عدم امکان جمع بین اجرت‌المثل و نحله

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ی.ر. فرزند م. با وکالت خانم م.ب. به طرفیت خوانده خانم پ.ف. فرزند الف. با وکالت خانم م.ر. به خواسته صدور حکم طلاق ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق سند نکاح نامه رسمی به شماره183741صادره از دفتر ازدواج شماره ... حوزه ثبتی تهران وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز م. ب. و از طرفی دادگاه و داوران طرفین مساعی خویش را جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب آنها به ادامه زندگی مشترک معمول داشته اند، ولی این اقدامات مؤثر در مقام واقع نگردیده است و خواهان همچنان اصرار در طلاق دارد. لذا دادگاه ب. ت. ب. قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق»; و مستنداً به ماده 1133 از قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش (طلاق زوجه) در این پرونده صادر و اعلام می نماید. آنها می توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق نسبت به ثبت آن اقدام نمایند. رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق حسب مورد به عهده مجری صیغه خواهد بود. نوع طلاق ب. ت. ب. این که اصرار در طلاق از سوی زوج می باشد، رجعی وعده این طلاق از تاریخ وقوع آن 3 طهر است. بنابراین زوج در ایام عده این طلاق حق رجوع به زوجه را دارد. در مورد مسائل مالی فی مابین دادگاه بنا به تجویز ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به قانون طلاق به شرح ذیل تصمیم می گیرد. ز. ا. د. مهریه اش را دریافت ننمود، لذا دادگاه مستنداً به تبصره الحاقی ماده1082 از قانون مدنی قبل از طلاق زوج مکلف م. ب. مهریه زوجه را به تعداد 14 عدد سکه بهار آزادی بپردازد و زوجه مطالبه نفقه معوقه از سال 1388را نمود با عنایت به نظریه هیأت کارشناسان سه نفره که مصون از اعتراض و تعرض طرفین باقیمانده. و نظریه کارشناسان به نظر دادگاه با اوضاع و احوال قضیه مغایرتی ندارد. [دادگاه] زوج را مستنداً به مواد 1102و 1103و 1106 و1107 از قانون مدنی به پرداخت نفقات معوقه د. ح. زوجه محکوم می نماید. در خصوص درخواست مطالبه اجرت المثل کارهایی که زوجه در خارج از وظایف خاص زوجیت در منزل زوج انجام داد. دادگاه در این خصوص توجهاً به نظریه هیأت کارشناسان و صرف نظر از اعتراض غیر مؤجه وکیل زوج مستنداً به تبصره ذیل ماده336 از قانون مدنی زوج را به پرداخت مبلغ000/300/3 تومان به عنوان اجرت المثل یاد شده د. ح. زوجه قبل از طلاق صادر و اعلام می گردد و در خصوص تقاضای وکیل زوجه مبنی بر تعیین نحله با عنایت به اینکه تعیین اجرت المثل با نحله به موجب قانون ابطال یکدیگر و به نحو علی البدل هستند؛ لذا با وضعی که تعیین اجرت المثل مقدور باشد به تعیین نحله نمی رسد. در این مورد ادعای وکیل زوجه رد می گردد. زوجین دارای یک فرزند مشترک به نام الف. 4 ساله می باشند که حضانت آن با مادر م. ب.. پدر مکلف م. ب. که نفقه فرزند مشترک را پرداخت نماید و پدر حق دارد هر هفته در روز جمعه و هر نوبت به مدت 10ساعت با فرزندش ملاقات نماید و زوج مبالغی بابت نفقه برابر قبوض پیوست به حساب زوجه پرداخت نموده از نفقات کسر گردد و زوجه مکلف م. ب. قبل از اجرای صیغه طلاق گواهی عدم بارداری را به دادگاه ارائه نماید و زوجه در این پرونده ادعای دیگری مطرح ننمود. لذا دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد و زوج مکلف م. ب. نفقه ایام عده را ماهیانه مبلغ 000/450 تومان بابت نفقه ایام عده به زوجه بپردازد. رأی صادره حضوری محسوب ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه265دادگاه عمومی خانواده تهران - فراهانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم پ.ف. با م.ر. و آقای ی.ر. با وکالت خانم م.ب. به طرفیت همدیگر نسبت به دادنامه شماره 910997021650100 مورخه 18/7/91 صادره از شعبه 265 دادگاه خانواده تهران مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش که به موجب آن حکم به طلاق از نوع رجعی نوبت اول صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض وکیل طرفین واقع شده است، موجه تشخیص داده نمی شود. لهذا دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ یک از بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال است بنابراین با استناد به ماده 358 قانون فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مورد اعتراض را تأیید می نماید. این رأی دادگاه ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در مرجع محترم دیوان عالی کشور م. ب.. مستشاران شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نجفی رسا - نجم آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی عدم امکان جمع بین اجرت المثل و نحله در تاریخ 21 بهمن 1391، دادگاه بدوی به دعوی طلاق رسیدگی و با استناد به مستندات موجود، از جمله سند نکاح و تلاش‌های ناموفق برای صلح، بر اساس ماده 1133 قانون مدنی، حکم طلاق را صادر نمود. همچنین، دادگاه به پرداخت مهریه به میزان 14 سکه بهار آزادی و نفقه معوقه از سال 1388 به زوجه، طبق مواد 1102 و 1103 قانون مدنی، حکم داد. اجرت المثل کارهای زوجه به مبلغ 3,300,000 تومان تعیین و طرف مقابل به پرداخت آن محکوم گردید. حضانت فرزند مشترک به مادر سپرده شد و پدر ملزم به پرداخت نفقه فرزند و نفقه ایام عده به مبلغ 450,000 تومان گردید. رای بدوی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. عدم وجود دلایل موجه برای تجدیدنظر، رای بدوی را تایید و اعلام نمود که این رای نیز ظرف 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: خواسته های مطالبه اجرت المثل و نحله قابل جمع نیستند و زوجه صرفا مستحق یکی از آن هاست. در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ی.