عدم ایصال وجه چک سپرده شده

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام خانم پ. ع. دائر بر خیانت در امانت نسبت به وجه ایصالی ناشی از 2 فقره چک موضوع شکایت شرکت ه.ک.ت. با وکالت آقای ح. ر. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده از جمله : تحقیقات دادسرای محترم منتهی به صدور کیفرخواست ،ملاحظه سند وکالت نامه رسمی بین شاکی و متهم که بر اساس آن وکیل -متهم فوق الذکر - موظف به مراجعه به شهرداری منطقه 12 دریافت چک و ایصال آن به موکل -شاکی - شده و این سند قانونی فاقد هر گونه شرط بوده و متوقف بر امری نشده ،اظهارات متهم که متضمن پذیرش دریافت وجه چک های موضوع قرارداد است و دادگاه را از تحصیل دلیل دیگری در خصوص وجه بدوی مستغنی می سازد ، با رد ادعای متهم و وکیل محترم ایشان مبنی بر این که متهم حق برداشت بخشی از وجه چک را به عنوان دستمزد خود داشته حال آن که برای اثبات این ادعا دلیل موجهی اقامه نشده و در شرایط وجود سند مکتوب فارغ از قید پرداخت دستمزد تمسک به شاهد و شهادت بر امری که در حوزه معاملات و مراودات مالی قرار داشته و اصالت با کتابت مراودات و شروط است تمسک به شاهد به عنوان قرینه، تاب برابری با اسناد ودلایل را نداشته و علاوه بر آن میزان ریالی دستمزد ادعایی -50 درصد بهای چک -که امری نامعروف است و معقول تلقی نمی شود به ضعف این دفاع و این استدلال دامن می زند ، ضمن آن که در همین پرداخت های ادعائی از شرط مقدر در وکالت نامه تخطی گردیده زیرا در وکالت نامه ،وکیل موظف به ایصال وجه به موکل در قبال اخذ رسید شده حال آن که هیچ رسیدی ارائه نکرده و طبق ادعای وکیل محترم متهم 10 میلیون تومان را به حساب آقای م. م. واریز نموده که اساساً به عنوان موکل قرارداد وکالت مستند دعوا تلقی نمی شود و سایر موارد ادعائی را بدون اخذ رسید به شکات ارائه کرده اند که در فرض تحقق، خلاف مفاد وکالت نامه تلقی و مصداق بزه مندرج در کیفرخواست تلقی می گردد، استناد وکیل محترم متهم به ماده 336 قانون مدنی و استحقاق عامل برای اجرت مجوز تصرف علی الراس وکیل در وجوه امانی نیست و نهایتاً با رد این استدلال وکیل محترم متهم در خصوص این که چون در وکالت نامه تنظیمی وصول و ایصال به طور کلی بیان شده و بویژه در خصوص زمان ایصال نکته ای وجود ندارد لذا حکم خاصی وجود نداشته و بالطبع از این استدلال نتیجه گرفته شده که متهم حق تعیین شرط و اطاله زمان ایصال را داشته حال آن که حسب مقررات حاکم به قراردادها درشرایطی که زمانی برای ایفای تعهد ذکر نشود فوری تلقی می گردد و بناعلی هذا ضمن احراز بزهکاری مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی متهم به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم می گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 1076 دادگاه کیفری 2 تهران-علیرضا قاسمی ساغند رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی خانم پ. ع. نسبت به دادنامه شماره 01177مورخ 94/10/27صادره از شعبه1103 دادگاه عمومی جزائی تهران که متضمن محکومیت وی به اتهام خیانت در امانت نسبت به وجه ایصالی ناشی از دو فقره چک بشرح پرونده به تحمل شش ماه حبس تعزیری م. ب.. ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین ومقررات قانونی صادر وتجدید نظر خواهی واصله با هیچ یک ازشقوق ماده 434قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد. علیهذا دادگاه ضمن رد دعوای تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را مستنداً به بند الف ماده 455قانون مذکورتایید واستوار مینماید رای صادره حضوری وقطعی است. شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار محمدتقی سلیمی - سیدعلی اصغر کمالی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی عدم ایصال وجه چک سپرده شده موضوع این پرونده به اتهام خیانت در امانت مربوط می‌شود که ناشی از دو فقره چک است. در این پرونده، شاکی به عنوان یک شرکت، متهم را مسئول دریافت و ایصال وجه چک‌ها قرار داده بود. دادگاه بدوی با استناد به اسناد و مدارک موجود، از جمله وکالت‌نامه و اظهارات متهم، به این نتیجه رسید که متهم مجاز به برداشت بخشی از وجه به عنوان حق‌الزحمه نبوده و ادعای وی فاقد دلیل موجه است. بر اساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی، متهم به شش ماه حبس تعزیری محکوم گردید. رای صادره قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر بود. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی درخواست متهم، نتیجه‌گیری کرد که رای بدوی بر اساس موازین قانونی صادر شده و درخواست تجدیدنظر با هیچ یک از شقوق ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد و در نهایت، دادنامه بدوی را تایید نمود. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم ایصال وجه چکی که به منظور وصول به وکیل سپرده شده، از مصادیق بزه خیانت در امانت است. دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهرانعلیرضا قاسمی ساغند رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی خانم پ. ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/10/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت وی به اتهام خیانت در امانت نسبت به وجه ایصالی ناشی از دو فقره چک به شرح پرونده به تحمل شش ماه حبس تعزیری م. ب.. ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین ومقررات قانونی صادر وتجدید نظر خواهی واصله با هیچ یک ازشقوق ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد. علیهذا دادگاه ضمن رد دعوای تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را مستندا به بند الف ماده 455 قانون مذکورتایید واستوار مینماید رای صادره حضوری وقطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار