصد تقصیر متهمین دیگر اقدام کنند. در مقابل، اقلیت بر این نکته تاکید داشت که باید درخواست اعاده دادرسی وفق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شود و دادگاه تجدیدنظر باید به اتهام متهم جدید ورود میکرد. این اختلاف نظرها نشاندهنده پیچیدگیهای ناشی از عدم تجزیهپذیری جنبه خصوصی جرم در این پرونده است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/11/20
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبانموضوع
عدم امکان اجرای رای غیر قابل تجزیه در دعاوی کیفری با وجود تجدیدنظرخواهی برخی از متهمینپرسش
یک نفر از الف، ب، ج به اتهام بیمبالاتی نسبت به نظامات دولتی ناشی از حوادث کار شاکی گردیده؛ طبق نظریه هیات کارشناسی پنجنفره، الف 80 درصد، ب 10 درصد، ج، 10درصد مقصر شناخته میشوند و رای بدوی بر همین اساس صادر میشود. صرفاً الف از رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و اهم دفاعیات وی اعتراض به نظریه کارشناسی است. دادگاه تجدیدنظر پرونده را به دلیل نقص تحقیقات به دادگاه بدوی عودت تا موضوع به هیات کارشناسی 7 نفره ارجاع گردد. در نظریه هیات 7 نفره الف 60 درصد، ب 10درصد، ج 15 درصد، د 15 درصد مقصر شناخته میشوند. دادگاه تجدیدنظر میزان مسئولیت الف را به 60 درصد تقلیل و صرفاً دادنامه را در خصوص فرد الف تصحیح مینماید. ب. ت. ب. اینکه نسبت به برخی از متهمین دادنامه بدوی و نسبت به برخی دیگری دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است و مجموع دیات با جمع هر دو دادنامه صددرصد نمیباشد، اجرای چنین حکمی چگونه است؟
نظر هیات عالی
همانگونه که در نظریه اکثریت ذکر شده دادگاه تجدیدنظر در خصوص متهمانی که در کیفرخواست آمده حتی کسانی که درخواست تجدیدنظر نکردند نسبت به اصلاح میزان تقصیر محکومان اقدام میکند.نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه میزان تقصیر سایر متهمین نیز تغییر یافته باید در دادنامه تجدیدنظر، رای قطعی ب. ت. ب. این موضوع صادر شود ؛ هرچند که سایر متهمین تجدیدنظرخواهی نکردهاند؛ زیرا این امر از دعاوی غیرقابل تجزیه است. ضمن اینکه هیات 7 نفره کارشناسی فرد «د» که در دادنامه بدوی متهم نمیباشد مقصر شناخته شده است چگونه ممکن است که این رای قابلیت اجرا داشته باشد درحالیکه نسبت به ب و ج دادنامه بدوی قطعی است و نسبت به الف دادنامه تجدیدنظر و حال آنکه درصد تقصیر در مجموع این دو دادنامه به صد درصد نمیرسد. لذا یا باید رای اصلاح شود و نسبت به درصد تقصیر ج نیز دادنامه تکمیلی صادر شود؛ هرچند که تجدیدنظرخواهی صورت نگرفته است یا اینکه شکات نسبت به 5 درصد اضافه تقصیر فرد ب از طریق دادخواست حقوقی مطرح نمایند. ضمناً در خصوص فرد دال میبایست دادگاه تجدیدنظر پرونده را عودت تا وی تفهیم اتهام شود فرصت دفاع از خود داشته باشد؛ لذا در مورد وی نیز شکات باید شکایت جدیدی علیه وی مطرح نمایند یا دادخواست حقوقی طرح کنند که درهرصورت تالی فاسد دارد؛ زیرا چهبسا وی از خود دفاع کند و تبرئه یابد در این صورت مجموع دیات به صد درصد نمیرسد و این مشکلات ناشی از تجزیهناپذیری جنبه خصوصی جرم بوده که دادگاه تجدیدنظر میبایست مورد توجه قرار میداد.نظر اقلیت
ب. ت. ب. غیرقابل تجزیه و تفکیک بودن موضوع (مستنبط از ماده 308 قانون آیین دادرسی مدنی) باید از دادنامه صادره تقاضای اعاده دادرسی وفق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گیرد. ضمن آنکه جنبه عمومی حوادث ناشی از کار غیر قابل گذشت است (در زمره جرائم موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی نمیباشد) و دادگاه تجدیدنظر میبایست به اتهام فرد «د» ورود پیدا میکرد و با نقص تحقیقات این امر محقق میگردید.موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
افزایش خواسته توسط وارد ثالث
مواد 308 و 311 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 308 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 308 قانون آیین دادرسی مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 104 — قانون مجازات اسلامی
ماده 104 قانون مجازات اسلامی نمی باشد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 477 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شود و دادگاه تجدیدنظر باید به اتهام
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — تردیدی نیست که شورای حل اختلاف در
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۶۸۹
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
باشد نیز بلاثر و بی اعتبار است
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته دیگر آن که حتی اگر رأی
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — رای دادگاه دوم نباید به مرحله قطعی
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دادستان کل کشور آرایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ب – ۵ - اختیار دادستان کل کشور به عنوان مرجع درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — در مقررات فعلی نیز صلاحیت رسیدگی به
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — نظریه مختار نگارنده در کمیسیون پرسش و
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رییس یا دادرس دادگاه صادر کننده رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — بی آنکه ضرورتی در یادآوری لزوم اعاده
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — نیازی به صدور اجرائیه باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام — حکم قطعی با معیار و وصفی که
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برابر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ثبت
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برای اجرای صیغه طلاق می توان وکیل
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — فرجام خواهی و اعتراض شخص ثالث به
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در مورد اعاده دادرسی ویژه با ادعای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — امکان نقض و بی اثر شدن رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — چالش دیگری ناظر بر پایداری داد باخته
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — اعاده ویژه دستاویز همیشگی دستگاه های اجرا
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وجود احکام قضایی قطعی — به باور ما عبارت حکم نهایی را
ماده 477 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