ر. فرزند م. با وکالت خانم م.ب. به طرفیت خوانده خانم پ.ف. فرزند الف. با وکالت خانم م.ر. به خواسته صدور حکم طلاق ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق سند نکاح نامه رسمی به شماره 183741 صادره از دفتر ازدواج شماره... حوزه ثبتی تهران وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز م. ب. و از طرفی دادگاه و داوران طرفین مساعی خویش را جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب آنها به ادامه زندگی مشترک معمول داشته اند، ولی این اقدامات موثر در مقام واقع نگردیده است و خواهان همچنان اصرار در طلاق دارد. لذا دادگاه ب. ت. ب. قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق»; و مستندا به ماده 1133 از قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش (طلاق زوجه) در این پرونده صادر و اعلام می‌نماید. آنها می‌توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق نسبت به ثبت آن اقدام نمایند. رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق حسب مورد به عهده مجری صیغه خواهد بود. نوع طلاق ب. ت. ب. این که اصرار در طلاق از سوی زوج می‌باشد، رجعی وعده این طلاق از تاریخ وقوع آن 3 طهر است. بنابراین زوج در ایام عده این طلاق حق رجوع به زوجه را دارد. در مورد مسائل مالی فی مابین دادگاه بنا به تجویز ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به قانون طلاق به شرح ذیل تصمیم می‌گیرد. ز. ا. د. مهریه اش را دریافت ننمود، لذا دادگاه مستندا به تبصره الحاقی ماده 1082 از قانون مدنی قبل از طلاق زوج مکلف م. ب. مهریه زوجه را به تعداد 14 عدد سکه بهار آزادی بپردازد و زوجه مطالبه نفقه معوقه از سال 1388 را نمود با عنایت به نظریه هیات کارشناسان سه نفره که مصون از اعتراض و تعرض طرفین باقیمانده. و نظریه کارشناسان به نظر دادگاه با اوضاع و احوال قضیه مغایرتی ندارد. [دادگاه] زوج را مستندا به مواد 1102 و 1103 و 1106 و 1107 از قانون مدنی به پرداخت نفقات معوقه د. ح. زوجه محکوم می‌نماید. در خصوص درخواست مطالبه اجرت المثل کارهایی که زوجه در خارج از وظایف خاص زوجیت در منزل زوج انجام داد. دادگاه در این خصوص توجها به نظریه هیات کارشناسان و صرف نظر از اعتراض غیر موجه وکیل زوج مستندا به تبصره ذیل ماده 336 از قانون مدنی زوج را به پرداخت مبلغ 3/300/000 تومان به عنوان اجرت المثل یاد شده د. ح. زوجه قبل از طلاق صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص تقاضای وکیل زوجه مبنی بر تعیین نحله با عنایت به اینکه تعیین اجرت المثل با نحله به موجب قانون ابطال یکدیگر و به نحو علی البدل هستند؛ لذا با وضعی که تعیین اجرت المثل مقدور باشد به تعیین نحله نمی رسد. در این مورد ادعای وکیل زوجه رد می‌گردد. زوجین دارای یک فرزند مشترک به نام الف. 4 ساله می‌باشند که حضانت آن با مادر م. ب.. پدر مکلف م. ب. که نفقه فرزند مشترک را پرداخت نماید و پدر حق دارد هر هفته در روز جمعه و هر نوبت به مدت 10 ساعت با فرزندش ملاقات نماید و زوج مبالغی بابت نفقه برابر قبوض پیوست به حساب زوجه پرداخت نموده از نفقات کسر گردد و زوجه مکلف م. ب. قبل از اجرای صیغه طلاق گواهی عدم بارداری را به دادگاه ارائه نماید و زوجه در این پرونده ادعای دیگری مطرح ننمود. لذا دادگاه مواجه با تکلیفی نمی‌باشد و زوج مکلف م. ب. نفقه ایام عده را ماهیانه مبلغ 000/450 تومان بابت نفقه ایام عده به زوجه بپردازد. رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - فراهانی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم پ.ف. با م.ر. و آقای ی.ر. با وکالت خانم م.ب. به طرفیت همدیگر نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 18/7/91 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش که به موجب آن حکم به طلاق از نوع رجعی نوبت اول صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض وکیل طرفین واقع شده است، موجه تشخیص داده نمی شود. لهذا دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ یک از بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال است بنابراین با استناد به ماده 358 قانون فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مورد اعتراض را تایید می‌نماید. این رای دادگاه ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در مرجع محترم دیوان عالی کشور م. ب.. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران