رأی
عدم توجه به اصل قرارداد اجاره و ملاک قرار دادن قرار دادن تمدید قرارداد اجاره جهت رسیدگی
مقدمه
عدم توجه به اصل قرارداد اجاره و ملاک قرار دادن قرار دادن تمدید قرارداد اجاره جهت رسیدگی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1398/08/09 در استان کردستان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی عدم توجه به اصل قرارداد اجاره و ملاک قرار دادن تمدید آن در رسیدگی به دعاوی تخلیه عین مستاجره بود. پرسش مطرح‌شده این بود که اگر دادخواست تخلیه با اجاره‌نامه‌ای که در سال 1389 تنظیم شده است، به دادگاه ارائه شود و دادگاه بدون توجه به سوابق استیجاری و اصل اجاره‌نامه، صلاحیت رسیدگی را به شورای حل اختلاف واگذار کند، قاضی شورا چه وظیفه‌ای دارد و آیا باید به بررسی اصل اجاره‌نامه بپردازد یا خیر. نظر هیات عالی این است که با وجود اینکه خواسته دعوی خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است، این شورا مرجع تالی بوده و باید به احکام دادگاه تبعیت کند. در صورت اعتراض به رای شورا، مرجع تجدیدنظر باید به بررسی ماهوی بپردازد. اکثریت نیز بر این عقیده‌اند که هرچند موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست، اما این شورا باید از احکام دادگاه تبعیت کند و در صورت تجدیدنظرخواهی، دادگاه به‌طور مستقیم به رسیدگی می‌پردازد. نظر اقلیت بر این باور است که قاضی شورا باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و مراتب را به تفصیل در رای خود ذکر نماید. این مباحث به‌وضوح چالش‌های موجود در تعیین صلاحیت مراجع قضایی و رعایت قوانین مربوطه را نشان می‌دهد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/09
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقزموضوع
عدم توجه به اصل قرارداد اجاره و ملاک قرار دادن قرار دادن تمدید قرارداد اجاره جهت رسیدگیپرسش
چنانچه شخصی دادخواست تخلیه عین مستأجره را داده باشد و اجاره نامه‌ای که در سال 1389 تنظیم گردیده است جزء منضمات دادخواست به دادگاه ارایه نماید و دادگاه بدون توجه به سوابق استیجاری و اصل اجاره نامه دایر بر اینکه اجاره‌نامه قبل از سال 1376 تنظیم گردیده است یا خیر به دادرسی بر اساس قانون مصوب 1376 و قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف نماید و متعاقباً در رسیدگی شورا کاشف به عمل آید که اجاره نامه ابرازی تمدید اجاره بوده و سابقه استیجاری مربوط به قبل از سال 1376 تنظیم و مستأجر مستحق دریافت حق کسب و پیشه است و دعوی در صلاحیت دادگاه م. ب. تکلیف قاضی شورا چیست؟ آیا دادگاه تکلیف به بررسی اصل اجاره نامه به جهت اینکه دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی است یا شورای حل اختلاف را دارد یا خیر؟ لازم به ذکر است که خواهان نیز در دادخواست و ستون خواسته به قانون مصوب 1356 اشاره نموده است و با این توصیف نیز موضوع پرونده مورد توجه دادگاه محترم قرار نگرفته است. پاسخ مستدل، تحلیلی و با ذکر مواد و مستندات قانونی باشد.نظر هیئت عالی
گرچه خواسته دعوی خارج از صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف است و دادگاه باید در مقام رسیدگی به حاکمیت قانون موجر و مستأجر سال 56 نسبت به رابطه حقوقی و استیجاری طرفین پرونده توجه می نمود؛ لیکن شورای حل اختلاف مرجع تالی نسبت به دادگاه است و ملزم به تبعیت م. ب. و در صورت صدور رأی در هر حال قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر در دادگاه عمومی (حقوقی) می‌باشد؛ که در فرض اعتراض، مرجع تجدیدنظر دادنامه معترض عنه (رأی قاضی شورا) را نقض و رأساً مبادرت به رسیدگی ماهوی و صدور رأی می‌نماید.نظر اکثریت
هرچند موضوع بحث در صلاحیت شورای حل اختلاف نبوده بلکه در صلاحیت ذاتی دادگاه م. ب. اما ب. ت. ب. اینکه شورا مرجع تالی محسوب و با استناد به اصل کلی متابعت مرجع تالی از مرجع عالی شورای حل اختلاف تابع مراتب اعلامی از دادگاه است و مستند قانونی آن نیز ماده 15 قانون شورای حل اختلاف است و اما نهایتاً بعد از صدور رأی در صورت تجدید نظر‌خواهی دادگاه ضمن نقض رأی رأساً رسیدگی می‌کند. البته این موضوع، نافی تخلف دادگاه از مقررات نخواهد بود چون ممکن است موضوع به هر دلیلی مورد تجدیدنظرخواهی نگردد و تضییع حقی صورت گیرد.نظر اقلیت
قاضی شورا باید قرار عدم صلاحیت صادر نماید و در رأی صادره هم باید مراتب را مفصل قید نماید.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.